بسم الله
 
EN

بازدیدها: 877

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت ششم

  1390/10/13
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت ششم
4- نظارت و مراقبت براي پيشگيري از تکرار جرم:

يکي ديگر از رکن هاي مجازاتهاي اجتماعي پيش بيني روشهاي نظارتي و مراقبتي براي کاهش خطر تکرار جرم محکومان است. مسئوليت مددکاران اجتماعي که دراين قانون پيش بيني شده ، فقط گزارش موارد تخلف و سرپيچي از دستور ها نيست، بلکه آنان وظيفه دارند تا محکومان مجازاتهاي اجتماعي را به در پيش گرفتن زندگي شرافتمندانه کمک کند و در صدد موانع بازپذيري اجتماعي آنان برآيند. زندان مجازات شديدي است و آن را فقط نسبت به جرمهاي سنگين ومجرمان خطرناک و اصلاح ناپذير بايد اعمال کرد.

جرمهايي که شدتي ميانه و متوسط دارند يا خفيف اند، واکنش و مجازاتي به جز از حبس لازم دارند. هنگامي که مي توان با استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي موجود يا با کمک ساير بخشهاي جامعه مجازاتهاي ملايم تر، کم هزينه تر و مؤثر تر پيش بيني کرد، پافشاري بر مجازات زندان براي همه ي جرمها، ناعادلانه و غير منطقي و اصلاح ناپذير است.

جرمهاي فني و کم اهميت از جمله جرمهايي هستند که پيش بيني مجازات حبس براي آنان توجيه علمي و اقتصادي ندارد، وجدان جمعي را بر افروخته و آشفته نمي کنند و زشتي اخلاقي اندکي دارند. به همين علت ، جامعه معمولا نسبت به مرتکبان اين دسته از جرمهاواکنش انتقام جويانه و احساسي از خود نشان نمي دهد.

بهترين مجازات براي چنين جرمهايي، آن است که پاره اي از محدوديتهاي مرتبط با جرم ارتکابي يا کسب مهارتهاي لازم بر مرتکب تحميل شود. بدين ترتيب، ضمن آموزش و اصلاح مجرم حضور ، در اجتماع باعث آموزش ساير شهروندان نيز مي شود و چون چنين جرمهايي در افکار عمومي خشمي بر نمي انگيزند ، چه بسا جامعه نه تنها از باقي ماندن مجرم دراجتماع ناخشنود نباشد بلکه بخشي از اجراي مجازات را نيز خود بر عهده بگيرد. پس، هدف اصلي از مجازات مرتکبان اين دسته از جرمها بايد ايجاد تلقي و برداشت مثبت از قانون، آموزش مهارتهاي اجتماعي لازم، رفع موانع جامعه پذيري، پرکردن خلاء هاي تربيتي، فرهنگ سازي وبه طور کلي اصلاح و درمان باشد. مرتکبان جرمهاي خرد ـ مانند سرقتهاي جزيي و ساير نافرمانيهاي خفيف ـ از يک سو اصلاح پذيرند و از سوي ديگر، لازم نيست که براي حمايت از جامعه در برابر خطري که ممکن است ايجاد کنند، آزادي آنان در جامعه به طور کامل به منزله مجازات سلب شود.

حضور اين مرتکبان در جامعه ـ به ويژه مجرمان بار نخست ـ موجب نارضايتي و احساس ناامني شهروندان نمي شود . آنچه آرامش رواني افراد اجتماع را سلب مي کند بي پاسخ ماندن يا تأخير در پاسخ به جرمهاي خشونت آميز و جرمهاي مانند آن است.

دراين مواقع ، جامعه از نظام عدالت کيفري انتظار دارد که در پاسخ به اين گونه جرمها از شديدترين مجازاتها بهره گيرد. صرف نظر از اينکه پاسخگويي به انتظارات عمومي تا چه اندازه با نتايج تحقيقات و مطالعات جرم شناسي و کيفرشناسي سازگاري دارد، طبيعي است که دستگاه قضايي زماني مي تواند به اين خواست عمومي پاسخي شايسته بدهدکه گسترده متنوع و متفاوتي از مجازاتها و پاسخها را براي جرمها و مجرمان مختلف در اختيار داشته باشد.

زماني مي توان از شديد، خفيف يا ميانه بودن مجازاتها سخن گفت که اين گونه طبقه بندي را قانونگذار به رسميت شناسد و براي هر طبقه واکنشهاي متناسبي را پيش بيني کند.

بدين ترتيب، با پيش بيني مجازاتهاي اجتماعي، طبقه جديدي از مجازاتها وارد نظام کيفري ايران مي شود که با حفظ ارتباط فرد با جامعه و تسهيل فرآيند جامعه پذيري محکوم، اصلاح و درمان مجرم را ممکن مي سازد و مانع طرد ويرانگر مجرم اصلاح پذير از جامعه و خانواده مي شود.

با وجود اين، حتي برخي از مرتکبان جرمهاي خرد نيز ممکن است در حرفه مجرمانه خود پايدار شده باشند. توسل به روشها و شيوه هاي اصلاح در اجتماع در مورد آنان معمولا بي نتيجه است .در اين موارد، شايد چاره اي جز مجازات حبس و بهره گيري از نظام هاي اصلاح و درمان خاص وجود نداشته باشد؛ با اين توضيح که، هر تکرار جرم را نمي توان نشانه اصلاح ناپذيري فرد دانست. تکرار جرمهاي خرد و کم اهميت هنگامي بر مزمن شدن مجرميت در فرد دلالت دارد که در يک مدت کوتاه واقع شده باشد؛ يعني، بي درنگ پس از اتمام محکوميت براي جرم پيشين. تنها در اين مورد است که مي توان به استناد اصلاح ناپذيري فرد را زندان کرد.

البته، احراز اصلاح پذيري يا اصلاح ناپذيري مرتکبان جرمهاي خرد و تشخيص ميزان خطر تکرار جرم امري پيچيده و دشوار است و بهره گيري از يافته هاي علوم متعددي ـ از جمله روان شناسي کيفري، جامعه شناسي کيفري، جامعه شناس کيفري، کيفر شناسي و جرم شناسي باليني ـ را ايجاب مي کند. به همين علت، بهتر است در چنين موارد تصميم را برعهده دادگاه گذاشت تا قاضي رسيدگي کننده با توجه به شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم و نظرهاي مشورتي مددکاران اجتماعي و ديگر متخصصان، مجازات مناسبي را تعيين کند.

در مجموع، آنچه مبناي الزامي کردن مجازاتهاي اجتماعي را در خصوص حبسهاي زير شش ماه تشکيل مي دهد، آن است که طبق بررسي انجام شده در مجموعه قوانين کيفري ايران، بيش از 90 درصد جرمهايي که مجازات قانوني آنها زير شش ماه حبس است، جرمهاي فني و خرداند. از اين رو با توجه به اينکه يا اعمال حبس در خصوص چنين جرمهايي توجيه علمي و اقتصادي ندارد، ضرورتي براي اختياري کردن اعمال اين گونه مجازاتها باقي نمي ماند. پيش بيني مجازاتهاي اجتماعي براي اين دسته از جرمها و مجرماني که پيشينه کيفري در خور توجهي ندارند، مناسب ترين مجازات ممکن در نظر گرفته شده است.

از اينرو، تعيين مجازاتهاي اجتماعي براي اين دسته از جرمها را نبايد از جهت تخفيف قضايي يا ارفاق قانوني دانست، بلکه قانون گذار اصولا نمي بايست براي اين گونه جرمها مجازات حبس در نظر مي گرفت.

ماده 3ـ گروه ديگري از جرمها که مي توانند مشمول مجازاتهاي اجتماعي واقع شوند، جرمهايي هستند که حداکثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است. اين دسته از جرمها داراي شدت ميانه و در برخي موارد خفيف و خرد هستند و مجازات شايسته و مناسبي براي همه مرتکبان اين گونه جرمها نيست.

بر اين مبناء، اعمال مجازاتهاي اجتماعي براي اين دسته از جرمها الزام قانوني ندارد و در اختيار دادگاه گذاشته شده است. بدين ترتيب، دادگاه مي تواند با جمع شرايطي چون جرم ارتکابي، وضعيت بزده ديده، اوضاع و احوالي که جرم در آن ارتکاب يافته است (شرايط عيني) و شخصيت بزهکار شرايط اجتماعي، خانوادگي وي... (شرايط شخصي)، مجازات مناسب را براي محکوم تعيين کند.

در اين دسته از جرمها بر خلاف جرمهاي ياد شده مذکور در ماده دو، مجازاتهاي اجتماعي جانشين حتمي و الزامي زندان نيستند، بلکه مجازاتهايي در عرض زندانند. هدف از پيش بيني مجازاتهاي اجتماعي براي اين دسته از جرمها متنوع کردن گزينه هاي کيفري است که در دسترس دادگاهها قرار دارد. با وجود اين مجازاتها، دادگاه مي تواند مجازات را هر چه بيشتر فردي کند .

مي دانيم که فردي کردن مجازات ها از مناسب ترين شيوه هاي اصلاح و درمان است . دادگاه با در اختيار داشتن فهرست گوناگوني از مجازاتها بهتر مي تواند عدالت را اجرا کند. افزون بر تضمين بهتر عدالت، با انطباق هر چه بيشتر مجازات با شخص محکوم، هدفهاي مجازات نيز بهتر تأمين خواهد شد.

آموزش قضات و نقش دادن به آنان در سوگيريهاي عدالت کيفري تنها زماني معنا مي يابد که امکان ترتيب اثر دادن به استنباط و تشخيص خود را داشته باشند. بدين ترتيب، قضاوت ديگر صرفا کاري مکانيکي که تطبيق جرم ارتکابي با قانون و حکم به مجازات قانوني موجود منحصر باشد، نخواهد بود.

قضات به همان اندازه که در پيدا کردن وصف کيفري عمل مجرمانه تلاش مي کنند ، بايد در گزينش و تعيين مجازات مناسب نيز فعال و داراي اختيار باشند.

در برخي از موارد مانند خطر ناکي مجرم، اعتياد و پافشاري بر بزهکاري ، جامعه ستيزي قانون گريزي مکرر و پياپي فرد موجب از ميان رفتن زمينه اعمال مجازاتهاي اجتماعي مي شود. در اين موارد، با توجه به اهميت امنيت اجتماعي، رضايت افکار عمومي،اقتدار قانون و تقويت تأثيري هاي بازدارندگي، بهتر است از مجازاتهاي مناسب تري استفاده شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان