بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,005

تخلفات انتظامي قضات(25)

  1390/10/11
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات(25)
تخلف انتظامي به لحاظ اينکه حکم داراي جنبه اجرائي، اعلامي تشخيص و دستور بايگاني صادر شده است.

دادنامه شماره 427 - 14/9/83 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات:

جريان امر: آقاي ... داديار سابق دادسراي انتظامي قضات در خصوص شکوائيه انتظامي آقاي « ک-ع» از نحوه رسيدگي به پرونده کلاسه 77/12/283 اجراي احکام مجتمع قضايي... پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ماحصل آنرا گزارش کرده در پايان گزارش چنين اظهار نظر نموده اند: اقدام آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي... در پرونده کلاسه 28377 اجراي احکام مدني که در تاريخ 12/10/81 مرقوم داشته «حکم صادره موضوع دادنامه شماره 1409- 30/7/75 راجع به قسمت دوم آن (الزام خوانده به واگذاري يک دستگاه آپارتمان) حسب مفاد ماده 4 قانون اجراي احکام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاه متصور نيست. محکوم له مي تواند بر اساس اين رأي به طرق مقتضي براي خودش احقاق حق نمايد» و يا همچنين دستور مورخ 29/10/81 ايشان در قبال نظريه مورخ 21/10/81 آقاي... سرپرست اجراي احکام که اظهار داشته با ملاحظه نظريه آقاي... رئيس دادگاه که حکم صادرشده را واجد جنبه اعلامي تشخيص داده اند بنا به صراحت ماده 4 قانون اجراي احکام مدني در اين گونه موارد صدور اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات به دستور دادگاه حکم را اجرا مي نمايند پرونده از آمار کسر به دادگاه ارسال شود، اعلام مي دارد «دفتر فعلا اقدامي ندارد پس از ضميمه شدن پرونده اصلي بايگاني شود» بر خلاف موازين قانوني مي باشد و اين امر باعث بايگاني شدن پرونده اجرائي مذکور گرديده در حالي که وفق ماده 5 قانون اجراي احکام مدني، اجرائيه صادرگرديده و بايد حکم صادره که منتهي به صدور اجرائيه گرديده اجرا گردد و طبق ماده 4 قانون اجراي احکام مدني در صورتي که حکم دادگاه مستلزم انجام عمل از طرف محکوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان يا در مواردي که سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ،طرف دعوي نبوده ولي اجراي حکم بايد بوسيله آنها صورت بگيرد صدور اجرائيه لازم نيست و حکم جنبه اعلام دارد ليکن در پرونده اجرائي مذکور حکم دادگاه جنبه اعلامي نداشته و موضوع آن محکوميت شرکت تعاوني مسکن ... به قبول عضويت خواهان آقاي ... و واگذاري يک واحد مسکوني به او با رعايت مقررات واساسنامه شرکت خوانده بوده که جنبه اجرائي دارد بنا به مراتب، تخلف انتظامي آقاي ... رئيس شعبه...دادگاه عمومي... محرز و مسلم است به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها عقيده به تعقيب انتظامي مشاراليه دارد.

سرانجام با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر گرديده به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه انتظامي شده است.کيفرخواست ابلاغ و از ناحيه قاضي نامبرده لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اينک شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از مطالعه گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حکم دائر برتعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) و انجام شور به شرح آتي رأي صادر مي نمايد:

رأي:

مورد حکم که بر مبناي آن اجرائيه صادر شده جنبه اجرائي داشته است فلذا دستور رئيس دادگاه عمومي بدين مضمون « حکم صادره راجع به قسمت دوم آن «الزام خوانده به واگذاري يک دستگاه آپارتمان» حسب مفاد ماده 4 قانون اجراي احکام جنبه اعلامي داشته و ديگر اقدامي از ناحيه دادگاه متصور نيست» که موجب بايگاني شدن پرونده اجرائي شده است، تخلف مي باشد و دفاع قاضي موصوف خلاصتا آنکه «حکم صادره فقط جنبه اعلامي داشته و اقدام عملي ميسر نبود» موثر تشخيص داده نشده . بنا به مراتب آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر خمس حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محکوم مي نمايد. رأي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان