بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,032

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت دهم

  1390/10/7
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تأييد نظريه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شوراي نگهبان و با عنايت به کفايت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را ضروري نمي داند.

نظريه شوراي نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظريه 2665/21/80) در پي طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

" 1- اطلاق تبصرة (4) چون در مواردي که فقدان هر يک از 3 شرط مذکور در مادة (28) قانون انتخابات از طريق معتبر ثابت شود ولي هيچ يک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به طور کلي و يا به صورت مستند اعلام کتبي ننموده‌اند، داوطلب را واجد شرايط و صالح نمايندگي مي داند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است که بايد احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرايط محدود به احراز کتبي از ناحيه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرايط بندهاي فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نيز در محدودة وظايف قانوني اين مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال کشور نمي باشد، لذا اين تبصره از اين جهت که در مواردي موجب محدود کردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مي‌باشد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3- در مواردي که به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبي ، واجد شرايط بندهاي مذکور در مادة (28) نمي باشد او نمي تواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد کند که پايبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد لذا تبصرة (4) از اين جهت مغاير اين اصل مي باشد.

4- در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ملاک رأي اکثريت اعضاي شوراي نگهبان مي باشد. قيد نصاب حداقل دو سوم رأي کل اعضاي شوراي نگهبان در تبصرة (5) از اين جهت که اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را در اين موارد محدود مي‌نمايد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردي که براي شوراي نگهبان احراز شود مراجع قبلي که داوطلب را تأييد صلاحيت کرده‌اند به وظيفه قانوني عمل ننموده‌اند مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6- در قانون اساسي جمهوري اسلامي توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پيش بيني شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غير موارد دراين اصل مي باشد ، اين تبصره مغاير با قانون اساسي شناخته شد. "

***

مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) که مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبي توسط داوطلب و عدم اعلام کتبي و مستند از سوي مراجع مذکور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذکر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني کل کشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، کافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني که در يکي از مراجع قبلي رسيدگي کننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي کل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

بالا

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/5/1365


ماده 1 - پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات) با اکثريت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفي مي شوند.

تبصره 1 - از پنج نفر عضو هيأت مرکزي نظارت حداقل يک نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد که رياست هيأت را يکي از اعضاي شوراي نگهبان به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 - رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء مي باشد.

ماده 2 - هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل کار خود را در استانداري ها، فرمانداري ها و بخشداري ها قرار دهند.

ماده 3 - هيأت مرکزي نظارت بر کليه مراحل و جريان هاي انتخاباتي و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هيأت هاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد کرد.

ماده 4 - کيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي شود:

الف - از طريق گزارش هاي وزارت کشور و بازرسي هاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شکايات مربوط به هيأت هاي اجرايي و مباشرين وزارت کشور (رسيدگي به شکايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مرکز حوزه انتخابيه مي باشد).

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شکايات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت هاي مربوط به انتخابات.

تبصره – هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان مي توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگيرند.

ماده 5 - هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مرکب از پنج نفر با شرايط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين کند.

هيأت هاي اجرايي استان موظفند هيأت مذکور را در جريان کليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد به جز موارد زير:

1- ابطال يا توقف کل انتخابات يک حوزه انتخابيه.

2- ابطال يا توقف انتخابات شعبي که در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين کننده دارد.

3- رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس که بايد به تأييد هيأت مرکزي نظارت برسد.

تبصره - رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب مي رسد که در صورت اعتراض وي (قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت) رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.

ماده 6 - هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مرکزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مرکب از سه نفر با شرايط مذکور در مواد (1) و (2) جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين کند.

تبصره - در استان هايي که انتخابات تنها در يک حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يک حوزه امکان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفرة نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات تعيين مي‌شوند.

ماده 7 – هيأت هاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را که واجد شرايط مذکور در ماده (1) مي باشند جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخاب کنند.

ماده 8 - در تمام مدتي که انتخابات برگزار مي شود هيأت مرکزي نظارت در تمام کشور و هيأت پنج نفره استان ها و هيأت هاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر کيفيت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جريان يا تخلفي مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأت هاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند، هيأت هاي نظارت در صورتي که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند کرد.

ماده 9 - هيأت مرکزي نظارت ابتدا بدون اين که شکايتي از سوء جريان انتخابات برسد ، بايد با بررسي و دقت در گزارش هايي که وزارت کشور يا هيأت هاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند ، اعلام نظر نمايد.

ماده 10 - هيأت مرکزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آن را ندارد. فقط بايد مدارک حاکي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف کردن آن نظر بدهد.

ماده 11 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجراست. ادامة انتخابات در حوزه هايي که از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

ماده 12 - در مواردي که هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يک يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذکر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مرکز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد کرد. در صورتي که هيأت اجرائي مذکور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند، مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجرا است و در مواردي که هيأت نظارت استان وجود ندارد به هيأت مرکزي احاله خواهد شد.

ماده 13 - در کليه مواردي که هر يک از هيأت هاي اجرائي موظفند صورت جلسه يا نتيجة اقدامات خود را به وزارت کشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يک نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي که امضاي هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است ، امضاي هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.

ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ازمحل‌اعتبارات‌انتخابات‌تأمين‌وپرداخت‌خواهدشد.
ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل يک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يک از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به‌‌اطلاع‌وتأييدشوراي‌نگهبان‌برساند.
ماده 16 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسة عصر روز پنج شنبه نهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و شصت و پنج توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/5/1365 به تأييد ‌شوراي‌ نگهبان ‌رسيده ‌است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اکبر هاشمي رفسنجاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان