بسم الله
 
EN

بازدیدها: 900

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت پانزدهم

  1390/10/9
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت پانزدهم
ب - شرايط عاقد
1 - شرط است که عاقد، يعنى جارى کننده صيغه عقد از کمال)که به بلوغ وعقل محقق مى‏گردد( برخوردار باشد، خواه براى خودعقد کند يا براى ديگرى، چه به عنوان وکيل يا ولى وسر پرست‏شرعى، ويا فضولى باشد(150)
2 - بر اين اساس عقد کودک يا مجنون يا مست، اعتبارى نداردواحتياط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از به هوش آمدن‏واجازه دادن.
3 - عقد انسان سفيه(151) اشکالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وکيل‏ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا کند.
4 - عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خودبلا اشکال است، در صورتى که پس از مرتفع شدن حالت اجبار به‏عقد، اجازه دهد.
5 - مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مى‏تواند به وکالت ازديگرى صيغه عقد را جارى کند، چنان که جايز است براى خود نيزصيغه عقد بخواند.
6 - شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند که هر يک از آن‏دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف‏ايجاب بگويد: "زَوَّجتُک احدى بناتي"، يعنى: تو را به عقد يکى ازدخترانم درمى آورم. يا بگويد: "زَوَّجتُ بنتي احد ابنيک"، يعنى:دخترم را به عقد يکى از پسران تو درمى آورم، يا يکى از آن دو، يااينکه هر يک از دو طرف شخصى را معين کند )در اجراى صيغه‏عقد( غير از آن که ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.
7 - شرط نيست در نکاح، هر يک از زن ومرد، اوصاف تفصيلى‏يکديگر را بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر،ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمى‏رساند.
8 - در نکاح دائم يا متعه شرط کردن خيار فسخ(152) خود عقد جايزنيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرطخيار در مهريه به گونه‏اى که تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى‏ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد رامتزلزل مى‏سازد باطل مى‏باشد، ولى زمان آن بايد مشخص شود،واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است که عقد بدون‏ذکر مهريه بوده باشد، ولذا به )مهر المثل((153) رجوع مى‏شود. امّا درمتعه، از آن جا که بدون مهريه صحيح نمى‏باشد لذا شرط کردن خيارفسخ در مَهْر خالى از اشکال نيست.

ج - اولياى عقد
قرآن کريم:
1 - )فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنکِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ(154)).
"... نبايد که آنها را از شوهرکردن منع کنيد هرگاه )به طريق مشروع(با ازدواج با مردى توافق کنند..."
2 - )إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ(155)).
"مگر آن که ايشان، خود يا کسى که عقد نکاح به دست اوست آن راببخشد."

حديث شريف:
1 - از ابو جعفرعليه السلام نقل است که فرمود: "زنى که صاحب اختيارخويش است وسفيه نيست وتحت تکفل کسى هم قرار ندارد،ازدواج کردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.(156)"
2 - از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام نقل است که فرمود: "دختر باکره‏اى که پدردارد بدون اجازه پدرش ازدواج نمى‏کند."(157)
3 - از ابو الحسن‏عليه السلام نقل است که فرمود: "اذن واجازه دختر باکره‏سکوت اوست وزن بيوه اختياردار خود است."(158)
4 - از عبد اللَّه بن صلت روايت است که گفته‏است: "از ابو عبداللَّه‏عليه السلام پيرامون دختر کوچکى پرسش کردم که پدرش او را تزويج کرده‏است، وپرسيدم: اگر اين دختر بالغ شد، آيا در برابر پدرش اختياردارد؟ حضرت‏عليه السلام فرمود: "نه، در برابر پدرش اختيار ندارد." سپس‏از حضرت‏عليه السلام درباره دختر باکره‏اى پرسش کردم که به حد زنانگى‏رسد، عرض کردم آيا در برابر پدرش اختيار دارد؟
فرمود: "در برابر پدرش اختيار ندارد، تا اين که بزرگ شود."(159)
5 - از ابو عبد اللَّه‏عليه السلام درباره مردى که مى‏خواهد خواهرش را به‏ازدواج در آورد، روايت شده است: "با دختر مشورت مى‏کند، پس‏اگر دختر سکوت کرد همين رضايت او خواهد بود واگر نپذيرفت او رابه ازدواج در نمى آورد". واگر بگويد: "فلانى را به ازدواج من درآور، او را به ازدواج کسى در مى‏آورد که بدو راضى است."(160)

تفصيل احکام:
تعريف: "اولياى عقد" اصطلاحاً به کسانى گفته مى‏شود که‏صلاحيت اجراى عقد يا اجازه دادن براى اجراى عقد را دارند نسبت‏به مرد وزنى که به هر دليل صلاحيت کامل اجراى عقدرا ندارند.
1 - اولياى عقد عبارتند از: پدر وپدر بزرگ از سوى پدر، يعنى پدروپدران او وهرچه بالاتر، پس پدرِ مادرِ پدر در شمار آن مندرج‏نيست.
2 - ولايت پدر وجد نسبت به کودک ومجنونى که جنونش به بلوغ‏متصل باشد، وحتى بنا به اقوى منفصل باشد، ثابت است، ولى اين‏دو نسبت به مرد بالغ ورشيد، ونسبت به زن بالغه ورشيده بيوه(161)ولايتى ندارند.
3 - نسبت به دختر باکره رشيده، احتياط گرفتن اذن از ولى او است‏اگرچه اقوى اجراى تصميم آن دختر است اگر اختيار دار خود باشدوعملاً از ولايت ولى، خارج شده باشد، واگر ولى غائب بودبطوريکه اجازه گرفتن از او امکان نداشت، ودختر نياز به ازدواج‏داشت، اعتبار اذن ولى ساقط مى‏شود.
4 - در ولايت جد، زنده يا مرده بودن پدر، شرط نيست.
5 - هر يک از پدر وجد در ولايت، مستقل هستند، پس اشتراک دردادن اذن واجازه گرفتن يکى از آن دو از ديگرى لازم نيست. پس هريک از آن دو پيشى گرفت - با مراعات آنچه مراعاتش لازم است -براى ديگرى مورد باقى نمى‏ماند، ودر حالت همزمانى، عقد جدمقدم است ونيز هنگامى که دو تاريخ دانسته نشود.
6 - صحت تزويج پدر وجد وبه جريان افتادن اين تزويج، مشروطاست به اين که فسادى بر آن مترتب نشود، بلکه احتياط، در اين جا،مراعات مصلحت است. براى مثال: ولى نبايد کسى را که زيرسرپرستى اوست، به ازدواج کسى در آورد که در او عيبى است،خواه عيبى که موجب فسخ مى‏شود يا خير، چون در آن فساد نهفته‏است.
اما اختيار همسران در پايين‏ترين مهر براى پسر وبالاترين مهر براى‏دختر، شرط نيست.
7 - اگر ولى )پدر وجد( مانع از ازدواج دختر باکره‏اى شود،بطوريکه موجب ضرر وزيان به او، ويا حرجى براى او، ويا سبب‏فسادى در جامعه شود، ولايت آن ولى ساقط مى‏گردد ودخترمى‏تواند خود رأساً وبدون اذن ولى اقدام به ازدواج کند، واگر دخترباکره، غير رشيده باشد ولايت از آن حاکم شرع خواهد بود .

مسائل فرعى‏
1 - براى زنى که اختياردار خود مى‏باشد مستحب است که از پدروجدش اذن خواهد، واگر آنها نباشند برادرش را وکيل گيرد، واگرچندين برادر داشت در صورت يکسان بودن در امتيازات، برادربزرگتر را بر گزيند، ودر غير اين صورت بر پايه موازين شرعى برادرمتقى‏تر وداناتر ودور انديشتر را بر گزيند.
2 - وصى مى‏تواند مجنونى را که تحت سرپرستى اوست ودر حال‏جنون به سن بلوغ رسيده ونيازمند ازدواج باشد، به ازدواج در آوردواحتياطاً اين امر بايد پس از اذن حاکم شرع صورت پذيرد، وشايسته‏است در اين امر مصلحت را در نظر گيرد، چه مصلحت فرد باشد يامصلحت جامعه.
3 - همين حکم بر صغير )کودک نابالغ( نيز منطبق است واحوطآن است که منتظر بلوغ او بمانند، مگر آن که ضرورتى در ميان باشدکه پس از اذن حاکم ووجود مصلحت، ديگر اشکالى در ميان نخواهدبود، ودر اين حالت وجود دلالت عمومى در وصيت نامه کافى‏است، اگرچه وصيت کننده بدان تصريح نکرده باشد. مثلاً کافى‏است در وصيت نامه آمده باشد که وضع فرزندان اصلاح شود.
4 - حاکم شرع مى‏تواند کسى را که هيچ گونه ولىّ اعم از پدر وجدووصىّ ندارد، به شرط نياز يا اقتضاى مصلحت عمومى، به ازدواج‏درآورد. واين بدان اعتبار است که حاکم، ولىّ امر است يا مرجع امورحسبيه. واگر حاکم شرع وجود نداشت، ودر صورت اقتضاى‏مصلحت بر ديگر مؤمنان وجوب کفايى مى‏يابد ودر اين حالت کسى‏را از ميان خود بر مى‏گزينند که به اين امر همت گمارد.
5 - در حديث شريف آمده است که سکوت باکره دلالت بررضايت او دارد، پس اگر در ازدواج با او اجازه بخواهند واو رد نکندهمين، دليل پذيرش اوست، زيرا شأن دختر اقتضا دارد که از به زبان‏آوردن قبول، شرم کند. آرى اگر اين سکوت عرفاً دليل رضايت تلقى‏نشود مانند اين که دختر آن قدر خجالتى باشد که از به زبان آوردن‏عدم پذيرش هم حيا کند، در اين صورت سکوت او دليل رضايتش‏نخواهد بود.

د - شرايط وحدود اولياى عقد
1 - در ولايت اولياء ياد شده در عقد، بلوغ، عقل واسلام اگر مُوَلّى‏عليه مسلمان باشد شرط است .
2 - اقوى ثبوت ولايت پدر کافر است بر فرزند کافر.
3 - اقوى ثبوت ولايت برده است بر فرزندانش، ولى خود او نيزتحت ولايت وسرپرستى مالکش مى‏باشد، پس ولايت او محدود به‏ولايت مالک خواهد بود.
4 - واجب است بر وکيل در عقد ازدواج که از آنچه نظير شخص‏مورد نظر، مهر وساير خصوصياتى که موکِّل براى او مشخص کرده پافراتر ننهد والا عقد، فضولى خواهد بود که صحت آن متوقف به‏اجازه موکِّل است.






نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان