بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,291

متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت دوم

  1390/10/10
خلاصه: متن کامل منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري-قسمت دوم
فصل دوم – عضويت
ماده 3- اعضاي اصل ملل متحد کشورهايي هستند که در کنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بين‌المللي در سانفرانسيسکو شرکت نموده يا قبلا اعلاميه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء کرده و اين منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصويب نمايند.
ماده 4-1- ساير کشورهاي شيفته صلح که تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.
2- قبول هر کشوري که واجد شرايط مذکور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است که مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.
ماده 5- هر عضو ملل متحد که از طرف شوراي امنيت بر عليه آن اقدام احتياطي يا قهري به عمل آمده است ممکن است به وسيله مجمع عمومي و بنابر توصيه شوراي امنيت از اعمال حقوق و مزاياي عضويت معلق گردد. اعمال حقوق و مزاياي مزبور ممکن است به وسيله شوراي امنيت مجدداً برقرار شود.
ماده 6- هر عضو ملل متحد که در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد ممکن است به وسيله مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت از سازمان اخراج گردد.

فصل سوم – ارکان
ماده 7- ارکان اصلي ملل متحد عبارتست از: يک مجمع عمومي، يک شوراي امنيت، يک شوراي اقتصادي و اجتماعي، يک شوراي قيمومت، يک ديوان بين‌المللي دادگستري و يک دبيرخانه.
2- ارکان فرعي که ضروري تشخيص داده شود ممکن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.
ماده 8- سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان تحت شرايط مساوي در ارکان اصلي و فرعي خود هيچگونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.

فصل چهارم – مجمع عمومي
ترکيب
ماده 9-1- مجمع عمومي مرکب از کليه اعضاي ملل متحد خواهد بود.
2- هر عضو بيش از پنج نماينده در مجمع عمومي نخواهد داشت.
وظايف و اختيارات
ماده 10- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله يا امري را که در حدود اين منشور يا مربوط به اختيارات و وظايف هر يک از رکن‌هاي مقرر در اين منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا به هر دو درباره هر يک از اين مسايل و امور توصيه‌هايي بنمايد.
ماده 11- 1- مجمع عمومي مي‌تواند اصول کلي همکاري براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظيم تسليحات را مورد رسيدگي قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضا، يا به شوراي امنيت يا به هر دو توصيه‌هايي بنمايد.
2- مجمع عمومي مي‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را که توسط هر يک از اعضاء يا شوراي امنيت يا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط کشوري که عضو ملل متحد نيست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 مي‌تواند در مورد چنين مسائلي به کشور يا کشورهاي مربوط يا به شوراي امنيت يا به هردو توصيه‌هايي بنمايد. هر مساله‌اي از اين قبيل که اقدام در مورد آن ضروري باشد توسط مجمع عمومي قبل يا بعد از بحث به شوراي امنيت ارجاع خواهد گرديد.
3- مجمع عمومي مي‌تواند توجه شوراي امنيت را به وضعيت‌هايي که محتمل است صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد جلب نمايد.
4- اختيارات مجمع عمومي که در اين ماده ذکر شده است حد کلي شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.

ماده 12-1- تازمانيکه شوراي امنيت در مورد هر اختلاف يا وضعيت، در حال انجام وظايفي است که در اين منشور بدان محول شده است مجمع عمومي در مورد آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه‌اي نخواهد کرد مگر اينکه شوراي امنيت چنين تقاضايي بکند.
2- دبير کل ملل متحد با موافقت شوراي امنيت، مجمع عمومي را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي که در شوراي امنيت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همين نحو بلافاصله پس از ختم رسيدگي شوراي امنيت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومي و در صورتيکه مجمع عمومي در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

ماده13- مجمع عمومي نسبت به امور زير موجبات انجام مطالعات و صدور توصيه‌هايي را فراهم مي‌کند:
الف- ترويج همکاري بين‌المللي در امور سياسي و تشويق توسعه تدريجي حقوق بين‌الملل وتدوين آن.
ب – ترويج همکاري بين‌المللي در رشته‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و کمک به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون بعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
2- ساير مسئوليت‌ها- وظايف و اختيارات مجمع عمومي در مورد امور مذکور در شق ب بند يک اين ماده در فصول نهم و دهم بيان شده است.

ماده 14- مجمع عمومي با رعايت مقررات ماده 12 مي‌تواند براي حل مسالمت‌آميز هر وضعيتي که به نظر ميرسد احتمالاً به رفاه عمومي يا به روابط دوستانه بين‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعيت‌هايي که ناشي از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذکور در اين منشور است اقداماتي را توصيه نمايد.
ماده 15-1- مجمع عمومي گزارش‌هاي سالانه و گزارش‌اي مخصوص شوراي امنيت را دريافت مي‌کند و مورد بررسي قرار مي‌دهد گزارش‌هاي مذکور شامل مشروح اقدامات و تصميماتي خواهد بود که شوراي امنيت براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورده يا اتخاذ کرده است.
2- مجمع عمومي گزارش‌هاي ساير ارکان ملل متحد را دريافت مي‌کند و مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ماده 16- مجمع عمومي وظايفي را که تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصويب قراردادهاي قيمومت مناطقي را که سوق‌الجيشي قلمداد نشده است با توجه به نظام قيمومت بين‌المللي انجام خواهد داد.
ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را بررسي و تصويب خواهد کرد.
2- مخارج سازمان برحسب سهميه بندي مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.
3- مجمع عمومي هرگونه ترتيبات مالي و بودجه‌اي را که به موسسات تخصصي منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسي و تصويب قرار خواهد داد و بودجه اداري موسسات مذکور را به منظور صدور توصيه به آنها بررسي خواهد نمود.
راي
ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يک راي خواهد بود.
2- تصممات مجمع عمومي در مورد مسائل مهم با اکثريت دوسوم از اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زير از مسائل مهم محسوب مي‌شود: توصيه‌هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي – انتخاب اعضاي غير دائم شوراي امنيت – انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي – انتخاب اعضاي شوراي قيمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بک ماده 86 – قبول اعضاي جديد در سازمان ملل متحد – تعليق حقوق و مزاياي عضويت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجراي نظام قيمومت و مسائل مربوط به بودجه.
3- تصميمات راجع به ساير امور منجمله تعيين انواع مسائل ديگري که اکثريت دوسوم بايد در آنها رعايت شود با اکثريت اعضاء حاضر و راي دهنده اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 19- هر عضو ملل متحد که پرداخت سهميه مالي آن به سازمان به تاخير افتاده باشد در صورتيکه سهميه عقب افتاده عضو مزوبر معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه مربوط براي دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومي حق راي نخواهد داشت. معذلک اگر مجمع عمومي تشخيص دهد که قصور در پرداخت ناشي از شرايطي است که از حيطه اختيار عضو مزبور خارج است مي‌تواند به چنين عضوي اجازه دهد که در راي شرکت کند.
آئين کار
ماده 20- مجمع عمومي منظماً دوره‌هاي اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌هاي فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌هاي فوق‌العاده به دعوت دبيرکل بنا به درخواست شوراي امنيت يا اکثريت اعضاي ملل خواهد بود.

ماده 21- مجمع عمومي آئين‌نامه داخلي خود را تنظيم مي‌کند. مجمع مزبور براي هر دوره اجلاس رئيس خود را انتخاب مي‌کند.
ماده 22- مجمع عمومي براي اجراي وظايف خد مي‌تواند آنگونه ارکان فرعي را که ضروري تشخيص دهد تاسيس نمايد.


مشاوره حقوقی رایگان