بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,213

بررسي مباني حقوقي تشکيل سازمان مديريت بحران در کشور

  1390/10/16
خلاصه: بررسي مباني حقوقي تشکيل سازمان مديريت بحران در کشور؛ کاهش خسارات بلاياي طبيعي؛ اصلاح قانون يا بهينه سازي عملکرد؟
تهران و استانبول دو پايتختي هستند که طبق اعلام سازمان‌هاي بين‌المللي وضعيت نگران‌کننده‌اي براي مقابله با بلاياي طبيعي دارند. ايران کشوري سانحه‌خيز است و هرساله حوادث گوناگوني را تجربه مي‌کند، در اين ميان نحوه عملکرد مديريت و ارزيابي سانحه هربار از سوي سازمان‌ها، نهادها و بخش‌هاي مختلف مورد بحث و چالش قرارمي‌گيرد تا راهکارهايي مناسب جهت ارتقاي حلقه ي مفقوده مديريت بحران در کشور يافت شود. بر همين اساس است که طبق قوانين، سازماني براي سروسامان دادن به بهم‌ريختگي اوضاع در زمان وقوع حادثه تشکيل شده است.
اين نهاد قانوني سازمان مديريت بحران نام دارد که در بيشتر شهرهاي کشور وجود دارد.
به همين بهانه با نگاهي گذرا به سازمان‌هاي مديريت بحران، جايگاه حقوقي و وظايف آنها را در مقايسه با سازمان‌هايي با اين عنوان که در کشورهاي آسيايي به فعاليت مي‌پردازند مقايسه و با کارشناسان در اين باره گفت‌وگو کرده‌ايم.

سازمان مديريت بحران
مديريت بحران و سانحه يک مقوله فرابخشي است و تعامل بخش‌‌‌ها و سازمان‌هاي مختلف را مي‌طلبد، اما در اين بين موضوعي اصلي، ساختار و روشي نظام‌مند براي برقراري تعامل بين اين بخش‌ها در نظام مديريت بحران و سانحه کشور است.
اکثر کشورهاي سانحه‌خيز دنيا چنين ساختار و نظامي را در برنامه‌هاي مديريت بحران و سانحه طراحي کرده‌‌اند که تعامل بين بخش‌ها و سازمان‌هاي مختلف درگير با مديريت سانحه را
در خصوص تامين اطلاعات مورد نياز براي پاسخ
به موقع برقرار مي‌کند.
به اعتقاد کارشناسان خبره و برجسته مديريت سوانح در کشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته، ارزيابي سانحه به عنوان بخشي از مديريت بحران
در حوادث و سوانح به وقوع پيوسته تاثيراث مستقيمي در تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي پوشش سريع و فوري عمليات‌هاي امداد و نجات و پاسخگويي حوادث و سوانح به وقوع پيوسته، داشته است.
دکتر فرهاد شرف‌پور، يکي از کارشناسان اين حوزه با اشاره به اين نکات معتقد است که کار مديريت بحران در زمان روند ارزيابي سانحه ازعمليات آمادگي و فاز هشدار پيش از سانحه
تا فاز اضطرار و بعد از آن بازتواني و بازسازي جامعه آسيب‌ديده ادامه مي‌يابد.
وي ادامه مي‌دهد: در اين ميان، بهينه‌سازي ساختار و عملکرد مديريت امداد و نجات به عنوان شاخه‌اي از مديريت سانحه و جزيي از مديريت بحران کلان‌شهر که وظيفه خطير آمادگي مقابله
با سوانح و پاسخگويي به آن را عهده‌دار باشد و کمک به آسيب‌ديدگان در جهت کاهش خسارات جاني و اقتصادي مردم و جامعه و تسکين آلام بازماندگان را جزو اهداف اصلي خود بداند و همچنين حفظ سلامتي و زندگي آنان را سرلوحه اهداف خود
قرار دهد، بايد همواره مد نظر قرار گيرد و در برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت توسعه کشور به ‌عنوان يکي از ارکان مهم حفظ و صيانت از دستاوردهاي توسعه بيش از پيش لحاظ شود.
شرف‌پور خاطرنشان مي‌کند که مديريت سانحه حاصل يک کار گروهي منسجم و هماهنگ است که خود، بدون حمايت و افزايش توانمندي افراد ساکن در جوامع خطرخيز و آسيب‌پذير غيرممکن است و وظيفه مهم مديريت سانحه، درک جامع و کامل از تمامي منابع و ظرفيت‌ها براي استفاده بهينه از آنهاست.
گفتني است که قانون تشکيل مديريت بحران کشور در 15 ماده و دو تبصره در سال 1387
به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اين قانون براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال در کشور اجرايي شده است. قانون تشکيل سازمان مديريت بحران در کشور با استناد به اصل 85 قانون اساسي به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است.

مشکل اصلي، ساماندهي سازمان
با توجه به نقش پراهميتي که سازمان‌هاي مديريت بحران در مواقع حساس کشور دارند، بايد با بررسي مشکلات و معضلات اين سازمان
به مرتفع کردن آن پرداخت تا در مواقع حساس و زماني که نيازمند فعاليت سازمان مذکور شديم
با مشکلي برخورد نکنيم.
بر همين اساس، دکتر شرف‌پور با اشاره
به اين نکته که سياست‌گذاري صحيح، تدوين برنامه‌هاي مناسب، وضع و اصلاح قوانين لازم و آموزش و پژوهش مهم‌ترين عوامل پشتيباني‌کننده مديريت سانحه است، مي‌گويد: مديريت و ارزيابي سانحه درهمه ابعاد آن بايد با رويکرد اصلي
به حل مشکلات برنامه‌ريزي شود، مقرون به صرفه و يک پارچه باشد و همه سازمان‌هاي دولتي، خصوصي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در آن دخيل باشند. وي اين را اضافه مي‌کند که فعاليت
غير نهادينه و سازماندهي نشده سازمان‌هاي مديريت بحران يکي از بزرگ‌ترين ضعف‌هاي سازمان مديريت بحران کشور است.

ايران در رتبه هشتم کشورهاي حادثه خيز دنيا
نگاهي به آمارهاي تکان‌دهنده‌اي که توسط رييس سازمان مديريت بحران کشور
در همايش‌ها و نشست‌هاي خبري اعلام مي‌شود با درنظر گرفتن حادثه‌خيز بودن کشور
باعث مي‌شود که نقش سازمان مديريت بحران
در پيشگيري از وقوع حادثه و عمل اين سازمان در زمان وقوع حادثه و پس از آن، بيش از پيش پررنگ ‌شود.
رييس سازمان مديريت بحران کشور اعلام کرده است که 62 هزار هکتار بافت فرسوده
در کل کشور داريم، اما سهم تهران از اين بناها 3 هزار هکتار است.
حسن قدمي در نشست خبري اعلام کرده که از 10 رتبه کشورهاي حادثه‌خيز دنيا، ايران
در رتبه هشتم قرار دارد.
وي عنوان مي‌کند که دو سال فعاليت سازمان مديريت بحران در کشور مي‌گذرد ولي اقداماتي که در زمينه‌هاي مختلف شده به هيچ‌وجه
کافي نيست. شوراي مديريت بحران کشور با حضور 29 عضو بلندپايه و با رياست رييس‌جمهوري و قايم‌مقامي وزير کشور تشکيل شده است.
رييس سازمان مديريت بحران کشور درباره بازسازي بافت‌هاي فرسوده روستايي خاطرنشان مي‌کند که يک ميليون و 500 هزار بافت فرسوده روستايي بازسازي شده ولي در شهرها به دليل يک سري مشکلات بازسازي بافت‌هاي فرسوده به خوبي انجام نشده است.
قدمي با بيان اينکه امسال دولت 20 ميليون تومان تسهيلات براي بازسازي بافت‌هاي فرسوده در نظر گرفته است اين را هم خاطرنشان مي‌کند که حداقل ضوابط بازسازي و مقاوم‌سازي
در کشور انجام شده است و تا پايان سال دولت دهم بازسازي 2 ميليون بافت فرسوده روستايي به پايان مي‌رسد اما در عين حال مردم هم بايد گام اصلي را براي بازسازي مسکن‌هاي خود بردارند، زيرا دولت بيش از اين نمي‌تواند امکانات مورد نياز براي بافت‌هاي فرسوده روستايي و شهري را تهيه کرده و از سلامت اين بناها را در هنگام حادثه تضمين کند.

مديريت بحران در تهران
بر اساس بند 1 مصوبه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران، شهرداري تهران ملزم
به تشکيل ستاد مديريت بحران شهر تهران
با هدف هماهنگي امور مربوط به مراحل مديريت بحران پيشگيري، آمادگي،‌ مقابله و بازسازي شد و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي مستقر در شهر تهران موظف شدند با اين ستاد همکاري کنند.
عزيز‌الله رجب‌زاده ادامه مي‌دهد: از سوي ديگر با توجه به اينکه مرکز مطالعات زلزله و محيط زيست شهرداري تهران با همکاري آژانس همکاري‌هاي بين‌المللي ژاپن، جايکا، طرح ريزپهنه‌بندي لرزه‌اي شهر تهران را در دست انجام داشت، به تدريج زمينه همکاري، تعامل و ادغام دو مجموعه يعني دبيرخانه طرح جامع مديريت بحران شهر تهران و مرکز مطالعات زلزله و محيط زيست شهر تهران، فراهم شد. در نهايت نمودار سازماني مرکز مديريت بحران شهر تهران اواخر سال 1380 در شهرداري تهران به تصويب رسيد.
رجب‌زاده خاطرنشان مي‌کند در پنجم خرداد سال 1380 براي اولين بار وزير کشور وقت
طي حکمي شهردار وقت تهران را به سمت رييس ستاد مديريت بحران شهر تهران منصوب کرد. مراحل قانوني شکل‌گيري، تجهيز و جذب نيروي متخصص در مرکز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ادامه يافت و در سال 1382 ساختار مرکز پيشگيري و مديريت بحران در شهرداري تهران تثبيت شد، اما همچنان گام‌هاي ديگري براي قوام اين ساختار مورد نياز بود که
در خردادماه سال 1383 شوراي اسلامي شهر تهران اصلاح اين ساختار را در دستور کار خود قرار داد و در نهايت، مرکز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران با اساسنامه‌اي مشتمل بر
24 ماده و 18 تبصره در يکصد و شصت و يکمين جلسه از دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد.

زلزله، مهم‌ترين موضوع
مهم‌ترين بخش شرايط بحراني در کشور بروز زلزله است، دکتر نادر شکري، مديرکل تنقيح قوانين شهرداري تهران با اشاره به اين نکته ادامه مي‌دهد: مديريت بحران فرايندي عملياتي و غيرعملياتي براي برنامه‌ريزي و عملکرد دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي است براي پيشگيري از بحران در کشور.
وي ادامه مي‌دهد: البته اين قبل از بروز بحران است و اين سازمان بعد از ايجاد بحران سامان‌دهي بحران را برعهده دارد. وي مي‌افزايد که به طور کلي بحران شرايط غير عادي‌اي است که به طور ناگهاني ايجاد شود که سازمان مديريت بحران بايد در اين لحظه روندي اتخاذ کند که با مديريت شرايط پيش آمده، که اوضاع در سريع‌ترين زمان ممکن به حالت عادي بازگردد.دکتر شکري خاطرنشان مي‌کند که سازمان مديريت بحران در شهر تهران کارهايي نيز از قبيل برگزاري همايش‌ها و انجام آموزش‌هاي لازم به شهروندان را انجام مي‌دهد و اينها از وظايفي است که سازمان‌هاي مديريت بحران قبل از بروز حوادث و بلاياي طبيعي
بر عهده دارند. شکري در آخر اين را هم مي‌گويد که
کار مديريت بحران در شهرها بايد هماهنگ با کار ديگر دستگاه‌هاي مربوطه باشد.

مديريت بحران در ژاپن
ژاپن کشوري حادثه‌خيز است که
در فهرست نخستين کشورهايي است که سالانه بارها و بارها لرزش را در پوسته شهر خود احساس مي‌کند، اما با همه اين خطرها جزو مقاوم‌ترين کشورها در سوانح و بلاهاي طبيعي است. مي‌توان با نگاهي به کنترل و مديريتي که اين سازمان بر سوانح و مواقع بحراني خود دارد، براي تشکيل ستادي هدفمند از تجربيات اين کشور بهره گرفت.
فرماندهي بحران بر اساس قوانين ژاپن
بر عهده نخست وزير ژاپن قرار دارد. برنامه‌ريزي براي مهار اين حادثه بزرگ و پاسخگويي
به بحران به وجود آمده نيز در سه سطح انجام مي‌شود. دکتر مقدسي، کارشناس مديريت بحران مي‌گويد: در بحث پاسخگويي، مقابله و مديريت بحران، عمليات امداد و نجات، اسکان اضطراري، توزيع آب، غذا، دارو، سوخت و اطلاع‌رساني شفاف و مستمر از جمله مهمترين اقدامات انجام شده است. اين وظايف بر عهده سازمان‌هاي اصلي و مسئول در بحث امداد و نجات ژاپن از جمله سازمان دفاع ملي نيروهاي نظامي، پليس نجات، آتش نشاني، گارد ساحلي و صليب سرخ قرار دارد.
برگزاري مانور و همايش‌‌ها براي آگاهي مردم و همچنين در اختيار قرار دادن اطلاعات عمومي براي ساخت و سازهاي اصولي از ديگر اقداماتي است که سازمان مديريت بحران ژاپن براي کاهش تلفات در کشور خود انجام داده است. حال وجود سازمان مديريت بحران در کشور به تصويب رسيده است اما مدت اعتبار اين قانون رو به اتمام است و مي‌توان انتظار داشت که بعد از گذر از دوره آزمايشي شاهد برطرف شدن نواقص موجود در قوانين فعلي بوده و ضمانت‌هاي اجرايي نيز بيش از پيش در قانون گنجانده شود، قانوني که بر اساس اصل 85 قانون اساسي بايد در کشور وجود داشته باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان