بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,523

آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت پنجم

  1390/10/12
خلاصه: آشنايي با ديوان عدالت اداري-قسمت پنجم
066 مستفاد از بند2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت ديوان در رسيدگي شکلي به آراء و تصميمات قطعي مراجع ذيل قابل توجه مي باشد؛
هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري:
مقررات مربوط به تاسيس و نحوه فعاليت اين هياتها در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مشتمل بر 27 ماده و 29 تبصره مصوب 7/9/1372 مجلس و آيين نامه اجرايي قانون موصوف مشتمل بر 48 ماده و 20 تبصره مصوب 24/12/1372 بيان گرديده است.
به موجب مقررات پيش گفته کليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهاي دولتي ، شرکت ملي نفت ، گاز و پتروشيمي ، شهرداريها، بانکها ، موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تامين مي شود و نيز کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول اين قانون هستند و مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولين قانون کار از شمول اين قانون خارج هستند.
آراء قابل اعتراض هياتهاي بدوي طي 30 روز پس از صدور راي در هياتهاي تجديد نظر قابل اعتراض مي باشند. آراء هيات تجديد نظر قطعي است، اما هياتها مکلفند در ضمن متن راي خود مهلت يکماهه شکايت به ديوان عدالت ادراي را ذکر کنند. بعلاوه راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز، ديوان را مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري دانسته است. (راي شماره 174 مورخه 16/8/1371)
کميته بدوي و تجديد نظر انضباطي دانشجويان:
مقررات مربوط به تاسيس و نحوه فعاليت اين کميته در آيين نامه انضباطي دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است.
آراء صادره توسط کميته بدوي بعضا در همين مرجع و با توجه به نوع مجازات در کميته انضباطي تجديد نظر قابليت رسيدگي مجدد را دارند و چنانچه دانشجو باز هم به راي معترض باشد مي تواند به کميته مرکزي انضباطي دانشجويان مستقر در وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تحت نظارت شورايعالي انقلاب فرهنگي که رسيدگي نهايي به تخلفات دانشجويان و نظارت بر کار کميته هاي انضباطي دانشگاهها را عهده دار است مراجعه کند. همچنين راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره 297-298-299-300 مورخ 9/8/1378 اشعار مي دارد؛ مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به احکام هيات مرکزي گزينش دانشجو و کميته مرکزي انضباطي دانشجويان، مراجع صالح قضايي هستند و در اين مورد نفي صلاحيت ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت قانوني است.
دادگاه بدوي و تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران:
مقررات مربوط به مراجع انتظامي فوق در مواد 32 الي 49 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354 ذکر شده است.
بموجب نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 5315/7 مورخ 10/8/1375 آراء قطعي کانون سردفتران و دفتر ياران قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است، ولي آراء قطعي انتظامي در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نبوده و تنها قابل طرح در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد.
کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري:
بموجب ماده 100 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 و اصلاحات بعدي مصوب 1357 و يازده تبصره مندرج در اين ماده، مرجع رسيدگي تجديد نظر به آراء کميسيون مندرج در تبصره 1، کميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود که اعضاي آن غير از افرادي هستند که در راي شرکت داشته اند و راي اين کميسيون قطعي است و افراد مي توانند در مورد آراء قطعي صادره از مراجع تجديد نظر به ديوان عدالت اداري شکايت کنند.
در اين خصوص راي شماره 1310/22 شعبه 22 ديوان عالي کشور مورخه 27/12/1369 اشعار مي دارد: رسيدگي به شکايت از آراء کميسيونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداريها با ديوان عدالت اداري است و پس از تصديق مزبور موضوع تعيين خسارت در صلاحيت دادگاه عمومي است. راي شعبه سوم عمومي ديوان عالي کشور به شماره 418/3 مورخه 26/7/1372 نيز مويد صلاحيت ديوان در رسيدگي به آراء قطعي کمسييونهاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري است.
شايان ذکر است بموجب نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 551/7 مورخ 25/1/1381 آراء صادره از کميسيونهاي موضوع مواد 77 و 100 قانون شهرداري وهيات حل اختلاف و هيات تشخيص به زيان دولت يا شرکتهاي دولتي نه در ديوان و نه در دادگاههاي عمومي قابل شکايت و استماع نيست. راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هـ / 43 مورخه 3/8/1368 نيز مويد اين معناست.
هياتهاي حل اختلاف کارگر و کارفرما:
مقررات مربوط به هيات تشخيص و هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما مندرج در مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/8/1369 و همچنين آئين نامه شوراي عالي کار به تاريخ 12/12/1369 در باب نحوه تشکيل جلسات هيات حل اختلاف و آئين نامه طرز اجراي آراء قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده166 قانون کار، مصوب 12/3/1370 هيات دولت، ناظر بر پروسه حل اختلاف کارگر و کارفرما مي باشد.
راي هيات تشخيص ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما بوده و راي هيات مزبور قطعي است. از آراء اين هيات مي توان به ديوان عدالت اداري شکايت کرد. راي شماره 732/3 مورخ 30/11/1372 هيات عمومي ديوان عالي کشور که اشعار مي دارد: «بموجب ماده 159 قانون کار، راي هياتهاي حل اختلاف که در مقام رسيدگي به اعتراضات نسبت به راي هياتهاي تشخيص صادر مي شود و پس از صدور قطعي و مطابق ماده 166 قانون کار لازم الاجرا بوده و بوسيله اجراي احکام دادگستري اجرا مي شود ،قابل رسيدگي شکلي در ديوان است.»، مويد صلاحيت ديوان عدالت اداري در اين خصوص مي باشد. بعلاوه آراء متعددي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است که مبين صلاحيت ديوان در باب رسيدگي شکلي به آراء قطعي مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما مي باشد که از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره کرد:
راي هيات عمومي بشماره 23 مورخ 15/2/1375 – راي وحدت رويه بشماره 365 مورخ 26/10/1378
راي هيات عمومي بشماره 8 مورخ 25/2/1368 – راي هيات عمومي بشماره 47 مورخ 21/7/1365
توجه به نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه به شماره 551/7 مورخ 25/1/1381 که شرح آن در بحث مربوط به کميسيون ماده 100 شهرداري بيان گرديد، ضروري مي باشد.
بر اساس نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه، دادگاههاي عمومي صالح به رسيدگي به آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف موضوع ماده 159 قانون کار نمي باشند و اين امر در صلاحيت ديوان است.(نظريه شماره 8029/7 مورخ 22/8/1380)
کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي:
بموجب قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360، اين ديوان مرجع رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها بود، اما با تصويب ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367، از ديوان سلب صلاحيت و رسيدگي به هيات هفت نفره موضوع ماده واحده واگذار گرديد که آراء متعدد وحدت رويه صادره از سوي هيات عمومي ديوان عالي کشور و هيات عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين مهم بود، از جمله اين آراء مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 92 مورخ 3/6/1371
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخ 14/4/1376
راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 665 مورخ 18/1/1383
راي وحدت رويه ديوان عالي کشور به شماره 601 مورخ 25/7/1374
با تصويب قانون جديد ديوان عدالت اداري به تاريخ 25/9/1385، بار ديگر صلاحيت ديوان عدالت اداري مبني بر مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراضات کميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت موردتاکيد قرار گرفت و بر اين اساس شاهد ابهام در نظام حقوقي کشور در اين خصوص مي باشيم.
هيات نظارت و شوراي عالي ثبت:
مقررات مربوط به اين هياتها در مواد 6 ، 25 و 25 مکرر قانون ثابت مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه اجرايي رسيدگي به اسناد مالکيت معارض و شوراي عالي ثبت مصوب 16/2/1352 دادگستري آمده است.
آراء هياتهاي قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت مي باشد (صرفاً بندهاي 1-5-7 ماده 25 قانون ثبت) و راي صادره پس از 20 روز مهلت اعتراض به اجرا در مي آيد.
راي شماره 14 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 9/2/1374، ديوان را صالح رسيدگي شکلي به تصميمات قطعي شوراي عالي ثبت مي داند.
علاوه بر موارد 7 گانه مذکور با عنايت به اين مهم که اساساً بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري جنبه تمثيلي داشته و نه حصري به نظر مي رسد بتوان ديوان را مرجع رسيدگي شکلي به آراء و تصميمات مراجع ذيل دانست:
8-1- هيات بدوي و تجديد نظر انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مندرج در قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 22/12/1364.( بر اساس تبصره2 ماده 4 قانون مذکور رسيدگي شکلي از آراء قطعي هيات تجديد نظر در ديوان انجام مي شود).
8-2- هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات پرسنلي ارتش مندرج در مواد 104 و 105 قانون ارتش مصوب 7/7/1366 و آئين نامه مربوط به چگونگي تشکيل و نحوه رسيدگي هياتها مصوب 2/4/1367 شوراي عالي دفاع.
8-3- هيات بدوي و تجديد نظر (هيات عالي انضباطي) رسيدگي به تخلفات پرسنل سپاه مندرج در مواد 114 و 115 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
8-4- هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات پرسنل نيروي انتظامي مندرج در مواد 99 و 100 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي مصوب 27/4/1374 و 31/11/1372 کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس که در تاريخ 26/6/ 1374 به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد.
8-5- هيات بدوي و تجديد نظر حل اختلاف مالياتي مندرج در مواد 238 الي 251 مکرر قانون ماليات مستقيم و هيات عالي بدوي و هيات عالي تجديد نظر انتظامي مالياتي مندرجدر مواد 261 و 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات 1371 مجلس شوراي اسلامي.
8-6- کميسيون بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي مندرج در ماده 51 قانون امور گمرکي مصوب 30/2/1350 و آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب فروردين 1351 و... .
نکته حائز اهميت در خصوص دادگاههاي اختصاصي اداري مندرج در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري آن است که اساساً ديوان عدالت اداري با ساير دادگاههاي اختصاصي اداري تفاوتهاي عديده اي دارد، چه اينکه صلاحيت ديوان بدليل آنچه که در اصل 173 قانون اساسي آمده است عام بوده و شامل کليه شکايات و تظلمات عليه ارگانهاي دولتي مي باشد در حالي که صلاحيت دادگاههاي اختصاصي اداري، به برخي اختلافات مردم با دولت محدود مي شود. بعلاوه آنکه ديوان عدالت اداري بعنوان يکي از ارکان قوه قضائيه قلمداد شده در حالي که مراجع اداري خاص از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه هستند و نهايتاً اينکه صلاحيت ديوان در رسيدگي به تصميمات مراجع اختصاصي اداري صرفاً ناظر بر پروسه شکلي آن مي باشد و في الواقع صلاحيت ديوان عدالت اداري و دادگاههاي اختصاصي اداري نسبت به يکديگر از نوع صلاحيت ذاتي است و ديوان حق رسيدگي ماهوي به دعاوي داخل در صلاحيت مراجع اداري خاص را ندارد و ليکن مرجع نقض يا ابرام آراي قطعي آن مراجع شناخته شده است.
067 پيش از بيان موارد صلاحيت ديوان حول محور بند 1 ماده19قانون ديوان عدالت اداري به بيان موارد عدم صلاحيت ديوان بر اساس تبصره ماده مذکور مي پردازيم، بر اين اساس ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را براساس مفاد ماده پيش گفته دارا نمي باشد.
مستفاد از بند 1 ماده 19 قانون ديوان رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقيِ حقوق خصوصي از آيين نامه ها و ساير نظامات دولتي در صلاحيت ديوان عدالت اداري (هيات عمومي ديوان) مي باشد. لهذا ذيلاً به تبيين عناوين مذکور در اين بند خواهيم پرداخت؛
آئين نامه اجرايي قانون: اين آئين نامه از سوي مقام صلاحيت دار، با اجازه و بنا به دعوت صريح يا ضمني مقنن براي تکميل يا تشريح جزئيات قانون مصوب وضع مي گردد. به بيان ديگر کليات و ارکان موضوع مورد اجرا در قانون مقرر گرديده و قوه مجريه در مقام ورود به جزئيات به تکميل آن مي پردازد. اين آئين نامه در قوانين سابق نظام نامه خوانده مي شد و ماهيت آن از حيث ايجاد حق و تکليف در زمان حکومت قانون همچون خود قانون لازم الاجرا بوده و با نسخ يا اتمام دوره اعتبار آن قانون ملغي الاثر مي گردد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان