بسم الله
 
EN

بازدیدها: 878

شرط لازم براي توسعه اقتصاد؛ اصلاح قانون يا قانونمداري دولت؟

  1390/10/12
خلاصه: قانون «اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» اصلاح مي‌شود. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس، اين قانون که در راستاي سخنان رهبر معظم انقلاب تصويب شده است را جامع و مانع نمي‌دانند و معتقدند در اجرا آنچه که مورد نظر بوده محقق نشده است. اين قانون در کميسيون‌هاي مجلس اصلاح مي‌شود تا ضمانت‌هاي اجرايي بهتري براي آن به وجود آيد که در عمل هم بتوان قانون را بطور بايسته پياده کرده و از به انحراف کشيده شدن آن جلوگيري کرد.
قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در زمينه عمل به اصل 44 قانون اساسي پس از سخنان رهبر معظم انقلاب تدوين و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين قانون در رابطه با کوچک‌سازي دولتي و کاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري بخش‌هايي از کارهاي دولت به بخش خصوصي تدوين شد، اما نمايندگان مجلس بر اين باورند که اين قانون جامعيت لازم را دارا نيست و بايد تغيير کند. بر همين اساس طرح اصلاح اين قانون در دستور کار قرار گرفت. در همين ارتباط و به بهانه اصلاح قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 با چند نماينده مجلس شوراي اسلامي در زمينه مشکلات فعلي اين قانون و راه‌هاي اصلاح آن گفت‌وگو کرديم.

چگونگي تدوين قانون
اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بيان ساختار اقتصاد کشور از ديد حقوقي مي‌پردازد و نظام اقتصادي کشور را در سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني خلاصه مي‌کند.
رهبرمعظم انقلاب اسلامي در خرداد سال 84 طي ابلاغيه‌اي خواستار اجراي اين اصل تجديد شدند. ايشان سال بعد بند "ج" اين ابلاغيه را که مربوط به واگذاري بخش‌هاي کلان اقتصاد ايران به بخش خصوصي بود را نيز به دولت ابلاغ کردند. با اجراي اين تغيير بخش‌هاي عظيمي از اقتصاد دولتي ايران که 80 درصد اقتصاد کشور را شامل مي‌شود، به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.
ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در تاريخ 21 آذرماه سال 1383 در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و در اول خردادسال 1384 به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. بر اين اساس حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي از مجلس و دولت خواستند تا قوانين لازم را درباره اجراي اصل 44 تصويب کنند و از مجمع تشخيص مصلحت نيز خواستند تا بر اجراي آن نظارت داشته باشد.بر اين اساس مقرر شد دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و موظف باشد که هرگونه فعاليت را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند.بر اين اساس مقرر شد که قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام شده و فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.همچنين جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شرکت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود و واگذاري سهام شرکت‌هاي مشمول طرح در قالب شرکت‌هاي مادر تخصصي و شرکت‌هاي زيرمجموعه با کارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.در همين رابطه به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي کشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذيرد. فروش اقساطي حداکثر 5 درصد از سهام شرکت‌هايي که در قانون از آنها ياد شده است به مديران و کارکنان شرکت‌هايشان مجاز است. قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 بعدا به تدوين و تصويب مجلس رسيد. اما ظاهرا اين قانون با تحقيق و کارشناسي دقيق تدوين نشده بود که قرار بر اصلاح مواردي از آن است.

بستن راه‌هاي سوء‌استفاده از قانون
قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي درزمينه عمل به سخنان حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب تدوين و تصويب شد. سيد حاجي محمد موحد، نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين سخن ادامه مي‌دهد: اما در عين حال بايد به جامع و مانع بودن آن نيز توجه مي‌شد.
وي در ادامه سخنانش مي‌افزايد: مهم‌ترين نکته در اين مسير اين است که همه قوانين و مخصوصا اين قانون هم بايد مانع باشد هم جامع. يعني ضرورت‌ها را در تمامي ابعاد مورد توجه قرار دهد. در اين صورت قانون در رابطه با اهداف خود و براساس ضرورت‌ها و شرايط مي‌تواند راه‌کارهاي اساسي را ارايه کند.عضو کميسيون اصل 90 در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: قانون نبايد به گونه‌اي تدوين شود که هيچ‌کسي نتواند به آن ورود پيدا کرده و براي عده‌اي خاص باشد. قانون بايد عموميت داشته و همه بتوانند آن را فهميده و در صورت تمايل در جهت به عهده گرفتن کارها با دولت سهيم شوند.موحد معتقد است که بايد اين قانون طوري اصلاح شود که راه‌هاي سوءاستفاده از آن بسته شوند، و بتوان آنطور که بايد قانون را به اجرا درآورد.

تعيين سرفصل‌ها
در ابتدا سرفصل‌هاي اجرايي قانون مشخص نبود و پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر معظم انقلاب مراحل اجرايي آن مشخص شد. مهدي مهدي‌زاده، نماينده مردم گناباد با اشاره به اين نکته مي‌گويد: بر همين اساس با مشخص شدن سرفصل‌هاي اجراي اصل 44 قانون مصوب مجلس شد که در حال اجرا است.وي ادامه مي‌دهد: اصل 44 به اداره کشور در سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي اشاره دارد که اين بخش‌ها بايد درست و در جهت اهداف کشور با يکديگر هماهنگ بوده و اهداف کشور را پيش برند.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اين را هم مي‌گويد که بايد توجه داشت که قانون فوق به دولتي ماندن يکي از بخش‌هاي کشور توجه دارد و در عين حال خواستار رونق بخش خصوصي است.

رفع مشکل اشتغال با اجراي صحيح قانون
يکي از سوالات مهم در زمينه پرداختن به اصلاح قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 اين است که چرا بايد اين قانون اصلاح شود و اصلاح اين قانون چه فايده عمومي براي جامعه دارد؟!عضو کميسيون اصل 90 در مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي‌گويد: در شرايط کنوني بحث اشتغال مهم‌ترين دغدغه همه‌ مسئولان نظام و مردم و طبقه محروم جامعه است و به اعتقاد من اصلاح قانون مي‌تواند راهي باشد براي کاهش بي‌کاري و اشتغالزايي.موحد ادامه مي‌دهد: ما بايد به سمتي حرکت کنيم و جهاتي را فراهم کنيم که در اين برهه از زمان بتوانيم در زمينه اشتغال‌زايي آن‌طور که بايد فعاليت کنيم و يکي از راه‌هايي که مي‌توان به اين امر پرداخت اصلاح قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 است.نماينده مردم بهبهان خاطرنشان مي‌کند که اگر مي‌خواهيم قسمتي از مشکل اشتغال در کشور حل شود بايد براي اجراي اصل 44 راهکار درست و رويه‌اي اساسي ارايه شود. او مي‌گويد که با اين کار هم به نحوي حمايت از حقوق بيت‌المال صورت گرفته و هم مي‌توان زمينه‌اي براي ورود سرمايه‌گذاري مردم در کارهاي کلان کشوري فراهم شود.موحد با اشاره به اختيارات مجلس اين را هم مي‌گويد که براي اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، مجلس مي‌تواند در قانون اصلاحات و تغييرات داشته باشد و به عنوان ارايه طرح اصلاحاتي را در قوانين عادي همچون قانون فوق ارايه دهد.

ضعف در اجرا
کمتر قانوني را مي‌بينيم که در اجرا موفق بوده باشد، در کشور ما بهترين قانون‌ها هم ضعف در اجرا دارند، بر اين اساس اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 نيز از اين امر مستثني نيست. شايد به همين دليل است که مي‌خواهند دوباره اصلاحاتي را در اين قانون تازه به تصويب رسيده، به وجود آورند.در همين ارتباط فرهاد دلق‌پوش، عضو کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي ضمن تاييد اين موضوع مي‌گويد: اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 نيز موفق نبوده و با انحراف رويه رو شده است.وي درباره علت عدم موفقيت قانون فوق در عمل مي‌گويد که قانون سياست‌هاي کلي اصل 44 به لحاظ خلاء‌هايي که در آن موجود بود به نوعي با انحرافات و عدول از قانون روبرو شده است که بايد هر چه سريع‌تر مشکلات مرتفع شود.نماينده مردم آستارا ادامه مي‌دهد: براي اجراي اصول مترقي اصل 44، بايد به واگذاري امور و تصدي‌گري امور در بخش اقتصادي به بخش خصوصي براي توسعه اقتصادي و گذر از اقتصاد دولتي به بخش خصوصي سازوکارهايي فراهم کنيم تا بتوانيم شاهد پيشرفت کشور در امور اقتصادي باشيم.

آماده‌سازي فضاي اجراي قانوني
حال که مشخص شده است که مشکل از اجراي قانون است بايد راهي براي کار گذاشتن ضمانت‌هاي اجرايي درست در قانون يافت که با وجود آن نتوان از اجراي قانون سرباز زد و مجري را وادار به اجراي آنچه قانون وادار کرد.فرهاد دلق‌پوش، نماينده مردم آستارا در مجلس شوراي اسلامي در اين‌باره مي‌گويد: در برنامه پنجم توسعه، برنامه‌هاي ميان‌مدت و افق چشم‌انداز توسعه کشور راهکارهايي براي رسيدن کشور به آنچه که در قانون سياست‌هاي اصل 44 متصور است وجود دارد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه مي‌دهد: اما بايد شرايط واگذاري و نحوه اعمال مالکيت از دولت و بنگاه‌هايي که واگذار مي‌شود چه بنگاه‌هاي مالي و چه بنگاه‌هايي که با ساختار و امکانات دولتي فعالند آماده باشد. بر اين اساس بايد واگذاري‌ها با فضاي قانوني و البته قابل نظارت و کنترل انجام شود. براي اين کار لازم است که تنظيم‌هاي پيش‌بيني شده براي قانون در اصل 44 مدنظر قرار بگيرد.دلق‌پوش اين را هم مي‌گويد که لازم بود که اصل 44 بازنگري شود هم در اجرا هم در سازوکار اجرايي مورد اصلاح قرار گيرد. بر همين اساس اين اصلاحات در کميسيون‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.اين کار براي قانون‌مند کردن اصل 44 و تعيين تکليف اجرايي و حاکميتي مورد بررسي قرار گرفت تا ضعف‌ها و انحرافاتي که در گذشته وجود داشته برطرف شود.وي خاطرنشان مي‌کند که اصلاحات انجام شده شامل بخش‌هاي مختلفي است که فضا را براي قانون‌مندتر کردن و اجراي قانوني سياست‌هاي کلي اصل 44 آماده کند.تدوين قانوني براي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 با هدف مشارکت مردم در امور اقتصادي کشور تدوين و ابلاغ شد. هدف اصلي اين بود که با کوچک‌تر شدن تصدي‌گري‌هاي دولت مردم بيشتر در کارهاي اقتصادي کشور خودکفا شده و فعاليت کنند تا هم به آنها سود رسد و هم کشور با فعاليت‌هاي مردمي رشد اقتصادي يابد. اما در ظاهر اين قانون در تدوين آنطور که بايد قاطع عمل نکرده و مانع نبوده است، بر همين اساس است که قرار است اصلاحاتي براي رسيدن به اهداف مدنظر در قانون صورت پذيرد. ظاهرا تخلفات قانوني در واگذاري‌ها به بخش خصوصي کم نبوده و در همين زمينه بارها و بارها اخباري در رسانه‌ها از زبان مسئولان منتشر شده است. حال بايد منتظر ماند و ديد آنچه که سخنان رهبر معظم انقلاب و هدف‌هاي متصور براي تدوين اين قانون متصور بود، با اصلاحات صورت گرفته به ظهور مي‌رسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان