بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,310

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت دوم

  1390/10/14
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت دوم
معاملة فضولي
الف- تعريف و ارکان
مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:

« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».

حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي کرده اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالک (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو رکن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالک نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن کافي نيست (ماده 247ق.م.).

بنابراين معامله اي که داراي اين دو رکن است فضولي تلقي مي شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله کند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است که قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.

ب- قلمرو معاملة فضولي
هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امکان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نکاح است (نجفي، 1981 م، ص 277) ، اما در اينکه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينکه قاعده اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي شمارند ( انصاري، مکاسب، ص124) و عده اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقي مي دانند، مگر اينکه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، 1324ه ، ص 180). در مقابل، کساني هم آن را حکمي استثنايي تلقي کرده اند (طباطبايي، بي‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدني که معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدني به خوبي بر مي آيد که احکام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد که نيابت امکان داشته باشد بايستي رعايت شود (کاتوزيان، 1366، ج2، ص102).

همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليکي شامل عقد عهدي نيز مي شود (امامي، 1371، صص 300-299) و (کاتوريان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
آن‎گونه که اشاره شد قصد انشاي معامل فضول ساختار اين معامله را ايجاد مي کند. اما تکميل آن منوط به پيوستن اجازة مالک به آن است. بنابراين در صورت اجازه مالک تنفيذ و در صورت ردّ، باطل مي شود. در صورت نخست اثر تنفيذ به زمان وقوع عقد برمي گردد؛ يعني اجازه کاشف است و کليه آثار قانوني از آن زمان بر عقد مترتب مي شود و در صورت ردّ نيز بطلان از حين عقد است. هر چند برخي از حقوقدانان در تشخيص ماهيت اين تأثير بين نظرية کشف و نقل، قول سومي را برگزيدند. (کاتوزيان، 1366، صص130-122) ولي، از جهت عملي تفاوتي با نظريه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدني به صراحت اثر اجازه يا رد را از روز عقد مي داند.

در کنار اين ضمانت اجراي مدني، اثر رد معاملة فضولي اين است که هرگاه خريدار حين عقد عالم بر فضولي بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک مي داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراين کسي مسؤول و ضامن آن نيست و فقط حق رجوع براي ثمن را دارد. ولي در صورتي که اصيل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدني بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدني در خصوص اين معامله فهميده مي شود که معاملة فضولي مورد حمايت قانونگذار نيست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زيرا تنها مالک است که مي تواند مالي را از اموال خود خارج يا وارد دارايي هاي خود کند. احترام به مالکيت افراد مقتضي چنين حکمي است.

انتقال مال غير
قانونگذار ايران پنج قانون کيفري در خصوص انتقال مال غير تصويب کرده که دو قانون نسخ ضمني شده و بقيه لازم الاجرايند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين 1308 يکي از قوانين لازم الاجرا است.[1]

صدور مادة 1 اين قانون نوعي معامله اي فضولي را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداري تلقي کرده است:

« کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحا، عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومي محکوم مي شود…»

به موجب اين ماده انتقال مال غير جرم است و در کنار ضمانت اجراي مدني راجع به معامله فضولي ، ضمانت اجراي کيفري نسبتاً سنگيني قرار گرفته است. براي تشخيص نسبت ميان انتقال مال غير- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولي ، بيان و تحليل عناصر اين جرم ضروري است.

الف- رکن مادي جرم
«انجام تشريفات قانوني انتقال مال غير» که متضمن انتقال ظاهري مال است. عنصر مادي جرم انتقال مال غير است. انتقال مال غير به طرق گوناگوني قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدني سبب انتقال مال است مانند بيع، هبه و معاوضه عنصر مادي جرم مذکور را مي تواند تشکيل دهد. به اين جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوي از انحاء…. منتقل کند…» بنابراين وسيله در تحقق اين جرم نقشي ندارد.

1- فعل مرتکب
فعل مرتکب انجام تشريفات قانوني است که عملي مثبت است. براي تحقق عنصر مادي اين جرم لازم است مرتکب عملياتي را که براي انتقال ظاهري مال غيرلازم است انجام دهد. اين عمليات همان تشريفات قانوني است که مطابق مقررات جاري کشور براي انتقال مال لازم است. حسب اينکه نوع انتقال، شيوة آن چگونه و در قالب چه عقد يا معامله اي صورت مي گيرد، تشريفات انتقال هم متفاوت مي شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانوني فهميده مي شود، انتقال به هر دو صورت رسمي و عادي، در قالب نوشته يا توافق شفاهي امکان پذير است. بديهي است براي تحقق اين منظور مرتکب تشريفات متفاوتي را انجام مي دهد؛ انتقال رسمي داراي تشريفاتي متفاوت از انتقال عادي است.

2- موضوع جرم
موضوع جرم، مال (متعلق به غير) است. مال اعم از منقول و غيرمنقول است[2] و هر آنچه را که قابليت تقويم بوده و ماليت داشته باشد به طور قطع دربرمي گيرد. اما آيا شئ را هم شامل مي شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چيزي قابليت تقويم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدني نيز ماليت نداشته باشد. چنين چيزي داخل در کليت «شئ» هست ولي مال به آن اطلاق نمي شود. پاسخ به اين سؤال که شئ نيز داخل در موضوع جرم است يا نه در پاسخ به اين پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزاديهاي فردي است يا تضمين آنچه در قواعد مدني مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظري پاسخ اين است که حقوق جزا در جايي دخالت مي کند که هنجاري چنان نقض شود که نتوان با مداخله ساير قواعد حقوقي و غيرحقوقي در برابر آن واکنش نشان داد و يا آن مداخله بي تأثير و غيرمفيد باشد. نقض هنجار، نظم عمومي را بر هم مي زند و حقوق آزاديهاي فردي را دستخوش تعرض و تزلزل مي کند. از اين رو سرقت ، تخريب يا فروش مال متعلق به غير-که داراي ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومي و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل مي کند که سرقت، تخريب يا فروش «شئ» که ارزش مالي نداشته و فقط براي قرباني جرم مورد احترام بوده است.

ديگر آنکه صرف آگاهي مردم از وقوع جرمي عليه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامني ايجاد مي کند، خواه مرتکب مال با ارزشي را برده يا تخريب کرده باشد، خواه چيز بي مقداري را . همين ميزان از عمل نقض تحريم‎هاي قانوني است. ميزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه ديدگان و … در قابليت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وي بي تأثير است. چنين اموري در تعيين ميزان واکنش عليه جرم (مجازات- اقدامات تأميني) مؤثر است.

با اينکه از منظر نظري «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کيفري ايران به خوبي آن را در نيافته و جز در موارد استثنايي و آنهم نه به صراحت[3]، از اشياء حمايت کيفري نکرده است. روية قضايي نيز عملاً چنين مسيري را پيموده است.

به تصريح قانون، عين يا منفعت مال مي تواند موضوع جرم باشد. مانند اينکه خانة متعلق به غير را بدون رضايت مالک بفروشد و يا آن را اجاره دهد که در اين صورت منفعت مال غير را منتقل کرده است.

پرسشي که مطرح است اين است که آيا «حق» روي عين هم موضوع جرم قرار مي گيرد؟ مانند اينکه مال مرهونه را منتقل نمايد. چه به موجب ماده 793 قانون مدني راهن نمي تواند در رهن تعرضي کند که منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اينکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بين مي برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در اين خصوص مسئوليت مدني دارد، ولي به نظر مي رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غير نشده است؛ زيرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غير صرف انتقال عين يا منفعت مال متعلق به غير جرم تلقي شده است و توسعة اين جرم انگاري به «حق» غير در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسير موسع جزايي.

قانونگذار سال 1308 براي پيشگيري از انتقال غير قانوني اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج يافته بود، اين قانون را وضع کرد. از سوي ديگر انتقال حق غير به تبع انتقال مال چنان فراگير نيست که تضمين هاي مدني کافي نباشند.

3- تعلق مال به غير
ويژگي تمام جرايم عليه اموال تعلق مال موضوع جرم به ديگري است. گاهي مال مفروز و مالک مشخص دارد. گاه مفروز و بدون مالک و گاه مشاع است. در حالت دوم دو فرض امکان وقوع دارد : مالک از مال اعراض کرده که در اين صورت انتقال آن جرم نيست و در فرض دوم عدم اعراض اثبات نشده باشد. در اين مورد جرم دانستن عمل منتقل کننده محل ترديد است. زيرا عدم رضايت مالک احراز نشده است.

در خصوص مال مشاع دو عقيدة عمده در بين فقها و حقوقدانان وجود دارد: شريک منتقل کننده در جزء مال شريک است و هيچ جزيي از مال به معناي واقعي مال غير نيست. بنابراين مرتکب جرم نشده است. برعکس عده اي آن را جرم مي دانند. چرا که در هر جزء از مال ديگري يا ديگران سهيم اند و بردن مال به مثابه بردن مال غير هم هست. در فقه عقايد بينابين ديگري به ويژه در سرقت وجود دارد.

بي ترديد هر نظري که در اين خصوص اختيار شود در تمام جرايم عليه اموال قابل تسري است و نمي توان در خصوص جرايم متفاوت نظرات مختلفي را برگزيد.

به نظر مي رسد انتقال مال مشاع جرم است چه اينکه هدف قواعد جزا، حفظ و برقراري نظم عمومي و صيانت از حقوق و آزاديهاي فردي است که در انتقال مال مشاع اين هدف مخدوش مي شود. انتقال مال مفروز و مال مشاع هر دو حريم خصوصي افراد را نقض مي کنند. وقتي مالکي راضي به انتقال مال خود نباشد چه تفاوتي مي کند که مال مشاع باشد يا مفروز، اتفاقاً در مورد مال مشاع قابليت سرزنش بيشتر است، زيرا شرکاي يک مال مشاع بايد نسبت به هم از صحت عمل و امانتداري بيشتري برخوردار باشند. حفظ حرمت حريم مالکيت شرکاء ايجاب مي کند تصرفاتشان در مال با رضايت سايرين باشد. به همين دليل است که ماده 581 قانون مدني مقرر مي دارد:

«تصرف هر يک از شرکاء در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود».

به موجب ماده 582 چنين شريکي ضامن است.

رويه قضايي در خصوص جرايم عليه مال مشاع شفاف نيست. پيش از انقلاب شعبة ششم ديوان عالي کشور بر اين عقيده رأي داد که : «مداخلة احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمي باشد»[4] و پس از آن رأي وحدت رويه اعلام کرد که در جرم تخريب « در صورتي که مقرون به قصد اضرار و يا جلب منافع غيرمجاز با سوءنيت باشد قابل تعقيب و مجازات است هر چند مالکيت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق [262ق.م.ع] به طور اشتراک و اشاعه باشد».[5]

ادارة حقوقي دادگستري نيز در چند نظريه برمبناي وجود يا نبود سوءنيت اظهار نظر کرده است:

«هر چند انتقال ملک مشاع به نحوه مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شرکاء نافذ نيست، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين که سوءنيت نداشته جنبة کيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود».[6]

به نظر مي رسد شيوة تحليل شعبة ششم ديوان که به اين نتيجه رسيد عمل جرم نيست درست تر از استدلال هيأت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت رويه و نيز ادارة حقوقي دادگستري بود. زيرا محل بحث در عنصر مادي است و نه عنصر معنوي. در عنصر مادي صرفنظر از وجود يا عدم سوءنيت بحث و استدلال مي شود. مراجع مذکور بايد راجع به اين نکته که آيا «مال مشاع مصداق مال غير است» تصميم گيري مي کردند. بديهي است که اگر از نحوة عمل مرتکب در انتقال مال چه مشاع چه مفروز- سوءنيت احراز نشود، عمل جرم نيست و چنين نکته اي نياز به بيان ندارد. اگر ادارة حقوقي در مقام بيان اين نکته باشد که کسي که به اندازة مال و سهم خود از مال مشاع را منتقل مي کند داراي سوءنيت نيست (عدم سوءنيت مفروض است) به خطا رفته است چرا که استدلالي براي اين فرض اقامه نکرده است. هر چند که در دو نظرية ديگر خود نبود سوءنيت را به صورت شرط بيان کرد و نه فرض. با اين حال شعبة سوم ديوان عالي کشور در رأيي استناد ديوان جنايي را مبني بر اينکه «مواد مربوط به انتقال مال غير مخصوص مواردي است که مال موضوع انتقال تماماً ملک غير باشد» رد کرد.[7]

در هر حال به نظر مي رسد بنا به دلايل مذکور در بالا انتقال مال مشاع هم، مشمول موضوع جرم است و با وجود ساير شرايط عمل جرم تلقي مي شود.

4- نتيجه جرم
نتيجة انتقال مال غير، ضرر مالک است. صرف ضرر محتمل نيز کافي است. وقوع ضرر در اينجا و معاملة فضولي مشترک است و هدف دخالت قانونگذار در هر دو مورد جلوگيري از ايراد ضرر به ديگري است. مداخلة مدني و کيفري دولت با استناد به اصل ضرر و يا قاعدة لاضرر توجيه مي‎شود.






نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان