بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,044

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت اول

  1390/10/7
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت اول عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت باز پرورنده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسيک يا سنتي عدالت کيفري مشهور شده اند در دهه هاي اخير با ايرادهاي مختلفي که متوجه کارآيي و عمکرد آنهاست رو به رو هستند. عده اي از جرم شناسان و حقوقدانان، تحت تأثير دستاوردهاي جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه ديده، مدل ( عدالت ترميمي ) را مطرح کرده اند. اين مدل به اعتقاد طرفداران آن مي توان علاوه بر حل و فصل اختلافي که با ارتکاب جرم ايجاد شده است خصومت، تنش، و اختلاف ناشي از آن سپس بزه ديده و بزهکار را در جامعه محلي و چارچوب فرآيند مذاکره و مصالحه جمعي رفع و ترميم کند. در اين نوشتار ابتدا ويژگيهاي عدالت کيفري و کلاسيک وعقل رويگرداني از آن سپس ويژگيهاي عدالت ترميمي و علل روي آوري به آن مطالعه خواهد شد.
در آمد: رشته هاي مختلف علوم جنايي تجربي که عمدتاً شامل علوم جرم يابي، از يک سو و علوم جنايي تحليلي- تفسيري، از سوي ديگر مي شود بيش از يک سده پيش در اروپا ظهور پيدا کرده اند و محتوا و کيفيت اعمال و مديريت عدالت کيفري را تا آن زمان، بيشتر تحت تأثير ملاحظات فلسفي- اخلاقي قرار داشتند تا در پرتو دستاوردهاي خود دستخوش تغييرات فراوان نمودند.
پس از جنگ اول جهاني و بويژه با شروع و ادامه جنگ دوم جهاني و سلطه انديشه هاي نازيسم، فاشيسم و استاليسم در بخش وسيعي از قاره اروپا وجلوس دولتهاي ايدئولوژيک اقتدار گري فراگير، در کشورهاي اروپايي متعدد عرصه بر انديشه روان ، دانشمندان، دانشگاهيان ، هنرمندان، روزنامه نگاران و به طور کلي شهروندان آزاد انديش اين کشورها تنگ شد. چنانکه موج فرار مغزها و مهاجرت به اروپا به کشورهاي ديگر همه گير شد.
بخش بزرگي از اين شهروندان اروپايي مانند آمريکاي شمالي و در راس کشورهاي اين قاره ايالات متحده آمريکا را براي آزاد زندگي کردن و آزاد انديشيدن انتخاب کردند و بدينسان انديشه هاي اروپايي نيز به همراه آنان به آن قاره وارد شد و گرانيگاه انديشه و دانش تا اندازه زيادي از اروپا به آمريکا انتقال يافت و زمينه باروري و شکوفايي علوم مختلفل در اين کشور و سپس کانادا فراهم گرديد. چنانکه امروزه تحولات نظري –علمي علوم جنايي تجربي بويژه جرمشناسي –تجربه ها- و يافته هاي «جرمشناسي آمريکاي شمالي» ( آمريکا–کانادا ) صورت مي گيرد. و پژوهشگران و حتي قانونگذاران اروپايي و کشورهاي ديگر نيز از آنها متأثر مي شوند.
بر خلاف بسياري از کشورهاي اروپايي که جرم شناسي و رشته هاي مرتبط با آن در دانشکده هاي حقوق، موضوع آموزش و پژوهش واقع مي شود.بنابراين پديده مجرمانه قبل از هرچيز به عنوان يک واقعيت حقوقي مورد توجه جرم شناسان قرار مي گيرد.
در آمريکا و کانادا جرم شناسي به عنوان يک رشته تحصيلي مستقل در دانشکده هاي علوم اجتماعي غالباً با گرايشهاي جامعه شناختي و روان شناختي تدريس مي شود و بنابراين جرم بيشتر به عنوان يکي واقعيت اجتماعي و انحراف از هنجارهاي اجتماعي مورد مطالعه واقع مي شود.
بدين ترتيب اگر بتوان امروزه در اروپاي قاره اي و حقوقدانان جرم شناس سخن به ميان آورد. زيرا اغلب جرم شناسان داراي تحصيلات اوليه حقوقي هستند در آمريکاي شمالي بايد از جامعه شناسان جرم شناس يا روان شناسان جرم شناس که عنوان مستقل جرم شناسي را دارند صلاحيت کرد ؛ زيرا تحصيلات دانشگاهي آنها بيشتر مطالعه روان شناختي –جامعه شناختي دارد. همچنين بايدافزود که در کانادا و آمريکا جرمشناس مي تواند صاحب يک حرفه و رديف استخدامي در بخشهاي مختلف قضايي، پليس، سازمان / شهرداريها ... باشد.
اين جايگاه علمي –اجرايي جرمشناسي به جرمشناسان،دانشجويان وپژوهشگران علاقمنداجازه داده است تا باامکانات مادي–انساني گسترده اي که دانشگاهها و نهادهاي مختلف عدالت کيفري، وزارت کشور، شهرداريها، بخشهاي شهري و... در اختيار آنها قرار مي دهد.بدون دغدغه هاي مالي و امنيت شغلي، به مطالعات و طرحهاي پژوهشي در باره انواع جرايم، جمعيت کيفري زندانها، بازنمايي اجتماعي دستگاه قضايي، بازنمايي اجتماعي نهاد پليس / بيلان گيري از نتايج اعمال مجازاتهاي کيفري ، خشونت شهري و ... دست بزنند و نتايج را در اختيار سازمانهاي دولتي ونهادهاي مدني ذينفع قرار دهند و همزمان از اين يافته هاي جديد جرم شناختي ، کيفر شناختي و... در بحث هاي علمي و نيز نظريه ها و مفاهيم و ديدگاههاي جديدي را در قلمرو علوم جنايي عرضه کنند.
از جمله اين مفاهيم که از اوايل دهه 1980 در ادبيات تخصصي آمريکايي –کانادايي مطرح شد و / عملي نيز مورد توجه آنهادهاي عمومي و / ( مدني) Societal ذي ربط در آمريکاي شمالي قرار گرفت. « عدالت ترميمي » « عدالت سازشي» ، « عدالت مصالحه اي » ، / ( غير خشن )، « عدالت استردادي »، « عدالت محلي » ، « عدالت افقي »، .... است.
انديشه محوري همه اين مفاهيم که مي توان آنها را به خانواده تلقي کرد از يک سو ، اجتناب از فرآيند کيفري قضايي رسمي پيچيده و پرهزينه است و از سوي ديگر مشارکت دادن جامعه مدني که بزهکار و بزه ديده از اعضاي آن محسوب مي شوند. در امر حل وفصل اختلافات ناشي از جرم است.
به ديگر سخن؛ هدف انتقال عدالت به ميان و نزديک مردم به منظور دستيابي هر چه سريعتر به راه حل اختلاف کيفري و ترميم ورفع بحران واختلال ناشي از ارتکاب جرم درمحل، گرو خانواده و... است. بدين ترتيب در اين ديدگاهها مي-توان نوعي بازگشت به عدالت کيفري دوران اوليه تحول و تطور انساني را ملاحظه کرد که در آن بزه ديده و بستگان او و بزهکار و نزديکان او با مداخله جامعه محليف قبيله يا خانواده هاي ذينفع، سعي در ترميم و رفع آثار خسارتبار بزه و خصومت و تنش ناشي از ارتکاب جرم مي گردند.
از نظر سياست جنايي، اين مفاهيم عدالت کيفري جز مدلهاي جامعوي و گاه مشارکت قلمداد مي شوند که برخلاف مدلهاي دولتي يا رسمي سياست جنايي ، از توانمنديهاي شبه قضايي مشهور به سازمانهاي غير دولتي NGO متبلور و سازماندهي شده است يا به صورت خود جوش و نانوشته در قالب فرهنگ عامه حقوقي –قضايي وجوددارداستفاده مي-کنند.
عدالت ترميمي، موضوع بحث نوشتار حاضر ابتدا در کشورهاي آمريکاي شمالي، استراليا و زلاندنو به صورت تجربي –علميدر اشکال مختلف آن مانند ميانجيگري، نشستها با جنايت گروهي ، خانوادگي ، جلسات يا حلقه هاي يا جرگه-هاي شفا بخش، درمان بخش، اصلاحگر، ترميمي و... معمول شد و متعاقب آن مورد توجه دکترين و قانونگذاران قرار گرفت. در واقع نهادهاي مدني و مراجع قضايي و پليسي اين کشورها سعي کردند در قالب ابتکارهاي گروهي و محلي و نيز در چارچوب ساز وکار قضا زدايي، اختلافات کيفري سبک را بدون توسل يا ادامه فرآيند قضايي حل و فصل کنند.
دراين کشورها، که به علل مختلف در جستجوي متنوع کردن آيينهاي رسيدگي قضايي کيفري بودند ، توسل به عدالت ترميمي را بايد لااقل در دو ويژگي جامعه شناختي و حقوقي آنها جستجو کرد.
از نظر جامعه شناختي، آمريکا و کانادا همان طور که مي دانيم سرزمين هاي هستند که قبل از ورود اروپائيان داراي ساکنان بومي مثل سرخ پوستان و اسکيموها بودند که آداب و رسوم با فرهنگ عمومي ( فولکلور) حقوقي –قضايي خاص خود را براي حل و فصل اختلافات ميان خود داشتند . فرهنگ و آداب و رسوم گروهي اين اقوام که امروزه به صورت جمعيت هاي بومي اقليت در اين کشوره ازندگي مي کنند و در دهه هاي اخي رمورد توجه انسانشناسان حقوقي واقع شده اند تا اندازه زيادي الگوبرداري قضايي تقنيني –علمي مصاديق مختلف عدالت ترميمي راتحت تأثير خود قرار داده است.از نظر حقوقي اين دو کشور از مدل کامنلا که از انعطاف پذيري بيشتري نسبت به مدل رومي- ژرمني برخوردار است تبعيت مي کنند. امريکا درمورداستراليا، زلاندنو و انگلستان که جزء کشورهاي پيشگام در زمينه عدالت ترميمي محسوب مي شوند نيز صادق است و به همين جهت هميشه نسبت به نوآوريهاي سياست جنايي اقبال بيشتري دارند. مگر نه اين است که نهاد معادله اتهام و معامله مجرميت در نظام کامن لا آمريکا يا انگلستان به دادستان و قاضي دادگاه اجازه مي دهد تا بر سر تعقيب کيفري اتهامات مختلف و نيزتخفيف محکوميت کيفري با متهم مذاکره و در واقع به نوعي معامله کنند.





نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان