بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,153

جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت چهارم

  1390/10/9
خلاصه: جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالکيت-قسمت چهارم
ج – بزه‌ديده از اشخاص حقوق عمومي نباشد
اين شرط که مورد قبول فقها نيز هست مستند به روايات شرعي است مانند روايت حضرت علي(ع) که در مورد شخصي که از بيت‌المال سرقت کرده بود، فرمود «دست او را قطع نمي‌کنم زيرا که در بيت‌المال سهمي دارد»16 علتي که از اين روايت براي عدم قطع است سارق بيت‌المال فهميده مي‌شود آن است که سارق شريک مال مسروقه است.
بنابراين اگر شخصي از بيت‌المال بهره‌اي نداشته باشد مشمول اين حکم نخواهد بود در مقابل اين روايات دسته ديگري از روايات وجود دارد که اجراي حد سرقت را براي اشخاص جايز مي‌دانند.
عبدالرحمن از امام صادق(ع) در مورد کلاه‌خودي که از غنائم جنگي سرقت شده و حضرت علي(ع) دست سارق را قطع کرده بود سوال نموده و امام مي‌فرمايد: «کلاه آهنيني بود که شخص آن را از محل غنيمت‌ها سرقت کرده بود و امام دست او را قطع کرد.»17
اما در خصوص سرقت از موقوفات در تحريرالوسيله آمده است: اگر مال به سرقت رفته وقف باشد و ما معتقد باشيم که هر موقوفه‌اي ملک واقف است همچنان‌که در بعضي از صور چنين است و يا ملک موقوف‌عليه است دست دزدش قطع مي‌شود اما اگر بگوييم وقف عبارت است از آزادسازي چيز و متاعي از قيد ملکيت به منظور اينکه منافعش متعلق به موقوف‌عليه باشد دست دزدش قطع نمي‌شود.18
ق.م.ا ايران به تاسي از احکام و سياست جنايي اسلام در ماده 198 ق.م.ا بيان مي‌دارد سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود که داراي کليه شرايط و خصوصيات زير باشد. 7- صاحب مال مال را در حرز قرار داده است. 11- سارق پدر صاحب مال نباشد. 16- مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن که مالک شخصي ندارد نباشد.

مبحث دوم: کلاهبرداري
کلاهبرداري از زمره جرائمي است که نوعي «اکل مال بباطل» محسوب مي‌شود و با توجه به عموم آيه شريفه «و لاتاکلو اموالکم بينکم بالباطل» با استفاده از عنوان کلي تعزيرات قابل مجازات مي‌باشد. در متون فقهي از کلاهبرداري تحت عنوان «احتيال» و از کلاهبردار تحت عنوان «محتال» نام برده شده و براي وي مجازات تعزيري مقرر گشته است براي مثال شيخ طوسي در کتاب «نهايه» اظهار مي‌دارد:
«آن کسي که در مال مردم با مکر و خدعه و نوشته‌هاي مزورانه و گواهي‌هاي دروغ و نامه‌هاي کذب و نظائر آنها حيله و فريب روا دارد. بر وي تاديب و تنبيه واجب آيد و بايد آنچه را که گرفته است به طور کامل بازپس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وي را آشکار سازد تا ديگران عبرت بگيرند و در آينده گرد اين گونه اعمال نگردند.»19 نظير اين عبارت در ساير کتب فقهي نيز آمده است.20 در بزه کلاهبرداري بزه‌ديده نقش عمده‌اي دارد که ذيلا بيان مي‌کنم.

گفتار اول – عدم علم قرباني به خلاف واقع بودن اظهارات بزهکار
در بزه کلاهبرداري قرباني جرم نبايد به خلاف واقع بودن اظهارات بزهکار علم داشته باشد و بزه‌ديده اغفال شده و فريب خورده باشد. به عبارت ديگر قرباني جرم بايد مال را با رضايت، اما در نتيجه اغفال و گول خوردن در اختيار مجرم و بزهکار قرار داده باشد و اين شرط مجزاي از شرط لزوم متقلبانه بودن وسائل مورد استفاده کلاهبردار مي‌باشد. در بزه کلاهبرداري قرباني جرم هم بايد عمدا فريب خورده و مالش را با رضايت در اختيار کلاهبردار قرار دهد. بنا بر آنچه گفته شد بين اغفال و فريب قرباني در بردن مال توسط کلاهبرداري رابطه عليت موثر مي‌باشد يعني علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته مي‌باشد.

گفتار دوم – تعلق مال برده شده به غير (بزه‌ديده)
در کلاهبرداري نيز مانند ساير جرائم تعلق مال برده شده اعم از منقول يا غيرمنقول به ديگري شرط تحقق جرم است. بنابراين کسي که با توسل به وسائل متقلبانه مال خود را از تصرف ديگري خارج مي‌کند. حتي در صورت مشروع بودن تصرف، متصرف محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداري نمي‌گردد. بدين ترتيب راهن يا مستاجري موجري که با توسل به وسائل متقلبانه عين مرهونه يا مستاجره را از مرتهن يا مستاجر خارج مي‌کند. کلاهبردار محسوب نمي‌گردد.
بردن مال متعلق به بزه‌ديده از ارکان بزه کلاهبرداري است. در سياست جنايي اسلام بزه کلاهبرداري از جرائم حق‌اللهي است و غيرقابل گذشت است.







نويسنده:اصغر حسيني – کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و رئيس شعبه 1141 دادگاه عمومي جزايي تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان