بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,158

ماهيت رشوه در فقه-قسمت سوم

  1390/10/11
خلاصه: ماهيت رشوه در فقه-قسمت سوم
? عنصر معنوي

عنصر معنوي يا همان روح جرم که در تمامي جرايم عمدي مي بايست در کنارجسم جرم ياهمان عنصر مادي وجود داشته باشد. جرم رشاء نيز از اين مورد مستثني نيست و راشي نيز مي بايست داراي قصد در فعل و نتيجه باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي ديگر بايد اقتران زماني ميان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد يعني اگراقدام به دادن مالي به يک کارمند نماييد و بعداً از آن کارمند تقاضاي انجام کاري را بکند جرم رشاء محقق نمي شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراين باره که در بخش فقهي مطرح مي شود نيز حايز اهميت است.

? عنصر قانوني

موضوع مجازات راشي در مقررات کيفري ايران از موضوعاتي است که امروزه توجه حقوقدانان کيفري را به خود معطوف داشته است در اين مجال به خاطر پرهيزاز اطاله کلام تنها به سيرتحول عنصر قانوني بعد ازتصويب قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي پردازيم :

همانطور که مي دانيم تا سال 1367 ابهام و اشکال چنداني در خصوص مجازات راشي وجود نداشت اما پس از اينکه در تاريخ 15/9/1367 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيد در اين خصوص ابهامي بوجود آمد که تاکنون نيز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر ميدارد:

در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد. آنچه موجب ابهام گرديد حکمي بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشي از ارتشاء مقرر گرديده است و براي درک بهتر موضوع اشاره اي به وضعيت و تکليف مال ناشي از ارتشاء در قوانين قبلي و نيز فقه شيعه ضروري است.

مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومي: در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي که راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي که در اين خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تيرماه 1307 بود که مقرر ميداشت:

هر گاه ثابت شود که راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه يا مالي که به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد .

حضرت امام خميني (ره) در خصوص وضعيت مال ناشي از ارتشاء مي فرمايند:

و يجب عل المرتشي اعادتُها الي صاحبها يعني بر مرتشي واجب است که مالي را که از راشي اخذ کرده است به صاحب آن مسترد نمايد.

مرحوم شهيد اول (ره) نيز در اين خصوص مي فرمايند:

و تحرم الرشوه فتجب اعادتها يعني رشوه حرام است و اعاده آن واجب است. پس همانطور که اشاره شد از نظر فقهاي شيعه مال ناشي از ارتشاء ميبايست به راشي مسترد گردد.





نويسنده:احسان زررخ





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان