بسم الله
 
EN

بازدیدها: 852

آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هشتم

  1390/10/12
خلاصه: آنچه بزهکار افزون بر ديه بايد بپردازد-قسمت هشتم
• بررسي مقدمه دوم

مقدمه دوم آن است که در دليلهاي شرعي، چيزي که ضامن بودن بزهکار را نسبت به هزينه هاي افزون بر ديه رد کند نمي توان يافت. از جمله چيزهايي که بدان براي ضامن نبودن استدلال مي شود ، رواياتي است که ديه و ارش را معين مي کنند. اين روايات با ياد کردن از ريزه کاريهاي بسيار در اين زمينه ، هرگز نامي از هزينه هاي درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهکار را گوشزد نکرده است. تنها در روايت معتبر غياث ، هزينه پزشک را در آسيب کم تر از پوست سر ، يادآور شده است. بنابر اين ، مي توان ضامن نبودن هزينه هاي درمان را با يکي از اين دو تحليل ثابت کرد : نخست: سکوت و بيان نکردن ، زيرا اگر چيز ديگري جز ديه بر بزهکار لازم مي شد ، شايسته بود که دست کم در برخي از روايات، از آن يادي مي شد و سخني به ميان مي آمد، چرا که درصددند ، همه آنچه بر او لازم است، روشن کنند ، به ويژه رواياتي که درباره مصالحه ميان بزهکار و بزه ديده به جاي حق قصاص آمده که در برابر قصاص ، چيزي جز ديه را نام نبرده است. همچنين رواياتي که درباره برده بزهکار که ديه بزه او ، به اندازه بهاي او باشد که بزه ديده ، مي تواند آن برده را به ملک خويش درآورد.

در اين روايات نيز سخني از هزينه هاي درمان گفته نشده ، در حالي که گاهي اين هزينه ها خود به اندازه بهاي آن بوده است.

با از همين نمونه ها رواياتي است درباره آسيبهايي که پيامدشان ناشناخته است . در اين موارد گاهي يک سال يا کمتر و يا بيشتر به انتظار مي نشينند ، اگر آن زخم بي هيچ نشانه، بر جاي مانده اي بهبودي يافت ، ديه اي لازم نيست و يا به نظر قاضي واگذار مي شود و اگر هم جاي آن آسيب مانده و يا آن اندام دچار نقصي شود و بهره جويي از آن ممکن نباشد ، ديه لازم مي گردد.

چنين آسيبهايي که درمان آنها به درازا مي کشد ، ناگزير هزينه هاي بسياري در پي خواهند داشت که اگر افزون بر ديه ، آن هزينه ها نيز بر بزهکار بود ، گوشزد کردن آن ، دست کم ، در اين روايات ، لازم بود. از همه اين سکوتها و بسنده کردن به ديه و ارش مي توان دريافت که چيزي افزون بر آن به عهده بزهکار نيست.

دوم : دريافتن ضامن نبودن چيزي بيش از ديه از دلالت برخي تعبيرها ، و نه تنها سکوت روايات ، تعبيرهايي چون ياد کردن از ديه ، به عنوان ضمان يا غرامت. برداشت عرف از چنين رواياتي آن است که ديه ، همان بهاي زخم و آسيبي است که در پيکر بزه ديده پيدا شده و جايگزيني است از تندرستي و زياني که در پي بزه به او رسيده است . پس هرگاه ، ديه به او پرداخته شود ، حق ديگري برايش نمي ماند . چه اين که او بهاي تندرستي خويش را دريافت کرده است. اين مانند ضمان در داراييهاست. اگر آسيبي به خانه يا حيوان کسي برسانند ، تنها ضمان ارش لازم مي گردد که همان تفاوت بهاي کالاي سالم و آسيب ديده است و هرگز بزهکار هزينه هاي ديگري را که گاهي مالک براي اصلاح مال خويش هزينه مي کند، ضامن نيست . بنابراين ، ضمان در بدن مانند ضمان در داراييهاست .

البته اندازه هاي معين شده در بهاي اندامها از سوي شرع ، مشخص گرديده و ديه نام دارد. گواه ديگري بر اين سخن آن است که فقيهان، در جايي که اندازه معيني در شرع نيامده باشد ، چيزي به نام «حکومت» (واگذاري به نظر قاضي ) را مطرح مي کنند. محاسبه چنين چيزهايي بدين گونه است که اگر فرض کنيم بزه ديده برده بود ، چنين آسيبي چه کاهشي در بهاي او در پي داشت ، آن گاه همان کاهش را برعهده بزهکار لازم مي دانند ، مانند يک درهم با يک بيستم ديه و مانند آن. اين برداشت مي رساند که اين فقيهان ديه را بهاي آسيب و جايگزين نقص تندرستي بدن بزه ديده مي دانند ، درست مانند آنچه در داراييها گفته ايم.

بدين سان ، هنگامي که چنين چيزي به عهده بزهکار آمده است ، چيز ديگري بر او لازم نيست ، چرا که او بهاي همه آسيب پيدا شده را پرداخت کرده است. گويا از همين روست که روايت غياث و رواياتي مانند آن از اهل تسنن (در سنن بيهقي ) تنها در آسيبهايي که ديه و ارش معين شده اي ندارند ، سخن از هزينه درمان به ميان آورده اند. بدين سان، هر جا که بزهکار بهاي آسيب را به دليل ناچيز بودن و بهبود يافتگي بدون پيامد، نمي پردازد، چرا که نشانه يا نقصي که بتوان بهايي برآن نهاد در پيکر بزه ديده بر جاي نمانده، ناگزير بايد هزينه درمان را بپردازد ، زيرا اين هزينه ها همان اندازه نقصي است که در اين موارد يافت مي شود.

گواه ديگري بر ضامن نبودن هزينه هاي درمان، سکوت فقيهان و نام نبردن از آن است. تا جايي که ما جستجوکرده ايم در کتابهاي فقيهان ما و نيز فقيهان اهل سنن چيزي در اين باره نيافته ايم، جز آنچه در کتاب المبسوط سرخسي آمده است: «لو قلع سن فنبتت صفراء أو نبتت کما کانت فلا شيء عليه في ظاهر الروايه، لأن وجوب الأرش باعتبار فساد المنبت و حين نبتت کما کانت عرفنا أنه ما فسد المنبت. ثم وجوب الأرش باعتبار بقاء الأثر و لم يبق أثر حين نبتت کما کانت و قد روي عن محمد في الجراحات التي تندمل علي وجه لايبق لها أثر ، تجب حکومه بقدر ما لحقه من الألم. و عن أبي يوسف : يرجع علي الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء و أجره الأطباء حتي اندملت و أبوحنيفه قال: لايجب شي ء، لأنه لاقيمته لمجرد الألم ، ألاتري أن من ضرب ضربه تألم بها و لم يؤثر فيه شيئا، لايجب شي ء، أ رأيت لو شتمه شتيمه، أ کان عليه أرش باعتبار إيلام حل فيه.»

اگر دنداني کنده شود و به جاي آن دنداني زرد رنگ، يا دنداني ديگر مانند همان که بود برويد، ظاهر روايت آن است که چيزي لازم نمي شود ، زيرا واجب شدن ارش براي فاسد شدن جاي رويش دندان است و هنگامي که دندان به همان گونه که بود روييده است ، در مي يابيم که جايش فاسد نشده است. از اين که بگذريم ، ارش براي برجاي ماندن نشانه آسيب نيز واجب مي شود و چون به همان گونه که بود روييده است، پس نشانه اي بر جاي نمانده.

از محمد نيز، درباره زخمهايي که بي هيچ پيامدي بهبود مي يابد ، نقل شده که حکومت (معين کردن جريمه از سوي قاضي) به اندازه دردي که به او رسيده واجب مي شود.

از ابويوسف، نقل شده که بزه ديده مي تواند بهاي دارو و دستمزد پزشکان را تا هنگام بهبودي از بزهکار درخواست کند.

ابوحنيفه گفته است: چيزي بر بزهکار لازم نيست ، چرا که تنها بر دردي که بدو مي رسد نمي توان قيمت نهاد. آيا چنين نيست که اگر کسي را ضربتي زنند که تنها دردي بدو رسد و چيز ديگري بر جاي نماند، چيزي واجب نمي شود؟ آيا اگر به کسي سخن زشت و ناپسندي گويد، براي دردي که بدو مي رسد، ارشي واجب مي شود؟

در کتاب شرح کتاب النبل و شفاء العليل از کتابهاي فقه فرقه اياضيه آمده است: «ولايلزم أجر الدواء عندنا و عند أبي القاسم من أصحاب مالک و قال الفقهاء السبعه من قومنا يلزمه ذلک» پرداختن هزينه درمان، نزد فرقه، ما و ابي القاسم از فقيهان مالکي، واجب نيست و فقيهان هفت گانه از قوم ما گفته اند که لازم است.

چکيده سخن آن که: با ديدن سخنان فقيهان و بسنده کردن ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذاري به نظر قاضي در موارد معين نشده، روشن مي گردد که در ذهن آنان، ديه همان بهاي نقصي بود که بر پيکر بزه ديده رسيده و ضامن بودن بزهکار، همانند ضمان نقص در مال آسيب ديده از سوي کسي است. اين همه آن چيزي است که ضامن ، در برابر ويژگي تندرستي و عيبي که به بار آورده عهده دار آن است. بنابراين ، گرفتن هزينه هاي درمان ، افزون بر اين اندازه ، مانند گرفتن هزينه هاي اصلاح مال آسيب ديده، افزون بر ارش آن عيب است . پاسخ: در پاسخ تحليل نخست بايد گفت: شايد سخن نگفتن روايات از هزينه هاي درمان ، از آن روست که در آن روزگار، بسي ناچيز و اندک بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود بلکه بخش اندکي از نيازمنديها و هزينه هاي روزانه مردم به شمار مي آمد.

شايد هم بتوان گفت سکوت روايات از آن روست که در آن روزگار، بسي ناچيز و اندک بود و درمان، نيازمند هزينه سنگين و چشمگير نبود، بلکه بخش اندکي از نيازمنديها و هزينه هاي روزانه مردم به شمار مي آمد.

شايد هم بتوان گفت سکوت روايات از آن روست که نگاه همه اين روايات به جبران عيب، نقص يا آسيبي که در پي بزهکاري در بدن پيدا شده و نه زيانهاي ديگر مالي و مادي که گاهي به بزه ديده مي رسد، زيانهايي چون از ميان رفتن مال يا خسارتهايي در راه درمان. جبران اين گونه زيانها، خود ملاک و معيار ديگري جدا از ديه دارد و از همين روست که در روايتهاي ديه، از ضامن بودن اموالي که در هنگام بزهکاري نابود شده است سخني به ميان نيامده، چيزهايي چون پوشاک يا حيوان آسيب ديده که به هنگام بزهکاري با او بوده است.

بنابراين، اگر ضمان هزينه هاي درمان را از راه نقص در مال و جايگزين سازي زيانهايي که بزه ديده ناگزير از پرداختن هزينه هاي آن گرديده است، بدانيم و نه نقص و عيبي که در بدن او پيدا شده، اين چيزي است بيرون از نگاه روايات، زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدني گفته اند و نه هرگونه زيان ديگر، بدين سان نمي توان سکوت آن روايات را گواهي بر ضامن نبودن دانست.

ممکن است گفته شود که زيان هزينه هاي درمان، ناشي از همان بزهکاري يا در بيشتر موارد، همراه با آن است، بنابراين اگر چنين ضمانتي درست مي بود، ناگزير بايد گفته مي شد. پاسخ آن است که هرگاه ، جهت مورد نظر با چيز ديگري تفاوت داشته باشد، همراهي، ناشي بودن يا غلبه داشتن، هرگز سبب لازم شدن بيان نمي شود. همان گونه که از ضامن بودن مالهايي که در هنگام بزهکاري از ميان مي رود، که شايد در بيشتر موارد چنين چيزي رخ مي دهد، سخني به ميان نيامده، همچنين درباره اين هزينه ها هم چيزي گفته نشده است، بلکه مي توان گفت در ذهنها چنين است که ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسئوليتي است جنايي و مضاري جدا از زيانهاي مالي که ملاک و معيار ديگري براي ضامن بودن دارد.

گواه ديگر سخن ما اين است که اگراين تحليل را درباره ديه نپذيريم که تنها جبران عيب و زياني است که به بدن رسيده، نمي توان سکوت روايات را درباره ضامن نبودن هزينه هاي درمان نيز توجيه کرد. اگر بزهکار اين هزينه ها را ضامن نيست، چرا در اين روايات، همين نبود ضمان نيز، بيان نشده است؟ بنابراين سکوت ياد شده را جز بدين گونه نمي توان مالي و مادي ديگري که در بسياري از بزهکاريها رخ مي دهد ، جداست و اين روايات، درصدد بيان همه آنچه از هر جهت ديگر، بر عهده بزهکار مي آيد، نيستند، چنانکه با اندک دقتي در آنها روشن مي شود.

از اين گذشته اگر بپذيريم که اين سکوت بر ضامن نبودن هزينه هاي درمان، همراه با ديه دلالت دارد، همه آنچه با اين سکوت مي توان اثبات کرد ضامن نبودن هزينه هاي رايج آن روزگار است که بسي کمتر از ديه معين شده در شرع بود، نه مانند هزينه هاي روزگار ما که بسيار بيشتر از ديه است . بدين سان ، اگر اصل مقتضي براي ضمان هزينه هاي درمان ثابت شود، (که پيش تر از آن گذشته ايم)، از اين سکوت نمي توان ضامن نبودن چنين هزينه اي را اثبات کرد، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد.

از آنچه گفته ايم اين نيز روشن مي شود که چرا در روايات مصالحه بر حق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملک خويش گرفتن برده بزهکار، در جايي که ديه کارش به اندازه بهاي او باشد، سخني از هزينه هاي درمان گفته نشده، زيرا آنچه مي تواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن برده بزهکار را روا سازد، همان ديده اي است که او بدهکار مي شود، ديه اي که در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاک و معيار ديگري بر عهده بزهکار مي آيد، چيزهايي مانند از ميان بردن مال بزه ديده در هنگام بزهکاري، در مثل، اگر بهاي پيراهني که تباه کرده همراه با ديه به اندازه بهاي آن برده باشد ، نمي تواند آن برده را از آن خويش کند.

پاسخ تحليل دوم:اين برداشت ، درباره ديه، از اساس نادرست است. هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انکاشت، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع. بنابراين، ديه آسيب ، هرگز بهاي آنچه از قيمت و ارزش او کاسته شده ، نيست و جبراني مدني نيست ، بلکه جبران و کيفري جنايي است ، مانند ديگر کيفرهاي مالي البته اين کيفر به گونه اي است که به عنوان حقي براي بزه ديده است ، مانند قصاص و از همين روست که برخي از احکام ديه، با احکام ضمان اموال ، که به آن مسئوليت مدني مي گويند ، تفاوتهايي دارد ، تفاوتهايي چون تحمل ديه از سوي عاقله در خطاي محض، واجب شدن بيش از يک ديه در جنايتهاي چندگانه بر اندامها ، به گونه اي که گاهي همه آنها بيش از يک ديه کامل شده و گاهي به شش برابر آن مي رسد ، چنانکه در برخي روايات آمده است، يا همراهي زن با مرد تا يک سوم ديه و سپس بازگشت آن ، به نصف ، يا يکساني ديه ميان بزرگسال و خردسال، مهتر و کهتر، چيره دست ماهر داراي درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديه مسلمان و کافر و احکام ديگري که نادرستي اين برداشت را که ديه ، همان ارزش مالي کاهش يافته در پي بزهکاري است ، آشکار مي سازد.

بدين سان، سزاوارتر آن است که ديه را بزرگ شمردن و گرامي داشتن بزه ديده بدانيم و حقي به شمار آوريم که بزهکار را مي تواند به کيفري مالي متناسب با آسيبي که به او رسيده ، برساند. تعبير ضمان يا غرامت نيز که در روايات آمده، با سخن ما ناسازگار نيست ، زيرا ضمان يا غرامت داراي معناي گسترده اي است که در جبرانها و غرامتهاي جنايي نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهکار ، کاربرد دارد، چنانکه در جبران مدني مالي به همين معناست. از اين گذشته ، روايات ديه و آنچه آشکارا در آنها آمده که ديه جايگزين عيب يا نقص يا شکستگي يا زخمي است که در پيکر بزه ديده پيدا شده ، ظاهر در آن است که ديه در برابر همين است. بنابراين ، اگر بپذيريم که ديه جايگزيني براي بها و ارزش مالي تباه شده است، بايد آن را همان بهاي نقص، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاي تندرستي و به جاي آن ، تا چنين پنداشته شود که هزينه هاي درمان و به دست آوردن تندرستي را نيز دربرمي گيرد.بلکه بايد گفت اگر بزه ديده سلامتي خويش را بازيابد و از آسيب و شکستگي نيز به گونه اي رهايي يابد که هيچ نشانه و نقصي در او نماند (با اين انگاشت) نيابد استحقاقي نسبت به ديه داشته باشد. معناي اين سخن آن است که ديه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستي نيست، بلکه در برابر نقصي است که در پي بزهکاري پيدا شده و اين چيزي جز درمان و بهبودي است که گاهي بزه ديده، حتي پس از آن نيز، ناقص مي ماند. بنابراين، هزينه هاي درماني که او ناگزير از پرداخت آن است، زيان مالي ديگري است جدا از نقص و عيب و کاستي پيدا شده در پير.

از اين جا روشن مي شود که سنجش آن با آسيب رساندن به دارايي ديگري، نادرست است. اين که در آن جا افزون بر ارش عيب پيدا شده، هزينه هاي بهسازي آن مال را ضامن نيست، از آن روست که زيان و نقص، تنها به اندازه کاهش بهاي آن کالا صادق است، که به هزينه بهسازي نيز نزديک و نه بيشتر از آن، ولي در اين جا، دو گونه زيان داريم: يکي زيان بدني که همان عيب پيدا شده در پيکر اوست و ديگري زيان مالي که همان هزينه هاي درمان و رهايي يافتن از درد يا مرگ،در صورت درمان نکردن است . بنابراين ، چون هزينه هاي درمان ، زياني مالي و جدا از زيان بدني موجب ديه است ، هيچ يک را نبايد با ديگري درهم آميخت و به جاي هم گرفت.

براي نمونه ، گاهي هزينه هاي درمان ، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مي برد و موضوع ضامن بودن بزهکار نسبت به ديه ديگردر ميان نخواهد بود، مانند آن جا که يکي از اندامهاي کسي را قطع کرده باشد.

اگر اين عضو، همچنان قطع شده بماند، بزهکار بايد ديه آن را بپردازد، ولي بزه ديده با پرداخت هزينه هاي درمان، تندرستي خويش را بازيافته و آن عضو به پيکرش پيوند زده شد. در اين جا بزهکار لازم نيست ديده اي بپردازد، زيرا روايات و فتاواي فقيهان برآنند که در شکستگي و آسيب، ديه را پس از مدتي انتظار که اميد بهبود در آن مي رود، بايد پرداخت. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت که ديه، جايگزيني است از زيانهاي رسيده به بزه ديده، يا جايگزيني است از تندرستي و سلامت وي، بلکه نمي توان پذيرفت که در اين جا، بزهکار لازم نيست ديده اي بپردازد، چرا که با انجام درمان و پيوند، دست کسي قطع نشده و نيز پرداختن هزينه هاي سنگيني که بزهکار تحمل کرده بر او واجب نيست.

نمونه اي ديگر: اگر زخم ناچيزي بر پيکر کسي بزند، مانند: شکافي اندک در پوست يا زخمي که خون اندکي از آن بيايد، که در آنها يک شتر و دو شتر واجب مي شود، ولي بزه ديده به گونه اي بيماري دچار است که اگردرمان سنگيني را براي همين آسيبهاي اندک انجام ندهد، خواهد مرد . در اين جا گفته مي شود که بزهکار تنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد، با اين که اگرآن درمان پر هزينه نباشد، او خواهد مرد و آن گاه بايد ديه کاملي را بپردازد.

در اساس چگونه مي توان پذيرفت که هزينه هاي درمان نيز در اندازه هاي گوناگون شرعي ديه و ارش مورد نظر بوده، با اين که اين هزينه ها در روزگاران مختلف و سرزمينهاي گوناگون، تفاوت بسيار دارد و بلکه در يک دوره به تناسب پيشرفت و عقب ماندگي علمي و ابزارهاي پزشکي، اختلاف چشمگيري در اين هزينه ها به بار مي آورد. بنابراين بايد پذيرفت که اندازه هاي شرعي ديه و ارش خسارتي است مالي که در برابر خود زخم، شکسستگي يا آسيب به بزه ديده داده مي شود، چنانکه در زبان روايات نيز، به روشني گفته شده و هرگز زيانهاي ديگر رسيده به بزه ديده، مورد توجه نبوده و هر يک از زيانهاي ديگرحکم ويژه خود را داراست.

نتيجه: بدين سان، ديدگاه درست آن است که روايات ديه از ضامن نبودن زيانهاي ديگر، که يکي از آنها هزينه هاي درمان است، بيگانه است و هر گاه آن زيانها به خودي خود سبب ضمان باشند، آنها را نيز افزون برديه ضامن خواهد بود.

بلکه مي توان گفت: بزهکار نخست بايد به درمان بزه ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصي در پيکر او جلوگيري کند و تا اين جا پاي ديه به ميان نمي آيد.

سپس اگر پس از همه درمان هاي ممکن، نقص، عيب يا آسيبي در او برجاي ماند، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود، زيرا او هم از نظر تکليفي و هم وضعي بايد هر گونه زيان و آسيبي را تا جايي که مي تواند از ميان بردارد. اين سخن برآيند قاعده هاي حرام بودن اضرار و ضرر، احترام مال مسلمان و خون او نيز شيوه خردمندان است.

گذشته از همه آنچه تاکنون گفته ايم ، اگر نتوانيم ضامن بودن هزينه هاي درمان را با قاعده اضرار و با عنوان اولي، ثابت کنيم، مي توان آن را به گونه اي مطلق يا در برخي موارد با عنوان ثانوي و با حکم ولي امر ثابت کنيم ، چنانکه در جريمه هاي مالي ديگر که براي برخي تخلفات قرار داده مي شود.بنابراين مي توان چنين مقرر کرد که اگر کسي هر چند از روي اشتباه به کسي آسيبي برساند ، بايد هزينه هاي درمان او را برحسب نيازهاي روز، به دولت بپردازد و دولت نيز درمان را برعهده گيرد.

ملاک و معيار اين مطلب نيز ، حفظ و پايداري نظام و مصالح همگاني و مراقبت از جان بزه ديدگان و تأمين تندرستي و درمان آنان است. بي ترديد اينها در مصلحت انديشيه ايي که حاکم اسلامي عهده دار آن است ، جاي دارد و در روزگار ما ، به سود همگان است ، بلکه خلاف چنين چيزي ، ستم و پايمال کردن حق بزه ديدگان است ، به گونه اي که با اطمينان مي توان گفت که قانونگذار اسلام، آن را نمي پذيرد.






نويسنده:آيت الله محمود هاشمي شاهرودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان