بسم الله
 
EN

بازدیدها: 948

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت چهارم

  1390/10/8
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت چهارم
ج - روايات خاصه

در کتاب وسائل الشيعه زير عنوان «باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم او درهمين...» (38) چهار روايت ذکر شده است که دلالت مى‏نمايد معامله با ثمن مجهول مورد تاييد شارع مقدس نيست. به عنوان نمونه يکى از اين روايتها نقل مى‏شود: «عن ابى عبدالله‏عليه السلام قال: يکره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم، لانه لايدرى کم الدينار من الدرهم.» (39) مثلا اگر گفته شود بهاى اين کالا ده هزار تومان است‏باستثناى يک دلار، اين معامله مورد کراهت است، امام عليه السلام تعليل فرموده‏اند: زيرا دانسته نمى‏شود نسبت ميان دينار ودرهم چيست; و در مثال ما يک دلار چه نسبتى با ثمن دارد. از اين تعليل استفاده شده که معامله با ثمن مجهول غير نافذ و نامعتبر مى‏باشد. برخى از فقيهان با استناد به تعليل مذکور در اين روايت گفته‏اند: «هرگاه استثناى درهم از دينار، به دليل معلوم نبودن نسبت دينار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بيع به حکم يکى از طرفين - يعنى تعيين ثمن به يکى از طرفين واگذار شود- به طريق اولى باطل است، زيرا در اين فرض، ثمن راسا و کلا مجهول است.» (40)
3 - نقد و بررسى ادله اين نظريه
الف - بررسى اجماع فقها

بيان شد که بسيارى از فقها گفته‏اند جهل در ثمن به بطلان بيع منجر مى‏شود و بر اين حکم ميان فقها اجماع - دست‏کم بر مبنايى که مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنين مشخص شد نقل اجماع به عنوان دليل بطلان چنين بيعى هم ميان قدما رواج داشته است و هم در نوشته‏هاى معاصران به چشم مى‏خورد. تحقق اين اجماع انکارناپذير است، اما اعتبار آن مورد تامل و مناقشه مى‏باشد.

يادآور مى‏شود بنا بر اعتقاد اماميه، اجماع دليلى ذاتى و موضوعى بر حکم شارع تلقى نمى‏گردد، بلکه صرفا ابزارى براى کشف حکم شرعى است; مثلا ميرزاى قمى مى‏گويد: «اجماع، اتفاق جماعتى است که اتفاق آنها کاشف از راى معصوم باشد» (41) و صاحب معالم تصريح مى‏کند: «در حقيقت‏حجيت اجماع صرفا از آن جهت است که کاشف از حجت‏يعنى قول معصوم است.» (42)

نتيجه اين ديدگاه شيعه درباره اجماع آن است که هرگاه در مساله دليلى مستقل، مثلا آيه يا روايتى موجود باشد، به اجماع ارزشى داده نمى‏شود، بلکه آن دليل مستقل مورد ارزيابى و بررسى قرار مى‏گيرد.در صورتى که بر حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دليل مستقل، معتبر تلقى مى‏شود و چنانچه دلالت نداشت، ديگر به اجماع نيز توجه نمى‏گردد. در صورتى که در مساله‏اى هم دليل لفظى وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنين اجماعى را مستند و نيز مدرکى مى‏گويند، حتى اجماعى که احتمالا مستند به مدرکى لفظى و يا غير لفظى باشد، به عنوان دليلى مستقل مورد اعتماد نيست. (43)

در مساله مورد بررسى، از گفته‏هاى ناقلان اجماع اطمينان حاصل مى‏شود دليل وحدت نظر فقها، مدرک لفظى يعنى روايت نبوى مشهور است. مثلا به اين گفته توجه نماييد:

«[قال] الاسکافى... لو وقع البيع على مقدار معلوم بينهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز... و هو متروک بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحديث نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر.» (44) فاضل نراقى نيز ماخذ فساد بيع غررى را دو امر مى‏داند: نخست اجماع، و ديگر روايت مروى از پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم. (45)

به عنوان جمع بندى اين دليل مى‏توان گفت: اجماع مدرکى (مستند) و حتى محتمل المدرکيه، دليل مستقل محسوب نمى‏شود (کبرى). اجماع بر بطلان بيع غررى، از جمله بيعى که در ثمن آن نوعى جهل محقق است، مستند به روايت مشهور نبوى است (صغرى). نتيجه قياس آن مى‏شود که اجماع در اين مساله به عنوان دليل مستقل، فاقد ارزش است; البته اين که عنوان «غرر» بر بيعى که در ثمن آن نوعى جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پيش بينى شده است، صدق مى‏کند يا نه، خود بحثى است که در نقد و بررسى دليل دوم روشن خواهد شد.
ب - بررسى روايت «نهى النبى عن بيع الغرر»

همان گونه که بيان شد، منطق بحث اقتضا مى‏کند نخست‏سند روايت‏بررسى گردد و بر فرض تماميت‏سند و اثبات درستى انتساب سخن به معصوم عليه السلام نوبت‏به بحث دلالى و بررسى مفاد روايت مى‏رسد.
بحث‏سندى

در مورد سند اين روايت و روايات مشابه دو مسلک مشهور وجود دارد:

يک مبنا آن است که بايد با رعايت دقيق ضوابط علم رجال سند روايت را بررسى کرد، و تنها در صورت توثيق رجال سند در همه مراحل زمانى تا روزگار معصوم عليه السلام روايت‏حجيت دارد. مرحوم آيت الله العظمى خويى که همچون بيشتر علماى حوزه نجف جانبدار اين مکتب مى‏باشد، در باره سند همين روايت گفته است: «ترديدى در ضعف سند اين روايت نمى‏باشد زيرا روايت نبوى است، البته استدلال به آن در مساله قدرت بر تسليم عوضين به عنوان يکى از شروط عوضين، مشهور است‏بنابراين اگر شهرت مستند به حديث‏باشد (نه مثلا اجماع) و معتقد باشيم که شهرت ضعف سند را جبران مى‏کند، مشکل حل مى‏شود و در غير اين صورت استدلال به اين روايت ممکن نيست; لکن هم اثبات صغرى (استناد شهرت به اين روايت) و هم اثبات کبرى (جبران ضعف سند به وسيله شهرت) جدا مشکل است.» (46)

مبناى ديگر آن است که معيار در حجيت‏خبر، وثوق به صدور آن از طرف معصوم‏عليه السلام است، نه وثوق به سند. و اطمينان به صدور روايت همان گونه که از عدالت راوى يا از وثاقت او - گرچه عادل نباشد، و حتى اگرچه از مذهب حق منحرف باشد- حاصل مى‏شود، از عمل اصحاب به مفاد آن نيز حاصل مى‏گردد; بلکه فتواى مشهور ميان قدماى فقها بر طبق آن خبر، هر چند فتواى خود را به آن مستند نکرده باشند، موجب وثوق به صدور روايت است; البته ناگفته نماند لازم است آن عبارت به عنوان حديث و روايت نقل شده باشد تا در نتيجه عمل اصحاب بر طبق مضمون و مفاد آن، وثوق به صدورش ايجاد شود. (47) بنا براين مبنا مى‏توان گفت روايت «نهى النبى عن بيع الغرر» و نيز «نهى النبى عن الغرر» موثوق الصدور و حجت هستند.

منظور از ذکر اين اختلاف نظر ياد آورى اين نکته است که حجيت اين روايت نبوى، مسلم و قطعى نيست و دست کم دو نظر که هر يک جانبدارانى دارد، مطرح است. حال اگر نظريه دوم مقبول افتد و انتساب روايت‏به معصوم عليه السلام تاييد گردد، بايد از مفاد و مدلول آن سخن گفت.




نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان