بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

قانون اجراي احکام مدني-قسمت دوم

  1390/10/15
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت دوم ‌مصوب 1356.8.1
ماده 21 - مدير اجرا براي اجراي حکم پرونده‌اي تشکيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و کليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
‌ماده 22 - طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوکپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوکپي به ميزان مقرر در قانون‌آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.
‌ماده 23 - پس از ابلاغ اجراييه مدير اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي‌کند.
‌ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حکم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي که دستور اجراي حکم را داده يا دادگاهي که صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حکم را دارد يا با ابراز رسيد محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به يا رضايت کتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.
‌ماده 25 - هر گاه در جريان اجراي حکم اشکالي پيش آيد دادگاهي که حکم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشکال مي‌نمايد.
‌ماده 26 - اختلاف ناشي از اجراي احکام راجع به دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.
‌ماده 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احکام که از اجمال يا ابهام حکم يا محکوم به حادث شود در دادگاهي‌که حکم را صادر کرده رسيدگي مي‌شود.
‌ماده 28 - رأي داوري که موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.
‌مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است که اجراييه صادر کرده است.
‌ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر يک از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌رفع اختلاف مي‌کند و در صورتي که محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت‌براي رسيدگي دعوت مي‌کند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.
‌ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حکم نخواهد شد مگر اين که دادگاه قرار تأخير اجراي حکم را صادر نمايد.
‌ماده 31 - هر گاه محکوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير ترکه‌متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار مي‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشاني و مشخصات کامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفي يا اموال محجور توقيف کند.
‌ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي که عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.
‌ماده 33 - هر گاه محکوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشکستگي اقدام گردد.
‌ماده 34 - همين که اجراييه به محکوم‌عليه ابلاغ شد محکوم‌عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌عليه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده يا صورت خلاف واقع از‌دارايي خود داده به نحوي که اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
‌تبصره - شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محکوم‌عليه براي استيفاي محکوم به مالي معرفي کند.
‌ماده 35 - بدهکاري که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاري که ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يک ماه از تاريخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - محکوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌عليه را براي تأمين محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفي کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي که محکوم‌عليه مالي معرفي نکرده باشد که اجراي‌حکم و استيفاي محکوم به از آن ميسر باشد محکوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محکوم‌عليه به دست آيد استيفاي محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
‌تبصره 2 - تعقيب کيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.
‌ماده 36 - در مواردي که مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محکوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي که به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌عليه توقيف مي‌شود.
‌ماده 37 - محکوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌اموري که از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.
‌ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هر گاه محکوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي که اجراييه صادر کرده است اعلام مي‌کند.
‌ماده 39 - هر گاه حکمي که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حکم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي که محکوم به عين معين بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.
‌اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي که براي اجراي حکم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان