بسم الله
 
EN

بازدیدها: 902

ضرورت وجود بال دوم فرشته عدالت : مباني مخدوش صدور راي وحدت رويه شماره 714

  1390/10/15
خلاصه: ضرورت وجود بال دوم فرشته عدالت : مباني مخدوش صدور راي وحدت رويه شماره 714
اخيرا احد از قضات محترم ديوان عالي کشور (جناب آقاي دکتر بهرام درويش خادم) با چند استدلال از ديدگاه خويش و به شرح زير، صدور راي وحدت رويه رديف 86/6 (شماره 714 مورخ 11/12/1388) را صحيح ارزيابي کرده و نتيجتا راي صادره از شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را منطبق با مقررات، دانسته اند که به الزامي نبودن وکالت، معتقد بوده است:

* ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، مغاير اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
* همزمان نمي توان، هم به انتخابي بودن وکالت، اعتقاد داشت و هم، به الزامي بودن آن.
* استعفا ، عزل ، فوت ، حجر وکيل دادگستري موجب توقيف دادرسي است که في نفسه، مقدمه اطاله دادرسي محسوب مي شود.
* الزامي بودن وکالت، يعني تسلط وکيل بر موکل که امري استثنايي است و بايد مضيق تفسير شود.
* در موارد شک ، اصل اباحه، جاري مي شود و شک را کنار مي زند.
* الزامي بودن وکالت ، سبب تحميل هزينه است.
* الزامي بودن وکالت ، بدان معناست که حتي مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات کافي (مجاز به وکالت اتفاقي) نيز بايد وکيل داشته باشند.

به نظر مي رسد که مباني مزبور، عاري از اشکال و مآلا تمام و کمال، مقرون به صواب، نيست و بنا بر توضيحاتي که ذيلا خواهد آمد، متاسفانه اين گونه برداشت مي شود که راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388، از پيش، مفروض و مد نظر بوده است و چون بايد به آن دست مي يافتند، استدلالات مطروح، چنان پيش رفته است که به حصول امر مطلوب (صدور راي موصوف) منتهي شود؛ واقعه اي که با 81 راي موافق از جمع 90 نفري قضات حاضر در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي کشور، رخ داده و متجلي شده است.

1ـ آنان که معتقدند ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، مغاير مدلول اصل 34 قانون اساسي است، با زيرکي، منکر تخصصي بودن دانش حقوق و نتايج حاصل از آن، از جمله عدم اشراف مردم به انبوهي از قوانين در نظام حقوق نوشته، هستند و لابد اگر مي توانستند، ادعا مي نمودند که مردم به جاي مراجعه به پزشک، مي توانند به عطار و حجامتکار و دعانويس ، رجوع کنند و حوايج خود را برطرف سازند. از ياد نرود که هيات عمومي ديوان عدالت اداري، با صدور دادنامه شماره 118 ـ 17/4/1380، بخشنامه هاي صادره معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را در سال 1377، مبني بر ممنوعيت حجامت در مطب پزشکان، در اجراي اصل 4 قانون اساسي، ابطال کرده است.

1ـ1: به جاي آنکه گفته شود، امثال ماده 32 مارالذکر، دير گام در ميدان گذاشتند، احتجاج آورده مي شود که چنين مقرراتي اساسا زايد هستند. البته اين امر پيشينه هم، دارد زيرا اگرچه به اهتمام برخي مشاهير و فضلا در حقوق ايران، مانند زنده ياد دکتر احمد متين دفتري، هنگام تصويب قانون آيين دادرسي مدني در 25 شهريور 1318، دست کم، وکالت در دادگاه پژوهش و ديوان عالي کشور ، الزامي شد، يک سال بعد و در سال 1319، نمايندگان فرهيخته مردم فهيم ايران در مجلس شوراي ملي، حکم مقرر در ماده 58 قانون آيين دادرسي مدني را با اين بهانه که موکلانشان در مضيقه خواهند افتاد، معلق و مشروط و منوط کردند به اينکه در سراسر کشور ، به تعداد مورد نياز، وکيل دادگستري، موجود باشد. النهايه ماده 58 موصوف را در اصلاحات قانون آيين دادرسي مدني در سال 1331، آقاي دکتر مصدق و سپس در اصلاحات مورخ 1334، کميسيون مشترک مجلسين سابق، از ريشه، لغو کردند!

