بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,188

جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت پنجم

  1390/10/11
خلاصه: جرم مشهود درحقوق کيفري ايران-قسمت پنجم
گفتار چهارم: اقدامات ضابطان دادگستري در جرايم مشهود

اقدامات مأموران نيروي انتظامي در جرايم مشهود عبارتند از:66 1ـ قبول شکايات و اعلانات، 2ـ انجام معاينات محلي (بررسي صحنة جرم)، 3ـ استماع گواهي مطلعان در محل (تحقيقات محلي) يا در اداره (بازجويي از شهود)، 4ـ بازرسي‌ها (بازرسي بدني، بازرسي وسايل نقليه و بازرسي منزل با رعايت ملاحظات قانوني)، 5ـ ضبط و توقيف دلايل، 6ـ دستگيري و بازداشت 24 ساعتة متهمان،

7ـ بازجويي از متهمان، 8ـ تنظيم و ارائة گزارش قضايي به مقام قضايي صالح، 9ـ جلوگيري از امحاء دلايل، 10ـ اعلام جنايات و جرايم در اسرع وقت به مرجع قضايي (در سيستم دادسرا گزارش مأموران و ضابطان بايد به دادستان يا معاون وي و در صورت عدم حضور آنان به داديار اعلام شود و در سيستم دادگاه‌هاي عمومي، جرايم مشهود به رئيس حوزة قضايي اطلاع داده مي‌شوند).67

بنابراين به طور کلي وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در جرايم مشهود عبارتند از:68

الف: هر اقدامي که براي حفظ آلات و ادوات جرم و آثار و علائم آن لازم باشد.

ب: هر اقدامي که براي جلوگيري از فرار و اختفاي متهم لازم باشد.

ج: انجام هر تحقيقي که براي کشف جرم لازم باشد.

د: هر اقدامي که مانع از تباني شهود شود.

گفتار پنجم: مسائل و مشکلات مربوط به حق و شرايط دستگيري

از جمله مهمترين اين مسائل و مشکلات عبارتند از:

1ـ مشکل تميز اَشکال مختلف جرم مشهود: اصولاً در تشخيص صور مختلف جرم مشهود مشکلاتي وجود دارد. نه فقط در ايران، بلکه در غالب سازمان‌هاي پليسي دنيا به عنوان يک روية اداري بسيار متداول، مأموران مربوطه تمايل دارند که برداشتي بسيار وسيع از جرم مشهود داشته‌ باشند. لذا نوعي انحراف در جهت توسعة اختيارات مأموران صورت مي‌گيرد. گاهي احتمال دارد که طبع عمل مورد رسيدگي خارج از چارچوب جرم مشهود باشد ولي با آيين رسيدگي جرم مشهود به موضوع رسيدگي شود.69

2ـ ضعف کنترل عملي: معمولاً با آنکه پرونده‌هاي تنظيمي مورد کنترل اداري و قضايي قرار مي‌گيرند، امّا اين کنترل کمتر مشمول مورد انحراف از حدود صلاحيّت و گسترش قلمرو آن مي‌شود و ديوان عالي کشور در نظارت قضايي به اين مسأله حسّاسيّت چنداني نشان نمي‌دهد.70

3ـ مبهم بودن وضع حقوقي: اصولاً مسائل و مشکلات راجع به جرم مشهود و دستگيري افراد در اين وضع حقوقي، در دکترين و روية قضايي ايران چندان مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است و برخلاف احکامي غني که از محاکم برخي کشورها صادر شده است، در ايران ورود به اين مباحث کمتر صورت گرفته است و نوعي حالت سکوت يا ابهام در اين خصوص وجود دارد. البته به نظر مي‌رسد عدم طرح‌ دعاوي حقوقي و ضعف دکترين، ناشي از حکومت نوعي فرهنگ خاص ملي باشد که مسايل غالباً با اغماض، گذشت، مماشات و کدخدا منشي حل مي‌شوند. در چند دهة گذشته، عملاً کلانتري‌ها جز در موارد بسيار محدود، از نگهداري و بازداشت پليسي اشخاص خودداري مي‌کردند و از آنها نوعي تضمين که موجوديّت حقوقي نداشت، اخذ مي‌کردند. اين رويّة خارج از قانون ولي مفيد، بدون هيچ نوع مشکل عملي، سال‌هاي متمادي و طولاني مورد عمل قرار گرفته است، هر چند که در حال حاضر کم‌رنگ‌تر شده است.71

4ـ اختلاف در مشهود بودن يا غيرمشهود بودن جرم ميان ضابط و متهم: اگر در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم ميان متهم و ضابط دادگستري اختلاف نظر حاصل شود، دادگاه مي‌تواند برابر قواعد عمومي دادرسي، پي به واقعيّت ببرد و گزارش ضابط در اين مورد نمي‌تواند به تنهايي دليل براثبات دليل ادعا باشد. البته اختلاف در مشهود يا غيرمشهود بودن جرم، حکم قضيّه را تغيير نمي‌دهد تا آثاري به اين اختلاف مترتب باشد، زيرا جرم اعم از اين که به طور مشهود واقع شود يا غيرمشهود، مجازاتش همان است که در قانون معين شده است. مضافاً اين که اختلاف بين متهم و ضابط ممکن است معنا نداشته باشد، زيرا متهم در مقامي نيست که نظرش ملاک بررسي باشد و اعلام موضوع از صلاحيّت‌هاي ضابط است، نه متهم.72
----------------
پي‌نوشت‌ها:
29ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص361.
30ـ مدني، سيدجلال الدين: مأخذ پيشين، ص 141.
31ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 141.
32ـ همان منبع، همان صفحه.
33ـ همان منبع، همان صفحه.
34ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 141.
35ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين، ص 28.
36ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 101.
37ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين، ص 28.
38ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص101.
39ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 361.
40ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين،ص 234.
41ـ انصاري،ولي‌الله:?مأخذ?پيشين،ص362ـ 361.
42ـ همان، ص 362.
43 ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 101.
44ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 362.
45ـ همان ، ص 363 ـ 362.
46ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص 101.
47ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين، ص 28.
48ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص 100.
49ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 362.
50 ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين،ص 212.
51 ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 140.
52 ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين،ص 214.
53 ـ همان، ص 277.
54 ـ همان، ص 214.
55 ـ نوربها، رضا: زمينة حقوق جزاي عمومي، تهران: نشر دادآفرين، چاپ هشتم، 1382، ص 259.
56ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي:
مأخذ پيشين، ص 99 و مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص 140.
57 ـ اردبيلي، محمدعلي: مأخذ پيشين، ص212.
58 ـ همان، ص 276.
59 ـ آخوندي، محمود: مأخذ پيشين،ص 47.
60 ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين،ص 362.
61 ـ مدني، سيدجلال‌الدين: مأخذ پيشين، ص141.
62 ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص100.
63 ـ همان، ص 101.
64 ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين، ص 29ـ28.
65 ـ وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص240.
66 ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين،ص 33ـ32.
67 ـ احمدي موحّد، اصغر: مأخذ پيشين،ص 29.
68 ـ آخوندي، محمود: مأخذ پيشين، ص47.
69ـ انصاري، ولي‌الله: مأخذ پيشين، ص 364.
70ـ همان منبع، همان صفحه.
71ـ همان، ص 365ـ 364.
72ـ زراعت، عباس ـ مهاجري، علي: مأخذ پيشين، ص 101ـ 100.





نويسنده:امير شريفي خضارتي ـ وکيل پايه يک دادگستري و مدرس حقوق کيفري مرکز آموزش علمي-کاربردي قوه قضائيه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان