بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,032

تشکيلات قضايي عربستان

  1390/10/15
خلاصه: تشکيلات قضايي عربستان
با توجه به قانون «نظامالقضاء» در عربستان قضات از استقلال کامل برخوردار بوده و قواي ديگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد35 و قاضي غير از جاهايي که در قانون معين شده، قابل عزل نميباشد36 با توجه به ماده 37 قانون فوق، براي کساني که متولي امر قضايي شوند، شرايطي در نظر گرفته شده است که از جمله اين شرايط عبارتند از:

1 ـ تابعيت کشور سعودي.

2 ـ حسن رفتار و سيرت.

3 ـ دارا بودن صلاحيت و اهليت قضاوت، با توجه به موازين شرعي.

4 ـ دارا بودن مدرک فارغ التحصيلي دانشگاه شريعت در مملکت سعودي.

5 ـ دارا بودن سن بالاي 40 سال براي قاضي در درجه قاضي تميز و 22 سال در بقيه موارد.

6 ـ عدم محکوميت به حد يا تعزير يا جرم مخل به حيثيت و محروم نبودن از انجام خدمات عمومي.

به موجب ماده 38 قانون فوق، درجات قضايي در عربستان عبارت استاز :

ملازم قضايي، قاضي (جـ)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وکيل محکمه (ب)، وکيل محکمه (أ)، رئيس محکمه(ب)، رئيس محکمه (أ)، قاضي تميز، رئيس محکمه تميز، رئيس شوراي عالي قضايي.

به موجب مواد 39 به بعد اين قانون، احراز درجات قضايي بالاتر منوط به اشتغال چند ساله در درجات قضايي پايين است; به عنوان مثال قاضي که در مرتبه ملازم قضايي است، براي احراز درجه قاضي (جـ) بايستي حداقل سه سال سابقه خدمت داشته باشد و قاضي براي احراز درجه (ب) حداقل يک سال بايد در درجه (جـ) توقف داشته باشد. به همين ترتيب قاضي براي اين که به عنوان قاضي تميز انتخاب گردد، حداقل دو سال بايستي در درجه رئيس محکمه (أ) اشتغال به خدمت داشته باشد.37 به موجب ماده 45، رئيس شوراي عالي قضايي در اين سيستم، رتبه و درجهاش در حد وزير است و براي کساني که به اين شغل نصب ميشوند، دارا بودن شروط مربوط به درجه قاضيِ تميز، الزامي است و در نهايت رئيس شوراي عالي قضايي به امر ملوکانه انتخاب و نصب ميشود.

قاضي در اين سيستم مجاز نيست همراه با شغل قضايي، به شغل ديگري که منافات با استقلال قضايي و شأن و کرامت او داشته باشد اشتغال ورزد.38 براي بازرسي و تفتيش اعمال قُضات، به استناد ماده 62 قانون اداره بازرسي قضايي، مرکب از رئيس و تعداد لازم اعضا که از بين قضات محکمه تميز يا محاکم عمومي انتخاب ميگردند، توسط وزارت دادگستري تشکيل ميگردد و حکم لازم در اين خصوص، توسط شوراي عالي قضايي براي مدت يک سال صادر ميشود و اين مدت براي بعد نيز قابل تمديد است.

اين اداره، اعمال قضات را در زمينههاي مختلف; از قبيل درجه کفايت، علاقمندي به کار و انجام وظايف، بازرسي ميکند و نيز شکايت عليه قضات، توسط اين اداره بررسي ميشود.

درباره کفايت قاضي درجاتي در قانون مشخص شده است; از قبيل «شايسته»، «فوق متوسط»، «متوسط»، «پايينتر از متوسط».

اين اداره حداقل يک بار و حداکثر دو بار در سال کار قضات را بازرسي ميکند.

با توجه به ماده 71 قانون، وزير دادگستري با رعايت کامل بيطرفي و عدم اخلال در استقلال قضايي، حق اشراف بر کليه محاکم و قضات را دارد و همچنين رئيس محکمه حق اشراف و نظارت بر قضات تابعه خود را دارا ميباشد.

تأديب قضات در اين سيستم از وظايف اختصاصي شوراي عالي قضايي است و اين شورا در اين خصوص ميتواند به وسيله اعضاي خود تصميمات همه جانبه در خصوص صحت و سقم موارد انتسابي به قاضي به عمل آورد.

جلسات شورا براي تصميمگيري درباره تأديب قاضي، سرّي است و شورا بعد از استماع دفاعيات قاضي حکم لازم را صادر مينمايد.

احکام صادره از سوي شورا در اين زمينه، ميتواند به صورت توبيخ و بازنشسته کردن قاضي باشد. احکام صادره از سوي شورا در رابطه با تخلف قاضي، به وزير عدليه ابلاغ ميشود و براي تنفيذ مجازات بازنشسته کردن قاضيِ متخلف، امر ملوکانه و حکم وزير دادگستري نيز براي تنفيذ مجازات توبيخ قاضي لازم است.

خدمت قضايي قاضي، با قبول استعفا، بازنشست شدن و وفات پايان مييابد و در صورت تخلف نيز همانطور که پيش از اين گفتيم، تصميم به موجب حکم شوراي عالي قضايي و امر مَلِکي به تنفيذ آن، قاضي بازنشست شده و به خدمت او خاتمه داده ميشود.

وزارت دادگستري اِشراف اداري و مالي بر محاکم قضايي را به عهده دارد. وزير دادگستري از رجال قضايي انتخاب ميشود و در شرايط فعلي تصدي اين سمت به عهده عبدالله بن محمد بن ابراهيم آلشيخ است. نامبرده فرزند پيشين عربستان است و تحصيلات خود را در الازهر و دانشگاه محمد بن سعود گذرانده است. وي به امر فهد به عضويت هيأت کبار علما درآمد و جوانترين عضو اين هيأت است. طايفه آلشيخ از نوادگان محمد بن عبدالوهاب ميباشند.

انواع محاکم در سيستم قضايي، به موجب مواد 5 به بعد قانون، عبارت است از: شوراي عالي قضايي، محکمه تميز، محاکم عمومي، محاکم جزئيه.

1 ـ شوراي عالي قضايي در رأس تشکيلات قضايي عربستان، شوراي عالي قضايي قرار دارد که اين شورا داراي 11 عضو; مرکب از يک رئيس، 5 عضو دائم و 5 عضو غير دائم ميباشد. رييس و اعضاي دائم اين شورا، با امر و فرمان ملکي منصوب ميگردند.

به موجب مواد 6 و 7 اين قانون، وظيفه شوراي عالي قضايي نظارت بر اعمال دادگاه ها، بررسي احکام صادره از سوي دادگاه هاي جزايي و تبيين احکام شرعي است که از سوي حاکم يا وزير دادگستري به آن شورا احاله گرديده است.

رياست شوراي عالي قضايي عربستان در وضعيت فعلي، بر عهده صالح بن محمد اللحيدان است. وي عضو هيأت کبار علما بوده و اخيراً از سوي ملک فهد به رياست شوراي عالي، که ساليان متمادي فاقد رييس بوده، منصوب گرديده است. قبل از ايشان شيخ ابراهيم بن محمد عضو پيشين هيأت کبار علما و وزير اسبق دادگستري عربستان جانشين رياست شورا را عهدهدار بوده که به علت کهولت سن از هر دو سِمَت کنارهگيري نموده است.

2 ـ محکمه تميز بعد از شوراي عالي قضايي، محکمه تميز است که از يک رييس و به تعداد کافي عضو که از قضات ميباشند، تشکيل ميگردد.

محکمه تميز داراي سه شعبه است; جزايي، احوال شخصيه، شعبهاي که دعاويِ غير از دعاوي جزايي و احوال شخصيه را رسيدگي ميکند.

مقر محکمه تميز در شهر رياض است و در وضعيت خاصي که در قانون مشخص شده است، جلسات بعضي از شعب ميتواند در شهر ديگري غير از رياض تشکيل گردد.

احکام محکمه تميز با امضاي 3 قاضي صادر ميگردد و در مورد قتل و رجم و قطع، حکمِ محکمه با امضاي 5 قاضي صادر ميشود.

3 ـ محاکم عمومي محکمه عمومي از يک قاضي يا بيشتر تشکيل ميشود، نحوه تشکيل، مکان و وظايف اين محکمه، به موجب حکمي از سوي وزير دادگستري و با پيشنهاد شوراي عالي قضايي تعيين ميگردد.

احکام اين محکمه، در غير از موارد قتل، رجم و قطع، به وسيله يک قاضي صادر ميشود و در مورد قتل و رجم و قطع، حکم حتماً بايد با امضاي 3 قاضي صادر گردد.

4 ـ محاکم جزئيه اين محکمه نيز با يک قاضي تشکيل ميشود. نحوه تشکيل، مکان و وظايف اين محکمه; مانند محکمه عمومي، به موجب حکم وزير دادگستري است که با پيشنهاد شوراي عالي قضايي صورت ميگيرد.

احکام در محاکم جزئي به وسيله يک قاضي صادر ميگردد (و شايد بتوان با محاکم خلاف که قبل از انقلاب در دادگستري ايران رايج بود مقايسه کرد).

در پايان گفتني است که در کنار محاکم شرع، محاکم اداري نيز وجود دارد. ديوان مظالم نيز در اين کشور پيش بيني شده که صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص عليه دولت را به عهده دارد.

کميسيون هاي خاصي نيز براي رسيدگي بهاختلافات ودعاويتجاري و نيز حل اختلاف کارگر و کارفرما پيشبيني شده است.

افزون بر مطالب بالا و در کنار محاکم قضايي و اداري، حکميت يا داوري اختياري نيز کمافي السابق در سيستم قضايي عربستان حفظ شده است و در دعاوي تجاري هم اين نهاد نقش به سزايي را در حلّ و فصل اختلافات ايفا ميکند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان