بسم الله
 
EN

بازدیدها: 973

بررسي حقوق زنان در اسلام-قسمت بيست و هشتم

  1390/10/10
خلاصه: مقدمه مبانى حقوق زن در اسلام انسان شناسى ابعاد وجودى انسان بعد انسانى بُعدِ الهي حيطه حيات انسان ابعاد وجودي زن اشتراک زن و مرد در هويت انسانى استقلال زنان در تحصيل علم استقلال اقتصادى زنان استقلال اجتماعى، سياسى زنان پيشتاز در صحنه سياست زنان و حق نظارت عمومى بر حکومت سوده همدانى نمونه اى از زنان در اين عرصه تفاوت هاى ساختارى زن و مرد تفاوت طبيعى و ساختگى جايگاه و حقوق زن در قرآن حقوق زن در عصر نبوي فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگي مقام زن در جهان بيني اسلامي نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل حقوق زنان نمونه هايي از برخورد ملتها با زن زن در نگاه پيروان اديان ديدگاه زن از منظر اسلام وضعيت نظام حقوق زن در غرب وضعيت نظام حقوق زن در اسلام اشتراکات زن و مرد مقايسه نظام حقوق زن در اسلام و غرب براساس نگرش سيستمي جانبداري فراتر روايات از حقوق زن آفرينش زن از نگاه قرآن مالکيت زنان در قرآن دامنه حقوق زن مقام انساني زن از نظر قران نقش زنان در توسعه حقوق زنان در قانون اساسي مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران ـ انقلاب مشروطيت دودمان پهلوي پهلوي اول پهلوي دوّم آزادي هاي سياسي بررسي حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در اسلام شخصيت حقوقي مستقل زنان اصول و اهداف جنبش اجتماعي زنان ( فمنيسم) در قرن حاضر دستاوردهاي مثبت جنبش اجتماعي زنان در جهان نتيجه گيري منابع و مآخذ
با وجود اين همه تأکيد بر مباني ديني و سنتي که در قانون اساسي ملحوظ شده بود، مشروطه خواهي ، ملت ايران را با مفاهيم تازه اي در سياست آشنا ساخت . دوري جستن از حکومت مطلقه ، تأسيس پارلمان ، حزب گرايي ، مشارکت آحاد مردم در امور و نيز شوق ايجاد جامعه ي مدني ، زيربناي نوشتار و گفتار متفکران مشروطه خواه را تشکيل مي داد. آنها مشروطه ي خود را نه تنها به نام يک انقلاب سياسي ، بلکه همتاي يک انقلاب وسيع فرهنگي مطرح مي ساختند. واضح است که بنيان فلسفي اين آرا و عقايد که مبتني بر مشارکت مردم در امر سياستگزاري بود، به طور منطقي نمي توانست زنان را از حق دخالت در امور محروم ساخته و غيبت آنها را در حيات سياسي کشور، قانوني و موجه جلوه دهد. اما چنان که گذشت قانون اساسي مشروطه ، سلطنت را به صورت حق انحصاري اولاد و اعقاب ذکور خانواده ي سلطنتي نسلاً بعد نسل به رسميت شناخت و بدين ترتيب بر جبين مشروطيت از همان آغازِ تدوين منشور، سايه اي از نابرابري نشست که پيامد ناگزير آن تدوين قوانين مبتني بر مرزبندي هاي جنسيتي بود. ناگفته پيداست که اين مرزبندي جنسيتي ، مشروطه خواهي را از محتواي فلسفي و مباني آزادي خواهانه ي آن جدا مي ساخت . به تبع يک چنين تخصيص ناموزون جنسيتي بود که قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسي نيز زنان را از حق رأي دادن و نماينده شدن در پارلمان ، محروم اعلام کرد و آنها را در رده ي صغار و مجانين و جانيان قرار داد. بدين نحو:
«ماده 10 قانون انتخابات مجلس مصوب 1329 هجري قمري ـ اشخاص ذيل از انتخاب کردن به طور مطلق محرومند:
1 ـ زنان .
2 ـ کساني که خارج از رشد و يا در تحت قيمومت شرعي هستند.
3 ـ اشخاصي که خروجشان از دين حنيف اسلام در حضور يکي از حکام شرع جامع الشرايط به ثبوت رسيده باشد.
4 ـ ورشکستگان به تقصير.
5 ـ متکديان و کساني که به وسايل بي شرفانه تحصيل معاش مي نمايند.
6 ـ مرتکبين قتل و سرقت و ساير مقصريني که مستوجب حدود قانوني اسلامي شده اند. 7 ـ مقصرين سياسي که بر ضد اساس حکومت ملي و استقلال کشور قيام کرده اند.»
«ماده 13 همان قانون ـ اشخاص ذيل به طور مطلق از حق انتخاب شدن محرومند:
1 ـ شاهزادگان بلافصل يعني اولاد و برادران و عمويان پادشاه وقت .
2 ـ زنان .
3 ـ افسران و افراد نيروي مسلح .
4 ـ افسران و افراد شهرباني و ژاندارمري .
5 ـ حکام کل و جزء و معاونين آنها، رؤساي دواير دولتي ، مأمورين دارايي ، رؤساي محاکم ، دادستانها و داديارها در حوزه ي مأموريت خود و وزرا و معاونين در تمام کشور از حق انتخاب شدن محرومند. ساير مأمورين دولتي مي توانند به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شوند مشروط بر اينکه پس از انتخاب شدن از شغل خود براي مدت نمايندگي استعفاء داده باشند.
6 ـ مقصرين سياسي که بر ضد اساس حکومت ملي و استقلال مملکت قيام و اقدام کرده اند.»
با وجود اين قوانين زن ستيز، در مقاطع حساس تاريخي که تصميمات خاصي در جهت منافع ملي اتخاذ شده است زنان از آن استقبال کرده اند.
براي مثال : «در دوره ي اول مجلس شوراي ملي دولت وقت لايحه اي به مجلس آورد و تقاضا کرد که اجازه بدهند سي کرور تومان براي مخارج جاري از يک دولت خارجي قرض بگيرند. وکيلان مجلس گفتند ايران خيلي مقروض است و اجازه نمي دهيم قرضهاي ديگري بر آن اضافه شود (دولت اصرار کرد که براي مخارج روزانه و پرداخت حقوق کارمندان معطل مانده ايم ) در اين ميان بعضي از وکيلان گفتند که بهتر است از مردم قرض بگيريم و بانک ملي را داير کنيم . زنها که اين خبر را شنيدند گوشواره ها و النگوها و گردن بندهاي خود را براي سرمايه گذاري در بانک ملي تقديم داشتند. از آن جمله زني به مقابل مجلس آمده گفت شغل من رختشويي است فقط يک تومان پس انداز دارم . ظاهر و باطن اين يک تومان را از من بگيريد تا در سرمايه گذاري بانک ملي شريک باشم !»
زنان ايراني با آنکه به موقع براي تأمين خواسته هاي ملي قيام مي کردند، ولي چنانکه گذشت نمي توانستند رأي بدهند و بر کرسي نمايندگي ملت بنشينند. از طرف ديگر اصل دوم متمم قانون اساسي هم به شرحي که گذشت راه را بر هر نوع نوآوري که لازمه ي آن استفتاء از آقايان روحانيون و مراجع ديني بود، بست و تحت تأثير اين اصل ، حقوق سياسي زنان هرگز حتي فرصت طرح در نهادهاي قانون گذاري کشور را کسب نکرد. زيرا مراجع ديني عموماً باور داشتند، در شيعه ي اثناعشري مجوزي براي قانون گذاري زنان و حضور آنان در جريان انتخاب نمايندگان مجلس وجود ندارد. برخي مراجع ديني حتي بيعت زنان را که در تشيع پذيرفته شده است ، ملاک و مبناي اعطاي حقوق سياسي به آنها نمي شناختند. مضمون کلام شان چنين بود:
«... زنان از نظر اسلام حق قانون گذاري ندارند. ممنوع بودن زنها از مقام قانون گذاري مستقيماً از اصول حقوق اسلام است و هيچ عامل خارجي ديگر در تکوين اين فکر دخالت ندارد. فقه شيعه و فقه سنت هر دو به اين اصل پاي بند هستند. زيرا وقتي هيچ کدام از دو فقه اساسي اسلام با همه تطوراتي که در آنها به عمل آمده اين حق را به زنها ندهند، ديگرهيچ گونه جاي ترديد در مخالفت آن ، با قوانين اسلام باقي نخواهد ماند ...»
«... بيعت زنها با پيغمبر (ص )، چيزي غير از اين نبوده که آنها با پيغمبر (ص ) عهد و پيمان مي بستند تا از قوانين و دستوراتي که پيغمبر (ص ) براي مسلمين مي دهد، اطاعت و پيروي کنند و از کليه اعمال زشت و ناپسند که بعضي از آنها در قرآن هم مذکور است اجتناب نمايند. بنابراين چگونه مي توان اين قضيه را که هيچگونه مربوط با ولايت عامه و دخالت در امر حکومت و قانون نيست دليل بر جواز قانون گذاري زن ، از نظر اسلام قرار داد ...»
بنابراين با استفاده از قانون اساسي مشروطه و برداشتهاي فقهي آقايان که چکيده و نمونه اي از آن نقل شد، صدر تا ذيل قدرت سياسي همچنان تيول مردان باقي ماند و مشروطه خواهي ، از سلطه ي مردسالاري در قلمرو سياست گذاري چيزي نکاست ـ سهل است ـ قدري هم بر آن افزود و با يک چرخش قلم در جريان تصويب نخستين قانون انتخابات ، فاتحه حقوق سياسي نيمه اي از جمعيت خوانده شد. در نقدها و تحليلهاي مربوط به آن دوران ، اين چرخش و انحراف که صورت قانوني به خود گرفته است به جد نقد و بررسي نشده و طرح حقوق زن در زمينه ي سياسي تا سالها بعد از صدور فرمان مشروطيت مکتوم مانده است . بدين سان زنان ايران از انقلاب مشروطيت چندان طرفي نبستند و فرصتي براي رهيافت به آرمانهاي انساني خود که بر دو اصل تساوي و برابري استوار است به کف نياوردند. اينکه چگونه يک جريان سيال و رو به رشد سياسي مي تواند جنس زن را از عرصه ي حيات سياسي حذف کند يا اين حذف تاريخي را ناديده بگيرد، پرسشي است که حدود يک قرن بي پاسخ مانده است و شايد متفکران اجتماعي ايران از ترس متهم شدن به تمايلات فمينيستي که در تفکر ريشه دار اين مرز و بوم مترادف با بي بند و باري و آزادي جنسي است و در نتيجه مذموم و قبيح است هنوز به آن نپرداخته اند و حتي در حوزه هاي تحقيقات اجتماعي و مردم شناسي از آن دوري جسته اند. زنان ايران بعد از تحمل اين جفاي تاريخي (ناکامي در جريان قانون گذاري بعد از مشروطيت ) تا سالها نسبت به شعارها و گزافه گويي هاي رجال سياسي بدگمان بودند و به سهولت جذب جريانهاي مدعي برابري نمي شدند. زمامداران بعد از مشروطه ايجاد جامعه ي مدني و کثرت گرايي سياسي را با آنکه قانون اساسي مشروطه و فصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت مبتني بر آن بود تعليق به محال کرده بودند. در نتيجه زنان در خلاء احزاب و نهادهاي دموکراتيک از کسب تجارب سياسي در احزاب و تشکل ها و شرکت در بحثها و مبارزات سياسي محروم ماندند و به تماشاي مردان که سياسي کار شده بودند و تحت هر شرايط حتي در خلاء نهادهاي دموکراتيک ، در اطراف مراکز قدرت حاکم و مراکز مخالف با قدرت حاکم حلقه مي زدند، اکتفا مي کردند. زنان گاهي از روزنه ي انجمن هاي خيريه و مطبوعات زنانه در پناه رجال حکومتي وقت يا زنان وابسته به آنها نيم نفسي مي کشيدند. اما اين عرصه چندان گسترده و گشاده و شايسته نبود تا آنها را در خور نيازها و ظرفيت هايي که داشتند در خود بپذيرد و بستري شود براي زايش جنبش زنان ايران . به سخن ديگر پيدايش جامعه ي مدني با اين تعريف که «... افراد بتوانند خارج از حيطه ي خانوادگي ، خارج از حيطه ي قبيله و عشيره و روستاي خود و خارج از حيطه هاي تعريف شده ي دولت ، بر اساس علايق فردي خودشان با هم کنار بيايند ...» هرگز ميسر نشد و مهمترين علايق مشترک زنان که کشف راه حل هايي براي محروميت زدايي از خود و رفع فرودستي ها در تمام لايه هاي اجتماعي بود، عقيم ماند و به ايجاد تشکل ها، هسته ها، سازمانها و انجمن هاي مستقل زنانه به اندازه اي که پاسخگوي جامعه ي پوياي زنان ايران بشود، منجر نگرديد. در نتيجه زنجيره اي از کانون ها و اجتماعات آزاد و مستقل به هم نپيوست تا بتواند مانند يک نيروي مؤثر سياسي پارلمان ها را ناگزير از پذيرش يک انقلاب در قانون گذاري کشور به نفع حقوق زن کرده و فقها را متقاعد و مجبور به فهم نيازهاي زمان و مکان و مقتضيات اجتماعي و جهاني در قرن بيستم بنمايد. در نتيجه صداي مرد سالاران حاکم که معتقد بودند مباني سنتي و ساختار اجتماعي آماده ي پذيرش حقوق زن نيست هر روز رساتر مي شد.





پژوهشگر:حديثه بشين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان