بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,318

نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت سوم

  1390/10/7
خلاصه: نگاهي به جرم تصرف عدواني(موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي)-قسمت سوم
3) تعلق مال به ديگري

وجود شرط بالا در کليه جرايم عليه اموال و مالکيت لازمه تحقق اين جرايم بوده و عدم احراز آن از تحقق جرايم مزبور جلوگيري مي کند، مثلاً در سرقت اگر مال شخصي در اختيار ديگري باشد(مانند: مرتهن، مستاجر و ...) و مالک آن را از راه خدعه و يا غلبه بربايد سرقت محسوب نمي شود زيرا ربودن مال غير بر آن صدق نمي کند.(17) يا در کلاهبرداري اگر شخصي با عمليات متقلبانه مال خود را از شخص ديگري مثلاً: مستاجر يا امين بگيرد مرتکب کلاهبرداري نشده است.(18) همچنين است در خيانت در امانت اگر امين مالک عين مال سپرده شده به او باشد تصاحب مال توسط وي را نمي توان خيانت در امانت دانست. لذا هرگاه مرتهن عين مرهونه را براي مدت کوتاهي به راهن بسپارد تا مجدداً پس بگيرد ولي راهن از استرداد مال مرهونه خودداري کند وي را نمي توان خائن در امانت دانست هرچند که تصرف مرتهن بر مال مبتني بر موازين قانوني بوده است.(19)

از آن جا که جرم تصرف عدواني هم که زير مجموعه جرايم عليه اموال و مالکيت است و موضوع آن تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري، لذا تصرف مالک در ملک خود عدواني و مجرمانه نمي تواند باشد(20)، هرچند متعلق حق ديگري همچون: مستاجر، مرتهن يا هر شخص ذي حق ديگري باشد. و در صورت تحقق اين جرم با توجه به قابل گذشت بودن آن و نياز به شکايت شاکي اين مالک ملک است که مي تواند اقدام به طرح شکايت کيفري نمايد. عليرغم مطالب ياد شده حقوقدانان و محاکم در برخورد با جرم تصرف عدواني و عناصر تشکيل دهنده آن بنا به دلايلي رويه هاي گوناگون و متضادي را در پيش گرفته اند و هر رويه اي نيز طرفداراني را (چه در ميان حقوقدانان و چه در ميان محاکم دادگستري) پيدا کرده است.

در اينجا ابتدا به ذکر اجمالي رويه هاي موجود پرداخته و به برخي از دلايل طرفداران آن اشاره مي کنيم آنگاه دلايل خويش را در تقويت ديدگاه مورد قبول خويش بر مي شماريم:

ديدگاه اول: ديدگاه کساني است که براي جرم تصرف عدواني ماهيتي مستقل قائل نبوده و با تاکيد بر فلسفه وجودي اينگونه دعاوي معتقدند قانونگذار در تصرف عدواني کيفري و حقوقي در پي آن بوده که با ايجاد و تدارک ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري از تعرض به تصرفات (اعم از مشروع و نامشروع) افراد در املاک غيرمنقول جلوگيري کند تا افراد هرچند مدعي داشتن حقي بر مال غيرمنقول باشند خودسرانه و بدون تمسک به راههاي قانوني اقدام به تصرف عدواني اموال غيرمنقول تحت تصرف ديگران نکنند.

از نظر اين عده موضوع جرم تصرف عدواني همانند دعاوي تصرف عدواني موضوع قانون آيين دادرسي مدني تصرف است نه مالکيت و مالکيت در وقوع يا عدم وقوع اين جرايم تاثيري ندارد. در نتيجه عناصر اصلي را براي تحقق جرم تصرف عدواني همانند دعوي تصرف عدواني سبق تصرف شاکي و لحوق تصرف متهم مي دانند و ذکر عبارت " متعلق به " و " در موارد مذکور " را ناشي از عدم دقت قانونگذار در انشاي ماده 690 مي دانند.(21)

ديدگاه دوم: قائلين به اين ديدگاه بر اين عقيده اند که در جرم تصرف عدواني هرچند همانند دعواي تصرف عدواني احراز سبق تصرف شاکي و لحوق تصرف متهم براي تحقق جرم لازم و انکار ناپذير است اما در جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 ق.م.ا قانونگذار با افزودن عبارت: " متعلق به " در صدر ماده و عبارت: " در موارد مذکور " به ذيل ماده، آگاهانه در پي آن بوده است که براي شاکي علاوه بر داشتن سبق تصرف، مالکيت وي بر ملک مورد تصرف را شرط بداند.(22)

ديدگاه سوم: طرفداران اين ديدگاه بر خلاف ديدگاههاي قبل که عناصر تشکيل دهنده جرم تصرف عدواني را در مقررات راجع به دعواي تصرف عدواني حقوقي مي يافتند و ماهيتي مستقل را براي جرم تصرف عدواني قائل نبودند، معتقدند که جرم تصرف عدواني ماهيتي مستقل از دعوي تصرف عدواني دارد و عناصر تشکيل دهنده آن غير از آن چيزي است که در دعواي تصرف عدواني در پي آنيم و نبايد از تشابه عنواني اين دو دعوي وحدت تشابه عناصر تشکيل دهنده مادي آنها متوهم گردد، چرا که فلسفه وضع مقررات مربوط به دعواي تصرف عدواني حقوقي ايجاد نظم در جامعه و جلوگيري از ايجاد هرج و مرج است نه دفاع از مالکيت افراد، تا هر کس نتواند هرچند مدعي حقي نسبت به اموال غيرمنقول ديگران هم باشد خودسرانه دست به خارج کردن اموال غيرمنقول تحت تصرف ديگران زند. حتي اگر متصرف عدواني، مالک باشد. لذا در اينجا سند مالکيت نيز منحصراً اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاومت در مقابل دليل مخالف را ندارد.(23)

اما فلسفه جرم انگاري تصرف عدواني بر خلاف دعواي تصرف عدواني حقوقي حمايت از مالکيت اشخاص نسبت به اموال غيرمنقول خود مي باشد. در حقيقت قانونگذار در جرم تصرف عدواني درصدد بوده است تا از تصرفات غيرقانوني افراد نسبت به اموال غيرمنقول ديگران بدون رضايت مالک آنها جلوگيري کند لذا صرف مالکيت شاکي نسبت به ملک مورد تصرف عدواني براي تعقيب مرتکب کافي است و سبق تصرف وي در ملک خويش لازم به نظر نمي رسد.(24)

ديدگاه چهارم: اين ديدگاه که به تازگي توسط برخي نويسندگان مطرح گرديده و چندان جايگاهي در رويه قضايي ندارد، معتقد است بهترين راه براي گريز از افراط و تفريط هاي موجود در نظريات پيشين آن است که در جرم تصرف عدواني بپذيريم شاکي علاوه بر سبق تصرف يا بايد بر مال غيرمنقول مالکيت داشته باشد و يا اينکه در صورت عدم مالکيت حداقل سبق تصرفش مشروع باشد چرا که از يک سو پذيرفتن صرف سبق تصرف شاکي براي تحقق اين جرم با توجه به اينکه سبق تصرف شاکي ممکن است هم مشروع و هم نامشروع باشد، موجبات گستاخي متصرفين نامشروع اموال ديگران را فراهم مي آورد و از سوي ديگر صرف پذيرفتن مالکيت براي تحقق اين جرم متصرفات قانوني و مشروع افراد در املاک متعلق به غير را در مقابل افراد متعرض و متصرفين عدواني به علت نداشتن مالکيت بدون حمايت رها مي سازد لذا براي گريز از اين ايرادات به طرح اين ديدگاه پرداخته اند.(25)

اختلاف ديدگاههاي چهارگانه فوق در اينجا مشخص تر مي گردد که اگر شخصي اقدام به تصرف عدواني و خارج کردن ملک از تصرف مالک آن نمايد و پس از مدتي شخصي ديگر ملک مورد تصرف عدواني متصرف اول را از تصرف وي خارج نمايد؛ طرفداران ديدگاه اول فقط شکايت متصرف عدواني اول را عليه متصرف عدواني دوم تحت عنوان جرم تصرف عدواني مي پذيرند زيرا فقط شرط سبق تصرف را کافي براي تحقق جرم مي دانند و در اينجا فقط متصرف عدواني اول است که سبق تصرف دارد نه مالک. از ديدگاه دوم نه تنها شکايت مالک بلکه شکايت متصرف عدواني اول هم تحت عنوان جرم تصرف عدواني عليه متصرف عدواني دوم قابل قبول نيست چرا که از ديدگاه اين دسته براي تحقق جرم تصرف عدواني، شاکي علاوه بر سبق تصرف بايد بر ملک غيرمنقول مالکيت هم داشته باشد و در اين حالت مالک سبق تصرف ندارد و متصرف عدواني اول هم مالکيت ندارد، لذا شکايت هيچکدام قابل پذيرش نيست.

از ديدگاه سوم شکايت مالک با عنوان تصرف عدواني کيفري هم بر عليه متصرف اول و هم بر عليه متصرف دوم قابل پزيرش است چرا که در جرم تصرف عدواني صرف وجود مالکيت شاکي و احراز تصرفات عدواني متهم براي تحقق جرم کفايت مي کند.

اما از ديدگاه چهارم نيز هيچ شکايتي با عنوان تصرف عدواني کيفري از سوي مالک يا متصرف عدواني اول قابل پذيرش نيست زيرا از نظر اين عده در جرم تصرف عدواني شاکي يا بايد علاوه بر سبق تصرف، مالکيت نيز داشته باشد و يا اينکه سبق تصرف وي مشروع باشد هرچند مالک نباشد. لذا در اين حالت چون مالک سبق تصرف ندارد و متصرف اول نيز تصرفاتش مشروع نيست، شکايت آنها با عنوان تصرف عدواني قابل قبول نخواهد بود.





نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان