بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,715

ارش و ماهيت آن-قسمت اول

  1390/10/15
خلاصه: ارش و ماهيت آن-قسمت اول
ارش ماهيتاً نوعي ديه است که جنبه دوگانه مذکور را داراست


1- مقدمه

بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي، ديه زن و مرد يکسان است تا وقتي که مقدار ديه به ثلث ديه کامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است. در اين حکم هر چند به وضوح اختلا‌في در فرق اسلا‌مي‌يافت نمي‌شود؛ اما بر اساس عقل و منطق و صراحت ماده بر شمول آن به ديه و مصلحت جامعه بر مبناي اوضاع و احوال حاکم بر آن و مسائل حقوق بين‌المللي و نظريه مشورتي شماره 2334/7 مورخ اول شهريور 1378 اداره حقوقي قوه قضاييه، مفاد ماده مذکور ناظر به ديه است و شامل ارش نمي‌گردد.

به تازگي هيئت عمومي‌ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه خود به شماره 683 اعلا‌م نموده است:

طبق ماده 367 قانون مجازات اسلا‌مي‌مصوب 1370 هر جنايتي که بر عضو کسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد، جاني بايد ارش بپردازد و در فواصل مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به ديه اعضا، ارش (ديه غير مقدر) به عنوان مجازات قانوني مکرراً مورد عنايت قانون گذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذکرشده است، از اين رو به نظر اکثريت اعضاي هيئت عمومي‌وحدت رويه قضايي ديوان عالي کشور در مواردي که ديه مقدر و ارش، زايد بر ثلث ديه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلا‌مي‌ملا‌ک عمل خواهد بود...(1)

درخصوص اين رأي پرسش‌ها و ابهاماتي از اين قبيل مطرح مي‌شود؛ آيا به کار بردن ارش در مفهوم ديه به معناي تطابق و تساوي اين دو مفهوم مي‌باشد؟ که به نظر چنين نمي‌آيد و اين دو تفاوت‌هايي دارند که به ذکر آنها خواهيم پرداخت و يا آيا يکي دانستن اين دو مفهوم فاقد ايراد و اشکال است و تناقضي مطرح نيست؟ که به نظر مي‌رسد ايرادها و اشکالا‌تي موجود باشد و اين رأي با مقتضيات جامعه و حقوق بشري در مواردي متناقض است که به ذکر آنها خواهيم پرداخت و درمورد عدم شمول مسئوليت عاقله در پرداخت ارش نيز مطالبي ارائه خواهد شد.

ضمن احترام و تبعيتي که نسبت به نظر قضات ديوان عالي کشور وجود دارد، رأي مذکور به شرح آتي مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. اميد است نقايص و اشتباهات اين مقاله به ديده اغماض نگريسته شود.

2_تعريف ديه

ديه در اصل «ودي» بوده که «واو» آن حذف شده و در عوض «ه» به آن افزوده شده و تشکيل مصدر را داده است. ديه به کسر دال و تخفيف يا مفرد ديات مي‌باشد و گاه در لغت به معني عقل استعمال مي‌شود؛ زيرا« وقد تسمعي لغه عقلا‌ لمنعها من الجراه علي الدم فان من معاني العقل المنع»(2) و در فارسي معمولا‌ً خونبها خوانده مي‌شود؛ چرا که «و ربما تسمي دما تسميه للمسبب باسم سببه».(3)

پيشينه ديه به عصر زراعت مربوط بوده و مدرکي که رواج ديه را قبل از آن تأييد کند، به دست نيامده است. در آن زمان ضرورت‌هاي متعددي تأسيس نظام ديه را موجب گشت. نياز شديد جوامع بدوي به آحاد انساني به منظور افزايش توانمندي خود در برابر تجاوزات ديگران، همچنين نقش جدي آحاد نيروي انساني در امر شکار و کشاورزي از جمله عواملي بودند که در جايگزيني ديه به جاي انتقام تأثير اساسي بر جاي گذاشتند.(4)

به تدريج پرداخت ديه از جنبه اختياري خارج شد و جنبه اجبار و حکم قانوني به خود گرفت، به طوري که در حقوق اسلا‌مي‌اخذ ديه در جنايات عمدي به عنوان يک اقدام داوطلبانه و مستحسن که منوط به تراضي طرفين است، مورد تشويق و توصيه قرار گرفته و واکنش در برابر جنايات غير عمدي - مگر در شرايطي خاص_ به پرداخت ديه منحصر شده است.(5)

به موجب نظر شهيد اول، ديه در اصل براي جنايتي است که به طور خطا و شبيه خطا واقع مي‌شود که شهيد ثاني عبارت در اصل را چنين تفسير نموده است:« مولف با قيد در اصل از مواردي که ديه با صلح واجب مي‌شود، احتراز کرده است، چه آن که در جنايت عمدي نيز به وسيله صلح، ديه مقرر مي‌گردد.»(6)

در کتاب جواهر‌الکلا‌م در تعريف ديه چنين آمده است:« والمراد بها، هنا المال الواجب بالجنايه علي الحر النفس، او ما دونها سواء کان له مقدر او لا‌ وان کان ربما اختصت بالا‌ول و الثاني بالا‌رش و الحکومه» مراد و منظور از ديه در اينجا (در کتاب و مبحث ديات) مالي است که پرداخت آن به سبب جنايت بر نفس و جان فرد آزاد و مادون آن (اطراف و اعضا) واجب است. اعم از اين که مقدر باشد و ديه معين و مقدر داشته يا مقدر نباشد، مانند ارش؛ گر چه گاهي ديه (در استعمال) به اولي يعني مقدر اختصاص داده شده و دومي‌يعني، غير مقدر به ارش و حکومت تخصيص يافته است.(7)

به نظر دکتر جعفري لنگرودي ديه کيفري است نقدي که در هر يک از سه مورد زير از مجرم به نفع مجني عليه يا قائم مقام قانوني اش گرفته مي‌شود:

1_ در صورت تراضي مجني عليه (يا قائم مقام قانوني او) و مجرم که به جاي قصاص ديه داده مي‌شود.

2_ در صورتي که رعايت مجازات مناسب با جرم مقدور نباشد. چنان که اگر بر اثر جرم استخوان جابه جا شود قصاص مقدور نيست...

3_ در موردي که قانون حکم به ديه کند مانند قتل فرزند به دست پدر.(8)

اما از منظر قانون، به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلا‌مي، ديات يکي از انواع مجازات‌ها شمرده شده است. تقسيم‌بندي کيفرها به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده بر گرفته از شرع و فقه اسلا‌مي‌و شيعي مي‌باشد. انواع مختلف مجازات‌ها مانند مجازات اصلي، تکميلي يا تتميمي، تبعي و ... اهدافي چون سزادهي، ارعاب، کيفر، اصلا‌ح و پيشگيري را دنبال مي‌کنند. در حقيقت مجازات واکنش جامعه در چارچوب قانون و از طريق دستگاه قضايي و انتظامي‌به علت ارتکاب جرم عليه مرتکب جرم است به دليل نيل به اهداف مذکور.

از سوي ديگر بر اساس ماده 15 قانون مجازات اسلا‌مي، ديه مالي است که از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . همچنين طبق ماده 294 همين قانون ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود. به نظر مي‌رسد از آن جهت که ماده 294 صرفاً ناظر به جنايت بر نفس يا عضو بوده و جنايت بر منفعت در آن مغفول مانده و ديه مقدر از ارش تفکيک نشده است، تعريف ماده 15 درست‌تر و کامل‌تر باشد.(9)

حداقل در دو آيه از آيات قرآن کريم به ديه اشاره صريح و ضمني شده است که در زير آورده مي‌شود.

خداوند در آيه 92 سوره مبارکه نساء مي‌فرمايند:«و ما کان لمومن ان يقتل مومنا الا‌ خطا و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه مومنه و ديه مسلمه الي اهله الا‌ ان يصد قوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مومن فتحرير رقبه مومنه و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبه مومنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله و کان الله عليما حکيما»(10)

برخي فقها بر اساس روايات در بيان توزيع ديه به مراحل مختلف جنين انساني از اشاره ضمني آيات 12- 14 سوره مبارکه مومنون استفاده نموده‌اند، « و لقد خلقنا الا‌نسان من سلا‌له من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مکين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشا ناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقين»(11)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان