بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,085

سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت دوم

  1390/10/7
خلاصه: سير تحولي حقوق پزشکي در ايران-قسمت دوم
• نظريه جعاله بودن عقد جعاله
برخي فقهاء از جمله ابن قدامه، معتقدند که قرارداد ميان پزشک و بيمار نوعي جعاله است که مجهول بودن عمل يا مدت، در آن امکان پذير است. ابن قدامه، استدلال آن دسته از افرادي که شرط بهبودي ضمن عقد معالجه را به دليل مجهول بودن شرط، باطل مي دانند. با اتکاي به جعاله بودن عقد معالجه، صحيح مي داند.
به نظر مي رسد که عقد معالجه، جعاله نيز نباشد، زيراکه در عقد جعاله،‌ عامل وقتي مستحق جعل مي گردد که متعلق جعاله را تسليم کرده يا انجام داده باشد(مادة 567 قانون مدني) اما در قرارداد معالجه، پزشک قبل از معالجه، حق العمل خود را دريافت مي دارد و بر خلاف قرارداد جعاله حصول نتيجه براي دريافت حق معالجه شرط نيست.

• نظريه وکالت
پوتيه، حقوقدان فرانسوي، عقيده داشت که عقد بين پزشک و بيمار عقد وکالت است و هر بيمار واجب است که هديه اي به پزشک به عنوان حق الوکاله بدهد. ترولونج نيز معتقد بود که امکان توصيف رابطه بين پزشک و بيمار جز با عقد وکالت وجود ندارد. زيرا که پزشک از جانب بيمار، وکيل است که به درمان او بپردازد. در پاسخ به آنها لاکاس، با رد وکالت بودن قرارداد معالجه، استدلال کرد که از لحاظ حقوقي وکالت قائم به تفکر نيابت است. حال چگونه ممکن است تصور شود که پزشک، به نيابت از بيمار، وي را معالجه مي کند؟ پزشک حرفه خويش را به نام خودش انجام مي دهد و در انجام آن، از آزادي کامل برخوردار است.
افزون براين، موکل بايد خود بر انجام آنچه که وکالت مي دهد ، قادر باشد ، در حالي که کمتر بيماري يافت مي شود که خودش بتواند به درمان خويش، مبادرت نمايد.


• نظريه عقد نا معين
اين ديدگاه نخستين بار در فرانسه، به موجب حکم صادره در سيزدهم ژوئيه 1937 ابراز شد که مقرر نمود: توافق حاصل شده ميان بيمار و پزشکي که کمک، مساعدت و تلاش خود را تقديم او مي دارد، قراردادي از نوع خاص است.در حقوق ايران نيز با وجود ماده (10) قانون مدني،مي توان عقد معالجه را از جمله عقود نامعين شمرد که آثار آن براساس قواعد عمومي قراردادها و اصل حاکميت اراده معين مي گردد. عقد معالجه، مبتني بر احسان است و بر همين اساس از جمله عقود مسامحه اي محسوب مي گردد؛ زيرا عوضي که در مقابل درمان پرداخت مي گردد نسبت به شفاي بيماري بسيار ناچيز است. به عبارت ديگر، اجرتي که پزشک مي گيرد، اجرت ارائه خدمات پزشکي است و اجرت درمان نيست؛ زيرا که درمان، قابل تقويم به پول نمي باشد. اکنون که ماهيت قرارداد معالجه، مشخص شد، اين پرسش را مطرح مي کنيم که در صورتي که قرارداد پزشکي وجود نداشته باشد و يا قرارداد پزشکي به عللي باطل باشد، مسؤوليت پزشک چه حالتي پيدا مي نمايد. پاسخ به اين پرسش با استناد به قاعده «کل ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده و کل مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» مشخص مي گردد. بدين شرح که عقد معالجه، چون مبتني بر احسان است، در صورت عدم تعدي و تفريط پزشک، مستوجب ضمان نيست؛ بنابراين در حالتي هم که قرارداد معالجه وجود ندارد و پزشک با قصد احسان و جهت نجات جان بيمار، به مداواي او اقدام مي کند و در حين معالجه، مرتکب تقصير نيز نشده باشد، ضامن نخواهد بود. به همين جهت است که برخي از حقوقدانان، معتقدند در اثبات تقصير پزشک، تفاوتي نمي کند که مسؤوليت او قراردادي باشد يا اينکه مسؤوليت او را قهري فرض کنيم. در هر حال، اثبات خطاي پزشک، برعهده بيمار يا متضرر از عمل است.





نويسنده: سارا رضاپور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان