بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,033

يک پرونده(84):براي رعايت حکم دادگاه نميتوان سند مالکيت معارض صادر کرد

  1390/10/15
خلاصه: يک پرونده براي رعايت حکم دادگاه نميتوان سند مالکيت معارض صادر کرد
راي شماره : 402 -01-04-1347



راي شوراي عالي ثبت

شش دانگ چهاردکان ويک خانه به پلاک 2241تا2245بنام (ح )معرفي وتا تاريخ 11-10-37تقاضاي ثبت آن هانشده بود.سپس اداره اوقاف مدعي شدآقاي (ح )پلاک هاي مذکورراوقف کرده ووقف نامه دزديده شده است تقاضاي ثبت آن رابه عنوان وقف کرد.آقاي (الف )مدعي تملک چهارپنجم پلاک هاي بالاشدو تقاضاي ثبت کردکه موقع احرازتصرف اومعلوم گرديدکه دکان هاوخانه به صورت زمين درآمده وگروهي هم تملک اورابالوراثه گواهي کردنددرنتيجه تقاضاي ثبت اوپذيرفته شده آگهي نوبتي منتشرگرديدولي آگهي نوبت دوم به جاي اين که درتاريخ 21-2-38منتشرشوددر20-2-38منتشرشدوآگهي نوبت سوم به جاي اين که در10-3-38منتشرشوددر9-3-38منتشرشد(وبه جاي دوبارسه بارآگهي منتشرشد)

اداره اوقاف به ثبت متقاضي اعتراض کردودردادگاه محکوم شد.فعلاً بيمارستاني درموردتقاضاي ثبت آقاي (الف )متصرف است وخودراازسال 1331متصرف مي داندولي جزتصرف مدرکي نداده است .

راي مورخ 1-4-47شورا:

(ازنظرتعارض درتصرف ،تقاضاي ثبت باطل مي شوداداره ثبت برطبق مقررات ازمتصرف قانوني تقاضاي ثبت خواهدپذيرفت).



* سابقه *



نکات توضيحي :

اول – يک بارتصرف آقاي (الف )درتحقيقات محلي احرازوسپس تقاضاي ثبت ازاوپذيرفته شده است درحالي که فعلابيمارستان درآن تصرفات داردو آقاي (الف )هم خدشه به تصرفات اونمي کند.درهرحال بين اين دوتصرف ، تعارض وجوددارد.

دوم -آقاي (الف )درحکم قطعي دادگاه محکوم له واقع شده است (به طرفيت اوقاف )ومطابق مواد582-589آئين دادرسي مدني حکم دادگاه متبع است وبايد عمليات ثبتي به نفع اوجريان يابدوبيمارستان که ثالث است به عنوان معترض ثالث به دادگاه مراجعه کندوراي بالابرخلاف مواد582-586 قانون آئين دادرسي مدني وبرخلاف راي 266نيزمي باشد.

توضيح - پاره اي ازدعاوي مدني ذاتاًبه طرفيت عموم دردادگاه مطرح مي شودماننددعوي راجع به تغييرتاريخ تولدشناسنامه وياتغييراسم ،زيرا خوانده اين دعوي درواقع نماينده عموم است .

غالب دعاوي اي نطورنيست (خواه خوانده دولت باشدخواه نه )دراين صورت حکمي که صادرمي شودفقط به طرفيت خوانده صادرمي شودهرچندکه متعلق حق خواهان ،حق عيني باشدنه حق ديني زيرادرست است که ثبوتاًحق عيني ،يک حق مطلق است وهمه مکلف به رعايت حق مطلقندلکن اين امراقتضانمي کندکه اگر حکمي راجع به عيني به نفع کسي وبطرفيت شخص معيني صادرگرددهمه مکلف به رعايت آن حکم باشندوآن حکم به طرفيت همه قابل اجراباشدبه طوري که هرگاه مالک واقعي آن عين ،غيرازمحکوم له (يعني شخص ثالث )باشدحکم درباره او هم تاوقتي که اعتراض ثالث نداده وحکم دادگاه به سوداوصادرنشده است نافذ باشدزيرامطلق بودن حق عيني ازناحيه حکم دادگاه ناشي نمي شودبلکه مطلق بودن آن تابع شرائط حدوث آن باغمض عين ازحکم دادگاه است .بسياراتفاق مي افتدکه شخصي که مالک زميني نيست تقاضاي ثبت آن رامي کندوديگري هم که مالک آن زمين نيست باسبق تباني بامتقاضي ثبت (ويابدون آن )به تقاضاي ثبت اعتراض مي نمايدودادگاه هم حکم به سوديکي ازطرفين دعوي صادرمي کند، آيادراين صورت چنين محکوم لهي حق عيني برمحکوم به رابه طرفيت عموم (حتي مالک واقعي که ثالث است )بدست آورده است ؟طبعانه !

نتيجه -ازبحث بالابه اين نتيجه مي رسيم که احکام دادگاه هانسبي است و اگراجراحکم به حقوق ثالث خلل برساندثالث مکلف به دادن اعتراض به دادگاه نيست بلکه حکم به ضرراوقابل اجرانمي باشد.

قطعي بودن آرادردادگاه هم تابع حدشمول احکام است هرقدرکه حکم شمول حکم دادگاه باشددرهمان حدهم قطعي است قطعي بودن حکم نمي تواندميزان شمول حکم دادگاه راتوسعه دهد.شورادرراي 2-4ازاين نظرپيروي کرده است ولي در راي 266ازاين نظرپيروي نکرده است وراي 266مطابق قوانين جاري است نه راي 402که باعدل وانصاف ومقتضيات قواعدعلم حقوق هم آهنگ است .

* دوايرادبرطرزفکربالاشده است :

يک - دراغلب دعاوي مدني رسيدگي دادگاه به طرفيت خوانده وعموم مردم امکان نداردوبه فرض امکان (ازطريق نشرآگهي )مستلزم بي عدالتي هاو توالي فاسده است به همين جهت رسيدگي فقط به طرفيت خوانده صورت مي گيرد ومدلول حکم هم محکوميت خوانده درمقابل خواهان است ولي درمرحله اجراحکم ناگزيروبالضرره حکم همان طوراجرامي شودکه اگربه طرفيت عموم صادرمي شد همان طوراجرامي شدالنهايه هرگاه معترضي درمرحله اجراديده شودميتواند اعتراض ثالث به دادگاه بدهدوحقوق خودراباصدورحکم محفوظ دارداگرجز اين باشدوهرحکمي بااعتراض ثالث موقوف الاجراگرددثمره تحمل زحمت مرافعات وصدورحکم ازبين مي رودواشخاص ثالث به دستاويزاعتراضات بي اساس مانع اجرااحکام مي شوند.

ملاحظه - موضوع بحث بالااحکام راجع به اعيان (ومانندآن ها)است که درذات حکم ،اقتضاتعدي وتسري به غيروجودداردوحال اين که بسياري ازاحکام ازاين قبيل نيستندواشکال وايرادبالامتوجه آن هانيست .درمورداحکام راجع به اعيان ومانندآن هانيزدرصورت اعتراض قبل ازاجراحکم دادگاه صادر کننده حکم باملاحظه وضع معترض ومحکوم له حقابايداختيارداشته باشدکه دستورمقتضي بدهدمثلادرفرض موردراي 402بايدباملاحظه تصرف بيمارستان به محکوم له دستوردهدکه به طرفيت بيمارستان دادخواست داده وحکم صادرشود وگرنه حکم قبلي موقوف الاجراخواهدماند(تالي فاسداين کاربيشترازتالي فاسدروش عکس آن نيست )وباراثبات دعوي اعتراض بيهوده بدوش ثالث نخواهدافتاداگرهمين دستوررادرموردراي 266به کارمي برديم به عدالت نزديک ترنبود؟

درموردراي 402هرگاه بيمارستان تصرف نداشت ومدارک مالکيت او طوري بودکه بدون رسيدگي قضائي قابل ترتيب اثرنبودانصاف اين بودکه حکم اجراشودودادگاه به بيمارستان دستوردهدکه ازحق اعتراض ثالث استفاده کندلکن فعلاًباوجودمواد582-589 قانون آئين دادرسي مدني درهرحال بيمارستان بايدعرض حال اعتراض بدهدوابطال عمليات ثبتي آقاي (الف ) موردنداردزيراپس ازابطال آن هم ثبت مربوطه ناگزيراست که ازدارنده حکم قطعي قبول تقاضاکندوبرتصرف برخلاف دادنامه اثري مترتب نيست .

دو- هرگاه مدلول حکم ناظربه رابطه متداعيين باشدمحاکم درمعرض هجوم تعارض احکام قرارخواهندگرفت !به اين توضيح که مثلاًَپس ازصدورحکم ، ثالث مي تواندعليه محکوم عليه عرضحال بدهدونسبت به موردحکم مذکورازاو مطالبه حق کندوممکن است دادگاه نظربه ادله ثالث حکم به نفع ثالث بدهد بدون اين که حکم سابق راملغي کرده باشدودرنتيجه تعارض بين دوحکم الي مالا نهايه له پديدآيد.

ملاحظه -اساس استدلال ياايرادبالااين است که مدلول هرحکم باوجود اين که بين دونفروبه طرفيت متداعيين صادرشده ناظربه عموم است واين خلاف بديهي است زيراچنان حکمي فقط ناظربه مدعي ومدعي عليه است وبس .النهايه براي صيانت احکام ازتعارض بايدهردعوي که نسبت به همان خواسته ازطرف ثالث مطرح مي شودبالحاظ حکم سابق موردرسيدگي قرارگيردتاتعارضي پيش نيايدوبه طورساده بدون نقض حکم سابق حکم لاحق صادرنشوداين هدف بايددر مقررات آئين دادرسي مدني گنجانيده شود.

به هرحال احکام ،حافظ حقوق مردم است وبايدمقررات رسيدگي واحکام فداي حقوق مردم شودنه اين که حقوق مردم بخاطرصيانت احکام ازتعارض فدا شودبراي نگهداري احکام ازآفت تعارض نمي توان حقوق مردم رافداکردودادن حق اعتراض به ثالث که حقوق اوبي جهت موردتهديدقرارگرفته جبران مافات ازاونمي کند.مع ذلک مسئله بالاازمشکلات آئين دادرسي مدني است که به دشواري تحمل راه حل کلي رامي کندوبه فرض پذيرش آن ،آماده پذيرش مستثنيات قابل ملاحظه است وبهرحال راي 402شورااگربرخلاف مواد582-589 آئين دادرسي مدني است برخلاف پاره اي ازمباني حقوقي نيست .

نکته - درموردراي 335نظرشورامصرح نيست يعني معلوم نشده که برطبق راي 266صادرشده ياطبق راي 402لکن شورادرفرض معيني که درراي خودپيش بيني کرده است اجراحکم دادگاه رابه ضررثالث منع کرده است ودرواقع ازاين حيث راي 335مانندراي 402است وآن فرض اين است که ثالث اگرسندمالکيت داشته باشدمحکوم له نمي تواندبه استنادحکم دادگاه ودراجراآن ،سندمالکيت برطبق حکم خودبگيردومحکوم له قبلاًبايدبراي ابطال اسنادمالکيت ثالث عليه آنان عرض حال به دادگاه بدهدتاسندآنان ابطال شود.بديهي است ثالث دراين موردهرگزبه دادگاه نخواهدرفت واعتراض ثالث نخواهدکردزيرا سندمالکيت دردست داردوآسوده خاطراست .نتيجه آن که اجرامواد582-589 آئين دادرسي مدني دراين موردهم مشکل است واداره ثبت نمي تواندبخاطر رعايت حکم دادگاه درموردراي 335اقدام به صدورسندمالکيت معارض کند.

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه 522-527

تاليف :دکترمحمدجعفرجعفري لنگرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان