بسم الله
 
EN

بازدیدها: 779

قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هشتم

  1390/10/15
خلاصه: قانون دادرسي و کيفر ارتش-قسمت هشتم
ماده 166 - بازپرس رأساً و يا به دستور دادستان مي‌تواند قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد - در مواردي که‌بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع اجراء مي‌گذارد ولي مکلف است در ظرف 24 ساعت مفاد قرار بازداشت را‌به دادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر
خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکر‌ مي‌دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقيده خود باقي باشد و همچنين در موردي که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم‌ندانسته و مخالف باشد پرونده امر براي حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌مي‌شود و دادگاه بايستي فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداري به موضوع رسيدگي و اظهار نظر نمايد و متهم تا تعيين تکليف از طرف دادگاه در‌بازداشت خواهد بود - متهم نيز مي‌تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نمايد و رسيدگي به اعتراض بر‌بازداشت نيز مطابق ترتيبي که راجع به حل اختلاف تصريح شده است به عمل خواهد آمد و رأي دادگاه اعم از اينکه راجع به حل اختلاف و يا رسيدگي‌به اعتراض باشد قطعي است.
‌تبصره - رسيدگي و اظهار عقيده دادگاه در مورد اين ماده مانع رسيدگي بعدي همان دادگاه در ماهيت قضيه نخواهد بود.
‌ماده 167 - قرارهاي تأميني که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر مي‌شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا‌گذاشته مي‌شود.
‌ماده 168 - هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقيقات و يا پس از تکميل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادي او‌را با اخذ تأمين مقتضي با رعايت ماده 164 و 165 اين قانون صادر مي‌نمايد. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده 166 رفتار مي‌شود.
‌ماده 169 - هر گاه براي روشن شدن مسائل و نکاتي که مربوط به موضوع اتهام است تحقيقات محلي لازم شود و همچنين در مواردي که متهم به‌اطلاعات اهل محل استناد مي‌نمايد بازپرس قراري مبني بر لزوم تحقيقات محلي صادر و با اطلاع دادستان تحقيقات مورد نظر را مجري مي‌دارد.
‌تبصره - اشخاصي که تحقيقات از آنها به عمل مي‌آيد بايد بدواً ملتزم شوند که برخلاف حقيقت چيزي نگويند.
‌ماده 170 - اگر در نتيجه بازجويي معلوم شود که متهم داراي شرکايي است که تابع دادگاه‌هاي نظامي مي‌باشند بازپرس به وسيله دادستان مراتب را‌به فرمانده مربوطه اطلاع مي‌دهد و تعقيب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده 138 اين قانون به عمل مي‌آيد.
‌ماده 171 - چنانچه بازپرس در نتيجه تحقيقات تشخيص دهد که بزهکار اصلي غير از متهم تحت تعقيب بوده و تابع دادگاه‌هاي نظامي نيست در‌صورتي که بزه از صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خارج باشد تحقيقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان به مقامات صالحه ارسال مي‌دارد.
‌ماده 172 - پس از اينکه تحقيقات و بازجويي متهم به اتمام رسيد بازپرس به متهم اعلام مي‌دارد که هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاري دارد‌به نام آخرين دفاع بنمايد و پس از استماع آخرين دفاع متهم بازپرس تحقيقات را ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقيده خود نزد دادستان مي‌فرستد- اگر عقيده بازپرس بر اين باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقيب کيفري نيست بايد عقيده خود را ضمن قرار صادره صريحاً اظهار نمايد و‌هر گاه بالعکس عقيده بازپرس مبني بر تعقيب متهم باشد بايد نوع بزه ارتکابي را از لحاظ تطبيق با قوانين مربوطه تشخيص داده و عين مواد قانوني را که‌بزه ارتکابي به عقيده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نمايد.
‌ماده 173 - دادستان مربوطه پس از دريافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصي‌ در تحقيقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت يا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امر‌رسيدگي و تعقيب را صادر نموده است گزارش دهد.
‌ماده 174 - هر گاه به عقيده دادستان تحقيقات و بازجويي کامل نباشد مي‌تواند قبل از اظهار نظر قطعي راجع به قرار صادره تکميل تحقيقات را از‌بازپرس بخواهد و در اين صورت دادستان بايد تحقيقات مورد درخواست را تصريح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نمايد.
‌ماده 175 - در صورتي که بين بازپرس و دادستان اعم از دادستانهاي ديوان حرب يا دادستان ارتش راجع به تعقيب يا عدم تعقيب يا صلاحيت يا‌راجع به نوع بزه اختلاف عقيده حاصل شود هر يک از طرفين عقيده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانوني کتباً اظهار و پرونده امر براي رفع اختلاف به‌ديوان حربي که صلاحيت رسيدگي به اصل قضيه را خواهد داشت ارجاع مي‌شود در اين قبيل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداري بدون حضور‌دادستان يا بازپرس رسيدگي و رأي مقتضي خواهد داد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست.
‌ماده 176 - در مورد ماده قبل هر گاه ديوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضيحات ديگري را لازم بداند مي‌تواند دادستان يا‌متهم را براي اداء توضيحات در دادگاه احضار نمايد و در صورت کافي نبودن تحقيقات مي‌تواند قرار تکميل تحقيقات را صادر و پس از انجام آن عقيده‌خود را به منظور رفع اختلاف اظهار دارد.
‌ماده 177 - هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان يا بر اثر رأي ديوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقيب تشخيص‌داده شود به دادرسي جلب مي‌گردد.
‌تبصره - دادگاهي که به منظور رفع اختلاف اظهار عقيده بر قابل تعقيب بودن متهم نموده است براي رسيدگي بعدي در ماهيت آن اتهام صلاحيت‌نخواهد داشت.
‌ماده 178 - قرارهاي منع تعقيب که از طرف بازپرس‌هاي واحدهاي خارج از پايتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر مي‌شود وقتي صورت‌قطعيت پيدا مي‌کند که دادستان ارتش با آن موافقت نمايد و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع تعقيب مخالف باشد مطابق ماده 175 اين قانون رفتار و حل‌اختلاف در يکي از دادگاه‌هاي نظامي پايتخت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 179 - در ادعانامه‌اي که از طرف دادستان بر عليه متهم تنظيم مي‌گردد نکات مشروحه پايين بايد تصريح شود:
1 - نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم.
2 - بازداشته است يا آزاد و در صورت بازداشت تعيين بدو تاريخ بازداشت.
3 - موضوع اتهام.
4 - نتيجه تحقيقات و دلائل اتهام.
5 - نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه.
6 - تاريخ و محل وقوع بزه.
‌ماده 180 - پس از تنظيم ادعانامه پرونده امر براي رسيدگي و دادرسي به ديوان حرب ارجاع مي‌شود.
‌ماده 181 - رييس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وکيل مدافعي که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد براي خود‌تعيين و معرفي نمايد هر گاه متهم براي تعيين وکيل مدافع درخواست مهلت نمايد رييس دادگاه مي‌تواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
‌ماده 182 - متهم آزاد است که از بين نظاميان يا همرديفان آنها (‌اعم از اينکه مصدر شغل يا منتظر خدمت يا بازنشسته باشد) براي خود يک يا چند‌نفر وکيل مدافع تعيين و معرفي نمايد ولو اينکه از اقوام يا دوستان او باشد.
‌ماده 183 - چنانچه متهم از تعيين و معرفي وکيل مدافع اظهار ناتواني يا امتناع نمايد رييس دادگاه مکلف است وکيل مدافعي از بين افسران يا‌همرديفان آنها طبق ماده قبل براي او تعيين کند.
‌ماده 184 - پس از تعيين وکيل مدافع رييس دادگاه با رعايت کفايت وقت از پنج روز تا ده روز به وکيل مدافع و متهم مهلت مي‌دهد که در ظرف آن‌مدت در دفتر ديوان حرب به پرونده مراجعه و خود را براي دفاع در موقع دادرسي حاضر نمايد صورت اسامي کليه گواه‌ها و کارشناسان که در مرحله‌بازجويي اظهار عقيده کرده و گواهي داده‌اند و متهم يا دادستان حضور آنها را در جلسه دادرسي لازم مي‌دانند بايد در ظرف همان مهلت با تعيين هويت و‌محل اقامت آنها به دفتر دادگاه تسليم گردد.
‌ماده 185 - وکيلي که وکالت متهم را قبول کرده يا از طرف دادگاه براي مدافعه تعيين شده است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد.
‌ماده 186 - وکيل مدافع متهم از ابتداي جريان دادرسي مي‌تواند با آزادي با او ملاقات و مذاکره نمايد به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون‌اينکه از دفتر دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهايي که لازم مي‌داند تهيه نمايد.
‌ماده 187 - پس از انقضاء مهلت مقرر دادگاه در اولين وقت آزاد جلسه‌اي به نام جلسه مقدماتي تشکيل و برگهاي لازم پرونده را مورد بررسي قرار‌داده نکات و مطالبي که تحقيق در اطراف آن در روز دادرسي لازم باشد يادداشت مي‌نمايد.
‌تبصره - در جلسه مقدماتي دادستان و متهم حضور نخواهند يافت ولي دادگاه مي‌تواند هر کدام از آنها را لازم بداند براي اداء بعضي توضيحات‌احضار نمايد.
‌ماده 188 - پس از خاتمه جلسه مقدماتي رييس دادگاه روز جلسه دادرسي را تعيين نموده و دستور خواهد داد که طرفين دعوي و همچنين‌اشخاصي که بنا بر تشخيص جلسه مقدماتي حضور آنها در جلسه دادرسي علني لازم و مؤثر مي‌باشد براي روز مقرر احضار شوند.
‌ماده 189 - گواه‌ها و کارشناسان لااقل براي يک ساعت قبل از تشکيل جلسه احضار خواهند شد ولي در صورتي که دادگاه حضور آنها را لازم نداند‌مي‌تواند به خواندن نظريات آنها که قبلاً در پرونده امر نزد ضابطين نظامي يا دادگستري اظهار نموده‌اند اکتفا نمايد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان