بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,612

آشنايي با وکالت سفيه در امور مالي

  1390/10/11
خلاصه: آشنايي با وکالت سفيه در امور مالي
موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گوياي آن ميباشد اين است که آيا سفيه ميتواند وکيل در امور مالي باشد و اعمال حقوقي وي در اين صورت چه وضعيتي دارد. صحيح، فاسد و غير نافذ اوضاعي است که ميتواند بر اين اعمال حاکمـ شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر ميشود عدمـ نفوذ معاملـات سفيه طبق ماده 1214 قانون مدني است و ممکن است در توجيه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدني وکيل در امري که نايب است بايد اهليت داشته باشد و سفيه اهليت ندارد پس نميتواند در امور مالي وکيل شود. بعضي از نويسندگان حقوق مدني (1) به صراحت نظر به عدمـ توانائي حقوقي سفيه به وکالت در امور مالي داده اند. اما به عقيده نگارنده اين نظر صحيح نيست و با اجتماع شرايط صحت معامله در اعمال وکيل موجبي براي صحت اين نظر نميماند.

به نظر ميرسد سفيه ميتواند وکيل در امور مالي باشد و اعمال حقوقي وي در سمت وکيل صحيح و معتبر ميباشد. زيرا،
اولـا: هر عمل حقوقي براي تشکيل آن نيازمند وجود شرايطي است که وجود شرايط مذکور براي تحقق اين اعمال ضروري است و در صورت فقدان آن‌هـا هيچ عقدي بوجود نميآيد و نيز براي تاثير اين اعمال نبايد هيچ مانعي انسداد تاثير را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء يا اراده انشائي است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدمـ وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدني تحت عنوان شرايط اساسي صحت معامله رضا ناميده شده در تشکيل عقد اثري ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203). پس رضا شرط صحت عقد نيست و عدمـ وجود آن حين العقد تاثيري در صحت عقد ندارد و آنچه را سفيه فاقد است رضا است نه قصد انشاء. (ماده 1214 قانون مدني) در اين ماده معاملـات سفيه را غير نافذ خوانده پس مشخص است سفيه قصد انشاء دارد در غير اين صورت بايد طبق ماده 205 قانون مدني معاملـاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدني موکل شخصي براي براي انجامـ امور خود نايب ميگرداند. در واقع وکيل براي موکل و به نامـ او اقدامـ به انشاء عقد مينمايد. شرايطي که يک وکيل براي انعقاد عقد بايد داشته باشد وجود قصد انشاء است.
نماينده يک پيامـ رسان نيست که اراده انشائي موکل خود را به طرف ديگر برساند بلکه به اعتباري طرف عقد ميباشد و عقد به اراده او انشاء ميشود. آنکس که رضاي او در نفوذ عقد تاثير دارد موکل است. در واقع وکيل در تشکيل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضاي موکل اقدامـ به انشاء عقد ميکند و چون معامله براي موکل است هر نفع و ضرري دارد براي وي است و سنجش سود و زيان آن نيز با موکل است و تصور اينکه وکيل رضا در عقد داشته باشد ممکن نيست چون مورد معامله براي وي نيست و تمايل داشتن و نداشتن او براي بدست آوردن عوض معامله متصور نيست. وکيل انشاي عقد را به نيت شخصي انجامـ ميدهد که موکل اوست اگر وکيل به اعتبار رضاي خود عقد را منعقد کند اين معامله براي خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکامـ و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نيست. سفيه بطور مطلق فاقد رضا است بدين جهت ماده 1214 قانون مدني معاملـات وي را غير نافذ دانسته که با رضاي ولي يا قيمـ معتبر ميشود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملـاتش نيز باطل بود و انضمامـ رضاي معتبر به عقد، آن را هستي نميبخشيد. همانطور که اشاره کرديمـ اعتبار معاملـات وکيل در وجود رضا در شخص وي نيست بلکه رضاي موکل است که به عقد اعتبار ميبخشد. بدين لحاظ قصد فرار از دين و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنين قصدي در وکيل موضوعا منتفي است. با اين اوصاف زماني که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبي براي عدمـ اعتبار اين عقد نيست. معاملـات سفيه براي خود غير نافذ است و رضاي متاخر ولي او باعث نفوذ عقد ميشود. ملـاحظه ميفرمائيد که قانون رضاي موخر را براي اعتبار عقد کافي دانسته است (مواد 209 و 247 قانون مدني). عقدي که سفيه منعقد ميکند با اذن و رضاي موکل است و در واقع اين رضا قبل از عقد وجود داشته و زماني که قانونگذار رضاي متاخر را براي نفوذ عقد کافي ميداند پس به طريق اولي رضاي مقدمـ و پيش از عقد نيز براي اعتبار عقد کافي ميباشد. وقتي که ما همـ قصد داريمـ و همـ رضا پس موجبي براي عدمـ اعتبار اين عقد نيست و اين در حالي است که اعمال حقوقي سفيه با اطلـاع و نظارت مالک صورت ميگيرد و دليلي براي وارد شدن ضرر و زيان به وي نيست. با اين وجود ايرادي از نظر حقوقي نميتوان بر عمل حقوقي او وارد شود.

دوما: اينکه شخص وکيل براي خود معامله نميکند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت همـ مشروط به رضاي ولي او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانيمـ. اجازه ولي زماني شرط است که سفيه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضاي او به عقد اعتبار ميبخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقي وکيل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکيل و موکل که مسئول اداره اموال خود ميباشد بايد رضا به عقد داشته باشد که اين رضا با اذن وي حاصل شده است.

سوما: وکيل شدن سفيه در امور مالي مستلزمـ تصرف در اموال او نيست بلکه عمل سفيه مد نظر است و همانطور که ميدانيد اعمال انسان براي خود انسان مال محسوب نميشود بلکه براي کسي مال است که اين اعمال به نفع او انجامـ ميشود. آنچه ماده 1207 قانون مدني منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اينجا سفيه در اموال خود تصرفي نميکند بديهي است که اگر انجامـ مورد وکالت مستلزمـ تصرف مالي در اموال سفيه باشد اعمال او غير نافذ است و نياز به اجازه ولي او دارد. از طرف ديگر سفيه نميتواند در اموري وکالت داشته باشد که منتهي به مسئوليت وکيل گردد مانند اينکه غير رشيد نميتواند در اداي ديون موکل، وکيل ديگري باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدني در مورد اهليت داشتن وکيل به طور مجمل آمده است مبين آن در ماده 682 قانون مدني ذکر شده است. حجر وکيل فقط در اموري که حجر مانع اقدامـ در آن باشد موجب بياعتباري عقد وکالت است. مثلـا مجنون به هيچ عنوان نميتواند طرف معامله شود و اعمال حقوقي وي بطور مطلق باطل است پس نميتواند وکيل باشد ولي صحت اعمال حقوقي سفيه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضاي شخص ذي صلـاحيت است. مقنن سفيه بودن را مانع انعقاد عقد نميداند و همانطور که اشاره کرديمـ در معاملـات سفيه در سمت وکيل عنصر رضا نيز وجود دارد وانگهي مقصود مقنن نيز تأمين شده است و شرط نفوذ معاملـات سفيه نيز در عقد وکالت حاصل گرديده است پس راهي جز پذيرش صحت اعمال حقوقي سفيه در سمت وکيل نيست.

در خاتمه سخن يادآوري اين نکته ضروري است که هر گاه اعمال سفيه موجب مديون شدن وي باشد معتبر نيست و اگر در عقد وکالت نيز عملي انجامـ دهد که در برابر موکل مديون شود ناگزير آن عمل را بايد بياعتبار بدانيمـ. بنابراين اگر سفيه وکيل شخصي باشد و به وکالت از موکل، دين خود را از اموال او اداء کند عمل سفيه معتبر نيست و ايفاي تعهد صورت نميگيرد چرا که با اداي دين خود با اموال موکل موجب مديون شدن او ميشود مگر اين که موکل در اداي دين سفيه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در اين صورت عمل سفيه صحيح است و ايفاي تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مديون شدن سفيه در برابر موکل نيست. البته احراز قصد تبرع موکل نياز به قرينه دارد. (ماده 265 قانون مدني)





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان