بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,280

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(74)

  1390/10/13
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سؤال : هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تکليف دادگاه تجديد نظر چيست؟

نظريه اکثريت: بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدني[2] در معاملات فضولي هر گاه مالک آن را اجازه نکند باطل است فسخ عمل حقوقي است که مربوط به معاملاتي است که مقتضي براي صحت داشته باشد و يک طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عين حال چون در فرض سوال دادگاه ماهيتاً حکم به فسخ معامله داده است دادگاه تجديد نظر هر گاه حکم را در ماهيت مخالف قانون يا شرع تشخيص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني[3] مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد.

[1]. ماده 255 قانون مدني : هرگاه کسي نسبت به مالي معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال ، ملک معامله کننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معامله کننده مي‌توانسته است ازقبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدني : اگر عين مالي که موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اين که مالک ، معامله فضولي را اجازه يا رد کند مورد معا مله ديگر نيز واقع شود مالک مي‌تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند ، در اين صورت هر يک را که اجازه کرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني : چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد . رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تأييد رأي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد داد.

نظريه اقليت: طبق اصول دادرسي دادگاه مکلف است در مورد دعوي به آنچه مورد ادعاي خواهان است رسيدگي و بطور خاصي تعيين تکليف نمايد هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حکم نمايد و مورد اعتراض قرار گيرد دادگاه تجديد نظر پس از نقض رأي پرونده را بايد براي رسيدگي به اصل خواسته به دادگاه بدوي ارجاع دهد مستحق للغير درآمدن مبيع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوي راجع به وجود يا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجديد نظر با نقض حکم صادره پرونده را براي رسيدگي به دادگاه بدوي ارجاع مي‌دهد.
=============

سؤال : شخصي در حال تردد در خيابان و با موتورسيکلت داخل گودالي که شهرداري بدون رعايت نکات ايمني حفر کرده مي‌افتد و عليه شهرداري مبادرت به طرح شکايت مي‌نمايد و دادگاه شهردار منطقه را محکوم به پرداخت ديه مي‌کند و رأي نيز قطعي مي‌شود و پس از مهلت دو سال از تاريخ حادثه شهردار منطقه هيچ اقدامي در جهت پرداخت ديه انجام نمي‌دهد. حال سوال اين است که در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي[1] شهردار قابل توقيف و بازداشت مي‌باشد يا خير؟ در صورتي که شهردار قابل بازداشت نباشد آيا از اموال شهرداري مي‌توان به ميزان دين توقيف کرد يا خير؟

اتفاق آراء: ماده 11 قانون مسؤوليت مدني[2] تکليف را روشن کرده در اين ماده اشاره شده که اگر خسارتي از طرف کارکنان دولت وشهرداري و غيره وارد شود و مستند به فعل آنان باشد خود مسؤول جبران خسارت هستند و اگر خسارت ناشي از نقص وسايل و غيره باشد مؤسسه و نهاد مربوطه مسؤل است. پس شهردار بودن رافع مسؤليت نمي‌باشد و اگر در اثر کوتاهي و تقصير خود شهردار خسارتي وارد شود شخصاً مسؤول است و اعمال ماده 2 قانون نحوة اجراي محکوميت‌هاي مالي نيز نسبت به وي قابل اجراست ولکن اگر در اثر کوتاهي و يا تقصير شخص حقوقي که شهرداري مي‌باشد خسارت وارد شود در اينجا شخص شهردار مسؤول نيست و بايد عليه شهرداري طرح دعوي کرد و در ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي که اشاره به توقيف ((هر کس)) شده منظور شخص حقيقي است و نه حقوقي و اگر شخص حقوقي محکوم شود امکان اعمال ماده2 قانون نحوة اجراي محکوميتهاي مالي وجود ندارد.

[1]. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي : هر کس محکوم ، به پرداخت مالي به ديگري شود چه بصورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اينصورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.
تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حکم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود که عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
[2]. ماده 11 قانون مسؤليت مدني: کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسؤل جبران خسارات وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان