بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,408

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت دوم

  1390/10/14
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت دوم
معاملة فضولي
الف- تعريف و ارکان
مادة 247 قانون مدني در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملاتي فضولي» بدون ارائه تعريفي مقرر مي‎دارد:

« معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اينکه صاحب مال باطناً راضي باشد. ولي اگر مالک يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مي شود».

حقوقدانان تعاريف گوناگوني از معامله فضولي کرده اند. (جعفري لنگرودي، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامي، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدني و تعاريف مزبور مي توان گفت: معاملة فضولي، معاملة به مال غيراست توسط غيرمالک (يا قائم مقام وي) و بدون اذن وي؛ دو رکن مهم معاملة فضولي مال غير بودن موضوع معامله و غير مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک يا قائم مقام قانوني وي است. رضايت باطني مالک نسبت به معامله فضولي براي نفوذ آن کافي نيست (ماده 247ق.م.).

بنابراين معامله اي که داراي اين دو رکن است فضولي تلقي مي شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغير بودن آن را معامله کند يا با جهل به آن. و خواه با حسن نيت و براي صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنيت و براي خود يا ديگري؛ انگيزه و قصد، مدخليتي در تحقق يا عدم تحقق اين نوع معامله ندارد. چه اين ويژگي خاص حقوق مدني است که قواعدش صرفاً بر عمل مادي فاعل مبتني است.

ب- قلمرو معاملة فضولي
هر چند بيشتر دلايل نقلي مربوط به امکان اجازة معامله به مال غير دربارة بيع فضولي و نکاح است (نجفي، 1981 م، ص 277) ، اما در اينکه قلمرو اين قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است يا اينکه قاعده اي است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخي از فقيهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومي قراردادها مي شمارند ( انصاري، مکاسب، ص124) و عده اي تنفيذ معاملة فضولي را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقي مي دانند، مگر اينکه به دليل خاص بطلان آن احراز شود (قمي، 1324ه ، ص 180). در مقابل، کساني هم آن را حکمي استثنايي تلقي کرده اند (طباطبايي، بي‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدني که معامله فضولي را در شمار قواعد عمومي معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدني به خوبي بر مي آيد که احکام مربوط به اين معامله جزء قواعد عمومي است و در هر مورد که نيابت امکان داشته باشد بايستي رعايت شود (کاتوزيان، 1366، ج2، ص102).

همچنين عقد فضولي علاوه بر عقود تمليکي شامل عقد عهدي نيز مي شود (امامي، 1371، صص 300-299) و (کاتوريان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقي معاملة فضولي
آن‎گونه که اشاره ش