بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,010

قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريکا-قسمت دوم

  1390/10/10
خلاصه: قوانين و مقررات اينترنت در ايالات متحده آمريکا-قسمت دوم
الف) اينترنت و مسؤوليت مدني:




نقض حريم زندگي خصوصي افراد و به ويژه دست اندازي به اطلاعات موجود در نامه هاي الکترونيکي اولين مساله اي است که در زمينه مسؤوليت مدني بايد مورد بررسي قرار گيرد. هر کارگر يا کارمند آمريکايي در روز به طور متوسط 190 نامه الکترونيکي ارسال مي کند و تازه اين بدون محاسبه نامه هاي خصوصي است. اين آمار خود نشان دهنده اهميت مساله است. از سويي هنگامي که در عالم اينترنت به گشت و گذار مي پردازيد، شکارچيان با دنبال کردن مسيرتان در اينترنت به علائق شخصي‌تان پي مي برند و ممکن است حتي اطلاعات مربوط، به فروش نيز برسد. آثار حقوقي اين اقدام چيست؟




استفاده از تصوير و اسامي افراد براي کسب منافع تجاري نيز از لحاظ مسؤوليت مدني در محيط اينترنت قابل بررسي است.افتراء، صرف نظر از جنبه جزايي از لحاظ مسؤوليت مدني نيز مي تواند مسؤوليت به بار آورد. با توجه به شيوع پديده اينترنت و سهولت دستيابي به اطلاعات از طريق آن، افتراء به اين شيوه، حتي مي تواند خطرناک تر از شيوه هاي معمول باشد. نامه هاي الکترونيکي ناخواسته يا تبليغاتي نيز از لحاظ مسؤوليت مدني آثار حقوقي عديده را به بار مي آورند.




مطالعه قواعد مسئوليت مدني در رابطه با اينترنت گسترده‌تر و با اهميت‌تر از قواعد ديگر زمينه هايي حقوقي است. لذا در اين مقاله با تفصيل بيشتري به بحث در اين خصوص مي پردازيم:




- پست الکترونيکي:




با اينکه نامه هاي الکترونيکي در نگاه نخست پديده اي گذرا به نظر مي آيند.بايد دانست که اين نامه ها حتي تا مدت ها پس از پاک شدن در رايانه شخصي و شرکت هاي خدمت رسان اينترنتي باقي مي مانند و مي توانند خسارات دراز مدت به بار آورند.




ممکن است نامه اي الکترونيکي‌اي که مدتها قبل ارسال شده است از روي ميز دادگاه سر در آورد. شايد نتوان باور کرد ولي حتي اظهار نظر در تالارهاي گپ (chat rooms) نيز تاسالها ذخيره مي شوند. قانون حريم خصوصي ارتباطات الکترونيکي، مصوب 1986 از قوانين فدرال، راجع به نامه هاي الکترونيکي در ايالات متحده آمريکا است.




به موجب اين قانون، دولت، شرکت هاي خدمت رساني اينترنتي و کارفرمايان و ... از افشاء و باز کردن غير مجاز مراسلات و مخابرات الکترونيکي افراد، منع شده اند. مخابرات الکترونيکي شامل نامه هاي الکترونيکي، ارتباطات از طريق پي جو و تلفن همراه مي شود. نقض مقررات مربوطه داراي ضمانت اجراي حقوقي و کيفري است.




به موجب قانون فوق:




1- دريافت کنندگان نامه هاي الکترونيکي حق باز کردن آن را دارند.




2- شرکت هاي خدمت رساني اينترنتي حق افشاي پيام هاي الکترونيکي را جز براي مخاطب آن ندارند.




3- کارفرمايان هنگامي حق کنترل نامه هاي الکترونيکي کارمندان را دارند که کارمندان راضي بوده و اين کنترل نيز در جريان معمول کار صورت گرفته و سامانه پست الکترونيکي نيز متعلق به کارفرما باشد.




4- دولت تنها در صورتي حق دست اندازي به نامه هاي الکترونيکي افراد را خواهد داشت که قبلاً مجوز اين کار را از دادگاه دريافت کرده باشد.




پاره اي از محاکم براي محکوم کردن کارفرماياني که نامه هاي الکترونيکي کارمندان خود را کنترل کرده اند به قواعد حقوق عرفي در خصوص حمايت از حريم خصوصي افراد استناد کرده‌اند.




فناوري جديد هر چند گاه حريم خصوصي زندگي افراد را تهديد مي کند، در برابر وسايلي را نيز در برابر اين تهديد در اختيار انسان گذاشته است. نرم افزارهاي رمزگذاري از جمله اين وسايل است.




رديابي اينترنتي:




فرض کنيم براي خريد کتاب مورد علاقه خود از وبگاه معروف آمازون ديدار کرده ايد. روز بعد که رايانه خود را روشن مي کنيد با تعجب پيامي را بر صفحه آن مشاهده مي کنيد که همراه نام شما به تبليغ کتاب و موسيقي مي پردازد و اعلام مي کند که چون پيشتر فلان کتاب را خريده ايد لذا خريد کتب مشابه توصيه مي شود.




پايگاه اينترنتي آمازون اين اطلاعات را چگونه بدست آورده است؟




بايد بدانيد که بسياري از پايگاه هاي اينترنتي بطور خودکار اقدام به نصب ردنما بر روي رايانه شما مي کنند. ردنما عبارتست از يک فايل کوچک، حاوي شماره شناسنامه، اطلاعات شخصي همچون نشاني پست الکترونيکي و منزل، شماره تلفن، شماره کارت اعتباري و البته پايگاه‌هاي اينترنتي که بيشتر از آن ديدار کرده ايد.




پاره اي از ردنماها صرفاً جهت رديابي کاربران در يک پايگاه معين طراحي شده اند ولي بعضي ديگر تمام فعاليت ها را در کل شبکه جهاني اينترنت و تمام پايگاههاي اينترنتي رديابي مي‌کنند. حتي شرکت هايي را مي توان يافت که اطلاعات کسب شده را از اين طريق به فروش مي‌رسانند. کافي است فهرست افرادي که داراي نام خانوادگي شرقي اند يا فهرست طرفداران حزب خاصي را درخواست کنيد.




صرفنظر از ردنماها و مزايا و معايب آن، رايانه شخصي به طريق ديگري نيز پرونده سازي مي کند؛ هنگامي که از صفحات مختلف يک پايگاه اينترنتي ديدار مي کنيد رايانه نسخه اي از آن صفحات را ذخيره مي کند. به اين ترتيب بازرسي رايانه شخصي افراد به روشني پايگاه هاي مورد علاقه آنان را مشخص خواهد کرد.




فرض کنيم کارفرماي شما از اين طريق متوجه شود که در اينترنت به دنبال شغل جديد مي گرديد يا اينکه حکومت به تمايلات راستگرايانه يا چپگرايانه شما پي ببرد. آنگاه چه اتفاقي مي‌افتد؟




نامه هاي الکترونيکي ناخواسته:




نامه هاي الکترونيکي ناخواسته مشکلات عديده اي به دنبال مي آورند. اين نامه ها از يک سو براي شرکت هاي خدمت رسان اينترنتي مشکل ايجاد مي کنند و از سوي ديگر با حجم خود باعث کاهش ظرفيت پذيرش پيام هاي الکترونيکي مشترکان مي شوند. طبق آمارهاي موجود حدود 30 درصد کل نامه هاي الکترونيکي چنين حالتي دارند که از اين ميزان حدود نيمي متقلبانه اند. بيشتر اين نامه هاي الکترونيکي يا راجع به ثروتمند شدن سريع هستند يا درمان هاي معجزه آسا و يا محصولات صنعت هرزه نگاري را تبليغ مي کنند. افزايش اين گونه نامه هاي الکترونيکي رشد اينترنت را تهديد مي کند. نامه هاي الکترونيکي ناخواسته از يک سو هزينه اتصال به شبکه اينترنت را افزايش داده و وقت زيادي صرف خواندن آن ها مي شود و از سوي ديگر باعث شلوغي شبکه نيز مي شوند. خدمت رسانان اينترنتي به ويژه از اين پديده زيان مي بينند زيرا ممکن است کاربران اينترنت آن ها را مقصر قلمداد کنند. فرستندگان اين نامه ها براي اجتناب از پاسخ هاي خشمگينانه کاربران، نشاني خود را اشتباه درج مي کنند. کارشناسان معتقدند که اين نامه ها به طور متوسط 2 دلار به هر کاربر اينترنتي خسارت وارد مي کند.




- نامه هاي متقلبانه: نحوه برخورد با اين نامه هاي تقلب آميز مانند برخورد با هر گونه تقلب ديگر در اينترنت است. اين کار از طريق قوانين دولتي و کميسيون تجارت فدرال صورت مي گيرد. کميسيون که نگران کاهش اعتماد مصرف کنندگان در اثر اين گونه نامه هاست اخيراً به حمايت از قوانيني پرداخته است که استفاده از عناوين و نشاني هاي صحيح و ... را در پيام هاي تجاري الزامي مي کنند.




کميسيون در مبارزه با اين نامه هاي الکترونيکي دعاوي عديده اي نيز اقامه کرده است. براي مثال شرکتي که در جمهوري دو مينيکن قرار داشت براي مشتريان نامه هايي از اين دست ارسال مي کرد که عنوان آن، هويت واقعي ارسال کننده را مخفي مي کرد. شرکت در نامه هاي ارسالي از مشتريان مي خواست در صورتي که سؤالي دارند با استفاده از کد 797 و در تماس با شماره تلفني مشخص جواب دريافت کنند. مشترياني غافل از آنکه اين کد در جمهوري دومينيکن قرار دارد، تماس مي گرفتند که نتيجه آن صورت حساب سرسام آور تلفني بود. علاوه بر اين که شماره تلفن مذکور نيز مربوط به يک شرکت فعال در زمينه صنعت هرزه نگاري بود.




- نامه هاي غير متقلبانه: قضيه اين گونه نامه هاي الکترونيکي پيچيده تر است چرا که قوانين خاصي ندارند. اين پديده، نيز در حال افزايش است. شرکت هاي خدمت رسان اينترنتي تدابيري براي مبارزه با آن انديشيده اند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان