بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,087

حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت نهم

  1390/10/10
خلاصه: حقوق جزاي عمومي اسلام-قسمت نهم
راي معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد:
اول عنصر قانوني- عنصر قانوني معاونت از جرمي که در مورد ان, اين همکاري صورت گرفته است بدست مي آيد, چنانچه براي اصل عمل ارتکابي مجازاتي در نظر گرفته شده باشد مانند: قتل, معاونت مرتکب در چنين جرمي قابل مجازات خواهد بود ولي اگر براي اصل عمل ارتکابي مجازاتي در نظر گرفته نشده است مانند خود کشي, معاونت مرتکب در اين عمل جرم نبوده و مجازات نخواهد داشت.
دوم- عنصر مادي- عنصر مادي معاونت اين است که معاون بصورتي که در قانون پيش بيني کرده است با مجرم, همکاري کرده باشد, مصاديق معاونت از نظر قانون عبارت است از:
1- اين که شخص, بر اثر تحريک يا ترغيب با تهديد يا تطميع, کسي را بر ارتکاب جرم مصمم کرده باشد. همينطور در صورتي که کسي بوسيله دسيسه و نيرنگ و فريب موجب وقوع جرم شده باشد.
2- اين که عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيب کرده باشد.
3- اين که با علم و اطلاع,وسائل ارتکاب جرم را تهيه نمايد, و يا طريق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب, ارائه دهد.
سوم- عنصر رواني- قصد مجرمانه در معاون به اين است که با علم و اطلاع و عالماً و عامداً يکي از اعمال فوق را با توجه به اين که باعث وقوع جرم خواهد شد انجام داده و تحقق جرم را نيز خواستار باشد (1).
در حقوق جزاي اسلامي نيز همه اين عناوين به چشم مي خورد و در پاره اي از موارد, منحصر فرقي هم در مورد آنها وجود دارد.
مباشر کسي را گويند که عملي انجام دهد که مستقيماً و بلا واسطه نتيجه مجرمانه اثر آن است بطوري که حقيقه مي توان گفت نتيجه مجرمانه را او به خود آورده است مانند: کسي که بوسيله افکندن تير يا آلت قتاله ديگر به وضع حساس ديگري موجب کشته شدن او گردد بنابراين در اين اصطلاح بين حقوق جزاي عرفي و شرعي فرقي ديده نمي شود.
سبب- در اين اصطلاح هم شرع وعرف يک راه پيموده اند: کسي که بين عمل او و نتيجه مجرمانه واسطه اي وجود داشته باشد که بدون ان نتيجه مجرمانه محقق نخواهد شد, و بعبارت ديگر: چنانکه گذشت عمل او تنها بعضي از اجزاء اوليه علت جرم را بوجود آورده است, او را سبب گويند مانند: کسي که نزد حاکم گواهي مي دهد که فلان کس, آدم کشته است يا فلان گناه را مرتکب شده است و شهادت او سبب مي شود که عليه مشهود عليه, حکم قصاص و يا کيفرهاي ديگر صادر شود. بديهي است بين گواهي گواه و قصاص يا مجازات ديگر, حکم حاکم و عمل مجري حکم فاصله است.
چنانچه سبب و مباشر در مورد جنايت يا گناهي جمع شوند در اين مورد چند صورت بوجود مي آيد:
نخست- آن که سبب از مباشر در اسناد نتيجه به او قويتر است مانند:
1- صورتي که واسطه, موجود بي اراده است مانند: کسي که آتشي مي افروزد و باد آتش را به شخص ديگر و يا ملک او سرايت مي دهد و آن را آتش مي زند, در اين صورت: اگر افروزنده در ملک خود آتش افروخته و آتش هم در معرض سرايت به غير نيست يعني اتش از مقدار نياز بيشتر نيست و باد هم نمي ورزد و يا اگر آتش در معرض سرايت است مثلاً باد مي ورزد, شخص افروزنده احتياطات لازم را براي عدم سرايت آتش بکار برده است در اين صورت, آتش افروز ضامن سرايت آتش نيست.
ولي اگر آتش را بدون اذن, در ملک غير افروخته و يا اگر در ملک خود افروخته, بيش از مقدار نياز افروخته و يا با اين که باد مي ورزد احتياطات لازم را براي عدم سرايت آتش بکار نبرده است در اين صورت شخص افروزنده ضامن خسارتهاي جاني و مالي است که از سرايت آتش بوجود آمده است.
بديهي است چنانچه در اين صورت, مقصود آتش افروز از بين کسي است و يا اين که بر حسب عادت چنين آتش افروزي موجب اتلاف نفس مي گردد و شخص تالف هم توانائي فرار و رهائي از اين اتش را ندارد, عمل آتش فاروز, قتل عمد محسوب مي گردد و ورثه شخص سوخته مي توانند اعدام افروزند را بخواهند.
2- موردي که واسطه, حيوان است چنانکه کسي ديگري را در محلي که حيوان درنده اي است بياندازد و حيوان او را بدرد و يا قيد را از پاي سگ درنده خود بازکند و سگ کشي را بدرد. در اين صورت هم بدون شک جنايت به سبب نسبت داده مي شودنه به مباشر(1).
3- موردي که واسطه انسان بي مسئوليتي است مثلاً: کودک, ديوانه و يا انسان مسلوب الاراده, چنان که کسي به کودک يا ديوانه اي دستور قتل شخصي را بدهد و يا اگر واسطه انسان بالغ عاقلي است طوري او را تهديد کند که اختيار از او سلب شود و بالنتيجه صدمه اي به کسي وارد کند در اين صورت نيز مجرم, سبب است نه مباشر (2).
4- موردي که واسطه, انسان بالغ عاقل مختاري است ولي او خود را شرعاً موظف به انجام عمل مورد دستور مي داند مانند: شهودي که نزد حاکم به جرم يا جنايت کسي شهادت مي دهند و حکم حاکم منشاء اجراء حکم قصاص يا حد مي گردد در اين صورت اگر شهادت شهود برخلاف واقع باشد و يا حاکم, خود به اشتباه, حکم کند, مسئول, سبب است نه مباشر قتل بديهي است اشتباه حاکم از بيت المال جبران مي گردد(3).
5- موردي که مباشر با اين که بالغ عاقل مختار آگاه و خلاصه واجد تمام شرائط است با اين حال نسبت به حکم يا موضوع آن جاهل است ولي سبب از حکم و موضوع آگاه (عالم) است مثلاً کسي به ديگري وانمود مي کند که مالي از آن او است و يا جرمي جائز الارتکاب است و او مال را تصرف مي کند و يا جرم را مرتکب مي شود در اين صورت هم سبب از مباشر قويتر است(4).
در تمام اين موارد مستحق کيفر سبب است نه مباشر.
دوم- صورتي که مباشر از سبب قويتر است مانند: موردي که کسي به شخص بالغ عاقل مختاري که واجد همه شرائطي است که در شقوق صورت نخست به آن اشاره شد دستور انجام گناهي را بدهد در اين صورت بدون شک, مباشر از سبب قويتر است خصوصاً درمورد قتل که چنانکه در گذشته اشاره شد حتي در صورت اکراه هم طبق عقيده مشهور کسي حق ندارد ديگري را بکشد(5).
سوم- صورتي که سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم هستند مانند: کسي که در غير ملک خود چاهي بکند و شخص ناآگاهي , ديگري را در ان افکند در اين صورت گرچه مشهور ضمان را بر حافر دانسته اند ولي بعيد نيست که هر دو مسئول باشند(1).
شرط- در حقوق اسلامي اصطلاح ديگري وجود دارد که مناسب است در اينجا به آن اشاره شود, اين اصطلاح شرط است.
شرط چيزي است که وجود آن در تاثير سبب در بوجود آمدي گناه تاثير دارد مانند: القاء در چاه که خود سبب است ولي حفر چاه, شرط تاثير سبب است.
شرکت در جرم- در حقوق اسلام هم هر يک از شرکاء جرم به کبفر جرم مجازات مي شوند در صورتي که بر عمل هر يک عنوان موضوع جرم, صدق کند. آيه الله خوئي در کتاب تکمله المنهاج گويد: اذا کان المال في محرز فهتکه احد شخصين و اخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما. هرگاه مال در جاي محفوظي باشد يکي از دو نفر آنرا باز کنند و دومي مال را بردارد بر هيچکدام کيفر قطع نمي باشد و در مقام استدلال گويد: اما عدم القطع علي الهاتک فلعدم صدق السارق عليه و اما عدم القطع علي المخرج فلانه لم ياخذ المال من محرز بعدهتک الاول. اما عدم قطع بر بازکننده زيرا سارق بر او صدق نمي کند و اما عدم قطع بر خارج کننده مال بجهت اين که پس از آنکه شخص اول آنجا را باز کرد ديگر صادق نيست که خارج کننده, مال را از مکان محفوظ (بسته) برداشت کرده است. و در مساله بعد گويد: لا فرق في ثبوت الحد علي السارق المخرج للمتاع من حرز بين ان يکون مستقلاً او مشارکالغيره فلو اخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً و لا فرق في ذلک ايضاً بين ان يکون الاخراج بامباشره و ان يکون بالتسبيب فيما اذا استند الاخراج اليه. در ثبوت کيفر بر سارقي که متاع را از جاي محفوظ برده است فرق نمي کند خود به تنهائي باشد يا با ديگري شريک باشد, اگر دو نفر يک متاعي را بردند هر دو کيفر مي بينند. در اين نيز فرق نمي کند اخراج به مباشرت باشد يا به تسبيب در جائي که اخراج به او مستند باشد(2).
معاونت – اين مساله نيز در حقوق اسلامي تحت عنوان اعانت برائم, اعانت ظالمان اعانت اعوان ظلمه مطرح است و يکي از گناهان شمورده است, ولي نص خاصي بر کيفر آن, وجود ندارد. بديهي است در اين صورت مشمول قاعده کليه تعير بوده و مانند ساير گناهاني که بر کيفر آنها تنصيص نشده است تعزير دارد.
مفهوم تقريبي اعانت براثم, ايجاد مقدمه اي از مقدمات گناهي است که ديگري مرتکب آن مي گردد, مانند: اين که کسي مي خواهد ديگري را بکشد يا مضروب کند, شخصي به او سلاح يا چوب مي دهد.
در اين که در صدق مفهوم اعانت برائم, قصد حصول گناه از جانب شخص معين معتبر است, يا اين که علاوه بر قصد مذکور, وقوع فعل معان عليه هم در خارج معتبر است, و يا اين که در مفهوم اعانت, يکي از قصد يا صدق عرفي اخذ شده است, و يا اين که اعانت در صورتي صادق است که يکي از مقدمات قريبه فعل حرام از جانب معين بوجود آيد نه مقدمات بعيده, و يا اين که هيچيک از قيود ذکر شده در مفهوم اعانت, معتبر نمي باشد و يا اين که بجز وقوع معان عليه در خارج اچيز ديگري در مفهوم اعانت معتبر نيست چند قول است و چه بسا قويتر از همه قول اخير است چه اين که کلمه اعانت و ساير مشتقات مبدا آن در موارد بسياري بکار رفته است که بدون عنايت و مسامحه بکار رفته و هيچيک از قيود ذکر شده در آن وجود ندارد مانند: اعانتي عليها شقوتي در دعاء ابوحمزه ثمالي, و استعينوا بالصبر و الصلوه(1), و من اکل الطين فقداعان علي نفسه, موارد بسيار ديگر. واين که وقوع معان عليه در خارج معتبر است به اين دليل است که بدون وقوع معان عليه در خارج , عنوان اعانت صادق نخواهد بود.
و اما از لحاظ حکم اعانت برائم, مشهور به حرمت آن قائل شده اند و بر آن به چند دليل استدلال کرده اند:
1- آيه شريفه لا تعاونوا علي الاثم و العدوان(2)
ليکن اين آيه بر حرمت اعانت براثم دلالت ندارد بلکه بر حرمت تعاون بر اثم دلالت دارد و اعانت غير از تعاون است. اعانت اين است که کسي ديگري را ياري دهد ولي تعاون عبارت است از همکاري دو يا چند نفر يا گروه با يکديگر.
2- اجماع بر حرمت اعانت بر اثم.
اين دليل هم کافي بنظر نمي رسد چرا که اجماع به ساير ادله مستند است و کاشف جداگانه اي از نظر شارع نيست.
3- ترک اعانت, دفع منکر است و دفع منکر مانند رفع منکر است.
پاسخ- دليل مطلقي بر و جوب دفع منکر وجود ندارد آنچه واجب است نهي از منکر نه دفع منکر که عبادت است از اين که از آغاز, انسان کاري کند که گناه وجود نگيرد, آري در خصوص پاره اي از گناهان, شارع مقدس, اهتمام زياد دارد بر اين که اين گناهان از اصل وجود نگيرد مانند: قتل نفوس, هتک اعراض و غارت اموال مورد احترام, در خصوص اين گناهان دفع, واجب است و اما دفع منکر بطور کلي, دليل مطلقي بر آن وجود ندارد و اصل, حليت آن است بلکه مي توان به دليلهائي بر جواز آن استدلال کرد(2).
آري اعانت ظلمه و اعوان ظلمه و تهيه مقدمات ظلم ايشان, روايات مستفيضي بر حرمت آن دلالت دارد, بلکه عقل هم بر ان , استقلال دارد, و عقلاً هم به ضرورت بر آن حکم مي کنند.
مسئوليت کيفري- در گذشته اشاره شد که مرتکب جرم هنگامي کيفر مي بيند که عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. اين قابليت بازخواست را مسئوليت نامند. در گذشته به روافع مسئوليت هم اشاره شد ليکن براي مزيد فائده بار ديگر در اين باره مسائلي مورد بحث قرار مي گيرد. در آغاز اشاراتي به حقوق جزاي عرفي مي کنيم:
اول- کودکي. با اين که کودک مسئوليت کيفري ندارد در عين حال براي اين که جامعه از آثار جرائم کودکان مصون ماند و بعلاوه در اصلاح و تربيت خود کودکان نيز اقدامات موثر بعمل آيد بعضي از تدابير تاميني و مجازاتهاي ملايم براي آنان در قوانين ايران در نظر گرفته شده است.
البته کودکان چنانچه از 6 سال کمتر داشته باشند اساساً قابل مجازات نيستند. و کودکان بين 6 تا 12 سال برحسب مورد درباره آنان تصميماتي از قبيل: تسليم به اولياء يا سرپرست با اخذ تعهد به تاديب و تربيت.... و اعزام به کانون اصلاح و تربيت.... از 1 تا 6 ماه و براي کودکان 12 تا 18 سال برحسب مورد: تسليم به اولياء... و سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي... و اعزام به کانون از 3 ماه ت يکسال و اعزام به زندان کانون از 6 ماه تا 5 سال اتخاذ شده است(1).





نويسنده:دکتر ابوالقاسم گرجي-استاد دانشکده الهيات و معارف اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان