بسم الله
 
EN

بازدیدها: 934

بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت پنجم

  1390/10/10
خلاصه: بررسي حکم سنگسار در اسلام-قسمت پنجم
ج) شرايط اجراى حکم سنگسار بعد از اثبات
با وجود اين همه شرايط سخت‏گيرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتى حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرايط اجرايى آن نيز به‏گونه‏اى است که سياست خاص اسلام را نشان مى‏دهد که بهانه‏هاى مشروعى را براى عدم اجراى کامل اين حکم پيش‏بينى کرده است. در ادامه به برخى از اين سياست‏ها اشاره مى‏کنيم.
1. سقوط اجراى حکم سنگسار در صورت فرار شاهد
در صورتى که حکم سنگسار به وسيله شهادت چهار شاهد با شرايطى که گذشت ثابت شده باشد، در اجراى حکم سنگسار اولين اشخاصى که اقدام به اجراى اين حکم مى‏کنند، کسانى هستند که عليه زناکار شهادت داده‏اند. فلسفه اين حکم براى آن است که اين روش، نوعى تحريک روانى براى کسانى‏است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده يا اينکه شهادت آنها با ترديد بوده است. در اين صورت، اگر يک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجراى سنگسار بگريزد، حکم اجراى سنگسار متوقف مى‏شود. قابل ذکر است در صورتى که يکى از شهود چنين واکنشى انجام دهد، مرتکب عمل حرام يا جرمى نشده است و قابل تعقيب به بهانه قذف يا افترا و امثال آن نيست.
2. سقوط سنگسار در صورت فرار زناکار بعد از اصابت اولين سنگ
در صورتى که زناى محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتى اجراى حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولين سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجراى حکم متوقف مى‏شود و مجرم ديگر قابل تعقيب نيست. روايات صحيح در اين زمينه متعدد است. به يک نمونه اشاره مى‏شود:
از امام صادق(ع) در مورد کسى که در حال سنگسار از حفره فرار مى‏کند پرسيدم. ايشان فرمودند در صورتى که يک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهايش کنيد. در غير اين صورت، اگر هنوز سنگى با او برخورد نکرده بود، او را برگردانيد تا مقدارى از عذاب را بچشد.41
البته حکم مزبور فقط در صورتى است که زنا با اقرار اثبات شود; اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمى‏شود; لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‏اى که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخى روايات گناهى بر گردن او نيست; اگرچه با دستگيرى او حکم اجرا مى‏شود. در روايتى از امام صادق(ع) آمده است که ايشان درباره مردى که زناى او با شهادت اثبات شده بود، فرمودند:
در صورتى‏که قبل از اجراى حد فرار کند و توبه کرده باشد، چيزى بر او نيست; اما اگر به وسيله حاکم دستگير شود، حد اجرا مى‏شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگير مى‏کند.42
3. سقوط حکم سنگسار در صورت انکار بعد از اقرار
يکى از اصول قضايى و جزايى مسلّم در مورد افراد اين است که اگر درباره امرى عليه خويش اقرار کردند و شرايط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحيح باشد، اقرار پذيرفته و باعث مجازات مى‏شود و در صورتى که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذيرفته نمى‏شود. با وجود اين، به‏رغم اينکه در مورد دعاوى مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نيست و باعث سقوط مجازات نمى‏شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار مى‏شود.
در کتب روايى شيعه روايات متعددى (نزديک به ده روايت) در بابى با عنوان »بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ يَکونَ رَجْماً; کسى که به جرم حدى اقرار کند سپس انکار نمايد، مجازات حدى از او ساقط نمى‏شود; الا در مورد سنگسار« جمع‏آورى شده است. به يک نمونه از اين روايات اشاره مى‏کنيم; امام صادق(ع) فرمودند:
کسى که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جارى مى‏کنم; الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو مى‏شود.43
4. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
در صورتى که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او براى حاکم اسلامى محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامى از اجراى حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روايى شيعه، بابى از روايات به اين موضوع اختصاص داده شده است;44
براى نمونه، امام هادى(ع) درباره مردى که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همان‏گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد اين موارد (حق‏اللهى) را مجازات کند، اين اجازه را نيز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. اين حکم براساس وعده الهى در آيه 38 سوره »ص« است که فرمود:
»هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَيْرِ حِسابً«; اين است عطاى ما ولذا بدو گفتيم از اين بخشش به هرکه خواهى عطا کن و از هرکه خواهى دريغ نما که عطاى ما بى‏حساب است.45
د) ديگر اصول و سياست‏هاى محدودکننده مجازات سنگسار
درباره حدود الهى و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده ديگرى نيز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتى و اثباتى و اجرايى و حتى قبل از آن جارى مى‏شود.
1. قاعده الحدود تدرأ بالشبهات
قاعده معروف »الحدود تدرء بالشبهات« بيانگر آن است که در هرجا شبهه‏اى در هرکدام از مراحل ثبوتى، اثباتى و اجرايى ايجاد شود، مجازات حد مرتفع مى‏شود. بخش قابل ملاحظه‏اى از مصاديق مجازات‏هاى حدى به‏وسيله اين قاعده مسلّم فقهى مرتفع مى‏شود. براى درک بهتر مجارى اين قاعده، در ادامه به مثال‏هايى از منابع فقهى و روايى اشاره خواهيم کرد:
مثال اول: مردى به مسافرت طولانى ده‏ساله رفته يا مدت مديدى اسير دشمن بوده است; پس از برگشت متوجه مى‏شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چيست؟
جواب: از نظر احکام و ضوابط اسلامى، اگر همسر منکر زنا شود، هيچ مجازاتى بر او جارى نمى‏شود. حاکم اسلامى نيز حق تفتيش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.46 حتى اگر شوهر يا هرکس ديگر، اين زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دليل توهين و افترا، به سختى مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با اين مسئله بر اين است که چه‏بسا منعقد شدن نطفه در رحم اين زن، بدون زنا و گناه باشد; مثلاً ممکن است زن به حمام يا استخر رفته است و نطفه‏اى به رحم او منتقل شده باشد. به دليل اينکه نمى‏دانيم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفى هم مجاز به تفتيش و استنطاق از زن در اين زمينه نيستيم، بنا بر اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بى‏گناهى زن صادر مى‏شود و کسانى که به اين زن اتهامى زده‏اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقى مى‏شوند و متوجه مى‏شوند يک زن و مرد نامحرم در زير لحافى به صورت عريان در آغوش يکديگر هستند. حکم چيست؟
جواب: اگر اين چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامى بروند و ادعا کنند اين زن و مرد، زنا کرده‏اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدى هستند و براساس نص صريح قرآن، حکم به فسق آنها مى‏شود و ديگر شهادت آنها قبول نخواهد شد; زيرا حداکثر چيزى که شهود، شاهد آن بوده‏اند، در آغوش بودن زن و مرد در زير پارچه بوده است که جرمى تعزيرى است; نه زنا که بايد در شرايط خاص شرعى اثبات شود. حد زناى محصنه (سنگسار) و حد زناى غيرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هيچ‏کدام بر چنين جرمى جريان نمى‏يابد. ميزان مجازات چنين گناهى به وسيله حاکم اسلامى مشخص مى‏شود که الزاماً بايد کمتر از صد ضربه شلاق باشد يا مجازات‏هاى ديگر تعزيرى بنا بر مقتضيات زمان و مکان و شرايط مجرمان و... اجرا مى‏شود. امام على(ع) در چنين مواردى به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق مى‏زد (برخى را 99 شلاق، برخى را 30 ضربه شلاق و...).
مثال سوم: سقوط حد در صورت شبهه حليت (ادعاى جهل حکمى يا مصداقى): در کتب فقهى‏آمده است که »يسقط الحدّ فى کلّ موضع يتوهّم الحلّ; حد زنا در هرجايى که توهم حليت وجود داشته باشد، ساقط مى‏شود«. مثال‏هايى که فقيهان براى اين مسئله آورده‏اند و بسيارى از آنها هم مستند به روايات است، قابل تأمل و دقت است; »کمن وجد على فراشه امراة فتوهم انها زوجته فوطاها; مردى‏با زنى که فکر مى‏کرد همسرش است نزديکى نمود، درباره مذکور حد ساقط مى‏شود«.47
2. اسقاط حد در صورت اثبات توبه قبل از شهادت شهود
برخى فقيهان با استناد به رواياتى اعتقاد دارند در صورتى که قبل از اثبات زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلى در کتاب »شرايع« مى‏فرمايد:
کسى که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نمايد، حد مجازات از او ساقط مى‏شود; لکن در صورتى که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمى‏شود.48




نويسنده:محمدرضا کدخدايي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان