بسم الله
 
EN

بازدیدها: 823

يک پرونده(78):مستأجر مشاعي، عرفاً غير محسوب نمي شود

  1390/10/8
خلاصه: يک پرونده مستأجر مشاعي، عرفاً غير محسوب نمي شود
جناب آقاي دکتر زندي
معاونت محترم آموزش دادگستري کل استان تهران
موضوع: بررسي وضعيت حقوقي واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر و تعارض در آراي صادره از محاکم کشور در موضوع واحد
با سلام
احتراما به استحضار مي‌رساند حسب مستندات ابرازي و آراي صادره از محاکم قضايي که عينا تصاوير آن پيوست مي‌باشد ملاحظه مي‌شود که در رسيدگي و صدور حکم در خصوص واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر دائر بر تخليه عين مستاجره بر اساس بند يک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است و آراي متعارضي نيز در اين باب اصدار گرديده است. بر اساس مدلول و منطوق و مفهوم بند يک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در موردي که مستاجر بدون داشتن حق انتقال به غير، در اجاره‌نامه يا در موردي که اجاره‌نامه‌اي در ميان نباشد، مورد اجاره را کلا يا جزئا به غير واگذار نمايد موضوع از مصاديق صدور حکم فسخ اجاره و تخليه تلقي مي‌شود و اينک موضوع اختلاف در آنجا حادث مي‌گردد که مستاجرين مورد اجاره متعدد باشند يا مستاجرين مشاعا مستاجر محسوب شوند و مورد اجاره را به يکديگر انتقال دهند. در اين خصوص سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا در آن صورت انتقال مورد اجاره از مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير محسوب مي‌شود يا خير؟ و آيا صدور حکم به فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره در صورت انتقال اجاره به مستاجر مشاعي ديگر منطبق با قانون مي‌باشد يا خير؟
در موضوع متنازع‌فيه اختلاف نظراتي حادث شده است و محاکم قضايي نيز آراي متعارضي در اين باب صادر کرده‌اند که به نظر موضوع حتي قابل طرح در هيئت عمومي در ديوان‌عالي کشور مي‌باشد مع‌الوصف از ديدگاه اينجانب انتقال مورد اجاره في‌مابين مستاجر مشاعي به يکديگر يا درون آنها از مصاديق انتقال به غير محسوب نمي‌شود و بالطبع مشمول بند يک ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 نمي‌گردد چرا که اولا مستاجر مشاعي عرفا، غير، محسوب نمي‌شود و شخصا در تمام ذرات مورد اجاره سهيم مي‌باشد و از اشخاص خارج کسي داخل در مستاجرين نمي‌شود. به عبارت ديگر عنوان ثالث يا غير، اساسا نمي‌تواند تحقق پيدا نمايد. ثانيا: از لحاظ شخصيتي نيز شخصيت مستاجر مشاعي اعم از انتقال‌دهنده يا انتقال‌گيرنده مورد تاييد موجر بوده است و زياني از اين حيث متوجه موجر يا عين مستاجره نمي‌شود. ثالثا: نظريه شماره 5518/7 مورخه 30/11/1376 اداره کل حقوقي قوه قضائيه بر اين امر استوار و تاکيد دارد که «واگذاري سهم مشاعي مستاجري به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير و موجب تخليه مورد اجاره نيست.» با وجود مراتب معنونه، شاهد هستيم که آراي به شرح ذيل و در تعارض با يکديگر از محاکم قضايي صادر شده است که به جهت اهميت موضوع و بار حقوقي و مالي و آثار ناشي آراي صادره علي‌الخصوص براي مستاجرين امعان نظر به آن اجتناب‌ناپذير است.
1- به موجب دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقي تهران در کلاسه پرونده 84/36/325 دادخواست صدور حکم تخليه به جهت انتقال به غير از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر رد گرديده است و به عبارت ديگر در دعوا حکم بر بي‌حقي موجر صادر شده است و دادگاه بدوي در دادنامه مذکور استدلال کرده است که منظور از عبارت انتقال به غير و ديگري، انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجرين به ديگري که «غيرمستاجر» است مي‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجر مشاعي به مستاجر مشاعي ديگر انتقال به غير محسوب نمي‌گردد و دادنامه مارالذکر پس از طرح موضوع به جهت تجديدنظرخواهي، در شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره 350 مورخه 29/3/87 در کلاسه پرونده 87/25/348 عينا و مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني تاييد و ابرام شده است.
2- در مقابل استدلال قضايي به عمل آمده و در تعارض با آراي صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقي تهران و شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران شاهد هستيم که آراي متعارض ديگري از محاکم قضايي و حتي شعب تشخيص ديوان‌عالي کشور به شرح ذيل صادر و حتي اجرا شده است.
3- حسب مفاد و مدلول دادنامه شماره 698 مورخه 25/5/82 صادره از شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخه 14/10/81 صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران، استدلال شده است که انتقال مورد اجاره از مستاجري به مستاجر مشاع ديگر انتقال به غير تلقي مي‌شود هرچند که منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد و مضافا اينکه انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجاره نياز به موافقت و اجازه موجر يا مالک دارد.
4- نکته حائز اهميت و قابل توجه مفاد و مدلول دادنامه شماره 83/71 ش 8 ت مورخه 22/1/83 صادره از شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي کشور در کلاسه پرونده 82/8/17885 مي‌باشد چرا که پس از طرح موضوع اختلاف در هيئت تشخيص، يعني انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي (در خصوص آراي صادره از شعبه 14 دادگاه حقوقي تهران و شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران) شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي کشور استدلال ديگر يا تفسيري جديد ارائه و اظهار کرد. بدين توصيف که هيئت محترم شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي کشور نهايتا پس از رسيدگي ضمن تاييد دادنامه‌هاي معترض‌عنه اظهار و استدلال مي‌نمايد که انتقال مورد اجاره ميان مستاجرين مشاعي قابل پذيرش نبوده و موضوع از مصاديق صدور حکم تخليه محسوب مي‌شود و ايرادي از اين حيث به آراي صادره وارد نمي‌باشد ولي صدور حکم داير بر حکم تخليه نسبت به تمامي مورد اجاره واجد ايراد و اشکال است و صرفا صدور حکم در خصوص نيمي از مورد اجاره مي‌تواند موضوعيت داشته باشد!
بنابراين شاهد هستيم که در موضوع واحدي از سوي محاکم کشور سه نظريه [با] تفاسير متعدد و يا آرايي متعارض صادر و اجرا گرديده است که قطعا براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد و اشخاص؛ اعم از مستاجر يا موجر لازم است رويه‌اي واحد اتخاذ يا موضوع در هيئت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح گردد.
با احترام
منصور دهنمکي
وکيل پايه يک دادگستري
نظريه شماره 5518/7 مورخه 30/11/1376
واگذاري سهم مشاعي مستاجر، به مستاجر مشاعي ديگر از مصاديق انتقال به غير و موجب تخليه مورد اجاره نيست.
سوال – چنانچه دو نفر مستاجر هر يک سه دانگ مشاع از يک باب مغازه را اجاره نموده و سپس يکي از آنها سهم خود را از مورد اجاره به شريک ديگر انتقال دهد آيا مالک مي‌تواند به استناد انتقال به غير تقاضاي تخليه را مطرح سازد يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
چنانچه مستاجر سهم خود را از مغازه مورد اجاره به شريک ديگر واگذار نمايد با توجه به اينکه شريک خود نيز مستاجر مورد اجاره است و هر شريک حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، تخليه به علت انتقال به غير مصداق ندارد.

بسمه‌تعالي
تاريخ رسيدگي: 27/11/86
کلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: 1212
تاريخ تقديم دادخواست: 4/4/86
مرجع رسيدگي: شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران
خواهان: آقاي «عباس» با وکالت آقاي «سعيد» – به آدرس: …
خوانده: 1- «محمد» با وکالت خانم «نيلوفر» به آدرس …
2- «سيروس» به آدرس … 3- «عباس» مجهول‌المکان
خواسته: تخليه و تحويل يک باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 114977 – 5/8/83 دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير
گردشکار – خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي «عباس» با وکالت آقاي «سعيد» به طرفيت آقايان: 1- «محمد» با وکالت خانم «نيلوفر» 2- «سيروس» 3- «عباس» به خواسته تخليه و تحويل يک باب مغازه مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره شماره 114977 – 5/8/1373 دفترخانه … تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غير با احتساب خسارات قانوني، دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مجموع اظهارات طرفين و مستندات ابرازي آنان هرچند مورد اجاره از ناحيه خواندگان دوم و سوم به خوانده اول منتقل گرديده است اما آنچه از بند يک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از کلمه «غير» و «ديگري» استنباط مي‌گردد اين است که منظور از عبارت انتقال به غير و ديگري، انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجرين به ديگري که غير مستاجر است مي‌باشد و انتقال مورد اجاره از ناحيه مستاجر به مستاجر ديگري انتقال به غير محسوب نمي‌گردد. بنابراين دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخيص نداده و مستندا به ماده 197 و 2 قانون آيين دادرسي مدني حکم بر بي‌حقي خواهان صادر مي‌نمايد راي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي تهران – «امان‌الهي»
تاريخ: 29/3/87
شماره دادنامه: 350
کلاسه پرونده: …
مرجع رسيدگي: شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي‌کننده: آقايان «سالاري» رئيس دادگاه و «رستمي» مستشار دادگاه
تجديدنظرخواه: «عباس» با وکالت «سعيد» به آدرس تهران …
تجديدنظر خوانده:
1- «محمد» با وکالت خانم «نيلوفر» به آدرس …
2- «سيروس» به آدرس…
3- «عباس» مجهول‌المکان
تجديدنظرخواسته از دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي تهران
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.=

راي دادگاه
تجديدنظرخواهي «عباس» با وکالت آقاي «سعيد» نسبت به دادنامه شماره 1212 مورخه 27/11/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومي حقوقي تهران به طرفيت «محمد» با وکالت خانم «نيلوفر»، «سيروس» و «عباس» که دعوي تخليه مورد اجاره به جهت انتقال به غير با اين استدلال که تجديدنظرخواندگان هر سه مستاجرين ملک بوده‌اند و انتقال ملک از دو نفر از مستاجرين به مستاجر ديگر انتقال به غيرمحسوب نمي‌شود مردود اعلام شده است وارد نيست چه همان‌گونه که در دادنامه تجديدنظرخواسته نيز اعلام شده منظور مقنن از غيره، غير از مستاجرين مي‌باشند و لذا چنانچه نقل و انتقال بين مستاجرين ملک صورت پذيرد موضوع انتقال به غير نمي‌باشد لذا با رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته تاييد و ابرام مي‌گردد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 25 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «سالاري»
مستشار شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران – «رستمي»
به تاريخ: 25/5/82
شماره دادنامه: 698
کلاسه پرونده: ….
مرجع رسيدگي: شعبه 29? دادگاه تجديدنظر استان تهران
هيات دادرسان: آقايان «يمني» – رئيس
«سيدتفرشي‌ها» – مستشار دادگاه
تجديدنظرخواه: «عباس» و آقاي «علي» با وکالت آقاي «منصور» به آدرس: تهران …
تجديدنظرخوانده: ستاد اجرايي فرمان امام(ره) – به آدرس …
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره … مورخه 14/10/81 صادره از شعبه … دادگاه عمومي تهران
گردشکار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته که به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي «عباس» و «علي» با وکالت آقاي «منصور» نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخه 14/10/81 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومي تهران مشعر بر محکوميت آنان به تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير مالا وارد نمي‌باشد. زيرا به موجب سند صلح شماره 58859306 مورخه 25/3/62 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 81 تهران احد از مستاجرين به نام آقاي «علي» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر ديگر يعني آقاي «عباس» واگذار نموده است که اين امر دليل انتقال مورد اجاره به غير تلقي مي‌شود هرچند که منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا که هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غير منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجاره نياز به موافقت و اجازه موجر دارد. بنا به مراتب دادگاه ضمن رد تجديدنظرخواهي مذکور مستندا به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، نتيجتا دادنامه معترض‌عنه را تاييد و استوار مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران – «يميني»
مستشار دادگاه – «سيدتفرشي‌ها»

تاريخ: 11/10/81
پرونده کلاسه: 78/1505
شماره دادنامه: 1259 – 14/10/81
مرجع رسيدگي: شعبه 14 دادگاه عمومي تهران
خواهان: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با نمايندگي … به آدرس …
خواندگان: 1- «عباس» به آدرس: …
2- آقاي علي به آدرس تهران: …
خواسته: تخليه
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده مقرر دادگاه به تصدي امضاکننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به طرفيت خواندگان: 1- «عباس» 2- «علي» به خواسته تخليه به لحاظ انتقال به غير به انضمام تامين دليل و خسارات دادرسي و خواهان در دادخواست خود چنين اعلام نموده است که به حکايت قرارداد اجاره شماره 57576 مورخه 3/11/60 دفترخانه … تهران خواندگان فوق مستاجر مورد اجاره بوده و در آن به شغل خياطي اشتغال داشته نظر به اينکه خواندگان مرقوم مورد اجاره را بدون اذن مالک به ثالث انتقال دادند و در حال حاضر منتقل‌اليه در آن مشغول کار است تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و فتوکپي مستندات را پيوست دادخواست تقديم نموده و دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به خواندگان وارد رسيدگي گرديده و نظر به اينکه پاسخ استعلام واصله از ثبت منطقه مربوطه مالکيت خواهان را نسبت به ششدانگ پلاک مورد دعوي تسجيل مي‌نمايد و رابطه استيجاري في‌مابين طرفين محرز است و نظر به اينکه حق انتقال به غير کلا و جزئا از خواندگان رديف اول و دوم سلب گرديده بوده است ولکن نامبردگان از اين شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان رديف اول و دوم به موجب صورتجلسه تامين دليل و اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي محرز است بنابراين دادگاه دعوي خواهان را موجه و ثابت تشخيص و در اجراي تبصره يک ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و جهت تعيين حق کسب و پيشه و تجارت قرار کارشناسي صادر و با استقراع مهندسي انتخاب و نظريه وي اخذ که به شماره … ثبت دفتر گرديده …
بسمه تعالي
شماره تجديدنظر: …
تاريخ رسيدگي: 22/1/83
شماره دادنامه: 83/71 ش 8 ت
تجديدنظرخواه: آقاي «عباس» به آدرس …
تجديدنظر خوانده: ستاد اجرايي فرمان امام(ره) به آدرس …
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه: 22/6/82
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر: 7/7/82
مرجع رسيدگي: شعبه هشتم تشخيص ديوان‌عالي کشور
هيئت شعبه: آقايان محمد «محمدحسن ايماني» (رئيس) – «جواد اسلامي» (مستشار) – «محمدمهدي ترکستاني»، «علي شمس» و «مسعود کريم‌پور» (اعضا معاون)
خلاصه جريان پرونده: با توجه به پرونده ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) دادخواستي به طرفيت آقايان «عباس» و «علي» به خواسته تخليه به لحاظ انتقال مورد اجاره تامين دليل تغيير تقديم که شعبه 14 دادگاه عمومي تهران که بدوا تامين دليل اجرا و به شرح صورت مجلس مورخه 9/9/78 از سوي کارمند دفتر کل مجتمع قضايي مرکزي اجرا و جهت صورت مجلس مذکور قيد گرديده محل در خيابان وليعصر پلاک … که مشاهده مي‌گردد درب پروفيلي شيشه آن مقفول به قفل آويز و سوئيچ روي درب کسي حضور ندارد همسايگان استطلاع به عمل آمد اظهار داشتند که محل مورد ادعا قبلا خياطي بوده و حدود پنج يا …
قرار مقدور نشد که در وقت مقرر دادگاه با حضور احراز خواندگان آقاي «عباس» تشکيل که اعلام داشته نقل و انتقالي صورت نداده است و آقاي «علي» نيز با ارسال لايحه‌اي اعلام داشته که نقل و انتقالي به شخص ثالث صورت نگرفته و به لحاظ کهولت سن به شريک خود «عباس» وکالت داده‌ام … که وفق صورت مجلس قرار معاينه و تحقيق محلي صادر و خوانده «ب – س» اعلام داشته در سند رسمي قيد گرديده نقل و انتقال به غير مجاز نمي‌باشد. روي اين اصل نيز هيچ‌گونه نقل و انتقالي صورت نگرفته و در هيچ مورد از سند قيد نشده که نقل و انتقال بين يکديگر امکان‌پذير نيست و منظور از شخص ثالث فردي غير از تنظيم‌کننده سند با ملک مي‌باشد و آقاي «علي» اعلام داشته اظهارات من همان اظهارات آقاي «س» است که قرارهاي صادره اجرا و در محل رديف آقايان «پرويز» و «حميد» حضور داشتند و مشغول کار بودند آقاي «پرويز» اظهار داشته کارگر آقاي «عباس» مي‌باشم و هيچ‌گونه قراردادي به صورت کتبي نداريم و تصوير پروانه کسب 469 – 29/4/61 به نام «علي» بر روي ديوار نصب شده بود و آقايان «الف» و «ع» اظهار داشتند هيچ‌گونه پروانه کسبي نداريم و آقاي «س» نيز اظهار داشتند پروانه کسب نداريم و آقاي «احمد» به عنوان گواه اعلام داشته کارگاه خياط متعلق به برادران «س» مي‌باشد و آقايان «پرويز» و «حميد» به عنوان کارگر مشغول کار مي‌باشند بنده از سال 65 در اين محل مشغول کار هستم و قبل از بنده آقاي «س» در اين محل بودند الان هم در حال رفت و آمد هستند توضيح اينکه بنده مستاجر ستاد اجراي فرمان امام(ره) هستم و آقاي «احمد» اعلام داشتند بنده از قضيه اطلاعي ندارم هر وقت به محل کار مراجعه کردم ملاحظه نمودم که درب ورودي کارگاه بسته است و نمي‌دانم متعلق به چه کسي است و با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت سبق حق کسب و پيشه و وصول نظر کارشناس سرانجام به موجب دادنامه … با اعلام اينکه حق ارسال به غير کلا و جزئا از خواندگان رديف اول و دوم سلب گرديده بوده است ليکن نامبردگان از اين شرط تخلف نموده و مورد اجاره را به شخص ثالث منتقل نموده و تخلف خواندگان رديف اول و دوم به موجب صورت‌جلسه تامين دليل اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي محرز دانسته و حکم به تخليه مورد اجاره ظرف مدت 2 ماه به نفع خواهان از تاريخ قطعيت حکم در قبال پرداخت مبلغ 000/000/70 ريال به عنوان نصف حق کسب و پيشه و تجارت صادر نموده که با تجديدنظرخواهي …
و «علي» به شرح دادنامه شماره … با اعلام اينکه به موجب سند صلح شماره … تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره … تهران احد مستاجرين به نام آقاي «علي» سه دانگ مورد اجاره خود را به مستاجر ديگر يعني آقاي «عباس» واگذار نموده است که اين امر دليل انتقال مورد اجاره به غير تلقي مي‌شود هرچند که منتقل‌اليه مستاجر همان مورد اجاره باشد چرا که هر دو مستاجر به موجب شرط منجز مندرج در قرارداد اجاره از انتقال مورد اجاره به غير منع شده‌اند و انتقال سهم هر مستاجر به مستاجر ديگر در مورد اجازه نياز به موافقت و اجاره موجر دارد و ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده نتيجه دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد مي‌نمايد که راي مذکور در مورخه 22/6/82 به وکيل تجديدنظرخواه آقاي «منصور» ابلاغ و نسبت به راي مذکور اولا تقاضاي اعاده دادرسي از سوي آقاي «عباس» و «علي» در 6/7/82 تقديم که شعبه 29 دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره … با اعلام اينکه تقاضاي مذکور منطبق با بند 1 ماده 426 قانون مذکور نبوده قرار رد درخواست اعاده دادرسي را صادر نموده و همچنين نسبت به راي صادره از دادگاه تجديدنظر در پرونده اصلي درخواست تجديدنظر نيز به عمل آمده که درخواست تقديمي به شماره … ثبت دفتر کل شعب تشخيص ديوان‌عالي کشور گرديده که به هنگام شور قرائت گرديد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي «محمدمهدي ترکستاني» عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به درخواست مطروحه مشاوره نموده چنين راي مي‌دهد:
بسمه تعالي
راي: حسب سند رسمي اجاره شماره … خواندگان بدوي مستاجر مورد اجاره بوده‌اند و به دلالت سند رسمي صلح شماره … آقاي «علي» سه دانگ مشاع سهمي خود را از مورد اجاره موضوع سند رسمي فوق‌الذکر را به مستاجر ديگر آقاي «عباس» واگذار نموده است و دادگاه اين امر را از مصاديق انتقال به غير دانسته و حکم بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت نصف حق کسب و پيشه و تجارت صادر نموده است هرچند بر راي تجديدنظرخواسته از حيث احراز انتقال به غير با توجه به اطلاق بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ايرادي وارد نيست ولي از اين نظر که حکم بر تخليه تمامي مورد اجاره صادر نموده – واجد ايراد اشکال است بر اين اساس و مستندا به تبصره 2 ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اولا اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به تخليه سه دانگ مشاع سهمي آقاي «علي» که به تجديدنظرخواه منتقل شده است وارد نيست و ضمن اصلاح و تعيين رقم حق کسب پيشه مقرر در حکم به مبلغ 000/000/35 ريال قرار رد درخواست تجديدنظر صادر و اعلام مي‌نمايد ثانيا اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به تخليه سه دانگ مشاع ديگر مورد اجاره که از ابتدا در اجاره او بوده وارد هست و ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت حکم به بطلان دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌نمايد.
«ايماني» – رئيس شعبه
«اسلامي»، «ترکستاني»، «شمس»، «کريم‌پور»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان