بسم الله
 
EN

بازدیدها: 960

يک پرونده(77):قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملک

  1390/10/7
خلاصه: يک پرونده قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملک
بسمه تعالي

- به تاريخ : 23/01/72
- پرونده کلاسه : 72/62
- شماره دادنامه : 72/135
- مرجع رسيدگي : شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 تهران
- خواهان : آقاي درويش علي ... به نشاني ......
- خوانده : شهرداري منطقه ... تهران
- خواسته : دستور موقت

گردش کار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء کننده زير تشکيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

(قرار دادگاه )

در خصوص درخواست خواهان به طرفيت خوانده داير بر بازگشايي مکان مورد بحث واقع شده در تهران سر آسياب دولاب موتور آب خيابان ..... مقابل پارک انتهاي کوچه شهيد .... جنب شماره .... با توجه به اجاره نامه استنادي منضم پرونده خواهان به عنوان مستاجر مالک منفعت ملک مورد بحث است و مالک عين ملک شخص يا اشخاص ديگري غير از خواهان مي باشد و اگر بر عين ملک ايراد و اشکالي از نظر مقررات و موازين شهرداري وارد باشد اين ايراد و اشکال متوجه عين ملک است نه مالک منافع که خواهان است مگر اينکه ايراد و اشکال توسط شخص مستاجر ايجاد شده باشد که اين امر در قضيه ما نحن فيه فعلاً ملاحظه نمي شود و مالک منفعت بنابر قاعده تسلط حق تصرف نسبت به ملک خويش دارد و مسدود ماندن ملک ضمن آنکه مغاير با اين قاعده است مالک منفعت را نيز متضرر مي سازد که اين ضرر بنا بر قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و اصل چهلم قانون اساسي رفع مي شود و امعان نظر به اينکه موجب قانوني که انسداد ملک مورد بحث را توجيه نمايد ملاحظه نمي شود درخواست خواهان به نظر دادگاه ثابت و مسلم است که بنا بر مراتب فوق و مستنداً به مواد 3 و 770 و 776 و 778 و 782 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار دستور بر بازگشايي ملک مورد بحث فوق التوصيف صادر و اعلام مي گردد مقرر است دفتر رونوشت قرار به اصحاب دعوي ابلاغ و مفاد آن اجرا شود البته اجرا شود البته اجراي مفاد قبل از ابلاغ آن به خوانده بلامانع است نسخه ثاني دادخواست و ضمايم به خوانده ارسال گردد و پرونده از آمار موجودي کسر و پس از اجراي قرار ضبط شود ضمناً در مورد دعوي رفع مزاحمت به لحاظ طول زمان انسداد ملک به استناد ماده 327 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر

مي گردد .

رئيس / دادرس شعبه 55 دادگاه حقوقي 2 تهران

توضيح اينکه :

در قانون آيين دادرسي مدني سابق براي صدور دستور موقت اجازه مخصوص رئيس قوه قضاييه تفويض شده به روساي دادگستري لازم بوده ولي ، قانون جديد اين اجازه را در مرحله صدور لازم ندانسته و تنها در مرحله اجرا است که ، تائيد رئيس حوزه قضايي لازم مي باشد . بديم معني که ، در مرحله صدور نيازي به اجازه يا دخالت مقام ديگري نيست و قاضي مستقلاً قرار صادر مي کند . ولي ، براي مرحله اجرا کسب اجازه از رئيس حوزه قضايي لازم مي باشد (تبصره 1 ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني جديد )





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان