بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,391

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت نوزدهم

  1390/10/13
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت نوزدهم مقدمه و مطلب نوزدهم؛ 1-انتقال قرارداد وکالت 2-عدم قبول اوراق ارسالي ازکانون 3- افشاء اسرار موکل
مقدمه:

پيرو مطالب معنونه در باب بحث و بررسي پيرامون تخلفات انتظامي وکلا و اگاهي بخش همکاران محترم ، در اين مبحث درصدد بر آمدم تا وکلا و کارآموزان گرامي را با بخش ديگري از تخلفات مبتلا به آشنا سازم . تخلفاتي که قانونگذار مجازات سنگيني براي آنها در نظر گرفته و به همين منظور شناخت و واکاوي زواياي مختلف آن اثرات بازدارنده اي خواهد داشت . اميد است همکارن محترم نواقص موجود را گوشزد و با پيشنهادات سازنده حقير را دراين راه ياري نمايند.

1)انتقال قرارداد حق الوکاله :

به منظور تنسيق تبيين روابط مالي و نيز درجهت جلوگيري از اختلافات احتمالي في مابين وکيل با موکل شايسته است وکلا پيرو قرار دادوکالتنامه قرارداد مالي تنظيم کنند. تنظيم قرارداد حق الوکاله از جهت تشخيص الصاق تمبر مالياتي نيز حائز اهميت مي باشد و همچنين مبنايي است جهت صدور حکم دادگاه از باب خسارات وارده به خواهان دعوي. فلذا تعيين ميزان حق الوکاله درقرارداد مالي جزا صرفنظر از شروط و مندجات آن واجد اهميت است امانکته قابل تامل اينست که آيا وکيل مي تواند پس از تنظيم قرارداد مالي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد يا خير؟ فرض کنيد آقاي الف درمقام وکيل دادگستري قرارداد وکالت با موکل خود تنظيم و طي قرارداد مالي آنرا به عنوان حق الوکاله براي خود منظور مي نمايد به سياق روال مرسوم و وفق مقررات و آئين نامه حاکم بخشي از حق الوکاله را نقدا" دريافت و بخشي ديگر را به حصول نتيجه مقيد مي نمايد حال سوال اينجاست که آيا وکيل مجاز به انتقال قرارداد مالي به شخص ثالث مي باشد يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا وکيل مي تواند طلب خود را از شخص ثالث دريافت و وي را جانشين خود در دريافت الباقي وجه مندرج در قرارداد نمايد ماده 79 آئين نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316 (نظامنامه کانون وکالت) در اين خصوص بيان مي دارد که: انتقال قرارداد حق الوکاله به ديگري مادام که کار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينکه انتقال گيرنده وکيل باشد يا نه بدون رضايت موکل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد .

اين ماده مشتمل بر شقوق مختلفي است 1- انتقال قرارداد حق الوکاله به ديگري مادام که کار انجام و خاتمه نيافته. توجها" به مفهوم مخالف اين ماده پس از انجام وخاتمه کار انتقال قرارداد حق الوکاله مجاز و قانوني بوده و از اين حيث تخلفي از ناحيه وکيل حادث نگرديده حال سوالي که مطرح مي شود اينست آيا منظور از خاتمه کار قطعيت دادنامه در دادگاه تجديدنظر و يا ديوانعالي کشور است! يا خير؟ به نظر مي رسد اين امر به قصد و اراده طرفين و فحواي قرارداد مالي وکالتنامه تنظيمي في مابين وکيل و موکل باز مي گردد اگر حدود اختيارات وکيل و شروط مندرج در قرارداد مالي صرفا" تا مرحله بدوي بوده به محض صدور راي از دادگاه بدوي و صرفنظر از تاييد يا نقض آن از سوي دادگاه تجديدنظر کار خاتمه يافته تلقي مي گردد . در غير اين صورت پس از قطعيت دادنامه کار خاتمه يافته محسوب خواهد شد و وکيل مجاز به انتقال قرارداد مالي به غير مي باشد. 2- انتقال گيرنده وکيل باشد يا نه به نظر مي رسد قانونگذار درتدوين اين ماده نيم نگاهي به ماده 201 قانون مدني داشته است چه آنکه به نظر مي رسد شخصيت طرف معامله را علت عمده عقد منظور نموده و از اينرو چنانچه شخص ديگري غير از وکيل طرف قرارداد با موکل شود معتقد به اختلال در صحت قرارداد منعقده بوده و صرفنظر از آثار حقوقي منبعثه وکيل را مستوجب مجازات مي داند از اينروست که درادامه ماده 79 رضايت موکل را شرط اساسي اين انتقال دانسته است . بنابراين شايسته است وکلاي مرقوم به هنگام تنظيم قراردادمالي چنين شرطي را در اين قرارداد قيد نموده و تصريح نمايند که موکل رضايت خود را به انتقال قرارداد حق الوکاله به هر شخص حقيقي اعم از وکيل و غيره در هر مرحله از دادرسي اعلام مي نمايد تا گرفتار عواقب قانوني مندرج دراين ماده نگردند.

2) عدم قبول اوراق ارسالي از سوي کانون :

کليه وکلا و کارآموزان موظفند به محض وصول اوراق فرستاده شده از کانون که عمدتا" جنبه اخطاري دارد را رويت و قبول نمايند چه آنکه يکي از مهمترين وظايف يک و کيل دادگستري مسئوليت پذيري و تمکين از قوانين و مقررات است از اينروست که اهمال و سهل انگاري وکيل و نيز بي توجهي وي نسبت به اوراق قضايي ارسالي از کانون متضمن تخلف انتظامي است ماده 78 از ائين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري تکليف اين قسم از تخلف را روشن نموده است برابر اين ماده متخلف از هر يک از موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 محکوم خواهد شد در بند سوم از اين ماده اشاره شده وکيل موظف است کليه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت ادعانامه ياحکم که بوسيله مامور يا پست فرستاده مي شود به محض ارائه قبول و رويت کرده رسيد بدهد بنابراين در مواقعي که رونوشت شکايتي براي وکيل ارسال مي گردد نبايستي به بهانه اينکه شکايت واهي و غير مستند است نسبت به آن بي توجهي نمايد و از ارسال پاسخ و يا حضور در دادسرا امتناع ورزند چه انکه بر فرض بي اساس بودن شکايت و برائت وکيل از شکايت مطروحه دست داديار رسيدگي کننده در صدور کيفر خواست به لحاظ عدم توجه به اوراق قضايي ارسالي از کانون باز بوده و مي تواند با وکيل متخلف از اين حيث برخورد قانوني نمايد .

3) افشاء اسرار موکل:

وکلا در زمره افرادي هستند که بواسطه شغل و حرفه محرم اسرار موکلين خود مي باشند علت آنست که وکيل امين موکل محسوب و موکل بايستي با طيب خاطر و آرامش دوچندان و با اعتمادي که نسبت به وکيل خود دارد پيگيري پرونده را به وکيل محول نمايد بنابراين يکي از مهمترين خصيصه و ويژگي هاي وکلا رازداري است و در واقع يکي از مواردي که کانونهاي وکلاي دادگستري به وکلا توصيه

مي نمايند داشتن بايگاني منضبط است تا هرشخصي قادر به دستيابي به اسناد و مدارک موکلين نگردد . رازداري و حفظ اسرار موکل از چنان اهميتي برخوردار است که قانونگذار براي متخلف تخلف انتظامي درجه 5 قائل شده د رماده 81 ائين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 آمده متخلف د رموارد ذيل به مجازات انتظامي درجه 5 محکوم خواهد شد بند دوم اين ماده اذعان مي دارد: در صورتيکه به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نمايد اعم از اينکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت يا شرافت و حيثيت و اعتبار موکل

باشد. مداقه در اين بند از ماده 81 بيانگر آنست که قانونگذار افشاء هر نوع راز موکل اعم از اينکه مربوط به وکالت باشد يا خير را مشمول تخلف دانسته و با مرتکب به شديدترين وجه برخورد مي نمايد .

سوالي که مطرح مي شود اينست که في المثل چنانچه موکل مظنون به قتل باشد اما دليلي به ارتکاب بزه از ناحيه وي به دست نيامده باشد اما نزد وکيل اقرار به ارتکاب قتل نمايد ليکن از وکيل خود بخواهد توجها" به مدارک موجود از وي دفاع کند در صورتيکه وکيل چنين رازداري را درمحکمه فاش کند مشمول مقررات اين ماده خواهد بود يا خير؟ در ماده 81 مطلق افشاء اسرا رموکل مشمول پيگرد قانونيست اما به نظر مي رسد ماده 648 قانون مجازات اسلامي تکليف اين امر را روشن نموده است دراين ماده آمده ....کليه کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني اسرار مردم را افشاء کنند به حبس از سه ماه و يک روز تا يک سال و يا جزاي نقدي محکوم خواهند شد . قيد عبارت در غير از مواد قانوني تکليف را در اينخصوص معلوم مي نمايد به عبارت ديگر در چنين شرايطي افشاء چنين رازي در زمره موارد قانوني بوده و در صورت افشاء وکيل مستوجب مجازات نخواهد بود . اما انچه که مسلم است اينست که وکيل محرم و رازدار اسرار موکل خود محسوب مي گردد و بايستي در حفظ اسرار موکل چه امور مربوط به وکالت و چه غير آن کوشا باشد و همانگونه که در قسم نامه نيز ذکر شده افشاء اسرار موکل اقدامي است خلاف شرافت وکالت .

در پايان از همکاران معزز تقاضا دارم اينجانب را با ارائه نظرات و پيشنهادات سازنده خود ياري و مساعدت فرمايند.
-----------
منابع:
1-مسئوليت مدني وکيل دادگستري دکتر نصرالله قهرماني
2-مجموعه کامل مقررات وکالت دکتر نصرالله قهرماني و ابراهيم يوسفي محله






نويسنده:عبدالله سمامي -وکيل پايه يک دادگستري و داديار دادسراي انتظامي کانون وکلاي دادگستري مرکز


مشاوره حقوقی رایگان