2ـ1: به گونه اي، اصل 34 قانون اساسي کنوني، بزرگ نمايي مي شود که گويي قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، دادخواهي را حق مسلم ايرانيان نمي دانستند و افراد را از مراجعه مستقيم به دادگاه، منع کرده بودند(!) در اين باره، پرسش آن است که با آن دسته از مقررات لازم الاجرا چه بايد کرد که غير مستقيم، مردم را از دادخواهي باز مي دارند، مثل هزينه هاي سنگين دادرسي، مرور زمان، مواعد طرح دعوا و ...!

3ـ1: مگر نه اين است که رييس وقت قوه قضاييه، آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را در سال 1384 تصويب کرد؟ مگر به استناد اصل 157 قانون اساسي، وي، مجتهدي عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر نبوده است؟ اساسا آيا ديوان عالي کشور، مجاز است راهي را در پيش گيرد که آيين نامه مصوب رييس قوه قضاييه را لغو يا اصلاح يا باطل کند؟ آيا هيات عمومي ديوان عالي کشور، اجازه نسخ قوانين يا ابطال آيين نامه دارد؟ ( في الحال حتي اجازه نمي دهند که هيات عمومي ديوان عدالت اداري، در اجراي وظيفه اي که بر پايه اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده دارد، اين کار را انجام بدهد!) واقعا چرا ديوان عالي کشور در زمان رياست رييس وقت قوه قضاييه، به تصويب آيين نامه موصوف از جانب مشاراليه، ايراد نگرفت؟ و آن قدر صبر کرد تا او، پس از ده سال، قوه قضاييه را ترک کند، سپس گزارش تهافت آراي صادره را تهيه و در هيات عمومي طرح کنند؟ گو اينکه به نظر مي رسد، با ساير مصوبات او نيز گويا سر ناسازگاري وجود دارد. براي نمونه، آيين نامه اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 را مي توان نام برد.
البته دادستان کل کشور نيز در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي کشور، تصريح کرد که در هيات عمومي ديوان عالي کشور، نه «مصلحت انديشي» بايد جاي داشته باشد و نه انديشه اصلاح قوانين يا نسخ و ابطال آيين نامه، ولي مع الاسف، نامبرده در اقليت محض باقي ماند.

2ـ مسلم است که در يک لحظه زماني (آن واحد) نمي توان هم، به انتخابي بودن وکيل مدافع، قائل بود و هم، به اجباري بودن آن، اما اين قضيه چه ارتباطي با موضوع و نيز مواد 184 و 187 قانون مدني دارد؟ وکالت در برخي مواقع، انتخابي و در برخي مقاطع، الزامي است همچنانکه در «وکالت تسخيري» چنين است و نه تنها هيچ کس با آن مخالف نيست بلکه هيات عمومي ديوان عالي کشور در دو نوبت، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بر آن، تاکيد هم، کرده است (آراي وحدت رويه شماره 15 ـ 28/6/1363 و شماره 501 ـ 20/1/1366) از اين گذشته، چرا دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه ( مفاهيم اعتباري مختص علوم انساني) مفهمي واحد را در يک آن، هم موجود و هم مفقود مي داند؟ سلب صلاحيت قضايي دادرس، براي تصدي قضاوت، محال اما با استناد به عفو مقام رهبري براي تصدي مشاغل غير از قضا، شدني است و به اين بهانه، آن را شامل وکالت هم، مي دانند، حال آنکه، ماده 8 قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 (در مقام بيان شرايط سلبي) تاکيد کرده است که از قاضي منفک از دادگستري، نبايد سلب صلاحيت شده باشد. به عبارت ديگر، عفو مذکور، حتي ممکن است براي تصدي براي مشاغلي چون رياست قوه مجريه، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، سفارت در خارج از ايران، ... بي اشکال باشد اما مطلقا «وکالت دادگستري» را دربرنمي گيرد زيرا براي تصدي مشاغل پيش گفته، سلب صلاحيت قضايي دادرس، مبنا و ملاک نيست ولي به صراحت قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و اصلاحي 15/8/1373، براي نايل شدن به وکالت دادگستري، موضوعيت دارد.

3ـ مقررات باب دوم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (خاصه مدلول مواد 39 و 40) به «وکالت الزامي» اختصاص ندارد تا مستمسکي براي تخطئه آن، قلمداد شود بلکه از حيث اطلاق و عموم، جميع موارد وکالت را ( اعم از انتخابي و الزامي) شامل مي شود لذا اين گونه به نظر مي رسد که ايراد برخي از اعضاي ارجمند هيات عمومي ديوان عالي کشور، به اطاله دادرسي احتمالي ناشي از آن مواد، متوجه اولا، تدوين کنندگان آن لايحه قضايي در قوه قضاييه و ثانيا، تصويب کنندگان آن، در خانه ملت باشد.

4ـ طرح مباحثي همچون تسلط وکيل بر موکل، در سده 14 خورشيدي و 21 مسيحي، شگفت آور است زيرا از يک طرف، جزو مباحث قديم و باستاني است و مي طلبد که در زمانه کنوني، با مقتضيات روز، حرکت و با بهره مندي از تئوريهاي پيشرفته جديد، استدلال کنند و نه «سلطه» که بيشتر در قاعده نفي سبيل، به کار مي رفته است (علي الخصوص آنکه، اصرار وجود دارد که متعاقب تجارت الکترونيک و دولت الکترونيک، به « دادرسي الکترونيکي » نيز روي آورده شود ) و از طرف ديگر، قطع نظر از مقررات کنوانسيون منع برده داري، تسلط وکيل بر موکل، حتي در حد و قواره احکام مندرج در فقره اول مبحث سوم فصل چهارم از باب سوم کتاب دوم جلد اول قانون مدني (مواد 514 و 515 قانون اخيرالذکر) نيز نمي گنجد که ناگفته پيداست، با تصويب قانون کار (بدوا از سال 1328 و عملا از سال 1337 به بعد) منسوخ شده است؛ البته معلوم نيست چنين مدافعاني، براي مشروعيت مبحث «وکالت تسخيري» چه احتجاجاتي، در اختيار دارند؟ و آيا بحث «سلطه»، در خصوص وکالت تسخيري نيز صادق است يا خير؟

ايراد نشود که با چنين رويکردي، حضور موکل در دادگاه، منتفي و اجازه صحبت مستقيم، از وي سلب مي شود زيرا اولا، سوابق امر، چيزي ديگر مي گويد تا جايي که در محاکمه آقاي دکتر مصدق و در حالي که وکيل او مشغول دفاع بود، ناگهان موکل رو به وکيلش کرد و گفت ''پدر ... باشي اگر در اين مورد حرفي بزني؛ تو که آن شب نبودي تا بداني چه گذشت؟'' ( ديگر چه رسد به مردم عامي و غيرحقوقدان و ناآگاه که قطعا به خود اجازه خواهند داد که به عنوان اصيل دعوي، ميان دفاع و سخنان وکيل، بپرند و هر چيزي را ولو به ضرر خود، بر زبان آورند) ثانيا، مقايسه مواد 41 و 93 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آشکار مي سازد که قانونگذار، حضور وکيل را اجباري ولي حضور موکل را اختياري دانسته است ثالثا، هيچ يک از قوانين فعلي، صريحا موکل را از حضور در دادگاه، منع نکرده است بلکه بعضا خلاف آن در قوانين ديده مي شود و حضور موکل ـ علاوه بر وکيل ـ در دادگاه، الزامي است. (ماده 94 قانون سابق الذکر)

5ـ براي اثبات ادعا، پس از دليل و اماره، ابتدا اصول عملي و بعد، اصول لفظي را به کار مي گيرند. آيا حقيقتا در ميان قوانين متراکم فعلي، هيج دليل و اماره و قرينه اي وجود ندارد که مجبور باشند براي استنباط از قوانين، به ناچار، به اصلي لفظي (اصل اباحه) متوسل شوند؟ تا به مدد آن، شک را کنار بگذارند؟ کدام شک؟ آيا مدلول صريح ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي مصوب 1384 متکي بر آن، شک محسوب مي شود؟ اينجاست که به همان مطلب مندرج در صدر اين نوشتار مي رسيم که از آغاز، براي مشروعيت «وکالت الزامي»، ترديد ايجادکرده و لذا با صدور راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1389، در صدد رفع شک، برآمده بوده اند!

6 ـ اينکه الزامي شدن وکالت، به معناي تحميل هزينه بر مردم و همچنين از نظر ماهيتي، تحميل بر کساني است که از داشتن وکيل، مستغني هستند (مانند مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات کافي مجاز به اخذ پروانه وکالت اتفاقي) وجها من الوجوه، پذيرفتني نيست، چه :
1ـ6: تحميل هزينه، در زمره مباحث حقوق شکلي است که به رغم نداشتن سابقه در حقوق اسلامي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فراوان به چشم مي خورد و از قضا، از فيلتر تاييد شوراي نگهبان نيز عبور کرده است تا جايي که رايگان بودن دادخواهي در ديوان عدالت اداري و شوراي حل اختلاف ( هر يک در بدو تاسيس ) نيز مردود اعلام شده است و از متقاضي دادخواهي در اين گونه مراجع، قوه قضاييه، هزينه مي گيرد و ضمانت اجراي آن هم، عدم پذيرش دادخواهي است مگر آنکه استثنائا، اعسار از هزينه دادرسي، رسيدگي و پذيرفته شود. آيا تحميل هزينه بر مردم به سود دولت و به زيان مردم، مشروع و حلال و موجه است؟ و در ساير موارد، خير؟ مگر به استناد ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، کانون وکلاي دادگستري موظف نشد براي آناني که تمکن مالي ندارند، وکيل معاضدتي معرفي کند؟ (بالطبع، با رعايت مدلول ماده 24 قانون وکالت مصوب 25/11/1315، يعني ضرورت با اساس تشخيص دادن دعوي، از جانب کانون وکلا) بدين ترتيب آيا کانونهاي وکلاي دادگستري، در اجراي قسمت اخير اصول 35 و 39 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفتار و به مردم، خدمت ( از نوع قضايي) ارائه نمي کنند؟

2ـ6: معلوم نيست که مجتهدين در طول سال يا عمر خويش، چند بار براي دادخواهي، به دادگستري مي روند؟ اما براي رفع نگراني، عرض مي شود که حتي «دولت» و «قضات» و «فارغ التحصيلان رشته حقوق»، موافق همان آيين نامه اجرايي ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب 1384 رييس وقت قوه قضاييه) از الزامي بودن وکالت، مستثني بودند.

3ـ6: کسي که در سراسر گيتي، متخصص مسائل حقوقي و قضايي، شناخته مي شود، «حقوقدان» نام دارد و نه « الهيات دان »؛ نتيجتا، منطقي و عقلي نيست که اصل را کنار را بگذاريم و به دليل وجود بالقوه ( نه بالفعل) مستثنياتي فوق العاده محدود و مضيق، اصل و اساس قاعده اي را انکار کنيم.

7ـ آنچه موافقان الزامي نبودن وکالت، در جلسه مورخ 11/12/1388 هيات عمومي ديوان عالي کشور، بر آن انگشت نهاده بودند و در عين حال، اکنون مصلحت نمي بينند که بازگو کنند، يکي هم، آن بود که ماده 31 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، ماده 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356 را نسخ کرده است ؛ سست بودن اين استدلال، به حدي است که پاسخ لازم را دادستان کل کشور، در همان جلسه هيات عمومي، داده و يادآوري کرده است که ماده 31 ياد شده، در مقام بيان حد اکثر تعداد وکلاي خواهان بوده است و نه نسخ ضمني ماده 32 مارالذکر.

به بيان ديگر، دادستان کل کشور نيز آگاه بوده است که هيات عمومي ديوان عالي کشور، مصلحت را سرلوحه کار خود قرار داده و ايضا در صدد نسخ يا اصلاح يا ابطال مقررات (حسب مورد) برآمده است حال آنکه قانونا از چنين اقداماتي ممنوع مي باشد. طرح چنين ديدگاهي از جانب دادستان ديوان عالي کشور، معنايي ديگر دارد که عبارت است از، ريختن آب سرد بر اشخاصي که مي گويند صدور راي وحدت رويه، قانونگذاري نيست بلکه منحصرا «تفسير قانون» تلقي مي شود .

8ـ حقيقت امر، آن است که هيات عمومي ديوان عالي کشور، سالهاي سال است که بعضا، از تفسير قانون، پا را فراتر گذاشته و با ناديده انگاشتن يکي از نتايج شش گانه اصل تفکيک قوا مندرج در اصل 57 قانون اساسي (قاعده منع دخالت قوه قضاييه در قوه مقننه و استثناي وارد بر آن، يعني راي وحدت رويه) به نوعي، به قانونگذاري هم، مبادرت مي کند و در اين طريق، با استظهار از حمايت ماده 271 قانون آزمايشي آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، قدم برمي دارد (زيرا فقط قانون است که مي تواند جلوي اجراي راي وحدت رويه را بگيرد و نه حتي هيات عمومي ديوان عالي کشور، با تجديدنظر در آن، چنانکه ماده واحده قانون راجع به وحدت رويه قضايي مصوب 7/4/1328 تجويز کرده بود) براي مثال، از راي وحدت رويه شماره 43 ـ 10/8/1351 بايد نام برد که با زير پا گذاشتن نظريه مدلل و متقن دادستان وقت کل کشور (مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي ) تفسيري آنچناني از ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، ارائه کرد و به زدايش محدوديتهاي سند عادي در معامله مال غيرمنقول، بيش از پيش، مبادرت کرد و دو ماه بعد، قوه وقت مقننه، در تاريخ 18/10/1351، لايحه تقديمي قوه مجريه را به تصويب رساند و با اصلاح ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک، في الواقع، سنگ بناي دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي معاملات اموال غيرمنقول را پايه ريزي کرد؛ رخدادي که آن سالها براي سند رسمي، به وقوع پيوست و هم اکنون درباره نهاد وکالت ، در حال رشد و نمو بوده و هجومي چند جانبه را نمايان ساخته است (با برخي مقررات، استقلال کانون وکلا را مخدوش مي کنند و با برخي ديگر، شان و اعتبار نهاد وکالت را سلب يا حد اقل، کم مي کنند)

9ـ قطعا و بلا شک و ترديد، از منظر حقوقي و قضايي، راي وحدت رويه شماره 714 ـ 11/12/1388، استدلال محکم در خود جاي نداده است و فقط ممکن است که از جنبه عملي ، بار تحميلي و فشار مضاعف وارده بر اداره معاضدت قضايي کانون وکلاي دادگستري را کاهش داده باشد اما از خاطر نبايد برد که استمرار چنين تقنين هايي از جانب هيات عمومي ديوان عالي کشور ، در آينده، قطعا مشکل ساز خواهد شد. گرچه با چراغ سبز مندرج در ماده 2 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب 25/3/1389، علاوه بر مجلس خبرگان، هيات عمومي ديوان عالي کشور و شوراي نگهبان نيز در دايره مراجعي قرار گرفته اند که مقررات، وضع مي کنند!

و کلام آخر اينکه، تجويز مقوله اي تحت عنوان «وکالت تسخيري» هرچند از اهميت برخي جرائم حکايت مي کند، نشان از اهميت بيشتر و محوريت و مرکز ثقل شخصي حقيقي به نام «وکيل دادگستري» دارد که حسب اذعان دست اندرکاران قضايي، اصولا مداخله وکيل دادگستري در دعوي، نه فقط به سود موکل که به سود يکي از دو بال فرشته عدالت (قاضي) از حيث مباحثه و استدلال هم، هست (گو اينکه فرشته مذکور، به فرمايش يکي از همکاران گرامي، چهار باله شده و بال سوم به نام «مشاور» و بال چهارم به نام «شورا» هم، پيدا کرده است)

در نتيجه، الزامي شدن وکالت در برخي دعاوي مالي و غيرمالي، آن گونه که ادعا مي شود، به مثابه از بين رفتن حق مراجعه مستقيم شهروندان به مراجع قضايي، نبوده و نيست.






نويسنده:آرش صادقيان-وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان