بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,068

يک پرونده(82):تخليه قانوني مورد اجاره

  1390/10/13
خلاصه: يک پرونده تخليه قانوني مورد اجاره
تغييرشغل قصابي به شغل فروش لوازم يدکي اتومبيل از موجبات تخليه مورد اجاره است


راي شعبه 24 دادگاه حقوقي يک تهران

يکي ازخواسته هاي خواهان درپرونده مطروحه دردادگاه حقوقي دو تهران موضوع دادنامه شماره 651 مورخ 20-8-71که بموجب دادنامه شماره 355 7-7-72درشعبه دادگاه حقوقي يک تهران مورد تاييد واقع شده تقاضاي تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل بوده که دادگاه بدوي بااين استدلال که ... اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شغل مورد اجاره محرز است ليکن از آن جاکه قانونگذار مستاجر رانسبت به دائر نمودن شغل هاي مشابه ذي حق دانسته وبه نظر دادگاه شغل فروش لواز م يدکي اتومبيل هم ازحيث اين که درشغل مذکور دراجاره نامه وشغل دائر درمحل فلز به کار رفته وهم ازاين جهت که ازحيث ميزان ضرري که به مورد اجاره وارد مي شود مشابه است بلکه مي توان گفت شغل فعلي از حيث ضرر اخف از شغل قصابي است .

دعوي راغير ثابت دانسته با استناد اصل عدم حکم ردآن صادر کرده است پس از تاييدراي دردادگاه حقوقي يک خواهان خواستار اعمال ماده 17 قانون تجديدنظر از آراء دادگاه ها شده است که شعبه هشتم ديوان عالي کشور بااين استدلال ( به دلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده ) تغيير شغل قصابي به فروش لوازم يدکي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است واين تغيير شغل باقسمت اول بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 انطباق داشته وازمواردي است که موجر حق درخواست تخليه مورد اجاره رادارد ( خواهان طبق سندرسمي معامله جانشين موجر است ) وشغل جديدعرفاً مشابه شغل سابق نيست وتغييرشغل ممکن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گردد. که نتيجتاً به ضرر مالک است ودرخواست دادستان کل کشور طبق ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها وارد است لذا دادنامه شماره 355 7-7-1372شعبه دادگاه حقوقي يک تهران مبني برتاييد دادنامه شعبه دادگاه حقوي 2 درقسمتي که بررد دعوي تخليه صادرگرديده است نقض مي شود ...) پس ازارجاع پروند ه به اين شعبه ودعوت طرفين چون مستاجر مورد اجاره درجلسه رسيدگي حضور نيافته مجوزي برادامه تصرفات خوددرمورد اجاره براي شغل لوازم يدکي ارائه ننموده از آن جاکه به نظرمي رسد استدلال رياست دادگاه بدوي درمشابه قلمدادکردن شغل قصابي وفروش لوازم يدکي جنبه عاطفي داشته واصولاً براساس موازين عرفي وعقلي چنين مشابهتي بين مشاغل مذکور وجود ندارد علي هذا تخلف مستاجر ازشرايط مقرر دراجاره نامه محرز ومستنداً به ماده ياد شده دعوي خواهان ( موجر) درمانحن فيه ثابت تشخيص معطوفاً به ماده 27 همان قانون وبانقض دادنامه شماره 651 مورخ 20-8-71شعبه دادگاه حقوقي دو تهران درقسمت مورداعتراض خواندگان محکومند ظرف 2 ماه از تاريخ ابلاغ حکم مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 24118 مورخ 17-11-1336 راتخليه وتحويل خواهان نمايند اين راي حضوري وقطعي است .

رئيس شعبه 24 دادگاه حقوقي يک تهران

فيروز فقيه نصيري

مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : 20519 15-4-1374

* سابقه *

راي شعبه حقوقي 2 تهران

1خواسته وکلاء خواهان به شرح دادخواست تقديمي تخليه مورد اجاره موضوع سندرسمي اجاره شماره ...دفترخانه شماره ... تهران به علت انتقال به غير وتغيير شغل وتعديل وافزايش مال الاجاره از مبلغ .. ريال به مبلغ ... ريال دوماه و مطالبه مابه التفاوت افزايش بااحتساب خسارت دادرسي مي باشد .

اولاً : درمورد دعوي تخليه به علت انتقال به غير نظر به اين که مندرجات اجاره نامه موصوف حکايتي ازشرط مباشرت مستاجر درمورد اجاره نداردتصرف شخص ثالث درمورد اجاره که به موجب صورتمجلس تامين دليل واجراي قرارهاي معاينه وتحقيق محلي محرز است مبين امر انتقال نميباشد زيرا انتقال مورد نظر قانونگذار به تصرف فعلي اشخاصي که احياناً به عنوان کارگر يا مباشر درمحل حضور دارند اطلاق نمي شود وبهر حال به نظردادگاه عناصري که محقق عنوان انتقال باشد نظير پرداخت سرقفلي ازسوي منتقل اليه وانقطاع کلي يد مستاجر وجود ندارد وبر فرض اين که يکي از اين عناصر هم محقق نشود علت تامه تخلف که داراي ضمانت اجراي تخليه است موجود نخواهد شد به همين جهت وبه استناد اصل عدم ، حکم به رد دعوي وکلاي خواهان ها صادرو اعلام مي شود . ثانياً درمورد دعوي تخليه به علت تغيير شغل اگر چه حسب محتويات پرونده تغيير شکل مورد اجاره محرز است ليکن از آن جا که قانونگذار مستاجر رانسبت به دائر بودن شغل هاي مشابه ذيحق دانسته به نظر دادگاه شغل فروش لوازم يدکي اتومبيل هم ازحيث اين که درشغل مذکور دراجاره نامه (قضائي ) وشغل دائر درمحل هردو فلز به کاررفته وهم ازاين جهت که حيث ميزان ضرري که به مورد اجاره وارد مي شود مشابه است بلکه مي توان گفت شغل فعلي ازحيث ضرر اخف ازشغل قضائي است علي هذا دعوي مطروحه دراين قسمت نيز غير ثابت بوده به استناد اصل عدم حکم به رد آن صادر واعلام مي شود ثالثاً : در مورد دعوي تعديل اجاره بها نظر به اين که شرايط دعوي مزبور فراهم ودادگاه جهت برآورد اجاره بهاي عادله نظر کارشناس دادگستري راجلب نمود ونظريه مزبور شماره وارده ... مورخ ... ثبت دفتر گرديده واز اعتراض طرفين مصون مانده وبه نظر دادگاه نيز با اوضاع واحوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد ، علي هذا دعوي وکلاي خواهان در حدود نظريه کارشناس ثابت تشخيص به استناد مواد 5و 4 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب سال 56 ومواد 1و2 قانون مسئوليت مدني اولاً حکم به افزايش اجاره بهاي محل موصو ف از مبلغ ...ريال به مبلغ ...ريال درماه از تاريخ تقديم دادخواست (...) راصادر واعلام نمايد . ثانياً خواندگان رديف 7 رابه پرداخت مبلغ ... ريال بابت مابه التفاوت افزايش از تاريخ اخير الذکر لغايت صدور حکم ومبلغ ... ريال بابت کليه خساراتي که به سبب طرح دعوي به خواهان ها وارد گرديده است محکوم مي نمايد . حکم صادره نسبت به خوانده در رديف اول حضوري ونسبت به ساير خواندگان غيابي است وچون دعوي مطروحه به خوانده رديف 8 توجهي ندارد به استناد بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي نسبت به نام برده صادرو اعلام مي شود .

رئيس شعبه دادگاه حقوقي دو تهران

2-راي دادگاه تجديدنظر

درخصوص دعوي تجديد نظر خواهي آقاي ... باوکالت آقايان ... وکلا دادگستري ب طرفيت اقاي ... به شرح دادخواست بخواسته تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره ... مطروحه درپرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه حقوقي دو تهران وتقاضاي نقض دادنامه و رسيدگي واحقاق حق نسبت به دادنامه که درمورخ ... از دادگاه حقوقي دوتهران شعبه ... صادر شده است ( حسب متن دادخواست ستون خواسته ) باتوجه به محتويات پرونده ومدافعات خواندگان اعتراضات معنونه به نحوي نيست که موجبات فسخ وگسيختن دادنامه معترض عنه رافراهم نمايد با لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي دردادنامه صادره نظر به اين که اعتراضات وارده هيچ گونه انطباقي باماده 6 قانون تجديدنظر احکام وماده 10 آن قانون نداشته باشد بارد دعوي دادنامه معترض عنه رامستنداً به ماده 515 مکررقانون آئين دادرسي مدني عيناً تاييد واستوار مي نمايد.

دادرسي شعبه دادگاه حقوقي يک تهران

3-راي شعبه ديوان عالي کشور

دررابطه بااعمال ماده 17 قانون تجديدنظر دادگاه ها

درخواست تخليه مورد اجاره رادارد ( خواهان طبق سند رسمي معامله جانشين موجر است ) وشغل جديدهم عرفاً مشابه شغل سابق نيست وتغيير شغل ممکن است موجب افزايش قيمت سرقفلي گرددکه نتيجتاً به ضررمالک است ودرخواست دادستان کل کشور برطبق ماده 17 قانون بدلالت اجاره نامه رسمي محل جهت قصابي به اجاره داده شده وتغييرشغل قصابي به فروش لوازم يدکي اتومبيل بدون رضايت موجر مسلم است واين تغييرشغل با قسمت اول بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 انطباق داشته واز مواردي است که موجر حق تجديدنظر آراء دادگاهها وارد است لذا دادنامه شماره .... شعبه .... دادگاه حقوقي يک تهران مبني بر تاييد دادنامه شعبه ... دادگاه حقوقي دو درقسمتي که بررد دعوي تخليه صادر گرديده است نقض مي شود وپرونده جهت رسيدگي وصدور راي به شعبه ديگرردادگاه حقوقي يک تهران فرستاده مي شود .

مرجع : روزنامه اطلاعات شماره : 20519 15-4-1374





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان