بسم الله
 
EN

بازدیدها: 789

استيفاي حقوق در تعهدات بين المللي؛ تعيين حق شرط يا پذيرش مطلق؟

  1390/10/12
خلاصه: تنظيمات معاهدات بين‌المللي نقش عمده‌اي در روابط کشورها داشته و تضميني براي پايبندي به مقررات محسوب مي‌شود. اينکه اين معاهدات چطور تنظيم شود که هم از ضمانت‌اجرايي لازم برخوردار باشد و هم هر دو طرف را راضي کند هنري مي‌خواهد به نام آشنايي کامل با قواعد بين‌الملل. اگر فردي خبره همه قواعد را شناخته و تضمين‌هاي لازم را به وجود آورد بعيد است که نتوان در جامعه بين‌الملل استيفاي حق کرد.
بارها پيش آمده که قراردادي يک طرفه و بدون هيچ توجيهي فسخ شده است و طرف ديگر هم نتوانسته حقش را استيفا کند. از اين گونه موارد هم در روابط بين کشورهاي ديگر و هم بين يک کشور با کشورمان بارها اتفاق افتاده است و نمونه‌اش همان پيمان‌شکني روس‌هاست که موشک s300 را تحويل ايران نداده و معامله‌اي محرمانه را علني کردند. به همين بهانه با چند کارشناس حقوق بين‌الملل هم‌کلام شديم تا چگونگي عملکرد کشورها در بستن قراردادهاي بين‌المللي با ضمانت‌هاي قابل اجرا را بررسي کنيم. در ضمن در اين گزارش از کارشناسان درباره
علني کردن معاهدات محرمانه هم خواهيم پرسيد.

تنظيم معاهدات بين‌المللي
معاهده يا عهدنامه يک توافقنامه بين‌المللي است که ميان کشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي منعقد مي شود و مشمول حقوق بين‌الملل است. معاهده، واژه‌اي عام است و کنوانسيون، موافقت‌نامه بين‌المللي، توافق‌نامه، پروتکل، پيمان، ميثاق و مواردي از اين دست را در بر مي‌گيرد. اما بايد بدانيم نامي که براي يک موافقت نامه انتخاب مي‌شود في‌نفسه اهميت ندارد و فاقد اثر حقوقي است.هرچند کنوانسيون 1969 وين در مورد حقوق معاهدات، معاهده را يک توافق نامه مکتوب تعريف کرده است، اما گاه بيانيه‌هاي شفاهي نيز الزام‌آور تلقي شده‌اند. معاهده در عرصه حقوق داخلي کشورها با قوانين مصوب مجلس قابل مقايسه است. اما تفاوت مهم اين دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت‌هايي که با آن موافقت کرده‌اند قابل اجراست و معمولا کاربرد عمومي ندارد. در واقع در حقوق داخلي، افراد حق انتخاب و گريز از قانون را ندارند اما اعضاي جامعه بين‌المللي از اين حق برخوردارند. يکي از حقوقي که کشورها در معاهدات چندجانبه از آن استفاده مي‌کنند، حق شرط است. حق شرط اعلاميه يک‌جانبه‌اي ا‌ست که يک دولت به هنگام امضا، تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق به يک معاهده صادر کرده و طي آن اعلام مي‌کند که اثر حقوقي برخي از مقررات آن معاهده را نسبت به خود نمي‌پذيرد يا آن اثر را تغيير مي‌دهد. حق شرط تنها نسبت به معاهدات چندجانبه اعمال مي‌شود و در معاهدات دوجانبه قابل اجرا نيست.درگذشته عقيده بر اين بود که حق شرط تنها با موافقت تمام طرف‌هاي معاهده قابل پذيرش است. با اين حال با افزايش تعداد دولت‌ها، پيچيده‌تر شدن موضوع معاهدات و تشويق شمار بيشتر کشورها به پيوستن به معاهده، شيوه انعطاف‌پذيرتري نسبت به حق شرط اتخاذ شده‌است. از جمله ديوان بين‌المللي دادگستري در سال ???? در نظريه مشورتي خود در قضيه شرط‌هاي اعمال شده بر کنوانسيون منع نسل‌کشي اعلام کرد که وقتي دولتي شرطي را مطرح مي‌کند که تنها يک يا چند عضو کنوانسيون با آن مخالفند، دولت مزبور مي‌تواند طرف معاهده شمرده شود، مشروط بر اينکه اين شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار باشد. کنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات نيز حق شرط را جز در مواردي که معاهده اعمال شرط را ممنوع کرده باشد يا صرفاً شروط خاصي را قابل اعمال دانسته باشد و يا شرط با موضوع و هدف معاهده سازگار نباشد، جايز شمرده‌است.

قوانين موجود در معاهدات بين‌المللي
همان‌طور که گفته شد اکثر معاهدات بين‌المللي با درنظر گرفتن کنوانسيون وين و نظراتي که اين کنوانسيون در تنظيم معاهدات به رشته تحرير درآورده در تنظيم قواعد بين‌المللي حاکم است، دکتر اخوان، کارشناس حقوق بين‌المللي در اين‌باره مي‌گويد: در حقوق بين‌الملل کنوانسيون‌هاي متعددي در خصوص نحوه‌ تنظيم معاهدات بين‌المللي وجود دارد اما پرکاربردترين اين معاهدات در تنظيم نحوه معاهدات کنوانسيون معاهدات وين است.اين کارشناس حقوق بين‌الملل ادامه مي‌دهد: البته علت اصلي عضويت هر کشور در هر سازمان بين‌المللي تابع نظامات ويژه‌اي قرار مي‌گيرد. اگر کشوري عضو سازمان بين‌المللي کار يا آژانس انرژي اتمي قرار گيرد طبعا اساسنامه مرتبط با اين سازمان‌ها را پذيرفته و يا براي برخي از مواد آن حق شرط گذاشته است.دکتر اخوان براين باور است که نحوه تعامل با عضو از منظر سازمان بين‌المللي و ميزان تعهدات يک عضو با سازمان و يا ساير اعضاي نهاد بين‌المللي در قالب اينگونه اساس‌نامه‌ها قرار گيرد.در اين بين يکي از کارشناسان حقوق بين‌الملل مي‌گويد: به طور کلي معاهدات به دو گروه معاهدات قانون‌ساز و معاهدات غير قانون‌ساز تقسيم مي‌شوند. کشوري که معاهده‌اي را امضا مي‌کند، مکلف است که در ساختار نظام قانوني خود بنا به تعهداتي که داشته، تغيير ايجاد کند و در نهايت تکاليف که بر دولت امضا کننده را رعايت کند. اما برخي از معاهدات قانون‌ساز نبوده و بايد به ماهيت آن معاهده نگاه کرد که آيا تکاليفي بر اعضا ايجاد مي‌کند و يا خير؟اين کارشناس حقوق بين‌الملل از قانون‌ساز بودن معاهده وين گفته و مي‌افزايد: تنظيم اين معاهده در سال 1969 در وين صورت گرفت و دولت‌هايي که آن را امضا کردند از آن پس معاهدات بين‌المللي خود را بر اين اساس تنظيم مي‌کنند البته بايد اين را هم يادآور شد که دولت‌هاي امضاکننده اين معاهده پذيرفتند که معاهده محرمانه يا سري در توافق هاي بين‌المللي وجود نداشته باشد.وي در ادامه اين را هم مي‌گويد که کشورهايي که معاهده وين را پذيرفته‌اند بايد به آن جامه عمل بپوشانند. حال بيشتر لازم مي‌شود که با اين کنوانسيوني که در وين تنظيم شده بيشتر آشنا شويم.

گذري بر کنوانسيون وين
کنوانسيون 1969 وين که ميان حقوقدانان غربي به معاهده کنوانسيون، اساسي‌ترين موضوعات حقوق بين‌الملل مطرح شده‌اند و مقدمه آن يادآور چند اصل کلي حقوق بين‌الملل مانند اصل رضايت آزادانه دولت‌ها، اصل حسن نيت، قاعده الزام‌آور بودن تعهدات و اصل تساوي حقوق ملت‌ها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بين‌الملل را در موارد سکوت کنوانسيون مورد تاييد قرار داده است.کنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بکار رفته در بخش دوم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات مي‌پردازد. مهمترين مساله در اين «حق شرط» است که به‌موجب آن دولت‌ها مي‌توانند هنگام امضا، تصويب، قبول، تاييد يا عضويت در يک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيد و مشروط و مانند سازند (ماده 19). از اين لحاظ مي‌توان گفت که کنوانسيون اصل حاکميت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال اداره دولت‌ها تحقق بخشيده است. (مانند مواد 12، 13، 14، 15 )اصل تفکيک حقوق بين‌الملل از حقوق داخلي درماده 46، قواعد تفسير معاهدات در ماده 31 و توجه داشتن به موضوع و هدف معاهده که بصورت عبارتي کليدي در چندين ماده بکار رفته است مواد 19 و 31 از جمله موارد ديگري هستند که همچون حق شرط، آزادي اراده دول متعاهد را تاييد مي‌کنند.توجه به مساله حل و فصل اختلافات از تلاش‌هاي مثبت کميسيون حقوق بين‌الملل در تنظيم کنوانسيون وين محسوب مي‌شود. بموجب ماده 66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا يا تفسير مواد 53 و 64 هر دولت متعهد مي‌تواند به‌موجب دادخواست موضوع را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع کند، مگر آنکه همان ماده اختلافات ناشي از ديگر مواد بخش پنجم کنوانسيون را به روش سازش که در ضميمه آن پيش‌بيني شده، قابل ارجاع دانسته باشد. البته اين معاهده ضعف‌هايي هم دارد که کارشناسان در اين‌باره توضيح خواهند داد.

معاهده سري نداريم!
يکي از ادعاهايي که کشورها پس از عمل نشدن به معاهده‌اي اعلام مي‌کنند اين است که اهميت آن معاهده در سري بودنش است، چيزي که کشورهاي متعهد به کنوانسيون تنظيم معاهدات وين نبايد آن را مطرح کنند.مهدي مهدي‌زاده، نماينده مردم گناباد نيز براين باور است که محرمانه و سري بودن معاهدات جز در موارد بسيار محدود مشاهده نمي‌شود. وي در اين باره اظهار مي‌کند: سري بودن و يا نبودن معاهده‌اي بستگي به نوع سيستم حکومتي دارد، به عنوان نمونه کشورهايي مثل آمريکا، فرانسه يا رژيم صهيونيستي که معمولا همه فعاليت‌هايشان بر اساس سيستم اطلاعاتي است، توافق‌نامه‌هايي دارند که راجع به امنيت و نگه‌داري حکومت‌شان به تصويب مجلس خود مي‌رسانند.اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه مي‌دهد: در ايران چيزي به نام معاهده محرمانه و سري نداريم و تمامي مذاکرات مجلس در رابطه با تعهدات بين‌المللي علني است. اگر هم در موارد اضطراري جلسه غيرعلني برگزار شود بعدا به صورت علني اعلام مي‌شود زيرا حکومت ما،حکومتي دموکرات و مردمي است.مهدي مهدي‌زاده، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که با کشورهايي که اقدام به افشاي برخي از معاهدات بين‌المللي مي‌کنند، بايد چه برخوردي شود، مي‌گويد: اگر دولتي در تعهد قيد محرمانه را انجام داده و متعهد به وين نباشد افشاي اطلاعات تعهدنامه يک تخلف محسوب مي‌شود.نماينده مردم گناباد از توافقات بين دو يا چند جانبه کشورها گفته و ادامه مي‌دهد: دولت يا دولت‌هاي کشورهاي مختلف براي امضاي قراردادها نياز به توافق دوطرفه دارند که اين از مراحل اوليه تنظيم قرارداد به شمار مي‌رود.مهدي‌زاده، خاطرنشان مي‌کند که براي تصويب حکم قانوني تنظيم معاهدات بين‌المللي، در نگاه اول موضوع بايد توسط هيئت دولت بررسي و بعد به عنوان لايحه به مجلس ارسال ‌شود و در آخر هم در صحن علني راي‌گيري و اين حکم، قانوني ‌شود.

بدبيني به سازمان‌هاي بين‌المللي
اما اين همه نظري نيست که کارشناسان در باره با افشاي اسرار معاهدات سري دارند. در اين زمينه دکتر اخوان، کارشناس حقوق بين‌الملل مي‌گويد: برخي سازمان‌ها رعايت ضوابط حاکم را نکرده و اطلاعات و اخبار طبقه‌بندي شده اعضا را يک‌جانبه و بدون اخذ رضايت عضو مذکور اعلام و افشا مي‌کنند.وي با بيان اينکه طبعا اين تخلف آشکاري از روابط حقوق بين‌المللي است، زيرا ممکن است اطلاعات داراي اسرار مرتبط با تجارت، اقتصاد، فرهنگ، امنيت ملي و نظاير آن ها باشد، ادامه مي‌دهد: اين روش‌ها و برخورد نکردن با قانون‌شکنان باعث بدبيني دول عضو نسبت به صلاحيت مسئولان سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود.دکتر اخوان بر اين عقيده است که در نتيجه با افشاي اين اسرار ما شاهد کاهش استقبال و عضويت کشورها در بعضي از سازمان‌هاي بين‌المللي هستيم. به تعبير دکتر اخوان يک سازمان بين‌المللي خود پيش از همه اعضا و بيش از همه آنها موظف به رعايت اصول حقوقي حاکم بر آن سازمان است.

بررسي منطقي شکايت‌ها
براي رسيدگي به تخلفات کساني که به معاهدات خود با کشورها عمل نمي‌کنند بايد به خود اساس‌نامه و ضوابط حاکم بر سازمان بين‌المللي مراجعه کرد، دکتر اخوان با اشاره به اين نکته ادامه مي‌دهد: لازم است که در اين زمينه سازوکار منطقي و قابل قبولي در عرصه حقوق بين‌الملل باشد.وي ادامه‌ ‌مي‌دهد: اگر خلاء قانوني در زمينه داوري در اختلافات متعهدان داشته باشيم باعث مي‌شود که تبادل همکاري در جامعه بين‌المللي کاهش يابد.اما در همين زمينه يکي ديگر از کارشناس حقوق بين‌المللي مي‌گويد که در موقع بروز چنين تخلفي، اگر دو طرف معاهده از قبل مرجع بين‌المللي خاصي مشخص کرده باشند، طبق تعهد، رسيدگي به اختلافات در آن محل انجام مي‌شود و گرنه که اگر با ميانجي‌گري موضوع حل نشود مرجعي بين‌المللي مثل دادگاه لاهه يا هر دادگاه ديگري که بر مبناي داوري در قواعد بين‌المللي وجود دارد صلاحيت رسيدگي به دعوا را پيدا مي‌کند.

سازش کشورهاي متعهد به وين
براي حل و فصل دعاوي بين‌المللي ناشي از تعهدات تنظيم شده بين کشورها هميشه هم لازم نيست که محافل رسمي حقوقي وارد عمل شوند. اين دعاوي مي‌تواند با سازش هم خاتمه يابد. بر اين اساس به گفته يکي از اساتيد بين‌المللي حقوق که چند صباحي است نمي‌تواند با نام اظهارنظر کند، مي‌گويد که دبير کل سازمان ملل متحد فهرستي از سازش‌دهندگان را که مرکب از حقوقدانان واجد صلاحيت باشد، تهيه و نگهداري مي‌کند. بدين منظور، از هر کشور عضو سازمان‌ملل متحد يا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامي دو نفر سازش دهنده را پيشنهاد کند. اسامي افرادي که بدين نحو پيشنهاد مي‌شوند فهرست مورد نظر را تشکيل خواهد داد.
وي ادامه مي‌دهد: مدت خدمت سازش دهندگان و مدت خدمت فردي که براي اشغال سمتي که بطور اتفاق بلاتصدي مانده است، پيشنهاد مي‌شود که حداکثر آن پنج سال بوده و قابل تمديد خواهد بود. سازش‌دهنده‌اي که مدت خدمت او خاتمه يافته است، کار خود را در ارتباط با وظايفي که به‌موجب بند ذيل به وي محول شده ادامه خواهد داد. وقتي که تقاضايي طبق ماده 66 به دبيرکل تسليم مي‌شود، دبيرکل اختلاف را در کميسيون سازشي که تشکيل يافته است، مطرح مي‌کند و اگر در اين کميسيون همه چيز حل شود مشکلي براي ادامه فعاليت نماينده مرتفع شده و پاي محاکم بين‌المللي مثل دادگاه لاهه هم به ميان کشيده نمي‌شود.
البته اين استاد بين المللي اين را هم مي‌گويد که اين شرايط براي متعهدين به کنوانسيون وين برقرار خواهد بود.بر اين اساس نتيجه مي‌توان گرفت که اکثر معاهدات بين‌المللي براساس توافقات کنوانسيون وين تنظيم شده و مي‌توان براي کشورها حقي به نام حق شرط قرار داد البته به شرطي که معاهده بيش از دو طرف در قرارداد داشته باشد. همچنين بايد به اين نکته توجه کرد که کنوانسيون وين هيچ‌يک از تعهدات را محرمانه نمي‌داند ولي در صورت قرار دادن قيد شرط محرمانه بودن بايد اين شرط رعايت شود.
خلاصه اينکه معاهدات ابتدا بايد توسط کارشناسان خبره کشورها درست تنظيم شود و بعد اگر دادگاه صالح رسيدگي به اختلافات هم تعيين شود بهتر مي‌توان احقاق حق کرد، در همين زمينه سازمان‌هاي بين‌المللي هم بايد در اجراي تعهدات و کنوانسيون‌ها با دقت بيشتري عمل کنند تا حقي از کشوري ضايع و مبناي بي‌عدالتي نشود. اما ظاهرا در حال حرکت به سمتي هستيم که در انجام معاهدات بي‌اعتمادي کشورها روز به روز به يکديگر بيشتر مي‌شود.


مشاوره حقوقی رایگان