بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,678

نمونه آراي کيفري-قسمت ششم

  1390/10/7
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت ششم
راي شماره : 13 – 6/7/1362 شماره رديف : 62/15

عدم مسيوليت راننده در صورتيکه قتل خطيي بوده و وقوع ان بلحاظ تخلف مقتول باشد .

چنانچه قتل خطيي باشد و کسي که ارتکاب آن به او نسبت داد ه شده هيچگونه خلافي مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نيست بالنتيجه راي شعبه 21 دادگاه کيفري 2 مشهد به اتفاق آرا تاييد ميشود . اين راي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337 براي کليه دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 40 – 26/9/1363 شماره رديف 63/24

ديه شکستگي استخوان ( مخصوص ) بيني که بهبود يافته است ماده قانوني خاص به خود دارد .

ديه شکستگي استخوان بيني در ماده 91 قانون ديات معين شده است وعموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون ديات شامل آن نميگردد و راي شعبه 12 ديوان بنظر اکثريت اعضا هييت عمومي ديوان عالي کشور از اين جهت صحيحاصادر شده و منطبق با موازين قانوني است . اين راي بموجب ماده واحده مصوب تيرماه 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .

بيني مصاديقي از فساد بيني هستند که در ماده به آنها اشاره شده و در منابع فقهي خصوصاتحرير الوسيله حضرت امام خميني ( ره ) در باب « ديه بيني » اين امر مورد اشاره قرار گرفته است . و بهيچوجه فساد بيني جداي از سوزاندن يا شکستن بيني نبوده و در مقابل اينها نيامده بلکه بعنوان مصداقي از مصاديق فساد بيني همانند شکستگي آن محسوب گرديده است .

راي شماره : 52 – 1/11/1363 شماره رديف : 63/50

جرم کلاهبرداري با گذشت شاکي خصوصي موقوف نميشود .

چون شيوع جرم کلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ) در رابطه با حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه داراي چنان اثر عميق نامطلوب وفزاينده اي است که ايجاب مينمايد اعم از اينکه شاکيان يا مدعيان خصوصي در خواست تعقيب و اقامه دعوي کرده يا نکرده باشند دادستان خود ،مرتکبين آنرا تعقيب و به کيفر برساند واين امر مستلزم آنست که تعقيب و مجازات مرتکبين چنين جرمي صرفامبتني بر تقاضاي صاحبان حق يا قايم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شکايت ودعوي از طرف ايشان تعقيب کيفري ومجازات موقوف گردد و قوانين و مقررات کيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محکومين اين جرم که از انواع جرايم قابل گذشت بشمار نميا يد ميتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستندابه استرداد شکايت و دعوي از طرف شاکيان ومدعيان خصوصي از دادگاهي که حکم قطعي راصادر کرده درخواست کنند که دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت اقتضا کيفر آنانرا در حدود قانون تخفيف دهد بنابر اين راي شعبه 193 دادگاهها ي کيفري تهران که مآلامتضمن اين معني است موافق موازين تشخيص ميگردد . اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آيين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 11 – 20/3/1364 شماره رديف : 63/78

ارتکاب قتل غير عمدي قبل از حاکميت قانون تعزيرات سال 1361 ،مشمول مجازات تعزيري نميباشد .

پس از تصويب ماده 2 قانون ديات در مورخه 24/9/61 براي قتل غير عمدي ديه معين شده وبموجب ماده 211 قانون مزبور کليه قوانيني که با آن مغايرت دارد از جمله قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتانسخ گرديده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي متهمي که قبل از تصويب قانون تعزيرات مرتکب قتل غير عمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و نظر شعبه 14 ديوان کشور صحيحا صادر شده است اين راي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره :12 – 20/3/1364 شماره رديف : 63/82

اهانت به کسانيکه در سمتهاي مختلف دولتي انجام وظيفه مينمايند از جرايمي نيست که با گذشت شاکي ،رسيدگي موقوف شود .

کيفري که قانون گزار در ماده 87 قانون تعزيرات براي اهانت به کسانيکه در سمتهاي مختلف دولتي وظايفي را انجام ميدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار ميگيرند معين کرده اشد ازمجازاتي است که در ماده 86 همان قانون براي اهانت به افراد غير مسيول تعيين شده ودر اين امر حفظ نظم عمومي و سياست اداري کشور ملحوظ بوده وحق شخصي و فردي نيست که انصراف آنا ن از شکايت تعقيب جزايي را کلا موقوف نمايد لذا نظر شعبه 193 دادگاه کيفري 2 تهران از اين جهت منطبق با موازين قانوني بوده و صحيحاصادر شده است . اين راي بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 در موارد مشابه از طرف داد گاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 29 – 26/9/1364 شماره رديف : 63/83

خريد و فروش و حمل سيگارهاي داخلي که از طرف دولت عرضه شده قاچاق نميباشد .

نظر به اينکه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه وفروش از ناحيه دولت ( ادارات دخانيات ) به نمايندگان و عاملين براي توزيع از تملک وانحصار مطلق دولت خارج ميگردد . بنابر اين خريدوفروش وحمل ونگهداري بعدي آنها از مصاديق قاچاق موضوع مواد 1 و 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق نميباشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم ديگري داشته باشد بالنتيجه نظر شعبه 7 دادگاه کيفري 2 قم در حدي که متضمن احراز صلاحيت محاکم عمومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص ميشود اين راي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

ازقبيل بزه موضوع ماده 10 قانون راجع به احتکار کالاي انحصاري دولت مصوب 1316 که رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم عمومي است نه انقلاب .

راي شماره : 1 – 2/2/1365 شماره رديف 64/5

مجازات ايراد جرح عمدي با چاقو طبق مادتين 55 و 63 قانون حدود و قصاص معين ميشود مگر اينکه اقدام به چاقو کشي مشمول مقررات حمل اسلحه سرد يا اخلال درنظم عمومي باشد .

با تصويب قانون حدود و قصاص و ديات در سال 1361 مجازات جرح عمدي با چاقو بايد با لحاظ مواد 55 و 63 قانون حدود و قصاص تعيين شود مگر اينکه اقدام به چاقو کشي از مصاديق جرايم ديگري نظير عناوين مذکور در قانون حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي مصوب 1336 باشد که دراينصورت تعيين مجازات به اين عنوان هم بلا اشکال است بنابراين تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1344 دراين مورد قابليت اعمال ندارد و ارا دادگاه کيفري 1و شعبه 8 دادگاه کيفري کرمان تا آنجا که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص ميشود. اين راي برابر ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان