بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,880

يک پرونده(79):راي در خصوص انتقال مال غير

  1390/10/9
خلاصه: يک پرونده راي در خصوص انتقال مال غير
دادگاه بدوي و تجديدنظر: انتقال مال غير (کلاهبرداري) از نوع جرائم بازدارنده و مشمول ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري است.

دادنامه شماره 26/6/79ـ1771 شعبه ... دادگاه عمومي تهران: در خصوص شکايت آقاي (ع.ت) عليه برادر و همسر برادرش به نامهاي آقاي (ر.ت) و خانم (ن.ب) داير بر انتقال مال غير (کلاهبرداري) بدين خلاصه که شاکي موصوف در تاريخ 22/6/79 با تقديم شکوائيه اي به مجتمع قضائي...مدعي گرديده که مشتکي عنه موصوف سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتي شماره 4272 فرعي از 124 اصلي واقع در بخش 11 تهران را در قبال دريافت مبلغ معين به عنوان ثمن معامله به بيع قطعي طي قرارداد عادي مورخ 26/2/70 واگذار و نامبرده با هزينه در ملک ياد شده مبادرت به احداث اعياني نموده است و حسب اطلاع عرصه پلاک ثبتي ياد شده متعلق به ستاد اجرايي حضرت امام خميني (ره) بوده که شاکي در جلسه مورخ 26/2/79 اين دادگاه توضيح داده که پلاک ياد شده را در ارديبهشت ماه سال 69 از نامبردگان خريداري و بعد از گرفتن گواهي عدم خلاف متوجه جعلي بودن سند ملک گرديده و لذا اقرارنامه عادي 26/2/70 را متعاقب اطلاع وي از عدم مالکيت مشتکي عنها از آنها دريافت داشته و در پاسخ به سؤال دادگاه که چرا در سال 69 بعد از اطلاع از جعلي بودن سند طرح شکايت ننموده است، اظهار داشته در سال 69 که عدم خلاف را گرفتيم متوجه جعلي بودن سند شدم، ولي برادرم به من تعهد داد که زمين را به نام من بکند و چون برادرم بود شکايت نکردم و دادگاه با ملاحظه تصوير اقرارنامه عادي مورخ 26/2/70 ملاحظه مي نمود که مفاد آن حکايت از فروش نيمي از رقبه متنازع فيه در زمان ماضي توسط آقاي (ر.ت) به برادرش آقاي (ع.ت) دارد ولکن آقاي (ر.ت) متعهد به بنام کردن سه دانگ سند به نام برادرش (ع.ت) گرديده است و ساير اوراق پرونده و از جمله تصوير نامه مورخ 21/11/74 که امضائات آقايان (ع و ر.ت) در ذيل آن منقوش است و خطاب به شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامي تهران تنظيم گرديد، حکايت از علم و اطلاع نامبردگان از تعلق مالکيت ملک مورد دعوي به نهادهاي انقلاب اسلامي دارد. اينک دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و عنايت به اينکه بر فرض وقوع بزه قابل تعقيب، موضوع مربوط به ارديبهشت سال شصت و نه مي باشد و شاکي در تاريخ 22/6/79 شکايت خود را مطرح داشته است.

لذا با توجه به ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري که مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده را از موجبات موقوفي تعقيب دانسته و نيز بند الف ماده 173 اين قانون که مدت مرور زمان در جرايم با حداکثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس را ده سال از تاريخ وقوع جرم تعيين نموده و لحاظ نظريه مشورتي 6942/7ـ23/9/78 اداره کل محترم حقوقي قوه قضائيه و نظريه اکثريت قضات حاضر در جلسه مورخ 7/11/78 کميسيون بررسي امور حقوقي قضايي استان تهران و اينکه مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راجع به تعزير و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 راجع به تعريف تعزيرات شرعي، تمام مجازاتهايي که از طرف قانونگذاري براي حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و ميزان آنها معين شده از جمله جرايم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و ساير جرائم قانوني که در اين ارتباط است از نوع بازدارنده بوده هر چند که مشمول عنوان تعزير به معناي عام کلمه نيز مي باشد، ولي مجازاتي که شرعا نوع و ميزان آن در اختيار حاکم قرار داده شده (از جمله مجازاتهاي تعزيري مقرر در کتاب دوم قانون مجازاتهاي اسلامي) صرفا مجازات تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود لذا در نظر دادگاه بزه انتقال مال غير (کلاهبرداري) نيز از جمله جرائم مشمول ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بوده و با مضي مدت مقرر قانوني به لحاظ شمول مقررات مرور زمان قابليت تعقيب را نداشته و بنا به مراتب، ضمن هدايت شاکي به طرح دعوي حقوقي (در صورتي که مدعي حقي باشد) قرار موقوفي تعقيب در خصوص اتهام مطروحه صادر و اعلام مي گردد، رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي باشد.

رئيس شعبه...دادگاه عمومي تهران...

رأي دادگاه

دادنامه شماره 8/3/80ـ448 شعبه...دادگاه تجديدنظر استان تهران: در پرونده 79ـ14ـ1559 در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي (ع.ت) با وکالت آقاي (ک.ا) نسبت به دادنامه 1771 ـ26/6/79 صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران از حيث صدور قرار موقوفي تعقيب به جهت شمول مرور زمان موضوع ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در امر بزه کلاهبرداري به نحو انتقال ملک غير، ايراد و اعتراض در حدي نيست که بر اساس قرار معترض عنه خدشه مستوجب نقض وارد آورد و قرار دادگاه بدوي با توجه و استدلال و استناد به موازين قانوني اصدار يافته و از نظر اين مرجع تجديدنظر نيز نوع بزه منتسبه و مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده با تعريف مقنن در ماده 17 قانون مجازات اسلامي بوده و اصرار وکيل تجديدنظر خواه بر خروج مورد مطروحه از شمول مرور زمان عام ماده 173 مرقوم وجاهت قانوني ندارد. فلذا در اجراي ماده 257 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بر تائيد قرار معترض عنه اعلام نظر مي نمايد. اين رأي قطعي است.

رئيس شعبه..دادگاه تجديدنظر استان تهران .. مستشار دادگاه..

ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري استان تهران در مورد مرور زمان

نظريه اکثريت: نظر به اينکه ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 براي جرايمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخيص اين نوع جرائم چيست؟

نظريه اکثريت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 راجع به تعريف تعزير و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 راجع به تعريف تعزيرات شرعي، تمام مجازاتهايي که از طرف قانونگذار براي حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و ميزان آنها معين شده، از جمله جرائم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي از نوع بازدارنده است. هر چند که مشمول عنوان تعزير به معناي عام کلمه نيز مي باشد ولي مجازاتي که شرعا نوع و ميزان آن در اختيار حاکم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهاي تعزيري مقرر در کتاب دوم قانون مجازات اسلامي) صرفا مجازات تعزيري است و مشمول مرور زمان نمي شود.

نظريه اقليت: هر فعل با ترک فعل که شرعا قابل تعزير باشد از نوع تعزير شرعي است و مجازاتي که صرفا براي حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار مي شود از نوع بازدارنده است. بنابراين براي تشخيص مجازاتهاي تعزيري از بازدارنده بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.

در همين رابطه نظرات اداره حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه و راي وحدت رويه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذيل به نظر خوانندگان محترم مي رسد: نظريه 8751/7- 7/12/1378: مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاک تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است. نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود، لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.

نظريه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا1375. که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يک ماده 2 ق.آ..د.ک 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 مي توان گفت: بين اصطلاحات (تعزير) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بيان ديگر اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لکن اصطلاح بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود.

نظريه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات کلاهبرداري و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. باشند. از نظريه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهايي که نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرور زمان مذکور در ق.آ.د.ک 1378 بشوند.

نظريه 10907/7-11/11/1379: مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي که در شرع مقرر نشده است مي شود.

از نظريه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ک 1378 مي باشد. مي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده هاي مربوط به چک بلامحل را در اجراي احکام مختومه نمود. مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس، ارتشأ کلاهبرداري، جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهاي بازدارنده بوده، ممکن است مشمول مرور زمان شود.

نظريه 5420/7 - 6/6/1380: تمامي جرائمي که نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معني عام کلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي. اين مجازاتها به لحاظ اينکه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند.

اما مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است.مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين در خصوص ملاک تفکيک مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت: بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد. يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص. به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است، نتيجتا اصطلاح تعزير شامل مجازات هم مي شود.لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست.

1- الف: راي وحدت رويه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي از طرف کسي به ديگري با سوء نيت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است که با اين وصف، اسناد دهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شود، بنابراين شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکايت شاکي است نه صرف اعلام شکايت و اسناد بزه، لذا راي شعبه هشت ديوان عالي کشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است.(با توجه به اينکه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذکر راي وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظريه اداره حقوقي 1171/7 - 2/3/1375: مجازات هاي مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است.

نظريه اداره حقوقي 7162/7 - 4/10/1378: همان طور که در عنوان کتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمي که نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معناي اعم کلمه) تعيين شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا، که نوع و ميزان آنها مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال به لحاظ اينکه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است که تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاکم گذارده است مانند مجازات کسي که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) که اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراين به نظر مي رسد که نسبت بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اينکه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد و با عنايت به اينکه ق.ا.د.ک1290. در خصوص دادگاههاي نظامي، کماکان قابليت اجرايي دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذکور، مرور زمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساکت است و در موارد سکوت قانون مذکور بايد به ق.آ.د.ک1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ک ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتکب مي باشد، لذا مقررات مذکور در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود.

نظريه اداره حقوقي8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهاي مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 شود2.- با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره 1 ماده 2 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 و تعريف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. مي توان گفت بين اصطلاحات «تعزير» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومي و خصوص مطلق وجود دارد، به بيان ديگر اصطلاح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليکن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزيرات شرعي نيست.

نظريه اداره حقوقي 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذکور در ماده 173 ق.آ.د.ک1378. شامل اقدامات تکميلي و اقدامات تحقيقي نيز مي شود. ولي آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان مي باشد، اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تکميلي و يا تحقيقي تأثير نخواهد داشت.ثانيا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ک1378. هر گاه حکمي قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد، پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد.



1- نظريه اداره حقوقي 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجراي حکم به جهت آن است که محکوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل کيفر مي باشد، مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات، اين حکم درباره اش به مرحله اجراء در آيد از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجراي حکم خارج است. چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينکه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان