بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,041

حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت چهارم

  1390/10/16
خلاصه: حبس هاي کمتر از 91 روز در نظام کيفري ايران-قسمت چهارم
رابعاً : در بسياري از محاکم آقايان قضات در موارد متعددي که مشمول وضعيت چهارم بوده ، حبس هاي کمتر از 91 روز تعيين نموده و شعب مختلف ديوانعالي کشور که خود در صدور رأي وحدت رويه نقش اصلي داشته اند ، اقدام به تأئيد اين آراء نموده و آنها را مخالف بند 2 ماده3 و راي وحدت رويه ندانسته اند که بعنوان نمونه به ذکر فقط 4 مورد آن اکتفاء مي گردد:
الف: آقاي ..... به اتهام سهل انگاري منجر به فرار زنداني به استناد مادة 548 قانون مجازات اسلامي ( با مجازات شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تاهيجده ميليون ريال ) به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 2/5/79 به تحمل سه ماه حبس تعزيري محکوم گرديده است . محکوم عليه به رأي صادره اعتراض و پرونده در شعبه سي ويکم ديوانعالي کشور مورد رسيدگي و اين شعبه به موجب دادنامه شمارة 1019 مورخ
21/9/1379 با رد تجديد نظر خواهي بعمل آمده ، رأي تجديد نظر خواسته را ابرام نموده است : « .... نظر به اينکه از ناحيه تجديد نظر خواه دليل موجهي که موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد ارائه نگرديده است و ايراد و اشکال مؤثري بر دادنامه ملاحظه نمي شود لذا اعتراض وي بلاوجه اعلام و دادنامه مذکور در خصوص وي ابرام مي گردد. 12»
ب: آقاي .... به اتهام محروم نمودن اوراق دولتي ( وفق مواد 544.545 قانون مجازات اسلامي ، اين اتهام ، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا ده / 10 سال دارد.) با رعايت مادة22 قانون مجازات اسلامي به تحمل 40 روز حبس تعزيري محکوم شده است . محکوم عليه به اين رأي اعتراض و شعبه سي ويکم ديوانعالي کشور به موجب دادنامه شمارة679 مورخ 15/9/1378 ( تنها يک هفته پس از صدور رأي وحدت رويه !) تجديد نظر خواهي را مردود اعلام و رأي تجديد نظر خواسته را در اين قسمت تأئيد کرده است : « .... در مورد معدوم کردن اوراق دولتي اعتراض معترض واردنيست، رأي ابرام مي شود.13».
ج: آقاي ..... به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق مادة 536 قانون مجازات اسلامي داراي مجازات حبس از شش ماه تا دو /2 سال يا سه تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي ، مي باشد) و با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي به تحمل دو /2 ماه حبس تعزيري محکوم گرديده است . محکوم عليه به رأي صادره اعتراض و شعبه سي و چهارم ديوانعالي کشور به موجب دادنامه شمارة 468/79 مورخ 23/9/1379 رأي تجديد نظر خواسته را در خصوص محکوميت استفاده از سند مجعول ( دو ماه حبس ) تائيد نموده است : « با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به اينکه اعتراض مؤثري که نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد بعمل نيامده و حکم مزبور با مقررات قانوني انطباق دارد لذا با رد تجديد نظر خواهي حکم صادره ابرام مي گردد.14»
د: آقايان ......و ...... به اتهام مشارکت در اختلاس با رعايت بند 5 مادة 22 قانون مجازات اسلامي ، هر کدام به تحمل سه ماه حبس تعزيري محکوم ..... که محکوم عليهما به راي صادره اعتراض و شعبة سي و دوم ديوانعالي کشور به موجب دادنامه شمارة 406/122 مورخ 11/8/1379 محکوميت به حبس آقايان ..... و ...... را تائيد نموده است : « ...... با مداقه در دادنامه تجديد نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده در آن ايراد عمده اي بر آن وارد نبوده و نتيجتاً ابرام مي گردد.15» با عنايت به موارد فوق ( که فقط تعداد اندکي از آراء را محض نمونه آورده ايم ) اگر قائل باشيم که اعمال و تعيين حبس هاي کمتر از 91 روز با استناد به بند 2 مادة سه قانون وصول .... و راي وحدت رويه شمارة 642 ممنوع و مخالف قانون است مي يابد پذيرفت که در کشور ما تعدادي از قضات اقدام به صدور حکم حبس ( بازداشت ) غيرقانوني نموده و اصولاً مرتکب جرم گرديده ! و دادگاه و دادسراي انتظامي قضات نيز ساکت مي باشد.
خامساً: خيلي از قضات دادگستري اعتقاد به مجاز بودن دادگاهها به صدور حکم حبس کمتر از 91 روز در وضعيت چهارم هستند : اکثريت قضات دادگستري چهارمحال و بختياري با اعتقاد به اين نظر در نشست قضايي دي ماه 1379 بيان داشته اند :«رأي وحدت رويه {642} و بند 2 ماده 3 قانون مرقوم {قانون وصول ....} ناظر به موردي است که حداقل مجازات قانوني کمتر از 91 روز حبس باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمي حداقل 91 روز حبس يا بيشتر باشد مشمول رأي وحدت رويه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعيين حبس کمتر از 91 روز خواهد بود.16»اکثريت قضات دادگستري گرگان نيز در نشست قضايي ارديبهشت 1380 بيان داشته اند : « چنانچه حداقل مجازات کمتراز 91 روز باشد با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و رأي وحدت رويه مذکور نمي توان به کمتر از 91 روز حبس حکم داد ولي با توجه به مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه ميتواند تخفيف را اعمال کند بعبارتي در مجازاتهايي که حداقل حبس آن کمتر از 91 روز و حداکثر بيشتر از آن باشد نمي توان به حبس کمتر از 91 روز حکم کرد ليکن اگر حداکثر و حداقل بالاتر از 91 روز باشد دادگاه مي تواند تخفيف را اعمال و به کمتر از 91 روز حبس نيز حکم دهد ، رأي وحدت رويه فوق {642} اشاره اي به اعمال و يا عدم اعمال مادة 22 قانون مجازات اسلامي ندارد. ليکن از عمومات قضيه ميتوان به نفع متهم استناد نمود و مادة22 قانون مذکور را اعمال نمود.17». اقليت قضات دادگستري شهرستان آمل در نشست دي ماه 1379 و ..... نيز نظريات مشابهي ارائه نموده اند .18
سادساً: کميسيون هاي قضايي شمارة 2.3 دادگستري در پاسخ به اين سوال که : آيا رأي وحدت رويه شماره:642-9/9/1378 هيأت عمومي ديوانعالي کشور منصرف از جرايمي است که حداقل و حداکثر مجازات حبس در آنها بيش از 91 روز مي باشد ؟ و آيا دادگاه مستنداً به مادة 22 قانون مجازات اسلامي مي تواند متهم را به کمتر از 91 روز حبس محکوم نمايد . چنين پاسخ داده اند ...
« مورد از شمول رأي وحدت رويه شمارة642 مورخ 9/9/1378 خارج است و تابع عمومات مي باشد با استفاده از مادة 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه حق دارد حکم به کمتر از سه ماه حبس صادر نمايد و نظر اکثريت {قضات } موافق موازين قانوني تشخيص مي شود.19».« اعمال بندهاي 2 و 1 مادة سه قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بر اساس مجازات قانوني جرم است ، مثلاً در جرايمي که حداقل مجازات قانوني آن کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بيش از 91 روز باشد دادگاه مخير است مجازات را به جزاي نقدي از 70001 ريال تا 3000.000 ريال تبديل نمايد و يا مجازات حبس بدهد. در صورتي که حبس تعيين کند نبايد کمتر از 91 روز باشد اما چنانچه دادگاه براي متهمي که مرتکب صدور چک بلامحل شده است 12 ماه حبس تعيين نمايد و 10 ماه آن را تعليق کند دو ماه باقيمانده اجراء مي شود و هيچ تعارضي هم با مادة سه قانون فوق الذکر { مادة سه قانون وصول ....} ندارد زيرا حداقل مجازات قانوني صدور چک بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است. 20»





نويسنده:دکتر محمود مالمير





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان