بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,153

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(75)تشريفات رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل

  1390/10/16
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه تشريفات رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل
تشريفات رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه موضوع اصل21 قانون اساسي (خانواده) و ماده 14 قانون حمايت خانواده چگونه است؟

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي) :

طبق ماده 14 قانون حمايت از خانواده اولا دادگاه صالح جهت اعمال ضمانت اجراي عدم اجراي دستور دادگاه همان دادگاه خانواده مي باشد ثانيا با توجه به اينکه در انتهاي همان ماده مقرر شده چنانچه عمل مستنکف از اجراي دستور دادگاه جرم باشد بايد به مجازات مقرر براي آن جرم نيز محکوم شود بنابراين به نظر مي رسد ضمانت اجراي مذکور فارغ از بحث جرم بودن يا نبودن عمل است در حقيقت حربه اي است براي اجراي رأي دادگاه لذا به استناد ماده 2 آيين نامه نحوه اجراي احکام و تصميمات دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در صورت جلسه اي که مي تواند در غياب محکوم عليه نيز باشد دستور وصول وجه مذکور را به مأموران اجراء بدهد.

اظهار نظر قضات محترم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران:

نظريه اکثريت:

با توجه به مقررات حاکمه و با ملاحظه ماده14 قانون حمايت خانواده مصوب 15بهمن ماه سال 1353 که قانونگذار در مقام تعيين مجازات براي فردي که از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزاي نقدي از هزار تا ده هزار ريال مقررداشته و با توجه به ماده 7 آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي که شوراي حل اختلاف را صالح در رسيدگي به جرايم متضمن مجازات جزاي نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال برشمرده لذا موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شکوائيه در شوراي حل اختلاف مطرح گرديده و در صورت احراز اين امر و قطعيت تصميم شوراي حل اختلاف مراتب جهت تعيين احتمالي حق حضانت بنابر اختيار حاصله از قسمت اخير ماده 14 قانون حمايت خانواده و به صراحت بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي اصل21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) در دادگاه خانواده مطرح تا در اين خصوص اتخاذ گردد.

نظريه اقليت:

همانطور که از صورت مسئله مستفاد مي شود مراد از طرح آن بيان تشريفات رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل با توجه به دو قانون اعلامي مي باشد بنابه مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم که متضمن ارائه صلاحيت در رسيدگي به دعاوي موضوع اصل 21 قانون اساسي علاوه بر صلاحيت خانواده که شارع مقدس در مقام تعيين مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر جزاي نقدي مرتکب، بالصراحه بيان داشته«... دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محکوميت مزبور حضانت طفل به شخص ديگري نمايد...» لهذا با توجه به صلاحيت عام دادگاه خانواده و شايستگي قاضي دادگاه خانواده در رسيدگي به دعاوي موضوع اصل 21 قانون اساسي علاوه بر مسائل عمومي و به صراحت بند7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسي موضوع ممانعت از ملاقات طفل به موجب شکوائيه در دادگاه خانواده مطرح و اتخاذ تصميم مي گردد خصوصا آنکه صدر ماده 14 قانون حمايت خانواده دلالت بر صلاحيت دادگاه خانواده در امر رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل دارد.

عبدالعلي اسدي (مجتمع قضايي وليعصر«عج»):

با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمايت از خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود و مبالغي که در ماده 14 آمده مجازات نيست و چنانچه اقدام مرتکب جرم باشد (از مصاديق ماده 632 قانون مجازات اسلامي ذينفع مي تواند تعقيب متهم را در مرجع جزائي تقاضا نمايد و اين امر به صراحت در متن ماده 14 مذکور آمده است و حتي رسيدگي هم زمان آن در دادگاه خانواده و مراجع جزائي منعي ندارد مورد تجويز قانونگذار در ماده مذکور قرار گرفته است.

نهريني (کانون وکلاي دادگستري مرکز):

به نظر مي رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر وصف حقوقي و يا جزايي موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنين صلاحيت مرجع قضايي مربوط مي باشد در اين خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353 و ماده 632 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و همچنين قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 قابل توجه و بررسي است: ترديدي نيست که با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376، صرفا دادگاههاي خانواده صلاحيت رسيدگي به موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند و اين موضوع داراي هر دو وصف حقوقي و جزايي مي باشد. النهايه در مواردي که خواسته اعطاي حضانت با تقديم دادخواست صورت مي گيرد، دادگاه خانواده بي ترديد صلاحيت دارد تا ضمن رأي به حضانت، راجع به ملاقات طفل و مدت و محل آن تصميم بگيرد و در خصوص ماده 14 قانون حمايت خانواده نيز، دادگاه خانواده مي تواند ضمن الزام مستنکف (شخصي که حضانت طفل با اوست و از ملاقات طفل با طرف مقابل جلوگيري و ممانعت بعمل مي آورد) به رفع ممانعت، مستنکف را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون حمايت خانواده محکوم نمايد. بي ترديد با لحاظ بخش پاياني ماده 14 قانون فوق که حکم مقرر در صدر ماده مزبور (محکوميت به پرداخت مبلغ معين) را مانع تعقيب جزايي متهم طبق قوانين جزايي نشناخته، بايد بر آن بود که از نظر مقنن، محکوميت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذيحق به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال، وصف کيفري و جزايي ندارد و موضوع به عنوان يکي از متعلقات و تبعات رأي دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل، در صلاحيت دادگاه خانواده خواهد بود. چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون حمايت خانواده پيش بيني نمي شد، بي ترديد بايد حکم به پرداخت مبلغ معين مندرج در صدر ماده مزبور را بالحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامي و اصل 36 قانون اساسي، واجد وصف مجرمانه دانست.

نکته ديگر آنکه ماده 632 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 عمدتا ناظر بر اشخاصي است که در قبال دستمزد و در مدت کوتاهي، از طفل نگهداري مي کنند مانند مهد کودک ها و يا خدمه و اشخاصي که در منزل به اين کار گمارده مي شوند. در نهايت اطلاق مقرره فوق به کيفيتي است که مي توان آن را ناظر بر استنکاف از ملاقات طفل با اشخاص ذيحق نيز دانست. ولي به لحاظ اصول حاکم بر مقررات کيفري از جمله استثنايي بودن مقررات جزايي و تفسير مضيق آن، بايد نسبت به شامل شدن ماده 632 قانون مجازات اسلامي بر ما نحن فيه ترديد کرد. چنانچه بخواهيم از اين ترديد چشم پوشي نمائيم صلاحيت دادگاه خانواده در رسيدگي کيفري به موضوع ممانعت از ملاقات طفل ( با لحاظ پاراگراف سوم ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئين نامه اجرايي آن ) پس از دستور رياست قوه قضائيه، ممکن خواهد بود.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي کميسيون حاضر در جلسه (1/2/84)

بند 3 اصل بيست و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده را مقرر نموده و بر همين اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاهاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 در تاريخ 8/5/76به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است هر چند که به موجب بند 7 ماده واحده مذکور رسيدگي به دعوي حضانت و ملاقات اطفال به عهده اين دادگاه قرارگرفته ليکن با توجه به صلاحيت عام اين دادگاه در رابطه با رسيدگي به مسائل خانواده و اينکه ماده 14 قانون حمايت از خانواده همچنان به قوت خود باقي است مي توان گفت تشريفات رسيدگي نسبت به موضوع سؤال (ممانعت از ملاقات طفل) نيز به عهده همين دادگاه است با اين توضيح که محکوميت به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال نه از باب مجازات بلکه به عنوان يکي از متعلقات و تبعات رأي خواهد بود زيرا که در قسمت اخير ماده ياد شد آمده است «در هر صورت حکم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزائي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود».





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان