بسم الله
 
EN

بازدیدها: 942

متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت هشتم

  1390/10/14
خلاصه: متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وکالت-قسمت هشتم
گفتار سوم- آئين رسيدگي انتظامي
ماده 149- تعقيب انتظامي وکيل يا کارآموز با شکايت شاکي خصوصي يا اطلاع دادستان انتظامي وکلا آغاز مي شود.
تبصره- گذشت شاکي خصوصي مانع تعقيب انتظامي نيست.
ماده 150- مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي دو سال است.
ماده 151- حضور همزمان طرفين در جريان تحقيقات مقدماتي دادسراي انتظامي، موکول به نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده است.
ماده 152- کليه شکايات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، بايد در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامي ارسال شود. به دستور دادستان يک نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش و مستندات آن براي وکيل يا کارآموز مورد تعقيب از طريق پست پيشتاز دو قبضه فرستاده يا حضوراً به وي تحويل مي‌شود تا ظرف ده روز از تاريخ تحويل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.
ماده 153- اوراق پرونده هاي انتظامي شماره گذاري مي شود. شاکي و وکيل مورد تعقيب مي توانند به هزينه خود از آنها تصوير تهيه کنند.
ماده 154- پس از وصول پاسخ شکوائيه يا گزارش و يا انقضاي مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحيه وکيل مورد تعقيب، دادستان يا جانشين وي پرونده را جهت رسيدگي به يکي دادياران ارجاع مي کند.
تبصره 1- چنانچه در جريان رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر وکيل مورد تعقيب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وي وکيل مزبور از اين جهت نيز تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
تبصره 2- جهات رد دادستان، معاونان و دادياران همان است که براي اعضاي دادگاه انتظامي تعيين شده است.
ماده 155- دادسرا مي تواند در جهت رسيدگي به شکايات يا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائي و دولتي و کليه نهادهاي عمومي، اطلاعات و تصوير اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف 10 روز در اختيار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خيلي محرمانه و بالاتر باشند. در اين صورت مقامي که سند مربوطه را در اختيار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نويسي کرده و به نحوي که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنين دادستان مي تواند به يکي از دادياران ماموريت دهد از پرونده وکيل مورد تعقيب در مراجع ياد شده گزارش تهيه کند.
تبصره- عدم همکاري در اين مورد تخلف اداري موضوع بند «14» ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 محسوب و مرتکب به مجازات اداري مندرج در بند «د» ماده (9) قانون مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 156- تعقيب انتظامي وکيل مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي مدني عليه وي نيست. در مواردي که موضوع شکايت از موارد موضوع ماده (136) اين قانون باشد، دادسرا تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي به جنبه کيفري موضوع در مراجع قضائي کرده و مراتب را به شاکي اعلام مي کند. چنانچه شاکي ظرف 20 روز از تاريخ اعلام، شکايت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهي مربوط را به دادسراي انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضائي نسبت به شکايت کيفري شاکي متوقف مي-شود. درصورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بايگاني مي‌شود و آغاز مجدد رسيدگي موکول به مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (150) اين قانون خواهد بود و در اين صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد کرد.
در صورتي که جرم بدون شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب باشد دادسراي انتظامي راساً به دادسراي عمومي اعلام جرم خواهد کرد.
ماده 157- درصورت فوت يا جنون وکيل مورد تعقيب يا شمول مرور زمان يا عدم احراز تخلف، تعقيب انتظامي متوقف و قرار موقوفي تعقيب وکيل مربوطه صادر مي‌شود.
تبصره- درصورتيکه وکيل مجنون پيش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقيب انتظامي ادامه مي‌يابد.
ماده 158- قرارهاي صادره در دادسراي انتظامي به طرفين و رئيس کانون ابلاغ مي شود تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين صورت پرونده به دادگاه انتظامي کانون فرستاده مي شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد، راساً رسيدگي و راي مقتضي صادر مي کند. در غير اين صورت قرار صادره را تاييد خواهد کرد. تصميم دادگاه مبني بر تاييد قرار دادسرا قطعي است.
ماده 159- داديار انتظامي پس از رسيدگي، عقيده خود را ابراز مي‌کند. هرگاه دادستان با نظر داديار در مورد تعقيب انتظامي وکيل موافق باشد کيفرخواست تنظيم و پرونده از طريق دفتر دادستان جهت ارجاع به يکي از شعب دادگاه به نظر رئيس دادگاه انتظامي وکلا مي رسد.
‌هرگاه بين داديار و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يکي عقيده به تعقيب انتظامي يا موقوفي و يا منع تعقيب وکيل و ديگري عقيده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامي وکلا به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان