بسم الله
 
EN

بازدیدها: 980

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(73)

  1390/10/11
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
شرائط قبول دعواي الزام به تنظيم سند رسمي در محاکم

سوال: اگردرقولنامه عادي الزام به تنظيم سند قيد نشده باشد ميتوان در دادگاه الزام به تنظيم سندرادرخواست نمودمطابق ماده220 قانون مدني؟

پاسخ:براي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي ، چهار مورد مي بايست تحقق يابد : 1- تعهد طرفين قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمي و اقدام به انتقال رسمي مورد معامله (که بايد در مبايعه نامه يا قرارداد فيمابين تصريح گردد.)2- رابطه قراردادي في مابين خواهان و خوانده که در عالم اعتبارات حقوقي صحيحاً واقع شده باشد.3- مالکيت قانوني خوانده بر مورد معامله يعني اينکه ملک در دفتر املاک به نام وي ثبت شده باشد.4- فقدان هر گونه مانع و رادع بر سر راه ثبت رسمي معامله و نقل و انتقال مورد آنبنابر اين چنانچه تعهد حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمي مورد معامله در قرارداد پيش بيني نشده باشد ، با لحاظ ماده 48 قانون ثبت ، محاکم از پذيرش چنين دعوائي ممنوع بوده و دعوي محکوم به رد و بلکه بطلان خواهد بود. بنابر نظر مشورتي شماره 7/4288 مورخ 82/5/25 اداره حقوقي دادگستري :« اگر در سند عادي معامله زمين يا خانه تعهدي براي تنظيم سند رسمي نشده باشد، الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مورد نخواهد داشت و از ماده 225 قانون مدني هم استفاده نمي شود که معامله زمين يا خانه با سند عادي بدون تعهد تنظيم سند رسمي مجوز ملزم ساختن فروشنده به تنظيم سند رسمي مي باشد.»
======================

ازدواج زن ايراني با مرد خارجي
سوال: ازدواج بانوان تبعه ايران با مردان تبعه خارجي تابع چه مقرراتي است؟

پاسخ: برابر ماده 17 قانون ازدواج و مادتين 1059 و 1060 قانون مدني ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع مي‏باشد و ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي هم که مانع قانوني ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران است که نحوه اجازه و مرجع آن در آئين نامه زناشوئي بانوان ايران با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 1345 تعيين شده است . مجازات هر خارجي که بدون اجازه فوق الذکر با زن ايراني ازدواج نمايد بموجب ماده 17 قانون ازدواج حبس از يکسال تا 3 سال خواهد بود. ( شوراي عالي قضائي )
======================

منع فعاليت شرکتهاي هرمي
سوال: آيا کار کردن براي شرکت کوئست اينترنشنال غير قانوني است؟

پاسخ: بر اساس تعريف، قانون، شرکت‌هاي هرمي را شرکت‌هايي عنوان کرده است که بناي آنها بر جذب افراد و انسان ها باشد. يعني پورسانتي بر اساس تعداد افرادي که جذب شده‌اند، مي‌پردازند. اين مشخصه خاص شرکت‌هاي هرمي است. اين شرکت‌ها به جاي فروش کالا به افراد، پولي را از آنها دريافت مي کنند و مي گويند که براي اين که در آينده به يک سودي برسيد، کارهايي را بايد انجام بدهيد که يکي از آن کارها اين است که افراد جديدي را به شرکت اضافه کنيد.اينکه مي‌گويند شرکت‌هاي هرمي خوب و بد وجود دارند فريبي بيش نيست.چون اصلاً نفس تعريف شرکت هرمي، شرکتي است با يک ساختار مشخص، با يک نحوه رفتار معين و يک کارکرد اقتصادي، که اين مجموعه فعاليت آن را مجرمانه مي‌کند.و از آنجا که هرگونه فعاليت شرکت هرمي گلدکوئيست يا کوئيست اينترنشنال و يا کيو آي در کشور غيرقانوني است، لذا فعاليت اين قبيل شرکتها از آنجا که روش‌هاي ايشان گمراه کننده، فريبنده و غير اخلاقي است از مصاديق کلاهبراري و اخلال در نظام اقتصادي بوده و با منع قانوني روبروست . کار کردن براي اين شرکتها نيز که وقوع جرم را تسهيل يا به آنها در رسيدن به اهداف خود کمک کند در صورت آگاهي از موضوع و حکم آن ، مي تواند از مصاديق معاونت يا مشارکت در جرم تلقي گردد. دلايل ممنوعيت کار شرکت‌هاي هرمي:?- اصل فعاليت اين شرکت ها بر تکاثر ثروت تنها در مجموعة بسيار بسيار محدودي در راس هرم است. يعني افراد ديگر را نردبان سود خود مي‌کنند درحالي که خود آنها را با وعده و توهم “ثروتمند شدن” فريفته‌اند. کسب درآمد از طريق ايجاد توهم براي مردم، از نوع فريب محسوب مي شود و در نتيجه جرم است.?- نحوه تبليغات اين شرکت به نحوي است که اگر فرد به جايي رسيد، شرکت مي‌گويد که ديدي حرف‌هاي ما صحت داشت و شما توانسته‌ايد به آرزوي خودتان برسيد، و اگر افراد نتوانند به جايي برسند مي‌گويند عيب از خود شما است که نتوانستيد خوب فعاليت کنيد و برنامه را جلو ببريد. پس شما توانايي اين را نداشتيد.?- وقتي که اين افراد استدلال رياضي انجام مي‌دهند، محدوديت جمعيت جامعه را در نظر نمي‌گيرند که اين سيستم به‌زودي اشباع مي‌شود. در واقع به زيرشاخه‌ها القا مي شود که هميشه مثل روز اول است و شما مي توانيد تعداد افراد مورد نظر را پيدا کنيد. در صورتي که از نظر رياضي ممکن نيست.مي گويند يک ماه طول مي‌کشد تا هر فرد مثلاً دو نفر ديگر را براي عضويت در اين مجموعه پيدا کند. بنابراين هر يک ماه جمعيت شما دوبرابر مي شود و بعد از ده مرحله مي شود هزار نفر و اگر ده بار جلوتر برويم اين جمعيت هزار برابر مي شود. و اين يعني هر ده ماه هزار برابر. در بيست ماه جمعيت مي شود يک ميليون و در سي ماه جمعيت برابر با يک ميليارد خواهد بود. که اين اتفاق هرگز نمي‌افتد.?- اين شبکه اگر موزون و متعادل جلو برود هميشه دو رديف پايين به قول معروف سرشان بي کلاه است؛ که هفتاد و پنج درصد اعضاي شبکه را همين دو رديف پايين تشکيل مي دهد. مثلا وقتي مي‌گوييم که فردي فلان قدر سهام در جايي دارد، واقعاً يک سهمي در آن جا دارد و بخشي از سرمايه متعلق به او است، منتهي اين سرمايه را نمي‌تواند با خودش حمل کند. اين سرمايه در آنجا دارد کار مي کند و اين فقط يک گواهي دارد که نشان مي دهد او داراي اين سرمايه است و او مي تواند اين سرمايه را واگذار کند. بلکه کساني هستند که يک پولي بدست آورده اند، ولي در ازاي آن حيثيت خود را از دست داده اند و صد‌ها نفر را از زندگي ساقط کرده‌اند.آنها جوابي که به اين حرف مي‌دهند اين است که «شما مقطعي به موضوع نگاه نکنيد و اين نود درصد در نوبت سوداند.»اما اگر مثلاً در جامعه ما يک ميليون نفر وارد اين شبکه شوند، معني اين موضوع اين است که ??? هزار نفر از اينها در نوبت سود هستند به اصطلاح مروجان اين شرکت‌هايند و تنها ده درصد سود مي‌گيرند. اما زماني تمام اين ??? هزار نفر به سود مي‌رسند که کل جمعيت (به همراه زيرشاخه‌هاي اينها) بشود ده ميليون! که در اين حالت ما نه ميليون نفر ضرر کرده داريم که بايد بدوند تا زيرشاخه درست کنند!?- از جهت اقتصاد کلان نيز چون اين شرکت ها خارجي هستند و ورود و خروج غير قانوني ارز از کشور وجود دارد و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي هيچ نظارتي بر آنها ندارد، مشخص نمي شود چه قدر ارز و به چه نحوي از کشور خارج مي‌شود يا چه کالايي به چه صورتي وارد مي شود و هيچ گونه مالياتي از اين فعاليت‌ها گرفته نمي شود. در نهايت اين خود يک نوع اخلال در نظام اقتصادي است. مضافاً به اين که هيچ کار مفيد و عقلايي هم انجام نمي شود.


مشاوره حقوقی رایگان