بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,154

گاه شمار وکالت-قسمت سوم

  1390/10/13
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت سوم رد" طرح اجازه وکالت به فرهنگيان داراي مدرک ليسانس قضايي "
پيش از ذکر مقدمه ،لازم به ياد آوري است که انتخاب موضوع اين گاه شمار به دليل ارتباط موضوعي آن با دو گاه شمار قبل بوده است و به نظر رسيد طرح آن در اين مجال بيشتر مفيد واقع شود.اين طرح پس از بررسي هاي اوليه در کميسيون هاي حقوقي –قضايي ، فرهنگ و آموزش عالي و آموزش و پرورش و رد آن در اين کميسيون ها جهت تصميم گيري در صحن علني مجلس به بحث گذاشته شد.علي رغم آنکه برخي از نمايندگان به جهت مغايرت با اصل 141 قانون اساسي مخالف طرح آن درصحن مجلس بودند ولي در نهايت و پس از بحث هاي فراوان، اصل طرح با مخالفت اکثريت نمايندگان و تنها با راي موافق 8 نفر مورد تصويب قرار نگرفت.
ظاهرا عرصه وکالت مجالي است آسان براي افزايش سطح اشتغال و درآمد بدون آنکه در تدارک منابع مالي آن بود واين بار نه براي بازنشستگان برخي مشاغل بلکه براي معلمان شاغل داراي ليسانس قضايي، تا بتوانند در اوقات فراغت به جاي پرداختن به مشاغل بعد از تدريس ، به وکالت بپردازند و محاکم موظف باشند اوقات خود را با اين اشخاص تنظيم کنند.!!

نماينده دولت در مخالفت با اين طرح ، پيام چنين طرحي را معرفي معلمان به عنوان فقراء و وکلاء به عنوان يک سري تاجرو نتيجه آن را موجبات آشفتگي در انجام امور آموزش و پرورش دانستند و پيشنهاد کردند با پيش بيني دروس حقوقي و قضايي در دروس آموزش و پرورش از معلمان داراي تحصيلات حقوقي در تدريس اين مواد درسي استفاده شود تا از اين طريق بتوان در کاهش ميزان جرايم در کشور بهره مند شد.

اکثريت نمايندگان مخالف اين طرح با اعتقاد به مغايرت آن با اصل 141 قانون اساسي و عدم قابليت جمع هم زمان دو شغل و اين که بايد از مکانيسم هاي اقتصادي درامد هاي معلمان را بهبود بخشيد با آن مخالفت کردند.

رد" طرح اجازه وکالت به فرهنگيان داراي مدرک ليسانس قضايي "

دوره سوم مجلس شوراي اسلامي.جلسه 283 مورخ 25 مهر 1369 به رياست آقاي حسين هاشميان

منشي – گزارش شور اول کميسيون امور قضائي و حقوقي در خصوص رد طرح اجاز? وکالت دعاوي به فرهنگياني که داراي مدرک ليسانس قضايي مي‌باشند مطرح است. مخبر کميسيون، گزارش را قرائت و توضيح بفرمايند. (به شرح زير خوانده شد)

گزارش از کميسيون امور قضائي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي: طرح اجازه وکالت دعاوي به فرهنگياني که داراي مدرک ليسانس قضائي مي‌باشند به شماره ترتيب چاپ 655 که جهت رسيدگي شور اول به عنوان کميسيون اصلي به اين کميسيون ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 19/9/68 کميسيون با حضور پيشنهاددهندگان طرح مطرح گرديد و به دليل مغايرت با اصل 141 قانون اساسي کليات آن مورد تصويب قرار نگرفت. اينک گزارش آن جهت رسيدگي شور اول تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد. رئيس کميسيون امور قضائي و حقوقي – اسدالله بيات. سيد محمد اصغري (مخبر امور قضايي و حقوقي) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. طرح اجازه‌وکالت به فرهنگياني که داراي مدرک ليسانس قضايي مي‌باشند صرف نظر از اشکالات ديگري که دارد و در مجموع مانع کار معلمين هم مي‌شود، نيازي هم نيست به تشريح بيشتر به اينکه يک وکيل دادگستري موقعي که پرونده‌اي را مي‌گيرد بايد در ايامي که دادگاه مي‌خواهد حاضر باشد، دفاع کند از پرونده، بتواند فرصت داشته باشد. کسي که موظف است و آموزگار است مسلماً نمي‌تواند آن مواقع باشد. به اضاف? همين توضيحات که نياز به ذکرش را من نمي‌بينم اصل يکصد و چهل و يکم مطلب را به وضوح روشن کرده و در آنجا اجازه‌گرفتن کار ديگر در جائي را به افرادي که شاغل هستند نداده فقط استثنائي هست که در آخر اصل يکصد و چهل و يکم، سمت هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي را از اين حکم مستثني کرده يعني کسي که به فرض در بخش هاي آموزشي دانشگاه يا مراکز تحقيقاتي کار مي‌کند استثنائاً مي‌تواند وکيل دعاوي هم باشد. اصل 141 را بنده براي اينکه با استناد به اين اصل طرح رد شده عيناً قرائت مي‌کنم: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرماي? آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاور? حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي جز شرکت هاي تعاوني ادارت و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حکم مستثني است. کميسيون بنا به اصل يکصد و چهل و يکم و مغايرت اين طرح با اصل طرح را رد کرده است. با تشکر.

منشي – اولين مخالف رد، آقاي موحدي ساوجي: علي موحدي ساوجي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم در رابط? با اين طرح يعني اجاز? وکالت در محاکم قضائي به دبيران و معلماني که تحصيلات دانشگاهي و رشت? عالي قضايي را دارند توسط کميسيون قضائي رد شد و مخبر محترم اهم دلائلي را که براي اين رد کميسيون داشته در دو مورد در دو بخش ذکر کرده‌اند: 1- اينکه گفتند معلمان و دبيران نمي‌رسند به اين که بخواهند در محاکم قضائي در وقت دادگاه حاضر بشوند و بخواهند از کسي که در دادگاه يا متهم است يا مدعي و مدعي عليه است دفاع بکنند يعني فرصت ندارند وقت بگذارند و دليل دوم براي رد را اصل 141 قانون اساسي ذکر کرده‌اند. من در مورد دليل اول عرض مي‌کنم اين طور نيست که معلمان هيچ فرصتي براي وکالت در محاکم نداشته باشند. شما مي‌دانيد ساعات تدريس موظف يک معلم و دبير در يک هفته چند ساعت است که اگر درس بدهد مي‌تواند ظرف 3 روز از 6 روزي که در هفته درس دارد سه روزه پر مي‌شود آن ساعتي که موظف است اگر معلمي و دبيري مايل باشد که اضافه کاري بکند مثلاً فوق‌العاده درس بدهد مي‌تواند البته آن مجاز است يعني اختيار با خودش است ولي يک دبيري است که ليسانسي? حقوق هم هست علاقمند به آموزش و پرورش هم هست ساعاتي که موظف هم هست تدريس مي‌کند اما ساعات مازادش را خيلي از دبيرها و معلمها هستند که مي‌روند کارهاي ديگر انجام مي‌دهند که اصلاً با حقوقشان با رشته‌شان با تحصيلاتشان سازگار نيست رانند? تاکسي مي‌شود يا مي‌رود مثلاً يک جا در يک مغازه‌اي حسابدار آن مغازه مي‌شود در شرکت تعاوني مي‌رود يا امثال اينکارها و حالا اين دبيري که درس حقوق را خوانده مي‌تواند اصلاً آموزش و پرورش را رها کند و برود دنبال وکالت ولي مايل است که آن مقدار که موظف است در آموزش و پرورش درسش را مي‌دهد منظم هم درس خواهد داد، دو سه روزي که اضافه وقت دارد مي‌خواهد وکالت بکند. پس از اين جهت که شما گفتيد وقت ندارد دليل شما مردود است اما از جهت دوم مسأله اصل 141 قانون اساسي اين اصل را شما خوانديد اما تفسير اين اصل با کميسيون قضائي با بنده و با جنابعالي مخبر نيست تفسير اين اصل با شوراي نگهبان است. ما الان داريم مي‌بينيم که در مقام عمل کساني هستند که بيش از يک شغل دارند و هيچ مغاير اين اصل هم شناخته نشده آقاي حبيبي معاون اول رياست محترم جمهوري سلمه الله تعالي ايشان هم معاون اول رئيس جمهور است هم عضو حقوقدانان شوراي نگهبان. يا کساني ديگري در همان شوراي نگهبان هستند که سمت ديگري دارند در شوراي نگهبان هم خدمت مي‌کنند برادران ديگر هستند آقايان عليزاده، آقاي جهرمي در همين مجلس شوراي اسلامي کساني هستند که عضو مجلس شوراي اسلامي هستند چه بسا ممکن است که اصلاً بعضي‌هايشان استخدام رسمي هم باشند. يک کار ديگر هم غير از مجلس دارند و اين را نگفتند مغاير قانون اساسي جائي کسي چيزي نگفته و شما مي‌دانيد مثلا بعضي از آقايان مثل جناب آقاي کروبي در واقع ايشان البته نمي‌دانم مستخدم رسمي دولت هم هست يا نه، احتمالا اين مقدار که يک زماني دبير بودند را مي‌دانم اما اينکه آيا دبير بودند حق‌التدريسي بودند يا استخدام رسمي يادم نيست و الان هم در مجلس علاوه بر کار سنگين مجلس ايشان در يک نهاد بسيار مهم و مقدس با کار بسيار سنگين آنجا هم مشغول است سرپرستي آنجا را دارد و کسي هم نگفته مغاير قانون اساسي است. چطور آقاياني که در کميسيون قضائي نشسته‌ايد فورا به احتمال اينکه شايد مثلا يک دبير ليسانسيه قضائي بخواهد برود و وکالت دادگستري شايد مغاير باشد خوب شما شايد را بگذار شوراي نگهبان نظر بدهد ولي علم و يقين شما نداريد بگذاريد آنها نظر بدهند اين است که به نظر ما هر دو دليل مخبر محترم مردود است و من خواهش مي‌کنم نمايندگان به اصل طرح راي بدهند. اجازه بدهيد اگر فرهنگيان محترم دبيران محترم لازم دانستند که غير از آموزش و پرورش در جائي خدمت کنند يک سمت خوب و آبرومندانه‌اي باشد چرا وکالت کردن در تيول يک عد? خاص باشد؟ نگفته‌اند که حتماً بايد داراي پروانه باشد و از آن سيستم باشد از لحاظ قوانين اسلامي و قوانين فعلي مملکتي هيچ لازم نيست ممکن است يک دادگاهي به يک ليسانسيه قضايي که دبير است بگويد آقا من شما را اجازه مي‌دهم وکالت بکنيد مگر اين چه مانعي دارد؟ والسلام.

الحسيني – اخطار قانون اساسي دارم. نايب رئيس – آقاي الحسيني اخطار قانون اساسي دارند، بفرمائيد. سيد حسن الحسيني – من اخطار قانون اساسي دارم اصل يکصد و چهل و يکم را قرائت مي‌کنم: رئيس جمهور معاونان وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنان متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا وکالت دادگسرتي يا مشاور حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکت هاي خصوصي جز شرکت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. اصولا طرح يک چنين لايحه‌اي مغاير اين اصل است و ... نايب رئيس - شما تاييد مي‌فرماييد شما اخطارتان به صحبتهاي آقاي موحدي است در حقيقت. سيد حسن الحسيني – نه فکر مي‌کنم که ادام? بحث اصولا مي‌تواند زير سؤال باشد و مورد قبول نباشد واقعاً. نايب رئيس – خوب بحث را ماهم رد کرديم شما تائيد مي‌فرمائيد رد کميسيون را.

منشي – اولين موافق رد ،‌اقاي داود شمسي: سيد اسماعيل داودي شمسي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. مخالف محترم هيچ دليلي که ثابت بکند که اين طرح را ما بايد تصويب بکنيم ارائه ندادند و فقط فرمودند که در بعضي موارد داشتن دو شغل اشکالي ندارد. اينجا قضيه کاملا روشن است و همه کميسيون ها هم اين را رد کرده‌اند: کميسيون امور قضايي و حقوقي که کميسيون اصلي بوده رد کرده،کميسيون فرهنگ و آموزش عالي با اکثريت آرا رد کرده ،کميسيون آموزش و پرورش هم که منافع معلمان را و فرهنگيان را طبعا دنبال مي‌کند، آن کميسيون هم رد کرد است. معمولا بعضي وقت ها اين طرح هايي که مي‌آيد مي‌خواهد يک مسأله‌اي را حل کند، مسائل جديدي ايجاد مي‌کند و اين طرح هم از همان طرح هاست. اصولا داشتن دو شغل کار اشتباهي است در سيستم ها و برنامه‌هاي نيروي انساني امروزه هيچ جا اين را تاييد نمي‌کنند در کشور ما هم آن قدر اين مسأله دو شغلي پيش از انقلاب فساد ايجاد کرده بود و مشکل براي مردم و يکي از ضعف هاي سيستم اداري بود که صريحا در اصل 141 قانون اساسي منع شد. با وجود اين ما مي‌بينيم که بعضاً مي‌آيند توجيه مي‌کنند و مي‌گويند که دو شغلي اشکالي ندارد. ممکن است گفته بشود که در اين سال ها رسم شده و در خيلي از ادارات ما مي‌بينيم که کارمندان دو شغل دارند. اين علتش مسائل و مشکلات زمان انقلاب و مخصوصا زمان جنگ است و علتش ضعف سيستم هاي ما است و ضعف قوانين ما است و اين که ما نيامديم نظام حقوق و دستمزد را درست بکنيم. افراد و کارمندان مجبور شدند بروند دنبال يک شغل دوم حال يک وقت است که شغل دوم يک شغل غير دولتي است ، يک کارهايي است که ذوق افراد بستگي دارد مي‌روند يک کار هنري مي‌کنند، يک کاري بيرون انجام مي‌دهد اشکالي ندارد ولي اين که ما بيائيم اين را رسمي بکنيم و بگوييم مشاغلي مثل وکالت دادگستري هم داده بشود به کساني که يک شغل ديگري دارند خصوصا فرهنگيان ما، وقتي مي‌گوئيم فرهنگيان اکثر قريب به اتفاق اينها تدريس مي‌کنند و دبيران هستند يا اساتيد هستند که حقوق خواندند و اينجا مي‌خواهد اجازه وکالت به آنان داده بشود ما نبايد تصور بکنيم که يک معلم تمام وقت، يک دبير تمام وقت که الان مي‌دانيد که ساعت کار رسمي‌اش هم متاسفانه زياد است و حسابي افراد را خسته مي‌کند بيش از 20 ساعت معمولا دبيرها دارند درس مي‌دهند فکر مي‌کنم 24 ساعت باشد الان و اين اگر تمام ايام هفته را نگيرد 4 روز تمام وقت را مي‌گيرد البته اين هم خيلي کار مشکلي است که بيايد در دبيرستان ها و اين 24 ساعت را در 4 روز تنظيم بکند ولي فرض کنيم که اين کار را بکنند آيا يک دبير وقت براي مطالعه نمي‌خواهد؟ براي تحقيق نمي‌خواهد؟ يک استاد وقت براي پژوهش و تحقيق نمي‌خواهد؟ براي تصحيح ورقه نمي‌خواهد؟ براي تفريح و استراحت وقت نمي‌خواهد؟ خوب اين وقت ها را مي‌خواهند و ممکن است گفته بشود خوب اين نياز ماديش را چکار مي‌کنيد؟ ما بايد سيستم حقوق را درست کنيم و الان هم در برنامه پنج ساله تاکيد شده و هم دولت لايحه‌اش را داده در کميسيون دارند بررسي مي‌کنند و ممکن است بگوييد حالا با 20%، 30% ، 50% افزايش حقوق تدريجي باز هم مشکل را حل نمي‌کند. اينجا گرفتاري در سيستم اقتصادي است شايد بايد نظام اقتصادي را درست بکنيد هر کسي که در هفته تعداد معيني ساعت که الان رسم هست حدود 40 ساعت و 48 ساعت است براي کارمندان و کارگران و بين 20 ساعت تا 30 ساعت براي معلمان و بين 10 تا 20 ساعت براي اساتيد دانشگاه و مشاغل ديگر مابايد تنظيم بکنيم و برنامه‌ريزي بکنيم که افراد بتوانند خوب کار بکنند خوب مطالعه بکنند، خودشان را رشد بدهند و خوب هم از ايام فراغتشان استفاده بکنند. بنابراين به اين دلايلي که من عرض کردم و دلايلي که مخبر محترم هم فرمودند خصوصا تأکيد اصل 141، ما نبايد به اين طرح راي بدهيم و بنده موافق رد آن هستم. عباس عباسي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم اين اصل 141 را که موافقين محترم رد و مخالفين اصل مناط گفتگو و مخالفت قرار دادند يک بار ديگر نمايندگان محترم بخوانند. کل اين اصل اين است که هيچ شاغل در دستگاه دولتي نمي‌تواند بيش از يک شغل دولتي داشته باشد. يعني يک کارمند، يک کارگزار حکومت دو شغل دولتي نمي‌تواند داشته باشد. نه دو شغل به طور مطلق اين صريح قانون اساسي همان اصل 141 که ملاک گفتگوي آقايان است مطلقا نفي دو شغل ندارد. در دعاوي که طرحش تهيه شده براي فرهنگيان محترم است وکالت دعاوي کجايش دولتي است؟ نصفش، همه‌اش، يک سوم وکالت دولتي است؟ هيچ کدام دولتي نيست شکايتي است از شرکت خصوصي عليه شرکت خصوصي. شکايتي از شرکت دولتي عليه فردي در بخش خصوصي و يا بالعکس. بنابراين هيچ ارتباطي ندارد با اصل 141 بله اگر بنا شد دعاوي دولتي به عنوان شغل دولتي باشد آن درست اما اين دعاوي خصوصي است. بنابراين اين اصل 141 نمي‌توان ملاک عمل و گفتگو و ملاک رد قرار بگيرد

. دلائلي که جناب آقاي داودي آوردند من هر چه دقت کردم حداقل بنده متوجه نشدم که چه ارتباطي با اين طرح دارد؟ چه مناسبتي دارد؟ حالا ايشان مثلاً فرمودند ايجاد مشکل جديد نفرمودند مشکل جديد چيست؟ يا فرمودند ايجاد فساد اين چه جور فساد، از چه راه، به چه عنوان؟ ايشان هيچ توضيحي ندادند و ارتباطي با اين طرح ندارد. دليل ديگرشان اين بود کميسيون‌هايي هم رد کردند. خوب رد يک يا دو يا سه کميسيون دليلي بر مخالفت يا موافقت رد نخواهد بود. ايشان فرمودند مگر وقت براي مطالعه نمي‌خواهد اين ارتباطي به موضوع ندارد شايد طرف وقت داشته باشد. تنها مشکلي که ايشان پيش کشيدند و ايرادي که گرفتند و به اين طرح مي‌خورد اين است که بايد نظام اقتصادي را اصلاح کرد. صحبت ما هم همين است صحبت مخالفين رد و موافقين اصل هم همين است که چون در حال حاضر ما داراي يک نظام اقتصادي والا و بالا و سالم آنچناني نيستيم و نظام دستمزد و حقوق در حد نياز نيست از طرفي تورم بنا به همين عوامل بسيار بالا است و از طرفي ضرورت امرار معاش و تامين زندگي براي هيچ کس قابل انکار نيست اين وکالت دعاوي به فرهنگياني که داراي ليسانسيه قضايي هستند کمکي است و تشويقي است که هم زندگي خود را از راه سالم و قانوني و رسمي تامين کند و هم با دلگرمي بيشتر در بخش دولتي تدريس اشتعال داشته باشند. آقايان مي‌دانند نمايندگان محترم توجه دارند که عمدتاً کارکنان دولت بنا به علل و عواملي که ذکر شد داراي دو شغل هستند رسمي يا غير رسمي فرق نمي‌کند. اگر صبح‌ها تدريس مي‌کنند بعدازظهرها در شرکتهاي خصوصي مشغول کار هستند. من متأسفم که عرض کنم برخي از کارکنان دولت البته چون اصل شغل حرام نيست اشکالي ندارد عرض کنم ولي اين را بايد اصلاح کرد. پشت وانت بار و يا ماشين شخصي که دارند، کرايه‌کشي مي‌کنند اين بهتر است؟ يا اينکه ما بيائيم به کساني که واجد شرايط هستند اجازه وکالت دعاوي واگذار بکنيم شغلي است رسمي، محترم داراي وجهه حقوقي و قضا يي آن هم براي همان کساني که رشته تحصيلاتشان اين است. اما از نظر اين که مي‌گويند ممکن است به بخش تدريس‌شان صدمه بزند: اول اينکه مي‌شود در بعضي کليات رأي آورد و پيشنهاد اصلاحي داد مثلا به اين مضمون که قطعا نبايد به تدريس لطمه بخورد و اگر لطمه خورد يکي دو بار تذکر داده بشود و بعد مثلا از اين کار اخراج خواهد شد. يا اين که مثلا کساني باشند که داراي 5 يا 10 سال سابقه تدريس هستند و دبيري که 5 سال 10 سال در يک رشته‌اي تدريس کرده مگر چه تغيير و تحولي هر ساله در رشته‌هاي مربوطه پيش مي‌آيد که از نو مطالعاتي جديد حواشي را ببيند و سوابق را ببيند و نظرات مختلف را ببيند. حالا نوآوري دارد. روشن است تغييراتي هم پيدا بکند اين تغييراتي است بسيار جزئي و دبيري که 5 سال 10 سال است (حالا کم يا زياد) تدريس کرده ديگر در آن رشته مربوطه استاد است و از حفظ دارد نيازي به آن صورت ندارد. در اموري اگر به او واگذار بشود امتحانات هم مي‌رسد و مي‌تواند خودش را تطبيق بدهد بابا يک دبير امروز برابر يک مغازه دار که هيچ برابر يک دکه دار درآمد ندارد. دبير اين کشور است يک دبير چرا نبايد نياز زندگيش تأمين بشود که خداي نخواسته اگر از آن طرف تحت عنوان قبولي برخي از دانش‌آموزان مبادرت به اخذ وجوه کرد درست است؟ البته اين را من نشنيده‌ام و ان‌شاءالله نيست (نايب رئيس – شما دو دقيقه وقت داريد) ولي اگر مجبور شد هيچ اشکالي ندارد که هم تدريس‌اش را داشته باشد و هم وقتش را به صورتي تنظيم مي‌کند که به وقت تدريسش برخورد نکند به خود مدعي عليه يا مدعي که به او مراجعه مي‌کند مي‌گويد من فقط مي‌توانم در فلان روز و فلان ساعت اين مقدار ساعت و اين زمان از شما دفاع کنم و به دادگاه مربوطه شعبه مربوطه هم اطلاع مي‌دهد. شعبه مربوطه هم مي‌تواند پرونده را جهت رسيدگي مثلا به بعدازظهر بيندازد يا روزها و ساعاتي که ايشان مي‌توانند دفاع کنند و تنها دفاع اين نيست که در جلسه محاکمه حضور به هم برساند. لايحه دفاعيه را مي‌تواند تهيه بکند و به خود مدعي عليه يا مدعي حاکم يا محکومي که بناست به آن رسيدگي بشود و حاکم يا محکوم بشود مي‌تواند لايحه دفاعيه را تهيه بکند و به او خودش قرائت بکند مي‌تواند راهنمايي کند (نايب رئيس – وقتتان تمام است) من عرايضم ديگر تمام است. مي‌تواند مراجعه بکند در ساعاتي که فارغ است به شعبه مربوطه و نظرات خودش را حضورا هم بگويد. بنابراين تصويب اين طرح به نفع فرهنگيان است هيچ ضرري و صدمه‌اي هم به اشتغال تدريسي آنها نخواهد زد وگرنه مجبور خواهند شد به شغل ديگري که در شأنشان نيست مبادرت خواهند کرد با توجه به وضعيت تورمي که هست. والسلام عليکم و رحمة‌الله و برکاته. منشي – موافق رد، آقاي ارسلان صفائي. ارسلان صفائي – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من متأسفم که از برخورد بعضي نماينده‌هاي محترم واقعا اظهار شکوه و گله بکنم هر چند که مي‌شود از جهتي گفت اينها برادرهايي هستند که پرکارند و فعاليت زياد مي‌کنند و روي تمام طرح‌ها و لوايح نظر دارند. ولي تأسف من از اين جهت است وقتي که هيچ حرفي ندارند چرا انسان خودش را ملزم ببيند براي طرح و لايحه‌اي که نه پيامي دارد نه مطلب آن را درک کرده بيايد ثبت نام بکند به صورت موافق و يا مخالف اظهارنظر بکند و اصلاً به آن طرح و لايحه صدمه بزند و وقت مجلس و نمايندگان را بگيرد. اين يک مساله. بعضي از برادرها اصلاً به‌صورت حرفه‌اي هر طرح يا لايحه‌اي باشد اگر هم بررسي نکرده باشند حتما به صورت موافق يا مخالف ثبت نام مي‌کنند و نتيجه‌اش اين اظهاراتي است که برادرهاي عزيزمان جناب آقاي موحدي ساوجي و جناب آقاي عباسي اظهار فرمودند که به واقع من از شنيدن حرفهاي اينها متاسفم براي اين که مملکت که بيايد به اين نحو برخورد با قضيه بشود و آن هم با مسأله‌اي به اين مهمي. کميسيون‌هاي مختلف روي اين نظر داده‌اند دو تا کميسيون را ما مطرح مي‌کنيم يکي کميسيون قضائي و امور حقوقي است و يکي کميسيون آموزش و پرورش. کميسيون آموزش و پرورش به عنوان متولي و مدافع منافع قشر فرهنگي و کميسيون امور حقوقي و قضائي به عنوان کسي که مي‌خواهد از سلامت دستگاه قضا پاسداري بکند و کارائي آن را تأمين بکند هر دو اين کميسيون به اينجا رسيده‌اند که اين کار بي‌اساسي و باطلي است و درست نيست وليکن اينها مي‌آيند به اين شکل مسأله را مطرح مي‌کنند که اصل 141 قانون اساسي اگر مجلس هم به اتفاق آرا اين را رد نکند شوراي محترم نگهبان قطعا و يقينا به علت مغايرت با قانون اساسي که رد خواهد کرد مي‌آيند اين را زير سؤال مي‌برند. آقاي عباسي مي‌فرمايند که در اصل 141 اشاره شده که شغل دولتي، اين برادرمان گويا اصلاً متن فارسي اين اصل را هم نخوانده‌اند. يا اگر خوانده‌اند با آن توجه نکرده‌اند که مي‌آيد بعد از مشاغل دولتي مي‌گويد و نمايندگي مجلس وکالت دادگستري و بعد از آن تاييد مي‌کند به ذکر وکالت تنها اصل 141 اکتفا نمي‌کند مي‌گويد «و مشاوره حقوقي» تمام اينها مورد نظر بوده و به آن توجه داشتند که اين کارها نبايستي به‌صورت دو شغلي اداره بشود. کسي که در دستگاه دولتي هست بيايد و به وکالت دادگستري بپردازد و يا به امور مشاور حقوقي. اين طرح دو تا لطمه اساسي دارد. يکي به وزارت آموزش و پرورش و آن اين است که يک سري از معلم‌هايي که ليسانس قضائي دارند و اينها دارند با عشق و علاقه و ايثار براي نظام آموزشي کشور کار مي‌کنند و در بخش‌هايي که به آموزش مسائل حقوقي اختصاص دارد در آنجا تدريس مي‌کنند و دانش‌آموزهاي ما را رشد مي‌دهد اينها بيايند و درگير بشوند وقت آزادشان را سر اين کار بگذارند نه به آن برسند و نه به اين. اين يک اختلال در نظام آموزشي کور است و دوم اختلال در نظام قضائي و خدشه دار کردن حقيقت دفاع در سيستم قضائي جمهوري اسلامي چرا؟ چون يک کسي که ليسانس قضائي دارد صرف داشتن ليسانس به اين اجازه وکالت نمي‌دهد. اين تازه ليسانس يکي از شرايط است براي کسي که بتواند در امر وکالت دخالت بکند وکيل کسي است که به عنوان مدافع مردم و به عنوان مدافع حقوق عامه مردم در برابر دادستاني که مدافع حقوق اجتماعي است قرار مي‌گيرد. دادستاني که تمام مراحل قضائي را گذرانده به تمام ريزه‌کاريها مسلط است به تمام اسرار کار قضا وقوف دارد و اين در برابر متهم مي‌آيد کيفر خواست بر عليه اين صادر مي‌کند و برايش تقاضاي مجازات مي‌کند. اين بايد يک وکيلي باشد در اين حد و در آن حدود که مراحل قضا را گذرانده باشد (تحصيلات قضايي را) و دوره کارآموزي و دوره‌هاي قضاوت و تمام مسائل را گذرانده باشد و آن موقع ... شافعي – اخطار قانون اساسي دارم. نايب رئيس – آقاي صفائي اجازه بفرمائيد آقاي شافعي اخطار قانون اساسي دارند. همان اصل 141 که جناب آقاي طباطبايي تذکر داده‌اند. کريم شافعي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. رئيس جمهور معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرماي? آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وکالت دادگستري و مشاور? حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شرکتهاي خصوصي جز شرکتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها نه در مدارس و موسسات تحقيقاتي از اين حکم مثتني است... من يادآوري مي‌کنم که هيأت رئيسه محترم در مواقعي که طرح يا (لايحه که جاي خود) مخالف قانون اساسي باشد اجاز? مطرح شدنش را در مجلس نمي‌دهند. نمونه‌هاي با ارزش را در طرح‌هايي که بار مالي دارد مي‌بينيم يعني هيأت رئيسه مجلس براي اين که خلاف قانون اساسي در صحن مجلس مطرح نشود يک چند نفري را معين کرده گفته آقا بررسي کنيد اگر طرح بار مالي داشت اساساً مطرح نمي‌کنيم با توجه به صراحت اصل 141 به اعتقاد بنده ادام? مذاکرات لازم نيست و استدعا مي‌کنم که متوقف بشود. نايب رئيس – اگر اين جمله آخر را نفرموده بوديد من چيز نمي‌گفتم ولي شما خودتان هم فرموديد به اعتقاد من شما خودتان مي‌بينيد که کميسيون قضائي به خاطر مخالفت با اصل 141 رد کرده منتها شما بايد شيو? اخطار را بدانيد ديگر اخطار قانون اساسي در راي اثر مي‌گذارد اما جلوي ادام?‌ مذاکرات را نمي‌گيرد. اين که شما مي‌فرمائيد هيأت رئيسه بله ما يک واحد حقوقي درست کرده بوديم اما همين نمايندگان معظم آمدند فرمودند شما به چه حق قانوني جلو طرح‌هاي ما را مي‌گيريد لذا ديديد آقاي موحدي ايشان معتقد نيستند اين خلاف قانون اساسي است بعضي از برادرهاي ديگر هم معتقد نيستند. جناب آقاي طباطبايي تذکر فرمودند بنده هم معتقدم همين طور هم که حضرتعالي مي‌فرمائيد ما هم مخالف قانون اساسي مي‌دانيم و به همين دليل رد کرديم. پس ما رد را داريم بحث مي‌کنيم و رد خلاف قانون اساسي است و اشکالي هم ندارد. منتها در عين حال براردان و خواهران ما بايد در رأي خودشان را نشان بدهند. مجيد انصاري – اخطار وارد است. اين قابل رأي نيست و ادام? مذاکرات خلاف قانون اساسي است زيرا شما اصل طرح را نهايتا به راي مي‌گذاريد و اصل طرح خلاف قانون اساسي است. نايب رئيس – خوب آقاي انصاري رأي ندهيد باز هم اين تذکر شما خلاف قانون است. (انصاري قابل راي نيست) چرا اين جوري مي‌فرمائيد آقاي انصاري مي‌گويم در مجلس شما اين را مي‌گوئيد آقاي موحدي قبول ندارد. اگر صريح خلاف قانون بود که ايشان نمي‌گفتند ما اعتقادمان همين است. در طول يازده سال اصلا برادرمان رويه را هم فراموش کرده‌اند .من مي‌گويم اخطار قانون اساسي وارد هم باشد معنايش اين نيست که جلوي مذاکره گرفته بشود در راي اثر خودش را مي‌گذارد. تشخيص با مجلس است نه با بنده. جناب آقاي صفائي صحبت‌شان را ادامه بدهند. ارسلان صفائي – يک جهت ديگر اين طرح واقعا اهانتي است که عرض کردم هم به معلم شده و هم به وکيل و سيستم قضائي کشور. چون وکيل مدافع عضوي است يعني وابسته به سيستم ونظام قضايي کشور است. در اينجا مي‌آيد مشکلات زندگي کارمندها را مطرح مي‌کند و اينها نياز دارند بعد پيشنهاد مي‌کند به جاي اين که ما به فکر تامين زندگي قشر محروم و بزرگوار و بسيار مورد احترام فرنگي باشيم به جاي اين که دنبال پيدا کردن راه حل براي محل مشکلات تمام کارمنداني که خودشان را وقف مملکت و نظام کرده‌اند باشيم مي‌آيد اينجا مي‌گويد آقا اين مي‌رود با تاکسي بار کار مي‌کند حالا به جاي اين که با تاکسي بار کار بکند نرود آنجا بيايد وکالت بکند. ببينيد اين اهانت اصلا به نظام نيست؟ اين اهانت به کشور نيست؟ وکيل زبان دفاعي مردم است زبان دفاعي کشور است. واقعيت دفاعي مملکت است، اين وکيل است که بايد در محاکم بين‌المللي برود از حقوق کشور و نظام دفاع بکند. از حقوق مالي کشور در تمام جهات از حقوق سياسي‌اش دفاع بکند. اين وکيل است که بايد مظلومين و افراد بي‌پناهي که در اجتماع صدمه ديدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و جنايتي بر آنها وارد شده و حقشان از بين رفته از اينها دفاع بکند و آن هم در برابر چه کسي؟ در برابر وکلاي جامعه که داديارها و بازپرس‌ها و دادستانهاي خبره و مسلط و احاطه کامل به کارهاي قضايي دارند بايد از اينها دفاع بکند نه اين که بگوئيم خوب آقا تو با تاکسي بار کار نکن بيا وکالت بکن. اين همان صحنه‌هاي بسيار بدي که در دفاع ما از دندانپزشکان تجربي داشتيم اين برادرها دوباره دارند همين را تکرار مي‌کنند. حالا بيائيم وکيل تجربي درست کنيم. بگوييم آموزش و پرروش به هم بخورد يک عده معلم از کارشان کنده بشوند کارشان را رها بکنند سنگر آموزش و پرورش را تضعيف بکنيم اينها بروند آنجا وکالت بکنند. يا اينکه برادر عزيزمان جناب آقاي عباسي پيشنهاد مي‌کنند اگر اين وقت اداري تطبيق نمي‌کند خوب دادگستري بيايد وقتش را با اين تطبيق بکند چه اشکالي داد جلسات دادرسي را بعدازظهرها بگذارند؟ يعني هر وقتي که اين وقت داشت. اصلا ببينيد اين معلوم است درکي از قضيه نبوده. محکمه‌اي که وقتش تعيين مي‌شود براي يک مدت آيا امکان دارد يک ساعت اين را پس و پيش بکنند؟ آيا قاضي اين اختيار را دارد که وقت را منتقل به وقت غير اداري بکند که معلم وقت دارد (نايب رئيس – وقتتان تمام شد) بنابراين گذشته از اين که اين بر خلاف قانون اساسي است و تمام کميسيون‌هاي ذيربط محترم از جمله کميسيون آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي هم به اين حقيقت رسيدند و اين طرح را رد کردند اين را اصلا اهانت به جامعه محترم فرهنگيان مي‌دانم و اين را باعث تضعيف سيستم قضايي و دفاعي کشور مي‌دانم و رد اين را از مجلس محترم مي‌خواهم. نايب رئيس – منتها مخالفين رد به اين تذکر عزيزان مخالفين و بقي? نمايندگان دقت بکنند لذا برادرمان آقاي صدقياني آمدند از مخالفتشان اعلام انصراف کردند فرمودند که من تذکر را وارد مي‌دانم که خلاف قانون اساسي است. بقيه برادران هم که مي‌خواهند مخالف رد صحبت بکنند خلاصه بدانند که خلاف قانون اساسي است اگر مخالفين اعلام انصراف بکنند صحبت نکنند موافق هم صحبت نمي‌کند. آقاي منتجب نيا اسامي مخالفين را بگوئيد آقاي رضوي سؤال کنند. اسامي قبل از آقاي صيقلي را اعلام کنيد. منشي – آقاي طاهري؛ آقاي ذوالقدر، آقاي يوسف پور نايب رئيس – آقاي صيقلي صحبت مي‌کنيد (صيقلي – بله) بفرمائيد. پرويز صيقلي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من نمي‌خواهم در مورد اين قضيه که تقريبا روشن است بيش از چند دقيقه‌اي صحبت کنم ولي هدف طراحان اين بود که اگر واقعاً استثناء در درون اين کشور نيست براي معلمين هم نباشد به عنوان مثال اساتيدي که آموزشي هستند اين حق وکالت را دارند و در واقع در غير ساعات آموزشي با اجازه البته رئيس دانشگاه مي‌توانند اين مجوزي را که دارند از آن استفاده کنند اين يک بحثي است يعني واقعا اگر تبعيض نيست در هيچ جا بايد نباشد. از رياست جمهوري گرفته تا آن معلم ساده‌اي که در جاهاي ديگر درس مي‌دهند. موضوع دوم اين است که همکاران فرهنگي ما در درون آموزش و پرورش بعد از گرفتن اين ليسانس از درون اين وزارتخانه خارج مي‌شوند آمار و ارقام را مسلما آقاي رهبري معاون پارلماني تشريف دارند وزارتخانه اينها را دارد چند هزار نفر يا چند صد نفر با اين تعدادي که از درون اين وزارتخانه مي‌آيند بايد يک فکري در اين مورد انجام بگيرد. من خيلي مختصر بگويم که اين حق مجوزي که اساتيد آموزشي دارند چرا براي معلمين آموزشي درون وزارت آموزش و پرورش نداشته باشد. در ضمن اگر خلاف قانون اساسي است خوب شوراي محترم نگهبان اين قضيه را روشن بکند. و آن ادعايمان آقاي موحدي ساوجي که فرمودند طراحان اسامي کساني که اين طرح را امضا کردند مسلماً اعضاي حقوقدان و قضائي درون مجلس ما هم هستند والسلام عليکم و رحمة‌الله.

منشي – موافق رد،‌ آقاي رحيمي: محمدرضا رحيمي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم اگر کسي صحبت نمي‌کند مشخصاً من ديگر صحبت نکنم منتها اجمالاً چند کلامي عرض کنم اگر به جاي اين که کساني که تحصيلات قضائي دارند و در رشته حقوق تحصيل کرده‌اند از آموزش و پرورش به وکالت دعوت کنيم عکس آن را انجام داده بوديم کار بجايي بود. مثلاً از وکلا دعوت مي‌کرديم از وقت اضافي خود و فراغت خود که ندارند در آموزش و پرورش به تدريس مشغول بشوند. اين کار بسيار ناپسندي است که ما بدون ارتباط وکالت و تدريس تقريبا ارتباط ماست و دروازه است. اولاً کسي که 22 ساعت در آموزش و پرورش بايد تدريس کند و بقيه وقت فراغتش را به بازسازي انديشه خودش و با سواد شدن خودش تلاش بايد بکند که فردا بهتر به دانش‌آموزان آموزش بدهد ما بيائيم بگوييم شما برويد وکالت بکنيد. وکالت آن قدر کارش پيچيده است و احتياج به مطالعه متعدد براي رسيدگي به يک پرونده دارد که اصلا نمي‌توانيم به يک معلم چنين اجازه‌اي را بدهيم که همه وقتش را اختصاص به اين بدهد که برود در مورد يک پرونده مطالعه بکند بعد بيايد بدون اين که براي دانش‌آموزان تلاشي کرده باشد در سر کلاس حاضر بشود. علاوه بر اين مخالف قانون اساسي است و امري محرز و مسلم است اصلا در هيچ جاي دنيا شيوه نيست اين سنت‌هايي را که ما مي‌خواهيم بجا بگذاريم و طرح هايي را که با ارزشمندي وقت مجلس را اينجوري داريم مي‌گيريم کار درستي نيست. اگر معتقد هستيم که هر دقيقه بيش از چهار هزار تومان هزينه مجلس مي‌کنيم کار به جائي نيست که وقت عزيز مجلس را با اين طرح‌هايي که مي‌دانيم خلاف قانون اساسي است و مي‌دانيم در هيچ جاي دنيا مرسوم و سنت نيست بياوريم وقت مجلس را بگيريم کار ناپسندي کرديم. هم? مطالب را آقايان گفتند من وقت عزيز مجلس را نمي‌گيرم و همه بايد با رد اين طرح موافقت بکنيم. والسلام. نايب رئيس – متشکر ديگر مخالف بعدي ديگر صحبت نمي‌کند موافق هم صحبت نمي‌کند. دولت و کميسيون خلاصه صحبت کنيد که ما به رأي‌گيري برسيم. منشي – دولت: محمد هاشم رهبري (معاون وزارت آموزش و پرورش) سلام عليکم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. علاوه بر اشکالي که بر مبناي قانون اساسي بر اين طرح وجود دارد من فکر مي‌کنم اشکالات ديگري هم هست و آن اين است که پيام اين طرح در واقع اين است که معلمين آموزش و پرورش فقيرند و وکلاي دادگستري هم يک سري تاجر خلاصه بايد اينها را يک جوري با همديگر هماهنگ کرد که اين هم بتواند کار آن را بکند مشکل مسائل مالي‌اش حل بشود. اين است که به هر دو طرف قضيه من فکر مي‌کنم که يک مقداري جفا روا داشته شده از سر اين طرح به علاوه وقتي يک دعوايي در دادگستري مطرح مي‌شود و بحثي مطرح مي‌شود و زماني براي اين رسيدگي گذاشته مي‌شود اصلا معلوم نيست که اين زمان رسيدگي با زماني براي اين رسيدگي گذاشته مي‌شود اصلاً معلوم نيست که اين زمان رسيدگي با زماني که يک معلم در آموزش و پرورش مشغول تدريس است اين روي هم نيفتد و فصل مشترک پيدا نکند و طبيعتاً يا قاضي بايد در آنجا محدوديت پيدا کند که زمان اين محاکمه را کي بگذراند يا اين که هر روز بچه‌هاي شما مشکل اين را خواهند داشت که دبير ليسانسيه قضائي‌اش در فلان محکمه رفته شرکت بکند و نتواند سر کلاس مدرسه ما وجود داشته باشد. اگر اين را به کارمندها بدهيم صرفاً آنهايي که کارمند هستند خوب کارمند‌هاي ما بايد هر روز سرکارشان باشند پس به جاي اين که سر کارشان باشند بايد امروز و فردا پس فردا هم يک فرصت بسيار زيادي را مي‌خواهند براي اين که اين پرونده‌ها را مطالعه بکنند و هم بايد دنبال کار باشند و هم بايد در آن محاکمه شرکت بکنند به علاوه اين که در بعضي از موارد در واقع خود اينها بايد بروند از وزارت آموزش و پرورش و دعاوي وزرات آموزش و پرورش در يک دادگاهي دفاع بکنند و اگر قرار باشد که خود اينها وکيل قرار بگيرند معلوم نيست که چه چيزي از اين قضيه عايد دولت خواهد شد و من فکر مي‌کنم که اين ضررش براي آموزش و پرورش و کادر آموزشي ما و نظام آموزشي ما بسيار زياد خواهد بود و بنابراين ما نه تنها به دليل قانون اساسي بلکه به دلايل مختلف منطقي ديگري هم با اين طرح مخالف هستيم و فکر نمي‌کنم که اين به نفع نظام آموزشي و ليسانسيه‌هاي قضايي ما باشد. ما فکر مي‌کنيم که بايد به اين سمت برويم که بخشي از درسهاي خومان را مسايل قضايي و مسايل حقوقي را هم در آنها گنجانده بشود و به اين وسيله با اين آموزشهاي حقوقي و قضايي که در کتابهاي ما وارد مي‌شود و از آن طريق هم به اين ليسانس‌هاي حقوقي نياز داريم که بروند اين مسايل را در مدارس ما تدريس بکنند کمک کنيم که جرائم فعلي که در کشور وجود دارد کاهش پيدا بکند. بنابراين ما هم با اين طرح مخالف هستيم، متشکرم.

نايب رئيس – آقاي اصغري مخبر کميسيون بفرمائيد. سيد محمد اصغري (مخبر کميسيون امور قضائي و حقوقي) به طور خلاصه عرض کنم که چون اصل خيلي واضح بود بنده نخواستم با توضيحاتي که اين همه طول کشيد مزاحم مجلس محترم باشم ولي يک نکته را به آقاي موحدي ساوجي عرض بکنم که از ايشان بعيد است که به اصطلاح بزرگان در مقابل نص اجتهاد بکنند. اگر بعضي از مسؤولين را بنا به ضرورت هايي بعضي همکاران را در بعضي قسمتها مسؤول کردند حالا به هر طريق از طريق رهبري معظم انقلاب از طرق ديگر آن دليل بر اين نمي‌شود که پس همه جا ما اين کار را بکنيم. ثانيا اينجا اصل صد و چهل و يک صراحت دارد از وکيل دادگستري اسم برده است. مي‌گويد کارمند دولت نمي‌تواند وکيل باشد. طبيعي هم هست جناب آقاي رهبري هم توضيح دادند که شما فرض کنيد يک وکيل در عرض يک ماه 50 پرونده دارد بايد 50 بار بيايد در تهران و در دادگاه شرکت کند و اين معلم در مشهد يا سيستان و بلوچستان است بايد هر روز دنبال پرونده‌اش باشد ببيند کي وقت شرکت هست من نيازي به توضيحات ديگر نديدم. اين در واقع ويران کردن آموزش و پرورشي هست که اگر مجلس محترم به دادش نرسد واقعا مشکلات عديده‌اي دارد. ما تازه مي‌آئيم بجاي اين که کاري را اصلاح کنيم وضع معلم را حالا من وجه نقد حقوق را نمي‌گويم به طرق مختلف وضع اقتصاديش درست بشود که در آنجا دوام پيدا کند. انگيزه داشته باشد که آنجا بماند. ما آمديم از يک طريق و مسير ديگري که به اضافه مفاسد ديگر خلاف صريح قانون اساسي است تفسير زماني است... که آقاي موحدي مي‌فرمايند تفسير به عهده شما نيست ما تفسير نکرديم زماني تفسير هست که ابهامي در اصل باشد. موقعي که صراحتاً مي‌گويد کارمند رسمي دولت نمي‌تواند وکالت دادگستري بکند اين تفسير بردار نيست به همين علت نيازي به توضيحات بيشتر نيست. همين اندازه خواستم عرض کنم که برادرمان آقاي موحدي نبايد در مقابل نص اجتهاد بکنند. وضع قضيه خيلي روشن است و هم خود آموزش و پرورش که متولي کار هست و کميسيون قضايي و وضع دادگستري که به کلي به هم مي‌خورد علي هذا ديگر بيشتر از اين نيازي به توضيح نمي‌بينم که ان‌شاءالله رأي نخواهند داد. دادگستري هم مخالف است. نايب رئيس – رأي‌گيري داريم . آقايان بيرون تشريف نبرند.

نايب رئيس – حضار 181 نفر هستند. طرح اجازه وکالت دعاوي به فرهنگياني که داراي مدرک ليسانس قضايي مي‌باشند مطرح است کميسيون قضايي و بقيه کميسيونها هم رد کرده‌اند موافق و مخالف هم صحبت کرده‌اند موافقان با اصل اين طرح قيام کنند (8 نفر برخاستند) تصويب نشد.





نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان