بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,061

يک پرونده(80):عين مستاجره في الواقع تجاري بوده است

  1390/10/12
خلاصه: يک پرونده عين مستاجره في الواقع تجاري بوده است
ديوان عالي کشور: اجاره نامه موضوع دعوي در ظاهر به عنوان محل سکونت و به منظور فرار از مقررات ماده 30 قانون مؤجر و مستأجر مصوب 1356 تنظيم گرديده است. در حالي که عين مستأجره في الواقع تجاري بوده است...

دادگاه تجديدنظر: اجاره نامه تنظيمي موضوع دعوي بيان کننده واگذاري محل به عنوان سکونت بوده است...اينک به آرأ صادره در اين خصوص توجه فرمائيد:

1ـ رأي شماره 5/5/80876 شعبه 124 دادگاه عمومي تهران

در خصوص دعوي خواهانها (ف. م و م. آ و ف. ف) با وکالت آقاي (ع. ج) به طرفيت خوانده (م. ب) با وکالت آقاي (ح. ز) به خواسته تخليه يک باب زيرزمين به لحاظ انقضأ مدت با احراز مالکيت خواهانها به موجب فتوکپي سند مالکيت و وجود رابطه استيجاري به موجب سند اجاره رسمي به شماره 1150 مورخ 3/4/1359 و اجاره نامه عادي مورخ 9/7/66 فيمابين مالکين قبلي بانو (هص ع) و آقاي (ي. آ) که در مورخ 28/4/69 به خواهانها منتقل گرديد و خوانده (م. ب) و (ا. خ) که سهم خود را به شريکش (م. ب) واگذار نموده نظر به اينکه در تير ماه 1359 يعني مقارن با تنظيم اجاره نامه رسمي خوانده به وزارت ارشاد مراجعه و تقاضاي تأسيس چاپخانه را نموده و نامه هاي شماره هاي 4540/21 مورخ 24/4/59 و 4539/21 مورخ 24/4/59 وزارت ارشاد به وزارت کار جهت بازديد از محل چاپخانه و کارت مديريت چاپخانه سميه به نام خوانده همچنين صورت مجلس تفکيک آپارتمانهاي احداثي در پلاک ثبتي 27631/6933 بخش دو تهران به شماره 7612/ش مورخ 13/4/69 و گواهي پايان ساختمان شهرداري منطقه 7 تهران به شماره 7980/2/507 مورخ 28/3/69 که در آنها زيرزمين مورد اجاره تجاري محسوب شده همگي بر غيرمسکوني بودن مورد اجاره دلالت دارد از طرفي در مورخ 9/7/1366 جهت افزايش اجاره بهأ اجاره نامه عادي تنظيم شده و مجددا در آن جهت سکونت نوشته شده ليکن در تمامي چکهاي صادره مبني بر پرداخت اجاره بها جمله (بابت اجاره زيرزمين چاپخانه سميه) قيد گرديده و گواهان تعرفه شده جملگي بر داير بودن چاپخانه از ابتداي اجاره نمودن زيرزمين اتفاق نظر دارند بنا عليهذا به نظر مي رسد مؤجرين بر نحوه استفاده مستأجر از عين مستأجره موافقت داشته ليکن قيد جمله جهت سکونت تنها براي جلوگيري از اجراي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 در مورد اماکن کسب بود فلذا دادگاه مستندا به ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 56 حکم به رد دعوي خواهانها صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه 124 دادگاه عمومي تهران ـ....



2ـ دادنامه شماره11/5/46177 شعبه 15 تجديد نظر در مقام تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه بدوي

در خصوص تقاضاي آقاي (ع. ج) وکالتا از طرف آقايان (ف. م و م. آ) و خانم (ف. ف) مبني بر تجديدنظر در رأي شماره 808 مورخ 5/5/76 شعبه 124 دادگاه عمومي تهران که به موجب آن دعوي مشاراليهم عليه آقاي (م. ب) حصاري با خواسته تخليه يک باب زيرزمين به علت انقضأ مدت اجاره به علت اينکه مورد اجاره محل کسب است و شرط سکونت در سند اجاره به استناد ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر باطل است غيرثابت و مردود اعلام شده است در دعوي حاضر موارد زير قابل تأمل است.

1ـ استفاده تجاري مستأجر از محلي که موجب سند رسمي جهت سکونت اجاره کرده است هم مي تواند دلالت بر تباني او با مؤجر براي جلوگيري از اجرا مقررات قانوني روابط مؤجر و مستأجر کند و هم مي تواند دليل تخلف مستأجر از شرط ضمن عقد مذکور و سکوت مؤجر باشد بنابراين دلالت احتمالي است و اذا جأ الاحتمال بطل الاستدلال

2ـ مراجعه مستأجر به وزارت ارشاد و مراجع رسمي ديگر براي تأسيس چاپخانه در زيرزمين مذکور و گرفتن مجوز لازم في نفسه نمي تواند رابط حقوقي بين مؤجر و مستأجر را تغيير دهد زيرا تغيير در رابط حقوقي علي القاعده با تراضي بين طرفين عقد ممکن است.

3ـ صدور چکها براي پرداخت اجاره بها و ذکر کلمه چاپخانه در متن چک في النفسه نمي تواند شرايط رابط اجاري موجود را تغيير دهد و دريافت آن توسط مؤجر قبلي نيز الزاما به معني قبول قيد مندرج در متن چک نيست خصوصا اينکه در اجاره نامه مجددي که هفت سال بعد به نحو عادي تنظيم شده مجددا تصريح به سکونت شده است

4ـ رابط اجاري در سال 1359 به وجود آمده ولي تفکيک و تصريح به تجاري بودن زيرزمين ده سال بعد انجام گرفته است

5 ـ با فرض اينکه زيرزمين در زمان اجاره از نظر مقررات شهرداري تجاري بوده باشد موجب ممنوعيت مالک از اجاره آن جهت سکونت نمي شود.

6ـ ظاهرا از رابط تجديدنظر خوانده با مالکين سابق اين است که مالکين در مقابل تخلف مستأجر از شرط ضمن عقد اجاره (شرط سکونت) واکنش نشان نداده و سکونت اختيار کرده اند که اين سکونت را حداکثر مي توان اذن ضمني تلقي نمود ولي هيچ دليلي وجود ندارد که موجب سقوط حق استناد به شرط مذکور حداقل براي مالکين بعدي شود و يا مالکين بعدي را مکلف به ادامه آن اذن ضمني نمايد. بنا به جهات مذکور رأي نخستين مخدوش به نظر مي رسد و دادگاه ضمن نقض آن با در نظر گرفتن شرط صريح ضمن عقد اجاره و قائم مقامي تجديدنظر خواهان نسبت به مؤجر اوليه خوانده دعوي نخستين را به تخليه و تحويل زيرزمين استيجاري به علت انقضأ مدت اجاره محکوم مي نمايد.

رئيس شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران...... مستشار دادگاه.....



3ـ اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 11/5/46177 شعبه 15 دادگاه تجديد نظر و رأي شماره16/12/54777/23 شعبه 23 ديوان عالي کشور در اين خصوص.

خلاصه جريان پرونده.

وکيل تجديدنظر خواندگان دادخواستي عليه تجديدنظر خواه به خواسته تخليه يک باب زيرزمين به علت انقضأ مدت اجاره موضوع سند عادي مورخ 9/7/66 به استناد فتوکپي هاي سند اجاره و سند مالکيت و وکالت نامه به دادگاههاي عمومي تهران تقديم رسيدگي به شعبه 62 دادگاه عمومي تهران ارجاع گرديده دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشکيل جلسه دادرسي در تاريخ 25/11/73 با حضور وکيل خواهانها و در غياب خوانده دادگاه پس از استماع اظهارات وکيل خواهانها و وصول فتوکپي سند رسمي اجاره شماره 9150ـ 3/4/59 که شغل دو نفر مستأجر سند مذکور چاپخانه دار اعلام گرديده وصول فتوکپي صورت مجلس تفکيکي و فتوکپي هاي گواهي پايان کار داير به تجاري بودن محل و نيز چندين فقره چک که بابت اجور ماهانه چاپخانه پرداخت شده است و جواز کار صادره از اداره کل مطبوعات و نشريات وزارت ارشاد اسلامي به نام آقاي (م. ب) و فتوکپي استعلاميه محلي مبني بر اظهار گواهان داير به تأييد اشتغال مستأجر مزبور به امر چاپ در چاپخانه واقع در زيرزمين مورد اجاره آقاي (ح. ز) به عنوان وکيل مستأجر با تقديم وکالت نامه در دعوي مداخله ضمن تقديم لايحه و تکذيب از دعوي اعلام کرده از بدو اجاره در محل موکل مبادرت به تأسيس چاپخانه نموده و به امر چاپ اشتغال داشته با توجه به مدارک تقديمي براي طرح دعاوي فعلي به عنوان تخلف موکل از مندرجات اجاره نامه موردي باقي نيست و قيد جمله مورد اجاره جهت سکونت اجاره داده مي شود بدين منظور بوده که مؤجر به خيال خودش مورد را از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر در مورد محل کسب خارج نمايد در خاتمه رد دعوي را تقاضا کرده است دادگاه وقت رسيدگي را تجديد در وقت مقرر جلسه دادگاه در غياب وکيل خواهانها و شخص خواهانها با حضور وکيل خوانده تشکيل گرديده پس از استماع اظهارات وکيل خوانده اخذ توضيح از خواهانها در خصوص مدارک تقديمي خوانده به شرح مذکور فوق به دادرسي دعوت وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت مي شوند در جلسه مقرر جلسه دادگاه با حضور وکيل خوانده و در غياب خواندگان و وکيل آنان تشکيل مي شود دادگاه قرار اجراي تحقيق و معاينه محلي صادر و اجرا مي شود با تعيين وقت رسيدگي طرفين براي ملاحظه صورت مجلس اجراي قرارهاي صادره به دادگاه دعوت،در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات وکلاي طرفين ختم رسيدگي را اعلام و چنين رأي داده است.

با احراز مالکيت خواهانها در رقبه مورد نزاع و وجود رابطه استيجاري به موجب سند اجاره رسمي شماره 9150ـ 3/4/59 و اجاره نامه عادي مورخ 9/7/66 فيما بين مالکين قبلي که در تاريخ 28/4/69 به خواهانها منتقل گرديده و خوانده (م. ب و ا. ف) که سهم خود را به شريکش (م. ب) واگذار نموده نظر به اينکه در تير ماه 1359 يعني مقارن با تنظيم اجاره نامه رسمي خوانده به وزارت ارشاد مراجعه و تقاضاي تأسيس چاپخانه را نموده و نامه هاي شماره 4540/21 مورخ 4539/21 ـ 24/4/59 وزارت ارشاد به وزارت کار جهت بازديد از محل چاپخانه و کارت چاپخانه به نام خوانده و همچنين صورت مجلس تفکيک آپارتمانهاي احداثي در پلاک ثبتي 27631/6933 بخش دو تهران به شماره 7612/ش ـ مورخ 13/4/69 و گواهي پايان ساختمان شهرداري منطقه 7 تهران به شماره 7980/2/507 ـ 28/3/69 که در آنها زيرزمين مورد اجاره تجاري محسوب شده همگي دلالت بر غيرمسکوني بودن مورد اجاره دارد با توجه به چکهاي صادره براي پرداخت اجاره بها و قيد جمله بابت اجاره زيرزمين چاپخانه سميه در چکهاي مزبور و اظهارات گواهان به نظر مي رسد مؤجرين بر نحوه استفاده مستأجر از عين مستأجره موافقت داشته لکن قيد جمله جهت سکونت تنها براي جلوگيري از اجراي قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 در مورد اماکن کسب بوده لذا مستندا به ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 حکم بر دعوي خواهانها صادر مي نمايد از حکم مذکور تجديدنظر خواهي شده رسيدگي به شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است دادگاه مرجوع اليه به شرح دادنامه تجديدنظر خواسته چنين رأي داده است.

مراجعه مستأجر به وزارت ارشاد و مراجع رسمي ديگر براي تأسيس چاپخانه در زيرزمين و گرفتن مجوز في نفسه نمي تواند رابطه حقوقي بين مؤجر و مستأجر را تغيير دهد زيرا تغيير در رابطه حقوقي علي القاعده با تراضي طرفين ممکن است و صدور چکها و ذکر کلمه چاپخانه نمي تواند شرايط رابطه اجاري را تغيير دهد در اجاره نامه مجدد که هفت سال بعد به نحو عادي تنظيم شده مجددا تصريح به سکونت شده است رابطه اجاري در سال 1359 به وجود آمده ولي تصريح در تجاري بودن محل در صورت مجلس تفکيک کرده سال بعد انجام گرفته،به تجاري بودن محل اشاره شده است و با استدلال ديگري که کرده حکم بدوي را نقض خوانده دعوي بدوي را به تخليه محل محکوم کرده است آقاي (م. ب) در مهلت مقرر از دادسراي ديوانعالي کشور درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده جناب آقاي دادستان کل کشور پس از تهيه گزارش با اعمال مقررات مزبور موافقت نموده اند در نتيجه پرونده را به ديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيأت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو مميز به شرح زير رأي مي دهد:

رأي

مندرجات پرونده و گواهي پايان کار شهرداري منطقه 7 تهران و نيز صورت مجلس تفکيکي کلا دلالت بر تجاري بودن زيرزمين محل چاپخانه که در اجاره آقاي (م. ب) است دارد با توجه به صورت مجلس تحقيق و معاينه محل و اينکه در چکهاي پرداختي از طرف مستأجربه مؤجر عبارت و جمله بابت اجاره چاپخانه سميه قيد گرديده و با توجه به ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده محل مورد اجاره از محلهاي کسب بوده و تقاضاي تخليه آن به لحاظ انقضاي مدت اجاره توجيه قانوني ندارد بنا به مراتب فسخ حکم بدوي و صدور حکم بر تخليه محل از طرف شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران موجه و قانوني نبوده دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 461 ـ11/5/77 نقض تجديد رسيدگي به موضوع به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.



رئيس شعبه.....

مستشار........



4ـ دادنامه شماره17/3/35176 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي شعبه 15 دادگاه مذکور از ناحيه شعبه 23 ديوان عالي کشور

رأي دادگاه:

در مورد تجديدنظر خواهي آقاي (ع. ج) به وکالت از آقايان (ف. م و م. آ) و خانم (ف. ف) نسبت به دادنامه شماره 808 مورخ 5/5/76 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومي تهران که قبلا در شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره 461 مورخ 11/5/77 نقض و حکم بر رد دعوي خواهانهاي بدوي صادر گرديده و سپس با اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و طرح پرونده در شعبه 23 ديوانعالي کشور با تقاضاي نقض دادنامه شماره 461 مورخ 11/5/77 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر از سوي دادستان محترم کل کشور موافقت پرونده و جهت رسيدگي مجدد اعاده شده و به اين شعبه ارجاع شده است (نظر به اينکه در هر دو قرارداد رسمي و عادي منعقده في مابين مالک سابق و تجديدنظر خوانده به عنوان مستأجر تصريح شده است که مورد اجاره را جهت سکونت به اجاره داده اند و آنچه حسب اسناد بين طرفين مورد توافق و تراضي قرار گرفته عقد اجاره عين مستأجره براي سکونت است يعني في الواقع ملکي که منافع گوناگوني ممکن است از آن مورد توافق براي انتقال قرار گيرد فقط نفعي که مورد انتقال قرار گرفته سکونت است نه منافع ممکن ديگر از جمله بهره برداري تجاري و غيره سکونت در مورد اجاره نيز شرط نشده بدين صورت که انتقال منافع به طور کلي باشد با شرط استفاده مسکوني بلکه اجاره جهت جزء عقد است يعني بر روي انتقال منافع جزئي ملک که نفع سکونت است واقع شده لذا نه تصميمات و مجوزهاي صادره از سوي اشخاص ثالث و ادارات مانند شهرداري براي صدور پايان کار ساختماني و يا وزارت ارشاد براي صدور پروانه تأسيس چاپخانه و يا اداره ثبت در تنظيم صورت مجلس تفکيکي در روابط حقوقي في مابين طرفين عقد نمي تواند داشته باشد به علاوه تجاري بودن مانع از اينکه مالک به عنوان مسکوني اجاره بدهد و يا حتي اصلا هيچ استفاده اي از آن نکند نيست دريافت چکهاي صادره که توسط مستأجر در وجه مؤجر و قيد کلمه بابت اجاره چاپخانه سميه، هم دليلي بر قبول و رضايت براي استفاده تجاري مستأجر نيست و حداکثر مي تواند دليل اطلاع مؤجر از استفاده تجاري و سکوت وي در برابر تخلف مستأجر باشد که سکوت نيز دليل رضايت يا اذن نيست بنابراين تجديدنظر خواهي و اعتراض تجديدنظر خواهانها وارد است و به استناد بند 2 ماده 22 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه شماره 808 مورخ 5/5/76 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومي تهران حکم به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به تجديدنظر خواه صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است.



رئيس شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران...

مستشاران دادگاه تجديدنظر استان تهران ...



5ـ اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 17/3/35178 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر و رأي شماره 413/23 مورخه 12/8/78 شعبه 23 ديوانعالي کشور در اين خصوص به تاريخ 12/8/78 پرونده کلاسه 23/20/9827 شعبه موضوع درخواست آقاي (م. ب) مبني بر اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 351ـ 17/3/78 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران که با پيشنهاد مدير کل نظارت و پيگيري قوه قضائيه مستندا به فتوکپي گزارش مورخ 12/5/78 قاضي مأمور خدمت در نظارت و پيگيري قوه قضائيه و فتوکپي نامه مورخ 20/6/59 مالکين اوليه مبني بر موافقت با تأسيس چاپخانه در ملک خويش عنوان وزارت ارشاد اسلامي ارسال گرديده مطرح مي باشد و خلاصه جريان امر هم با توجه به مجموع محتويات پرونده از اين قرار است که: شعبه 124 دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي خواهانها فريبرز (م. ش و م. آ و ف. ف) با وکالت آقاي (ع. ج) به طرفيت خوانده دعوي آقاي (م. ب) با وکالت آقاي (ح. ز) به خواسته تخليه يک باب زيرزمين به لحاظ انقضأ مدت اجاره چون مورد اجاره را تجاري مي دانسته حکم برد دعوي خواهانها صادر و دادنامه به شماره 808 ـ 5/5/76 در پرونده کلاسه 74/124/2053 مشعر بر رد دعوي خواهانها را اصدار و اعلام نموده است.

محکوم عليهم (خواهانهاي بدوي) از حکم صادره تجديد نظر خواهي نموده اند مرجع تجديدنظر شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 461ـ11/5/77 در پرونده کلاسه 76/1000 خلاصتا به اين استدلال که استفاده تجاري کردن از ملک دليل تجاري بودن نيست و مراجعه مستأجر به وزارت ارشاد و مراجع رسمي ديگر براي تأسيس چاپخانه در زيرزمين رابطه حقوقي را تغيير نمي دهد و تغيير آن محتاج تراضي طرفين است و صدور چک براي پرداخت اجاره بهأ و ذکر کلمه چاپخانه در متن چک هم شرايط اجاره را تغيير نمي دهد و تفکيک ملک و تصريح به تجاري بودن هم که ده سال پس از انعقاد عقد اجاره صورت گرفته دليل تجاري بودن محسوب نمي شود و با فرض تجاري بودن استفاده مسکوني کردن بلااشکال است و حداکثر سکوت در قبال تجاري استفاده کردن بوده و اين اذن ضمني موجب سقوط حق مالکين بعدي (خواهانها) نمي گردد رأي تجديدنظر خواسته را مخدوش اعلام ضمن نقض آن حکم به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به خواهانها به علت انقضأ مدت اجاره صادر و اعلام نموده است محکوم عليه حکم موصوف يعني آقاي (م. ب) نسبت به حکم صادره از دادسراي ديوانعالي کشور اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را به منظور نقض آن خواستار شده پرونده ضمن موافقت دادستان محترم کل کشور با تقاضاي متقاضي به ديوانعالي کشور ارسال به اين شعبه ارجاع شده اين شعبه به موجب دادنامه شماره 547/23 ـ 16/12/77 در پرونده کلاسه 23ـ 12/9584 پس از ذکر مقدمه مبسوط و مشروحي که نمايانگر کامل گزارش کار است با استدلال به شرح بين الهلالين (رأي: مندرجات پرونده و گواهي پايان کار شهرداري منطقه 7 تهران و نيز صورت مجلس تفکيکي کلا دلالت بر تجاري بودن زيرزمين محل چاپخانه که در اجاره آقاي (م. ب) است دلالت دارد با توجه به صورت مجلس تحقيق و معاينه محل و اينکه در چکهاي پرداختي از طرف مستأجر به مؤجر عبارت و جمله بابت اجاره چاپخانه سميه قيد گرديده و با توجه به ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده محل مورد اجاره از محلهاي کسب بوده و تقاضاي تخليه آن به لحاظ انقضاي مدت اجاره توجيه قانوني ندارد بنا به مراتب فسخ حکم بدوي و صدور حکم بر تخليه محل از طرف شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران موجه و قانوني نبوده دادنامه تجديدنظر خواسته به شماره 461ـ 11/5/77 نقض تجديد رسيدگي به موضوع به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد)

رأي صادره از شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران مشعر بر تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره را نقض و رسيدگي به موضوع را به ديگر شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع نموده سپس موضوع در شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و اين شعبه از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 351ـ 12/3/78 در پرونده کلاسه 77/20 ت 1824 با اين استدلال که چون در هر دو قرارداد رسمي و عادي منعقده في مابين مالکين سابق و تجديدنظر خوانده به عنوان مستأجر تصريح شده است که مورد اجاره را جهت سکونت به اجاره داده اند و آنچه حسب اسناد بين طرفين مورد توافق و تراضي قرار گرفته عقد اجاره عين مستأجره براي سکونت است يعني في الواقع ملکي که منافع گوناگوني ممکن است از آن مورد توافق براي انتقال قرار گيرد فقط نفعي که مورد انتقال قرار گرفته سکونت است نه منافع ممکنه ديگر از جمله بهره برداري تجاري و غيره سکونت در مورد اجاره نيز شرط نشده بدين صورت که انتقال منافع به طور کلي باشد با شرط استفاده مسکوني ملک اجاره جهت جزء عقد است يعني بر روي انتقال منافع جزئي ملک که نفع سکونت است واقع شده لذا نه تصميمات و مجوزهاي صادره از سوي اشخاص ثالث و ادارات مانند شهرداري براي صدور پايان کار ساختماني و يا وزارت ارشاد براي صدور پروانه تأسيس چاپخانه و يا اداره ثبت در تنظيم صورت مجلس تفکيکي تأثيري در روابط حقوقي في مابين طرفين عقد نمي تواند داشته باشد به علاوه تجاري بودن مانع از اينکه مالک به عنوان مسکوني اجاره بدهد و يا حتي اصلا هيچ استفاده اي از آن نکند نيست دريافت چکهاي صادره که توسط مستأجر در وجه مؤجر و قيد کلمه بابت اجاره چاپخانه سميه هم دليلي بر قبول و رضايت براي استفاده تجاري مستأجر نيست و حداکثر مي تواند دليل اطلاع مؤجر از استفاده تجاري و سکونت وي در برابر تخلف مستأجر باشد که سکوت نيز دليل رضايت يا اذن نيست دادنامه شماره 808 ـ 5/5/76 صادره شعبه 124 دادگاه عمومي تهران را نقض و حکم به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به تجديدنظر خواهان صادر و اعلام نموده است از اين حکم آقاي (م. ب) طي شرحي عنوان قوه قضائيه شکايت و اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را به منظور نقض آن خواستار شده و موضوع با پيشنهاد مدير کل نظارت و پيگيري قوه قضائيه مستندا به گزارش قاضي مأمور خدمت در آن اداره کل مطرح جهت اعمال بند 2 ماده 18 قانون مذکور پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است هيأت شعبه در تاريخ فوق مرکب از امضأ کنندگان ذيل تشکيل جلسه داده با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي موضوع و انجام مشاوره چنين رأي مي دهد.

رأي

نظر به اينکه مندرجات پرونده گواهي پايان کار صادره شهرداري منطقه 7 تهران و صورت مجلس تفکيکي کلا دلالت بر تجاري بودن زيرزمين محل چاپخانه که در اجاره آقاي (م. ب) است دارد و با توجه به صورت مجلس معاينه محل و تحقيق محلي و اينکه در چکهاي پرداختي از طرف مستأجر به مؤجر جمله بابت اجاره چاپخانه سميه قيد گرديده، فتوکپي مصدق نامه 20/6/59 مالکين اوليه (ي. آ و هص ع) عنوان وزارت ارشاد اسلامي هم حکايت از موافقت با تأسيس چاپخانه در زيرزمين مورد بحث داشته، ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده امر هم حکايت از محل کسب بودن مورد اجاره دارد تقاضاي تخليه آن به لحاظ انقضاي مدت اجاره فاقد وجاهت قانوني بوده بنا به مراتب فوق الاشعار فسخ حکم بدوي و صدور حکم بر تخليه از طرف شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان موجه و قانوني نبوده موردي از موارد اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تشخيص دادنامه شماره 251 ـ 17/3/78 صادره از شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران (دادنامه تجديدنظر خواسته) نقض رسيدگي به موضوع به شعبه ديگر دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع مي گردد.



رئيس شعبه 23 ديوانعالي کشور...

عضو معاون شعبه ...23

6ـ رأي شماره 3/5/50779 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي شعبه 20 دادگاه مذکور توسط شعبه 23 ديوانعالي کشور

رأي دادگاه

در خصوص تجديدنظر خواهي از دادنامه شماره 808 ـ 5/5/76 پرونده کلاسه 74/124/2053 شعبه 124 دادگاه عمومي تهران (204 فعلي) با توجه به جميع محتويات پرونده مذکور و پرونده هاي کلاسه 76/1000 و 77/1824 شعب 15 و 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران و دادنامه هاي صادره از دو مرجع اخيرالذکر به شماره هاي 461ـ 15/11/77 و 351ـ 17/3/78 همچنين دو فقره دادنامه شماره 547 ـ 16/12/77 و 412ـ 12/8/78 شعبه 23 ديوانعالي کشور نظر به اينکه اعتراضات آقاي وکيل تجديدنظر خواهان موجه به نظر مي رسد زيرا اولا: با عنايت به اينکه در سند اجاره رسمي شماره 9150ـ 3/4/1359 دفترخانه 209 تهران تنظيمي فيمابين متعاقدين عين مستأجره براي استفاده مسکوني به اجاره واگذار شده، ادعاي تجديدنظر خواه مبني بر اينکه از بدو استيجار، منظور واقعي طرفين از عقد اجاره، استفاده تجاري بوده مستندا به ماده 70 قانون ثبت که مقرر مي دارد»... تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينکه مجعوليت آن سند ثابت شود.... » قابل پذيرش نمي باشد. ثانيا: در سند اجاره عادي مورخ 9/7/1366 مؤخر التنظيم نيز، منظور از اجاره سکونت مستأجر قيد گرديده که با التفات به عدم تعرض از ناحيه خوانده بدوي و تجديدنظر خوانده نسبت به قيد مزبور و مآلا احراز اصالت سند ادعاي خلاف آن به نحو مذکور در شق اول، مسموع نيست. ثالثا موارد احصأ شده در دادنامه شماره 412ـ 12/8/78 شعبه 23 محترم ديوانعالي کشور نيز باعتقاد اين دادگاه دلالتي بر اثبات حقانيت تجديدنظر خوانده نمي نمايد زيرا: الف: گواهي پايان کار شهرداري و صورت مجلس تفکيکي، ارتباطي به روابط حقوقي معلوم و مشخص طرفين، مندرج در اسناد اجاره عادي و رسمي ندارد. ب: هر چند که صورت جلسه معاينه محل، حاکي از استفاده تجاري از مورد اجاره توسط تجديدنظر خوانده مي باشد ولي آنچه در محدوده معاينه و تحقيقات محلي، مي تواند مؤيد مشروعيت يا عدم مشروعيت اقدام مشاراليه در نحوه استفاده از عين مستأجره مورد توجه قرار گيرند تا مندرجات صورت جلسه معاينه محل، بلکه مواردي گواهي گواهان است که هيچکدام از شهود، شهادتي در باب اذن مؤجرين بر استفاده تجاري نداده اند. ج: قيد عبارت » بابت اجاره چاپخانه » در چند ظهري چک صادره از ناحيه مستأجره آن هم در وجه احد از مؤجرين وقت، دال بر عدول از شرط سکونت مقيد در سند اجاره نمي باشد.

د: صرف نظر از اينکه نامه مورخ 20/6/59 مالکين اوليه در پرونده هاي بدوي تجديدنظري موجود نيست، به لحاظ اينکه سند اجاره عادي 9/7/،1366 موخر بر نامه مرقوم تنظيم گرديده و در اين سند، عين مستأجره جهت سکونت واگذار شده، نامه فوق الذکر اعتبار خود را از دست داده است بنابر اين مراتب و با التفات به اينکه عرفا اجاره محل کسب، مستلزم پرداخت سرقفلي بوده و در مانحن فيه از طرف مستأجره مطلقا چنين ادعائي عنوان نگرديده دادنامه تجديدنظر خواسته به علت عدم اتکأ آن به اصول و موازين قانوني و اوراق و مدارک مؤثر پرونده مستندا به بندهاي(ج و هـ ) ماده 348 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نقض و با انطباق مورد بر مواد 1 و 15 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني حکم بر تخليه مورد اجاره به علت انقضأ مدت اجاره صادر و اعلام مي شود،رأي قطعي است. (الف)

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران..

7ـ تقاضاي اعمال بند ب ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از ناحيه سرپرست محترم مجتمع قضائي شهيد بهشتي بتاريخ 12/10/1374 پرونده کلاسه فوق به تصدي امضأ کننده ذيل تحت نظر واقع ـ ملاحظه مي گردد درخواست خواهانهاي دعوي مبني بر تخليه يک دستگاه زيرزمين جزء پلاک ثبتي شماره 27631/6933 واقع در بخش 2 تهران به لحاظ انقضاي مهلت اجاره به موجب دادنامه صادره از شعبه 124 دادگاه عمومي تهران رد گرديده است. ليکن دادنامه صادره پس از تجديدنظر خواهي به موجب دادنامه شماره 461 مورخ 11/5/77 شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و حکم بر تخليه يک باب زيرزمين مزبور صادر شده است که به موجب درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده در شعبه 23 ديوانعالي محترم کشور مطرح و حکم صادره به دلايل متعدد و معروضه در دادنامه شماره 547/23ـ16/12/77 نقض و پرونده امر جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع شده که به موجب دادنامه شماره 351 مورخ 17/3/78 شعبه 20 دادگاه محترم تجديدنظر استان مجددا حکم دادگاه بدوي نقض و نظر بر تخليه مکان صادر شده است، مجددا به موجب تقاضاي محکوم عليه پرونده تقاضاي اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از دفتر نظارت وپيگيري قوه قضائيه به عمل آمده که پس از موافقت با اعمال اين ماده توسط قاضي محترم مأمور به خدمت به موجب دادنامه شماره 612/23 مورخ 12/8/78 شعبه 23 ديوانعالي کشور نقض و مجددا به دادگاه تجديد نظر استان شعبه هم عرض ارجاع گرديده که متعاقبا شعبه 25 دادگاه تجديدنظر به موجب دادنامه شماره 507 مورخ 3/5/79 به اصرار بر نظر قضات ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران (شعب 15 و 20) با نقض حکم بدوي صادره، نظر به تخليه مکان صادر نموده است.

صرفنظر از اصراري بودن آرأ صادره و ضرورت طرح آن در هيأت عمومي اصراري ديوانعالي کشور از صلاحيتهاي قضات و معاون محترم ديوان عالي در تشخيص اين امر مي باشد دادنامه صادره بدوي و ايضا دادنامه صادره از شعبه 23 ديوانعالي کشور درصد نکات مثبت و مشخصي بوده که از نظر قضات ارجمند دادگاه تجديدنظر مکتوم مانده است. زيرا مکان سند رسمي اجاره جهت سکونت به اجاره واگذار شده وليکن معاينه و تحقيق محلي انجام يافته اولا و مؤکدا بيانگر استفاده از مکان بنحو تجاري و در امر چاپ بوده و مضاف بر آن چکهاي صادره در وجه مؤجر نيز مؤيد و قرينه اي بر علم و اطلاع مؤجر از نحوه تغيير کاربري مکان بوده و تبصره 2 ماده 7 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 56 در صورتي در موضوع مورد نظر حاکم است که قراين و دلايل ديگري اين امر را تقويت نمايد، به ويژه آن که کاربري مکان به موجب مقررات شهرداري منطقه تجاري اعلام مؤيد نوع کاربري و نحوه استفاده مي باشد. به ويژه آن که محتويات پرونده و مکاتبات انجام يافته با وزارت ارشاد در جهت کسب مجوز فعاليت و بازرسي انجام يافته از مکان جهت تأييد صلاحيت مکاني آن با در نظر گرفتن شرايط فعاليت و به ويژه کاربري مکان صورت پذيرفته است که مؤيد و اطلاع مؤجر از نحوه اقدام و فعاليت در مکان مي باشد. صرفنظر از موارد فوق حتي اگر حسب اظهارنظر قضات ارجمند دادگاه تجديدنظر سند تنظيمي را آخرين اراده متعاقدين تلقي نمايئم و ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک را مستند ادعا قرار دهيم ـ تبصره ذيل ماده مزبور صراحتا دليل مخالف سند رسمي را در صورت اثبات پذيرفته است. به ويژه آن که ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 صراحتا ممنوعيت استفاده از طرق مستقيم يا غيرمستقيم در جهت تقلب نسبت به قانون را اعلام نموده است که اين موضوع ملحوظ نظر قضات ارجمند ديوانعالي کشور نيز واقع شده است زيرا عدم توجه به اين ماده راهکار مندرج در آن علاوه بر ايجاد فراهم نمودن زمينه تقلب نسبت به قانون موجبات لغو و بيهوده وضع گرديدن پاره اي از قوانين ديگر را شامل خواهد شد که از نظر وضع قانونگذاري منطقي و عقلايي به نظر نمي رسد، و نکته نهايي آن که که مستأجر با توجه به نحوه تصرف در مکان و علم و اطلاع مؤجر از اين نحوه استفاده حقوق کسب و پيشه يا تجارت در مکان براي وي حاصل گرديده است و انتقال ملکيت مکان به سايرين از ناحيه مؤجر اوليه مسقط حقوق مکتسبه مؤجر و اشخاص نخواهد شد بنا عليهذا دادنامه صادره از شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان تهران را وفق موازين نديده و مستندا به بند «ب» ماده 326 قانون آئين دارسي مدني و تبصره ذيل آن و با رعايت ماده 328 قانون مزبور تقاضاي طرح پرونده در محضر قضات محترم ديوانعالي کشور و نقض دادنامه صادره دارد مقرر مي دارد دفتر: از پرونده بدل تهيه و مقيد به وقت نظارت گردد و اصل پرونده به انضمام لايحه فوق به محضر قضات ارجمند ديوانعالي کشور ايفاد گردد.

سرپرست مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران...

8ـ رأي شعبه 23 ديوان عالي کشور پس از درخواست اعمال ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني:



تاريخ رسيدگي: 10/9/80

شماره دادنامه: 228/23

به تاريخ 10/9/80 پرونده کلاسه 19/775/23 شعبه موضوع اعلام اشتباه و درخواست اعمال ماده 326 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به دادنامه شماره 507 ـ 3/5/79 صادره شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران که از ناحيه سرپرست محترم مجتمع قضائي شهيد بهشتي تهران در تاريخ 12/10/79 عنوان گرديده و پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است ملاحظه مي شود که نقض دادنامه مزبور را از طريق اعمال ماده قانون فوق الذکر خواستار شده اند خلاصه جريان امر هم از اين قرار است که شعبه 124 دادگاه عمومي تهران در خصوص دعوي خواهانها (ف. م و م. آ و ف. ف) با وکالت آقاي (ع. ج) به طرفيت خوانده دعوي آقاي (م. ب) با وکالت آقاي (ح. ز) به خواسته تخليه يک باب زيرزمين به لحاظ انقضأ مدت اجاره چون مورد اجاره را تجاري مي دانسته حکم برد دعوي خواهانها به شماره 808 ـ 5/5/76 در پرونده کلاسه 74/124/2053 صادر و اعلام نموده است مرجع تجديدنظر (شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران) به موجب دادنامه شماره 461 ـ 11/5/77 در پرونده کلاسه 76/1000 مورد اجاره را مسکوني تشخيص رأي تجديدنظر خواسته را مخدوش ضمن نقض آن حکم به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به خواهانها به علت انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام نموده است محکوم عليه حکم موصوف يعني آقاي (م. ب) نسبت به حکم صادره از دادسراي ديوانعالي کشور اعمال ماده 31 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را خواستار شد و ضمن موافقت دادستان محترم کل کشور همراه با تقاضاي متقاضي و سوابق امر به ديوانعالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است اين شعبه به موجب دادنامه شماره 547/23 ـ 16/12/77 در پرونده کلاسه 12/9583/23 دادنامه صادره از شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران را مستدلا نقض و تجديد رسيدگي را به شعبه هم عرض دادگاه مذکور محول نموده است سپس موضوع در شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و اين شعبه از دادگاههاي تجديدنظر استان تهران هم به موجب دادنامه شماره 351 ـ 17/3/78 در پرونده کلاسه 77/20 ت 1834 دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و با مسکوني تلقي نمودن مورد اجاره به علت انقضأ مدت حکم بر تخليه مورد اجاره و تحويل آن به تجديدنظر خواهان صادر و اعلام نموده است سپس درخواست آقاي (م. ب) مبني بر اعمال ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که با پيشنهاد مدير کل نظارت و پيگيري قوه قضائيه به منظور نقض رأي صادره فوق التوصيف از دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح بوده به ديوانعالي کشور ارسال مجددا به اين شعبه ارجاع شده است و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 412/23 ـ 12/8/78 در پرونده کلاسه 23/10/9827 صدور حکم بر تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره از ناحيه شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران را فاقد وجاهت قانوني تشخيص داد و مورد را از موارد اعمال بند 2 ماده 18 دانسته و با نقض رأي مذکور پرونده را جهت رسيدگي در شعبه هم عرض دادگاه تجديدنظر استان تهران اعاده داده است که جريان ماوقع و نحوه استدلال محاکم و اين شعبه از ديوانعالي کشور بنحو منعکس در آرأ صادره مشهود مي باشد سپس پرونده در شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان تهران مطرح گرديده و اين شعبه از دادگاههاي مذکور هم به موجب دادنامه شماره 507 ـ 3/5/79 مورد را بر خلاف نظر اين شعبه، مسکوني تشخيص و با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته به موجب محتويات پرونده کلاسه 25/78 ت 852 حکم بر تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام نموده است که با درخواست آقاي (م. ب) به شرح مذکور فوق رياست محترم مجتمع شهيد بهشتي به منظور نقص دادنامه اخيرالصدور مذکور اعمال ماده 326 قانون آئين دادرسي مدني را خواستار شده است و پرونده مجددا به اين شعبه ارجاع شده که با بررسي مجموع اوراق و محتويات پرونده امر و بررسي سوابق ياد شده و ملاحظه گزارش تنظيمي موضوع و انجام مشاوره چنين رأي مي دهد:

رأي

آنچه از مجموع محتويات پرونده امر و مدارک استنادي طرفين احراز و استنباط مي شود اين است که مالک در بدو امر و حين تنظيم اجاره نامه رسمي به منظور فرار از مقررات ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 به منظور تخليه مورد اجاره که محل کسب مي باشد در ظاهر به عنوان محل سکونت و في الواقع به عنوان محل چاپخانه که حق کسب و پيشه به آن تعلق مي گيرد مورد اجاره را به مستأجر واگذار نموده يکي از دلائل صحت اين امر وصول چکهائي است که هر ماه از طرف مستأجر بابت اجاره محل چاپخانه صادر و به مؤجر تسليم مي شده لکن مؤجر به هيچ وجه نسبت به ذکر جمله بابت اجاره چاپخانه ايراد و اعتراض ننموده است بنابراين به نظر اين شعبه منظور غائي مؤجر با ذکر محل مسکوني در سند اجاره اين بوده است که هر زمان اراده نمود به علت انقضأ مدت اجاره بدون پرداخت حق کسب و پيشه به مستأجر عين مستأجره را تخليه نمايد که اين اقدام فرار از مقررات ماده 30 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 مي باشد علاوه بر موارد فوق همان طور که سابق نيز از طرف اين شعبه به موجب آرأ صادره اشعار گرديده دلائل و مدارک ديگري نيز از قبيل تحقيق و معاينه محل و مدارک مأخوذه از شهرداري و وزارت ارشاد اسلامي نيز مي باشد که مؤجر مستحضر از دريافت آنها از مراجع ذيصلاح به وسيله مستأجر بوده که همه دلائل و مدارک فوق دلالت بر محل کسب بودن مورد اجاره دارد بنا به جهات مذکور در فوق و با استفاده از روح ماده اول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1356 که تراضي في مابين مؤجر و مستأجر را موجب برقراري روابط استيجاري و شرايط مندرج در آن مي داند به علت مغايرت دادنامه تجديدنظر خواسته با قوانين موضوعه دادنامه مزبور نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع مي گردد.



رئيس شعبه 23: ديوانعالي کشور...

مستشار شعبه 23: ...

9ـ رأي شماره 30/4/73481 شعبه 35 دادگاه تجديدنظر پس از نقض رأي شعبه 25 دادگاه تجديدنظر توسط شعبه 23 ديوانعالي کشور از طريق اعمال ماده 326 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نتيجتا پايان ماجرا با تأييد رأي بدوي

رأي دادگاه:

در پرونده پيوست به موجب دادنامه شماره 507 ـ 3/5/79 صادره از شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره 808 ـ 5/5/76 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومي تهران نقض و حکم به تخليه مورد اجاره عليه مستأجر و له مؤجرين صادر و اعلام گرديده که در اجراي مقررات ماده 326 از قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه شماره 507 ـ 3/5/79 صادره از شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 228 ـ 10/9/80 صادره از شعبه 23 ديوانعالي کشور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد براي تجديدنظر خواهي مؤجرين اين شعبه ارجاع شده است با توجه به استلالات شعب مختلف ديوانعالي کشور در پرونده و با احراز اينکه مورد اجاره به منظور محل کسب و پيشه مستأجر بود و چون دادنامه بدون شماره 808 ـ 5/5/76 صادره از شعبه 124 سابق تهران به موجب اوراق و محتويات پرونده و دلائل موجود در پرونده صادر شده و از طرفي کليه احکام شعب دادگاههاي تجديدنظر که حکم بر تخليه مورد اجاره نظر داشته اند. در شعب مختلف ديوانعالي کشور نقض گرديده فلذا دادگاه با احراز به اينکه مورد اجاره به جهت محل کسب و پيشه بودن، استدلال و استنباط دادگاه بدوي صحيح و قانوني بوده و دادگاه ضمن رد تجديدنظر خواهي وکيل مؤجرين در اجراي قسمت اخير ماده 358 از قانون آئين دادرسي مدني دادنامه شماره 808 ـ 5/5/76 صادره از شعبه 124 سابق دادگاه عمومي تهران که به موجب آن حکم به رد دعوي تخليه مؤجرين صادر شده عينا تأييد و استوار مي نمايد رأي صادره قطعي است.



رئيس شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران...

مستشار دادگاه...





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان