بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت پانزدهم

  1390/10/9
خلاصه: قانون مدني ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/2/18 -قسمت پانزدهم
مبحث دوم - در مساقات

ماده 543 - مساقات معامله‌ايست که بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از‌ميوه و برگ و گل و غير آن.

ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اين که عامل نمي‌تواند بدون‌اجازه مالک معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شرکت نمايد.


فصل ششم - در مضاربه

ماده 546 - مضاربه عقدي است که به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اين که طرف ديگر با آن تجارت کرده و در سود آن شريک‌باشند صاحب سرمايه مالک و عامل مضارب ناميده مي‌شود.

ماده 547 - سرمايه بايد وجه نقد باشد.

ماده 548 - حصه هر يک از مالک و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از کل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.

ماده 549 - حصه‌هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اين که در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن‌گردد.(رج ماده220ق.م )‌

ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.

ماده 551 - عقد مضاربه به يکي از علل ذيل منفسخ مي‌شود:
1) در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين.
2) در صورت مفلس شدن مالک.
3) در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح.
4)‌در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بود

‌ماده 552 - هر گاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي‌شود ليکن پس از انقضاء مدت مضارب‌نمي‌تواند معامله بکند مگر به اجازه جديد مالک.

‌ماده 553 - در صورتي که مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي‌تواند هر قسم تجارتي را که صلاح بداند بنمايد ولي‌در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت کند.

ماده 554 - مضارب نمي‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه کند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالک.(رج مواد673 و 672ق.م )‌

ماده 555 - مضاربه بايد اعمالي را که براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولي اگر اعمالي را که بر طبق عرف بايستي به‌اجير رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.

ماده 556 - مضارب در حکم امين است و ضامن مال مضاربه نمي‌شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.(رج مواد631 و 614ق.م )‌

ماده 557 - اگر کسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اين صورت معامله مضاربه محسوب نمي‌شود و عامل‌مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.(رج مواد519و336 ق.م )‌

ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اين‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالک تمليک کند.

ماده 559 - در حساب جاري يا حساب به مدت ممکن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احکام مضاربه جاري و حق‌المضاربه به آن تعلق‌بگيرد.(رج مواد3تا6 قانون عمليات بانکي بدون ربا)‌

ماده 560 - به غير از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است که به موجب عقد بين طرفين مقرر است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان