بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,282

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت سوم

  1390/10/10
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت سوم
بند دوم) از ديدگاه قوانين عادي و مقررات:

در اين قسمت نوبت به بررسي اجمالي جايگاه قراردادهاي بيع متقابل در ساير مقررات موضوعه مي­رسد. بخش نخست بحث ما به قوانين برنامه­هاي پنج ساله توسعه اختصاص دارد، سپس به قوانين بودجه سالانه پرداخته مي­شود و در پايان موادي از قانون تشويق و حمايت سرمايه­گذاري خارجي و آيين­نامه­هاي ذيربط مورد توجه و بررسي قرار مي­گيرد.

و با توجه به مفاد اصل 44 و اصل 43 قانون اساسي، سرمايه­گذاري، مالکيت ومديريت در زمينه مذکور در صدر اصل 44 به شرح ذيل توسط نهادهاي و بنگاه­هاي عمومي غيردولتي و بخش­هاي تعاوني و خصوصي در محدوده مجموعه بندهاي مصوب اين سياست­هاي کلي مجاز است :

الف) صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز).

ب) فعاليت­هاي بازرگاني خارجي در چارچوب سياست­هاي تجاري و ارزش کشور مشروط بر آن که موجب انحصار نشود.

پ)بانکداري و بيمه.

ت)تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

ث)سدها و شبکه­هاي بزرگ آب­رساني با مراعات جهات ايمني و رعايت حقّابه­هاي مردم.

ج)کليه امور پست ات به استثناء شبکه­هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فرکانس و شبکه­هاي اصلي تجزيه و مبادلات و توزيع خدمات پايه پستي.

چ)راه و راه آهن.

ح) هواپيمايي و کشتيراني.»


اين تفسير و توضيح اصل 44 قانون اساسي را هر چند توسط مقامي مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است بايد به فال نيگ گرفت. همه اين توضيح، تفاسير و دستورات نشان مي­دهد که اصل 44قانون اساسي به شکل کنوني داراي مشکلات عملي بسيار فراواني است و مي­بايست در کنار ساير اصولي که نيازمند اصلاح مي­باشد، بر طبق اصل 177 قانون اساسي مورد بازنگري قرار گيرد و تا آن زمان اگر تفسيري از اين اصول مي­شود، بر طبق اصل 98 قانون اساسي به وسيله شوراي نگهبان صورت بگيرد. چنانچه اصل ياد شده مقرر مي­دارد: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي­شود.» همان­گونه که ملاحظه گرديد، با وجود تخصيص فراواني که مجمع به اين اصل وارد کرده، اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختيار بخش دولتي قرار گرفته است. اين امر شايد به اين دليل است که در ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 مقرر گرديده است : «منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت­هاي عمومي است و طبق اصل


*****

الف) مصوبات مجلس شوراي اسلامي در برنامه­هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور

در قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 بند « ي » تبصره 29 آمده است : «به دولت اجازه داده مي­شود به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توليد، صادرات و سرمايه­گذاري­هاي ذيربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده ميليارد دلار اقدام نمايد.»

در قانون برنامه دوم توسعه نيز در بند « و » تبصره 22 چنين مجوزي به دولت اعطا گرديده و در بند « م» همين تبصره مقرر گرديده : « به دستگاه­هاي اجرايي ذيربط اجازه داده مي­شود در چارچوب اعتبارات اين قانون ... سقف شش ميليارد و پانصد ميليون دلار با استفاده از روش­هاي بيع متقابل ... و تا سقف سه ميليارد و پانصد ميليون دلار از طريق تعهدات فايناس... اجرا نمايند.»

ملاحظه اين قوانين و مجوزها پيرامون بيع متقابل که همگي داراي رقم­هاي بسيار کلان است و هر سال نسبت به سال پيش از افزايش بيشتري برخوردار مي­شود، نمايان­گر اين است که به رغم همه انتقاداني که کارشناسان فني و حقوقي به اين قالب قراردادي دارند، وزارت نفت تمايل بيشتري به انعقاد قراردادهاي نفتي در قالب بيع متقابل نشان مي­دهد. در برنامه سوم توسعه نيز که در تاريخ 17/1/79 به تصويب مجلس رسيد، در بند « هـ » ماده 85 مجوز انعقاد اين شيوه قرارداد پيش­بيني شده است.



در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 نيز بر انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در زمينه­هاي مختلف به ويژه نفت و گاز تأکيد شده است. در بند (ب) ماده 14 همين قانون مقرر گرديده است :

« به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپک، تشويق و حمايت از جذب سرمايه­ها و منابع خارجي در فعاليت­هاي بالادستي نفت و گاز، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگيري فناوري­هاي جديد در توسعه و بهره­برداري از ميادين نفتي و گازي و امکان استفاده از روش­هاي مختلف قراردادي بين­المللي به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي­شود ... به انعقاد قراردادهاي اکتشافي و توسعه ميدان­ها با تأمين منابع مالي طرف خارجي يا شرکت­هاي صاحب صلاحيت داخلي ... اقدام نمايد...»

همان­گونه که قبلاً هم بيان گرديد در قراردادهاي بيع متقابل ريسک «تجاري نبودن ميدان» به شرکت طرف قرارداد منتقل مي­گردد. در همين راستا بند « هـ» ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام مي­دارد : «... در صورتي که در پايان مرحله اکتشافف ميدان تجاري در هيچ نقطه­اي از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ-گونه وجهي را نخواهد داشت.»



اين ويژگي (يعني عدم حق مطالبه هزينه­هاي انجام گرفته براي اکتشاف ناموفق منابع مربوطه) نيز دلالت بر پذيرش بيع متقابل به نحو مرسوم که موردنظر اين نوشتار است، دارد.





نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان