بسم الله
 
EN

بازدیدها: 988

اصل بي طرفي قاضي براي کشف واقعيت

  1390/10/13
خلاصه: اصل بي طرفي قاضي براي کشف واقعيت
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران که از قانون نوشته تبعيت مي کند اختيارات يک دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و کيفري متفاوت است. اساسا بايد به اين نکته توجه کرد که چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يک از مراحل دادرسي يک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد.

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظر خواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي از بين بردن خصومت مابين طرفين دعواست، آنچه که با قبول اين نظريه به ذهن مي رسد آن است که بايد در دعاوي اصل عدالت هر چند که نسبي باشد رعايت شود و يک دادرس در نهايت بي طرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي بر خلا ف سيستم دادرسي کيفري که وظيفه دارد خود به جمع آوري ادله بپردازد، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي که سبب پيروزي يکي از طرفين شود منع شده است.

هميشه اين سوال وجود دارد اگر مدعي حق به حقوق خود واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمايي کند؟

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي کشف واقع رعايت بي طرفي کامل است، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است که در اثر آن احتمال پيروزي يکي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد.

در کتاب شرح لمعه، مبحث قضا»، آداب قضاوت چنين آمده است: «واجب است قاضي در گفتار و سلا م کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا به طور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن طرفين گوش دهد» و همچنين تلقين کردن دليل و مدرک به يکي از دو طرف دعوا يا هر چيزي که موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد.

ماده 358 آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت:

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي دليل جمع آوري کند بلکه به دلا يلي که طرفين اظهار کرده اند رسيدگي کند، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 حذف گرديده است و تنها ماده اي که مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده 199 آيين دادرسي مدني است که چنين مي گويد: در کليه امور حقوقي، دادگاه علا وه بر رسيدگي به دلا يل مورد استناد طرفين دعوا، هر گونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لا زم باشد انجام خواهد داد.

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيما مبادرت به جمع آوري دليل کند و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور دهد که براي شناخت حقيقت و نهايتا حل و فصل موضوع مفيد باشد. طرفين دعوي نيز موظف هستند همکاري لا زم را در انجام تصميم مزبور به عمل آورند. در واقع کشف حقيقت وظيفه مشترکي است که مستلزم همکاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد. بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يک طرف دعوي در موارد مفيد به کشف حقيقت از طرف ديگر دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حساب ها و مدارک و تکميل دلا يل خواسته دعوي همکاري کند.

با آنچه که گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت که: قاعده منع جمع آوري دليل در رسيدگي به امر حقوقي يک اصل بديهي است و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد. دادرس مي بايست به دعوايي که نزد وي طرح مي شود در کمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي کند راي دهد و حق ندارد اطلا عات خارج خود را به کار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل کند.

بنابراين دادگاه موظف است که فقط به وسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه که بين طرفين گذشته است را دريابد و همچنين دادرس دادگاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلا يل تقديمي را ترتيب اثر نداده يا برخلا ف دلا يل موجود در پرونده استدلا ل کند.

وقتي معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد. دادرس در رسيدگي خود مانند يک تاريخ نگار است که در واقعه اي که در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را به دست آورد.تحصيل دليل و جمع آوري ادله:

همان گونه که قبلا ذکر شد دادگاه رسيدگي کننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي شود. لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يکي از طرفين دعوا دليل جمع آوري کند.

تفاوت اداره دلا يل با تحصيل دليل:

اساسا اداره دلا يل به عهده دادرس است و نبايد آن را با جمع آوري دلا يل اشتباه نمود، اداره دلا يل از جمله اختيارات دادرس برشمرده شده است و او مي تواند به هر طريقي که صلا ح بداند دلا يل را اداره کند و حتي در بعضي از موارد مي تواند به دلا يل ابرازي کوچکترين توجهي نکند.

البته بين زماني که دادرسي تفاوت وجود دارد اساسا از رسيدگي به شکايت خودداري مي کند و هنگامي که وي به دلا يل ابرازي توجه نمي کند، در مورد اول دادرسي اساسا به شکايت رسيدگي ننموده يا اين که صدور حکم را به تاخير مي اندازد که مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلا مي وي مجازات خواهد شد و در صورت دوم وي به دلا يل ابرازي توجه نمي کند بلکه از جهات تجديدنظر بررسي مي شود. دادرس پس از دريافت دادخواست و تشخيص مورد اختلا ف در صورتي که حکم قضيه بر فرض صحت دعوي خواهان به نفع او باشد به ادله خواهان رسيدگي مي کند و الا هر گاه بر فرض صحت دعوي خواهان حکم قانوني به نفع او نباشد رسيدگي به ادله لا زم نبوده و قاضي مي تواند حکم به بي حقي خواهان صادر کند.

تقدم و تاخر در رسيدگي به دلا يل استنادي به عهده قاضي بوده و او مي تواند به هر وسيله و طريقي که او را زودتر به نتيجه نهايي برساند متوسل شود فرضا اگر خواهان در دادخواست تقديمي به شهادت شهود و معاينه و تحقيقات محلي استفاده کرده باشد قاضي مي تواند ابتدا قرار معاينه و تحقيق محلي صادر کند و بعدا اگر لا زم باشد به شنيدن شهادت و احضار شهود بپردازد و دادرس موظف نيست به دلا يل به همان نحو و ترکيبي که خواهان يا خوانده استناد نموده رسيدگي نمايد.

همچنين اگر دادگاه رسيدگي به ادله اي را ضروري تشخيص ندهد مي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند.

مقررات تضمين کننده اصل بي طرفي يا ضمانت هاي اجرايي اصل بي طرفي:

فلسفه جهات رد دادرسي اين است که قاضي درگير مسائل احساسي و عاطفي نگردد و تحت تاثير روابط فوق اقدام به صدور راي نکند. بنابراين قانون گذار به منظور حفظ و حفاظت از شخص قاضي جهات رد را الزامي کرده است.جهات رد دادرس:

قانون گذار در جهات رد از چند محور رعايت اصل بي طرفي را در قضات تضمين کرده است:

1 - قرابت و عواطف خانوادگي

2- استفاده از خدمات طرف پرونده، يعني اگر طرف پرونده تحت قيموميت و خدمت قاضي باشد قانون گذار از اين جهت قاضي را محدود کرده است که رابطه قانوني فوق الذکر موجب خدشه به اصل بي طرفي نشود.

3- جهت ديگر، جهت نزاع قبلي است که قانون گذار نخواسته که خاطرات و سوابق مربوط به آن نزاع ذهن قاضي را به خود مشغول کند و وي را به تصميمي بکشاند که عادلا نه نيست.

4- منافع شخصي، چون منافع شخصي موجب تمايل شخص به منفعت مي شود از اين جهت هم خواسته راه مسدود شود تا قاضي به اين وسيله بي طرفي وي مورد خدشه قرار نگيرد.

تضمين اجراي رعايت جهات رد مجازات هاي انتظامي است علا وه بر اين ضمانت اجراي ديگري که وجود دارد بي اعتباري تصميم قاضي است به اين صورت که اگر با جهات رد و رسيدگي کرده باشد بدون مهلت مي توان از اين حکم تجديدنظر خواهي خواست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان