بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,398

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت هشتم

  1390/10/9
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت هشتم
مبحث چهارم – در ابلاغ
در مواد 67 تا 83 ق . آ . د . م ، در خصوص چگونگي ابلاغ وقت دادرسي و اوراق قضايي به تفصيل مقرراتي بيان شده است و ما در اينجا قصد بيان همه مطالب آن را نداريم . در اينجا فقط دو نکته را که بسياري از ماموران ابلاغ يا مديران دفاتر و حتي قضات دادگاهها به آنها توجه نمىکنند ، يادآوري مىکنيم : اول در مورد ابلاغ به اشخاص حقوقي ؛ دوم در مورد ابلاغ اوراق در محل کار خوانده.


الف – ابلاغ به اشخاص حقوقي : مطابق مواد 75 و 76 ق. آ. د. م. ، نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقي دولتي و اشخاص حقوقي غير دولتي تا حدودي با هم متفاوت است . در مورد اشخاص حقيقي ، اگر مامور ابلاغ به درب منزل مخاطب مراجعه کرد و شخص مخاطب حضور نداشت ، مىتواند به هر يک از بستگان وي که در محل حضور دارند ابلاغ کند و اين ابلاغ قانوني خواهد بود . ولي در مورد اشخاص حقوقي مامور ابلاغ نمىتواند با مراجعه به اداره مخاطب ، اخطاريه و احضاريه و ساير اوراق قضايي را به هر کسي که در آن اداره حضور داشت ابلاغ کند ، ولو اينکه گيرنده يکي از افراد ارشد آن اداره باشد . براي اينکه ، کارکنان اشخاص حقوقي به منزله بستگان و نمايندگان صاحب اختيار اداره نمىباشند . لذا به خاطر حفظ حقوق اشخاص حقوقي ، تکليف مامور ابلاغ در مواد 75 و 76 مشخص شده است . به اين صورت که اگر مخاطب شخص حقوقي دولتي باشد ، مامور بايد اوراق قضايي را فقط به رئيس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ کند . در حالي که در بسياري از مواقع مشاهده شده که مامور ابلاغ اوراق را به واحدهاي غير مسئول يا به مامور انتظامات درب ورودي پادگان يا به دبيرخانه دستگاه دولتي ابلاغ کرده است و بعد هم در گردش اداري اين اوراق خارج از مهلت هاي قانوني به دست رئيس تشکيلات و به تبع آن با تاخير طولاني به دست کارشناس حقوقي رسيده و منجر به تضييع حقوق دولت شده است . لذا کارشناسان حقوقي ، در اين گونه موارد بايد تلاش کنند تا مرجع قضايي را قانع کنند که به ابلاغهاي نادرست ترتيب اثر ندهند تا بتوانند از مهلت قانوني استفاده کنند . چنانچه مخاطب از ساير اشخاص حقوقي ( غير دولتي ) باشد ، مامور بايد وفق ماده 76 اوراق را به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ نمايد و اگر ابلاغ در محل اعلام شده ممکن نباشد اوراق به آخرين نشاني ثبتي شرکت يا موسسه ابلاغ خواهد شد و اين ابلاغ هم قانوني است .




ب - ابلاغ اوراق به اشخاص حقيقي در محل کار آنها : مطابق تبصره 1 ماده 68 ق. آ. د. م. براي ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شرکتها ، اوراق به کارگزيني قسمت يا نزد رئيس کارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم مي گردند .اما بسيار ديده شده که مامور ابلاغ ، اوراق قضايي را به يکي از واحدهاي اداره مثل دبيرخانه تحويل داده و در نسخه دوم نيز رسيد گرفته و همان را به عنوان نسخه ابلاغ شده به دفتر دادگاه اعاده کرده است . در حالي که طبق مقررات مذکور مدير دفتر بايد طي نامه اي هر دو نسخه را براي کارگزيني قسمت يا نزد رئيس کارمند مربوط ارسال نمايد تا اين اشخاص خودشان اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و نسخه ابلاغ شده را به دادگاه اعاده نمايند .




ج _ مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني : ابلاغ قانوني و ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده اند . ولي با توجه به آثار حقوقي متفاوت دو نوع ابلاغ ، کيفيت ابلاغ به ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني تقسيم شده است . آنچه از لفظ ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني استنباط مىشود ، آن است که اگر موضوع ابلاغ به شخص مخاطب برسد ، اين ابلاغ واقعي است ؛ و در صورتي که به هر دليل موضوع ابلاغ مستقيماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص ديگري که مجاز به دريافت باشند تسليم کند ، يا به نحو ديگري که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را انجام دهد ، در اين صورت ابلاغ قانوني است . با اين تعريف تا حدودي مفهوم ابلاغ واقعي و قانوني روشن مىشود . اما در اين خصوص لازم است سه مسئله بيشتر مورد مطالعه قرار گيرد . يکي در مورد ملاکهاي ابلاغ واقعي و دوم در مورد ابلاغ واقعي و قانوني نسبت به اشخاص حقوقي و سوم آثار حقوقي ابلاغ واقعي و قانوني .




1 - ملاک واقعي بودن ابلاغ : قانون آئين دادرسي مدني نه تنها ابلاغ واقعي را تعريف نکرده ؛ بلکه معيارهاي واقعي بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است . با توجه به رويه اي که در محاکم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي که بيان شد ، مي توان گفت چنانچه هر يک از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل گردد و از خود او رسيد اخذ شود ، اين ابلاغ واقعي است . در غير اينصورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري کند ولو اينکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود ، ابلاغ واقعي تلقي نمىشود و ابلاغ قانوني خواهد بود . بنابراين ملاک ابلاغ واقعي دو تا است : 1 ـ تحويل اوراق قضايي به شخص مخاطب 2 ـ اخذ رسيد از نامبرده . رسيد مخاطب ، از آن جهت اهميت دارد که دليل قاطع مبني بر دريافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسيد مذکور شرط واقعي بودن ابلاغ نباشد ، در جايي که مامور گواهي مىکند مخاطب از گرفتن اوراق امتناع کرد ، اين ابلاغ را هم مىبايست ابلاغ واقعي تلقي مىکرديم ، در حالي که اينطور نيست .




2 – ابلاغ واقعي و قانوني به اشخاص حقوقي : مقررات ابلاغ واقعي در قانون آئين دادرسي مدني در مورد شخص حقيقي تدوين شده است . به عبارت ديگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را شخص حقيقي فرض نموده و به همين جهت از عبارت گرفتن اوراق ، يا امتناع او صحبت کرده است .حال با توجه به تعريفي که ابلاغ واقعي گفته شد ، اين سوال مطرح مىشود که آيا ابلاغ به شخص حقوقي به ترتيبي که در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ قانوني است يا ابلاغ واقعي ؟ اين سوال از آنجا ناشي مىشود که شخص حقوقي به عنوان مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجي ندارد و به دليل اعتباري بودن موجوديت شخص حقوقي ، نهايتاً اين نمايندگان شخص حقوقي هستند که مىتوانند اوراق قضايي را دريافت کنند و به مأمور ابلاغ رسيد بدهند . به اين سوال پاسخهاي متفاوتي داده شده است . عده اي معتقدند که در مورد اشخاص حقوقي اصلاً ابلاغ واقعي نداريم و ابلاغ در اينگونه موارد هميشه قانوني است . زيرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقي به عنوان شخصيتي مستقل از اعضا و نمايندگان خود و به عنوان مخاطب اصلي ابلاغ نمىشود . عده اي ديگر معتقدند که اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقي ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتي که به اشخاص مجاز صورت گرفته باشد ، ابلاغ واقعي و در غير اينصورت ابلاغ قانوني است . به نظر ما هيچ يک از اين دو نظر کامل نيست . نظريه سوم که صحيح تر به نظر مىرسد نظريه اي است که بين اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تفاوت قائل است . زيرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز براي دريافت اوراق قضايي به دو دسته تقسيم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دريافت اوراق که نماينده اصلي شخص حقوقي اند . دوم ، ساير نمايندگان مجاز که در غياب نماينده اصلي اختيار دريافت اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درميابيم که قانون ، براي اقدامات نمايندگان اصلي اشخاص حقوقي ، اعتبار خاص قائل شده و جايگاه اين اشخاص حقيقي را به عنوان مقامات صلاحيت دار براي دريافت اوراق ، در واقع به منزله روح شخص حقوقي شناخته است . در مورد اشخاص حقوقي دولتي ، مطابق ماده 75 ق . آ . د . م . ، رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دريافت اوراق شناخته مىشوند . ولي در مورد اشخاص حقوقي غير دولتي ، بر طبق ماده 76 همان قانون ، شخص مدير يا قائم مقام او يا يکي از دارندگان حق امضاء ، مسئول دريافت اوراق قضايي مىباشند . به اين ترتيب ، ما معتقديم که ابلاغ به هر يک از اشخاص ذکر شده ، در حکم ابلاغ واقعي است . با اين تفاوت که در مورد اشخاص حقوقي حقوق عمومي ( موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ هميشه واقعي است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ قانوني را نداده است . زيرا ابلاغ به اشخاصي غير از رئيس دفتر يا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ نيست . حتي امتناع مقام مسئول از دريافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداري وي منجر خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانوني نيست . زيرا در قانون ، گواهي مأمور مبني بر امتناع شخص مسئول از دريافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانوني شناخته نشده است . اما در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ( موضوع ماده 76 ) در صورتي که ابلاغ به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضاء به عمل آيد ، اين ابلاغ را بايد ابلاغ واقعي تلقي کنيم . اما ، چنانچه در غياب اشخاص مذکور ، اوراق قضايي به مسئول دفتر موسسه ابلاغ شود يا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشاني تعيين شده ، اوراق به آخرين نشاني ثبتي شخص حقوقي ارسال گردد ، در اين دو صورت ابلاغ را بايد ابلاغ قانوني بدانيم .




3 – آثار حقوقي ابلاغ قانوني و واقعي : در صورتي که ابلاغ واقعي نباشد ، ممکن است دو اثر حقوقي بر جريان دادرسي يا حکمي که صادر مىشود داشته باشد . يکي امکان تشکيک در صحت ابلاغ ؛ دوم در امکان غيابي شدن حکم . اولين نتيجه ابلاغ قانوني اين است که صحت ابلاغ ممکن مورد تشکيک و ترديد واقع شود . مطابق ماده 83 ق . آ . د . م . ، در کليه مواردي که اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است که براي دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .ترديد در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجديد جلسه و اطاله دادرسي و به تبع آن تأخير در احقاق حق شود . دومين اثر ابلاغ قانوني اين است که ممکن است حکمي که از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م . ، غيابي تلقي گردد . غيابي شدن حکم ، خود موجب دردسرهاي ديگري است . زيرا از يک طرف ، محکوم عليه غايب مىتواند نسبت به حکم غيابي واخواهي نمايد و به اين سبب از يک طرف موجبات اطاله دادرسي تا صدور حکم قطعي فراهم شود . از طرف ديگر ، مطابق تبصره 2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجراي حکم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر اين که دادنامه يا اجرائيه به محکوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نکرده باشد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان