بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,160

بررسي يک راي در خصوص نگهداري آلت قمار(پاسور)

  1390/10/7
خلاصه: بررسي يک راي در خصوص نگهداري آلت قمار(پاسور) در يکي از جلسات نشست قضايي دادگستري استان کرمانشاه که مدتي پيش تشکيل شد راي صادره از يکي از شعب دادگاه جزايي در خصوص نگهداري پاسور به بحث گذاشته شد در اين راي که توسط يکي از شعب جزايي ـ که تصدي آن شعبه را در آن زمان دوست عزيز و دانشمندم جناب آقاي ملکي بر عهده داشت ـ صادر گرديده بود، در خصوص متهمان پرونده به اتهام نگهداري پاسور(آلات قمار) به جهت جرم تشخيص ندادن نگهداري پاسور توسط دادگاه راي برائت صادر گرديده بود. اين حقير در آن جلسه راي و تصميم دادگاه جزايي را در صدور اين راي با ذکر استدلالاتي قانوني،شرعي و شجاعانه دانستم، در اينجا لازم ديدم ضمن مرور راي موردنظر، به صورت گذرا به بيان ديدگاه فقهاء، حقوقدانان و اداره حقوقي در اين باره بپردازيم:
1-متن راي دادگاه جزايي:

"راي دادگاه"

به موجب کيفرخواست صادره از دادسراي کرمانشاه به شماره .... متهمين1-....2- ....متهمند رديف اول به نگهداري 14 دست پاسور و رديف دوم نگهداري 12 دست پاسور که به نظر اين دادگاه و به دلايل ذيل عمل ارتکابي جرم تلقي نمي گردد:1- در مواد 706و707 ق.م.ا قانونگذار خريد و فروش و نگهداري آلات مخصوص قماربازي را جرم تلقي و مرتکب اينگونه اعمال را مستوجب مجازات دانسته است. بر اساس ماده 705 ق.م.اهدف قانونگذار برخورد با قماربازي است و بر همين اساس نگهداري و خريد و فروش آلات و وسايلي را که در جهت قمار بازي استفاده مي گردد جرم دانسته است. قيد عبارت"مخصوص قماربازي" در مواد706 و 707 حاکي از آن است که نظر قانونگذار وسايلي بوده است که اختصاص به قماربازي دارد ودر جامعه صرفاً به عنوان وسيله اي براي قماربازي از آنها استفاده مي گردد. بنابراين تشخيص اينکه آلت و وسيله اي مخصوص قماربازي است با عرف جامعه است و عرف است که تعيين مي نمايد آيا يک وسيله مخصوص به قماربازي است يا خير؟ 2- وانگهي برخي از وسايل حالات دو گانه دارد، يعني هم مي توان از آنها در جهت نامشروع استفاده کرد و هم در جهت صحيح. از پاسور نيز مي توان هم جهت قما استفاده نمود هم به عنوان سرگرمي و تفريح. همانطوريکه اکنون نيز از پاسور در عرف جامعه به عنوان سرگرمي و تفريح و بازي استفاده مي گردد، ضمن آنکه قماربازي با هر وسيله اي نيز امکان پذير است. 3- شطرنج نيز زماني به عنوان آلت قمار تلقي مي گرديد تا آنکه حضرت امام خميني"ره"با فتواي خود در اين خصوص بازي با آن را به شرطي که برد و باخت در آن مطرح نباشد فاقد اشکال دانست. حضرت آيت الله فاضل نيز در کتاب جامع المسائل،جلد1،ص951 و 952 مي فرمايد:"بازي با آلات قمار مطلقاً چه برد يا باخت در کار باشد يا نباشد حرام است ولي شطرنج و پاسور اگر در عرف جامعه از آلت قمار خارج شده باشد و برد و باختي در کار نباشد اشکال ندارد" بنابراين ملاک تشخيص عرف جامعه است و چنانچه عرف وسيله اي را آلت قمار تلقي ننمايد، آن وسيله ديگر آلت قمار محسوب نمي شود. 4- به نظر اين دادگاه، پاسور از نظر عرف جامعه امروزي ديگر آلت مخصوص قمار نيست بلکه وسيله اي است که جوانان به عنوان سرگرمي و تفريح استفاده مي نمايند، ممکن است در زمانهاي سابق پاسور وسيله اي بوده است جهت قماربازي ولي بعد از انقلاب و با تغيير فرهنگ مردم و توجه بيشتر آنان به مسائل ديني، پاسور ديگر به عنوان وسيله قماربازي استفاده نمي گردد بلکه جهت سرگرمي و تفريح بوده و نوعي ورزش فکري است با عنايت به مراتب فوق و با لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابي، به استناد بند الف ماده 177 ق.ا.د.ک راي بر برائت متهمين از بزه انتسابي صادر مي گردد. در خصوص وسايل مکشوفه با توجه به اينکه در دادسرا معدوم گرديده دادگاه مواجه با تکليفي نيست. راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان کرمانشاه است.

رئيس شعبه ...دادگاه عمومي(جزايي) کرمانشاه

2-مقدمه:

قانونگذار در مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامي نگهداري،حمل،خريدوفروش،ساخت و توزيع و وارد کردن آلات مخصوص قمار را جرم دانسته و براي اين اعمال مجازات در نظر گرفته است، بدون آنکه مصاديق آلات مخصوص قمار را احصاء نموده و يا اينکه تعريف مشخص و روشني از آلات مخصوص قمار ارائه داده باشد. همين ابهام در متن اين مواد قانوني باعث شده است که تفاسير متفاوتي در اين باره در ميان محاکم و حقوقدانان در خصوص تعريف آلات قمار و مصاديق آن ارائه گردد. اينکه آيا آلات مخصوص قمار آلاتي هستند که دارندگان، حاملان يا توزيع کنندگان جهت برد و باخت مالي(قماربازي) آنها را نگهداري،حمل و يا توزيع مي نمايند.(ملاک شخصي) و يا اينکه به آلاتي گفته مي شوند که غالباً و نوعاً در جامعه به منظور برد و باخت مالي(قماربازي) مورد استفاده قرار مي گيرند، بدون در نظرگرفتن اينکه حامل ، توزيع کننده يا نگهدارنده آنها با چه هدف و منظوري اقدام به اين اعمال مي نمايند(ملاک نوعي و عرفي)، محل اختلاف است. که به نظر اين حقير بنا به دلايل ذيل پذيرش ملاک شخصي قابل دفاع تر به نظر مي رسد: الف)مراد قانونگذار از جرم انگاري حمل،نگهداري و توزيع آلات مخصوص قماربازي از بين بردن و محدود کردن زمينه هاي گرايش افراد به قماربازي بوده است. با اين پيش فرض در صورتيکه ملاک نوعي را در شناسايي آلات مخصوص قمار بپذيريم و آلات قمار را آلاتي بدانيم که که غالباً در جامعه جهت قماربازي مورد استفاده قرار مي گيرند در اين صورت نتيجه آن مي شود که به مجازات افرادي حکم دهيم که اقدام به حمل، نگهداري و... آلات قمار به منظور استفاده در غير موارد برد و باخت مالي(قماربازي) مي نمايند، که پر واضح است که جامعه از مجازات اين افراد طرفي نمي بندد و با هدف و فلسفه قانونگذاري در اين باره در تضاد قرار مي گيرد. ب)در ملاک نوعي اعمال مجازات نسبت به افرادي که آلات قمار رابه قصد استفاده در غير برد و باخت مالي نگهداري،حمل و... ميکنند علاوه بر اينکه با فلسفه قانونگذاري در اين باره در تعارض است به نوعي جفا و ظلم به اين دسته از افراد نيز به حساب مي آيد. ج)در ملاک نوعي براي گريز از ايرادات بند الف و ب اگر بگوييم آلات مخصوص قمار به آلاتي گفته مي شود که صرفاً جهت قماربازي در جامعه مورد استفاده قرار مي گيرند در اين صورت براي يافتن مصداق دچار مشقت مي گرديم زيرا امروزه اصولاً يافتن وسيله اي که تنها و صرفاً براي قماربازي مورد استفاده قرار گيرد غير ممکن است، قماربازي در حقيقت نوعي بازي با قرار دادن شرط برد و باخت مالي است و نفس بازي ويژگي خاصي ندارد بلکه اين شرط است که آن را تبديل به قمار مي کند لذا هر وسيله اي که در بازي مورد استفاده قرار گيرد اگر بازي با برد و باخت مالي باشد آن وسيله هر چه که باشد(خواه توپ باشد يا شطرنج يا نرد يا پاسور يا گردو يا هر وسيله ديگري) آلت قمار است و اگر بازي بدون برد و باخت مالي باشد آلت قمار نيست با اين وصف وبا توجه به کاربرد دوگانه اي که وسايل و آلات پيدا مي کنند تعريف آلات مخصوص قمار جز با پذيرش ملاک شخصي قابل توجيه به نظر نمي رسد.

بنابراين معقول به نظر مي رسد آلات مخصوص قمار مذکور در مواد 706 و 707 ق.م.ا را بدون توجه به ماهيت اين آلات و وسايل، آلات و وسايلي بدانيم که نگهدارنده،حامل،توزيع کننده آنها اين وسايل را به منظور و هدف قماربازي نگهداري، حمل و توزيع نمايد(ملاک شخصي) که اين نظر با عدالت کيفري و فلسفه قانونگذاري سازگارتر است.

3- نظريه اداره حقوقي:

اداره حقوقي قوه قضاييه درباره اينکه آيا پاسور از آلات مخصوص قمار محسوب شده و نگهداري، حمل و توزيع آن مشمول ماده 706 و 707 ق.م.ا مي شود يا خير، نظرات متعددي ارائه نموده است که با مرور اين نظرات متوجه کاملتر شدن نظرات جديد نسبت به نظرات گذشته مي شويم، در ادامه به ذکر اين نظرات مي پروازيم:

الف- نظريه شماره 167/ 7 -19/3/1369 : "ورق پاسوري که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است."

ب- نظريه شماره 7911/7 – 26/11/1376 :"در قوانين جزايي تعريفي از قمار نشده اما با توجه به مقررات قانوني و ضوابط شرعي مي توان گفت که قمار، بازي با اسباب و آلات مخصوصه به منظور برد و باخت است و قمار با هر وسيله اي که صورت گيرد ممنوع و مرتکبين آن مشمول مقررات جزايي خواهند بود. بنابراين ورق پاسوري که به منظور قمار و برد وباخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد 706 و 707 خواهد بود. به نظر مي رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور اين باشد که در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود."

ج- نظريه شماره 10094/7 – 15/11/1381 : "ورقهاي پاسور، ورق پاسوري که به منظور قمار و برد وباخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است و تحت شمول مقررات جزايي مواد 706 و 707 خواهد بود. به نظر مي رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور اين باشد که در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود. ليکن اگر برد و باختي مورد نظر بازي کنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي کننده به پرونده امر است."

د- نظريه شماره 6499/7 – 27/8/1383 : "ورق پاسوري که به منظور قمار و برد وباخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار محسوب است و مشمول مقررات ماده 706 و 707 ق.م.ا خواهد بود و به نظر مي رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور اين باشد که در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود. ليکن اگر برد و باختي مورد نظر بازي کنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي کننده به پرونده امر است."

با مطالعه نظرات فوق مي توان پي برد که اداره حقوقي در پذيرش و انتخاب يکي از دو ملاک نوعي يا شخصي در تشخيص آلات مخصوص قمار همانند پاسور دچار ترديد و سردرگمي بوده است اما در نهايت و به درستي ملاک شخصي را مورد پذيرش و تاکيد قرار داده است، در تمامي نظرات فوق الذکر اداره حقوقي ابتدا قيد نموده است: " ورق پاسوري که به منظور قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آلات قمار است." مفهوم اين عبارت آن است که اگر ورق پاسور به منظور استفاده جهت برد و باخت مالي(قماربازي) نگهداري، حمل و توزيع نشود آلت قمار محسوب نمي گردد، بدون در نظر گرفتن اينکه غالب و عامه مردم – غير از کسي که پاسور از وي کشف شده است - از آن براي قمار بازي(برد و باخت مالي) استفاده مي کنند يا خير، و اين معنايي جز ملاک شخصي ندارد. اما اداره حقوقي پس از بيان مطلب فوق در ادامه نظريه هاي ب،ج،د آورده است: " به نظر مي رسد که علت شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور اين باشد که در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده مي شود." که اين عبارت در تعارض با جمله قبلي اداره حقوقي است زيرا در اينجا "به شمول ورق پاسور در مقررات مواد مذکور" اشاره شده است و آلت قمار بودن آن را فرض دانسته است، در حاليکه در عبارت قبلي آلت قمار محسوب شدن پاسور را مشروط به احراز "به منظور برد و باخت" مورد استفاده قرارگرفتن آن نموده است. لذا در جايي که ملاک شخصي در تشخيص آلت قمار پذيرفته مي شود ديگر نمي توان از عرفي بودن تشخيص موضوع سخن به ميان آورد، مگر اينکه اين قسمت از نظريه اداره حقوقي را ابنگونه تفسير نماييم در جايي که احراز و تشخيص منظور نگهدارنده، حامل،و توزيع کننده و ... پاسور دشوار و ناممکن گردد در اين صورت با توجه به غلبه استفاده از اين وسيله در جامعه براي قماربازي اصل را بر استفاده در جهت برد و باخت مالي مي گيريم.

اداره حقوقي در نظرات فوق الذکر پس از بيان عبارات بالا در ادامه نظرات ج،د اشعار مي دارد:" ليکن اگر برد و باختي مورد نظر بازي کنندگان نباشد موضوع فاقد جنبه جزايي است و احراز اين موضوع از وظايف قاضي رسيدگي کننده به پرونده امر است. " که اين جمله نيز تاکيدي مجدد از سوي اداره حقوقي در پذيرش ملاک شخصي در شناسايي آلات قمار مي باشد.

بنابراين از مداقه در نظرات اداره حقوقي در خصوص وضعيت پاسوراينگونه استنباط مي گردد: 1- آلت قمار محسوب شدن پاسور بستگي به قصد حامل، نگهداري کننده و توزيع کننده آن دارد، بدين معني که اگر آنها اين وسيله را به منظور استفاده در قماربازي(برد و باخت مالي) نگهداري،حمل و توزيع نمايند مشمول مقررات جزايي مي گردند، و اگر قصد ايشان چيزي جز برد و باخت مالي باشد از شمول مقررات جزايي خارج است.(ملاک فردي و شخصي) 2- احراز قصد مرتکب از وظايف قاضي رسيدگي کننده است. 3- در صورتيکه نتوان تشخيص داد و احراز نمود که مرتکب قصد قماربازي(برد و باخت مالي) در استفاده از پاسور داشته يا خير. در اين صورت ملاک نوعي و عرفي از نظر اداره حقوقي مي تواند راهگشا باشد که از نظر آن اداره از نظر عرف پاسور غالباً براي قماربازي مورد استفاده قرار مي گيرد.

4- ديدگاه فقهاء:

با کنکاش و جستجو در نظرات فقهاي معاصر درباره بازي با آلات قمار و ديدگاه ايشان درخصوص پاسور، مي توان نظرات ايشان را در 4 دسته تقسيم بندي کرد. که در ادامه بيان آنها مي پردازيم:

دسته اول:

در اين گروه و دسته فقهايي هستند که صرف نظر از تعريفي که براي آلات قمار قائل بوده و اينکه پاسور را جزء آلات قماربه شمار مي آورند يا خير. عقيده دارند که بازي با آلات قمار بدون برد و باخت جايز است. که در اينجا نظر برخي از ايشان را عيناً ذکر مي نماييم:

الف- آيت الله العظمي جناتي: " بازي کردن با آلاتي از قبيل نرد، پاسور و شطرنج در صورتيکه به عنوان ورزش فکري، تقويت بنيه رياضي و يا سرگرمي باشد و در آن برد و باخت نباشد اشکال ندارد، حتي اگر عنوان آلت قماربودن از آنها زائل نشده باشد."(منبع)

ب- آيت الله العظمي صانعي: " سوال: آيا پاسور آلت قمار است؟ شطرنج چطور؟بقيه آلات چه حکمي دارند؟ جواب: به نظر اخير اينجانب تبعاً لبعض الاعلام بازي با آلات قمار همانند غير آلات قمار، براي سرگرمي و بدون برد و باخت حرام نمي باشد. اما اگر براي غير سرگرمي و همراه با برد و باخت باشد مطلقاً حرام است."(منبع)

ج- آيت الله العظمي گرامي: " سوال: حکم تراشيدن ريش و بازي برگ و پاسور و ...بدون شرط بندي و فقط براي سرگرمي چيست؟ جواب:1 - تراشيدن ريش به نظر اينجانب حرام است. 2- بازي با آلات قمار اگر بدون برد و باخت باشد به نظر اينجانب جايز است."(منبع)

از نظر اين دسته از فقهاء همانگونه که از عبارات ايشان هم پيداست آنچه قابل اهميت بوده و حرمت دارد قماربازي است و وسيله چندان موضوعيتي در اين باره ندارد، و از منظر ايشان بازي بدون برد و باخت مالي با وسايلي که عرفاً آلت قمار محسوب مي شوند، بدون اشکال است و منعي ندارد.

دسته دوم:

در اين دسته فقهايي قرار دارند که بصورت تلويحي يا تصريحي پاسور را آلت قمار محسوب نموده و يا اينکه آلت قمار بودن آن را منوط و مشروط به اين نموده اند که عرف آن را آلت قمار بداند، اين دسته از فقهاي بزرگوار احتياط را در ترک بازي با آلات قمار بدون برد و باخت دانسته اند. که در ادامه به ذکر ديدگاه برخي از ايشان مي پردازيم:

الف- آيت الله العظمي بهجت(ره): "بازي کردن با آلات قمار، از قبيل نرد و پاسورو شطرنج، با برد و باخت حرام قطعي است و بدون برد و باخت، احتياط در ترک آن است و در شطرنج احتياط شديدتر است."(منبع)

ب- ايت الله العظمي موسوي اردبيلي: " بازي و مسابقه با آلات و وسايلي که وضع آنها براي قمار است مانند شطرنج، ورق و نرد به قصد برد و باخت و با شرط بندي حرام است، بلکه چنانچه به قصد سرگرمي و بدون شرط بندي باشد نيز بنا بر احتياط جايز نيست، ولي بازي و مسابقه با آلاتي که در نظر عرف مردم مخصوص قمار نيستند و قبلاً هم نبوده اند و يا قبلاً مخصوص قمار بوده اند ولي اکنون از آلت قمار بودن خارج بطور کلي خارج شده اند بدون شرط بندي اشکال ندارد."(منبع)

ج- آيت الله العظمي سيد علي محمد دستغيب: " شطرنج و نرد و پاسور از آلات قمار است و برد و باخت با آنها جايز نيست، هر چند صرف بازي باشد."0(منبع)

د- آيت الله العظمي وحيد خراساني: " سوال: بازي با پاسور چه حکمي دارد؟ جواب: با برد و باخت حرام است و بدون آن بنابر احتياط واجب اکيداً جايز نيست."(منبع)

ه- آيت الله العظمي محقق کابلي: " سوال: بازي با آلات قمار به انگيزه تفريح نظير پاسور، شطرنج و غيره چه حکمي دارد؟ جواب: احتياط وجوبي در ترک استعمال شطرنج و هر نوع آلت قمار است." (منبع)

و- آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شاهرودي: " سوال: بازي با پاسور و شطرنج و تخته نرد چگونه است؟ جواب: با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت نيز احوط حرمت است بلکه در شطرنج اقوي حرمت است."(منبع)

ز- آيت الله العظمي جواد تبريزي: "سوال: بازي کردن با شطرنج و پاسور اگر چه بدون برد و باخت باشد چه حکمي دارد؟ جواب: بازي با آلات معروفه قمار چه با برد و باخت مالي باشد يا بدون آن جايز نيست." (1)

ح- آيت الله العظمي سيد محمد صادق روحاني: " سوال: حکم بازي کردن پاسور چيست؟ و لو به شرط اينکه هيچگونه برد و بلختي در ميان نباشد؟ جواب: باسمه جلت اسمائه جائز نيست."(منبع)

دسته سوم:

در اين دسته فقهايي ديده مي شوند که به صراحت پاسور را از آلات قمار دانسته و بازي با آلات قمار را با برد و باخت و بدون برد و باخت به طور مطلق حرام مي دانند. که در ادامه به ديدگاه برخي از اين فقهاي بزرگوار اشاره مي شود:

الف- آيت الله العظمي خامنه اي: " بازي با پاسور و نرد که جزو الات قمار محسوب مي شوند، بطور مطلق حرام است."(منبع)

ب- آيت الله العظمي مظاهري: " بازي کردن با آلات قمار از قبيل شطرنج و نرد و پاسور و مانند اينها با قصد برد و باخت و بدون آن حرام است."(منبع)

ج- آيت الله العظمي علوي گرگاني: " شطرنج و پاسور مطلقاً حرام است."(منبع)

د- آيت الله العظمي صافي گاپايگاني: " بازي با ورق و هر آلت قمار ديگر و لو بدون برد و باخت باشد، به نظر اينجانب حرام است."(2)

دسته چهارم:

اما در اين دسته فقهايي جاي مي گيرند که چه به صراحت و چه تلويحاً هيچ اظهار نظري درباره اينکه پاسور در حال حاضر به صورت قطعي آلت قمار محسوب مي شود يا خير، نکرده اند و صرفاً به ارائه ضابطه در اين خصوص اقدام نموده و معتقدند اگرعرف پاسور را آلت قمار نداند، بازي با آن بدون برد و باخت جايز است. که در ادامه به ديدگاه برخي از اين فقهاي محترم اشاره مي شود:

الف- آيت الله العظمي فاضل لنکراني: " سوال: بازي کردن با پاسور چه حکمي دارد؟ جواب: اگر از آلت قمار بودن خارج شده باشد و برد باختي در کار نباشد مانعي ندارد."(منبع)

ب- آيت الله العظمي جوادي آملي: " سوال:امروزه بازي با شطرنج و ورق(پاسور) بدون برد و باخت و به عنوان سرگرمي و ورزش، نه به عنوان قمار، در بين جوانان متداول است، حکم خريد و فروش و نگهداري اين آلات و بازي با آن چيست؟ جواب: الف) اگر چيزي ابزار قمار باشد، بازي با آن جايز نيست هر چند بدون برد و باخت باشد. ب) اگر چيزي در زمان گذشته ابزار قمار بوده ولي فعلاً ابزار قمار نيست بازي با آن بدون برد و باخت جايز است. ج) اگر چيزي در يک منطقه، اصلاً ابزار قمار نيست، هرچند در بعضي منطقه ها ابزار قمار است بازي با آن بدون برد و باخت در منطقه اول جايز است. د) خريد و فروش ابزاري که بازي با آنها بدون برد و باخت جايز است حلال مي باشد. ه) نگهداري ابزاري که از آلات قمار نيست جايز است."(منبع)

ج- آيت الله العظمي مکارم شيرازي: " اگر پاسور در عرف عام از آلت قمار خارج شده و صرفاً به عنوان يک سرگرمي استفاده مي شود بازي با آن بدون برد و باخت مالي اشکال ندارد." (منبع)

همانگونه که از ديدگاه فقهاء و مراجع معظم تقليد در دسته هاي جهارگانه بر مي آيد ايشان يا در آلت قمار بودن پاسور ترديد دارند، يا اينکه در صورت آلت قمار دانستن پاسور بازي بدون برد و باخت با آن را جايز مي دانند يا اينکه معتقدند احتياط در ترک آن است، ودر اين ميان تنها تعداد معدودي از فقهاي معظم هستند که پاسور را آلت قمار دانسته و بازي با آن را چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام مي دانند.لذا فحواي کلام بسياري از اين فقهاء در حرام دانستن بازي بدون برد و باخت با پاسور ترديد جدي مشاهده ميشود، و اکثر ايشان در اين خصوص نظر به رعايت احتياط داشته اند، اين ترديد در حرمت بازي بدون برد و باخت با آلات قمار در ميان فقهاي بزرگ گذشته نيز ديده مي شود، کما اينکه مرحوم سيد احمد خوانساري(ره) در جامع المدارک آورده است: " اللعب القمار من دون رهن قد يشک في حرمته- حرمت بازي با آلات قمار، بدون عوض و گرو گذاري مسلم نبوده و مورد تشکيک است."(3) و مرحوم مقدس اردبيلي(ره) در زبده البيان در شرح آية 90 سوره مائده اظهار داشته: " ثم اعلم ان ظاهر الآية تحريم الخمر و کل مسکر مطلقاً و کذا کل قمار و ميسر مع اخذ الرهن ...- بدان که ظاهر آيه بر حرمت خمر و هر مست کننده مطلقاً و همچنين هر قمار و ميسر( بازي با آلات و ابزار قمار) به شرط عوض و گروگذاري دلالت مي نمايد."(4) و همچنين مرحوم شيخ انصاري(ره) در المکاسب المحرمة در اين باره بيان داشته است: " در اين که بازي با آلات قمار اما بدون عوض و گروگذاري را جزء مصاديق قمار بشماريم تامل و نظر است." (5)

5- ديدگاه حقوقدانان:

حقوقدانان و مولفيني که به شرح و تفسير مواد 706 و 707 قانون مجازات اسلامي پرداخته اند، غالباً بر اين عقيده اند که ذکر عبارت "مخصوص" به دنبال آلات و وسايل در مواد فوق الذکر ظهور در آلات و وسايلي دارد که جز براي قماربازي کاربرد ديگري نداشته باشد.(6) که به نظر مي رسد اين ديدگاه با توجه به اينکه از وسايلي که جهت قماربازي مورد استفاده قرار مي گيرند – چه آن وسايلي که غالباً براي اين کار استفاده مي شوند و چه آن وسايلي که به ندرت در اين باره مورد استفاده قرار مي گيرند – مي توان استفاده هاي غير مورد قماربازي نمود، چندان معقول به نظر نمي رسد، و تصور يافتن وسيله اي صرفاً با کاربرد قماربازي عملاً غير ممکن است، و به نظر نمي رسد چنين وسايلي اصولاً وجود داشته باشند و نمي توان پذيرفت قانونگذار فهيم نگهداري، حمل و ... وسايلي را جرم انگاري نموده باشد که وجود خارجي ندارند.

6- نتيجه گيري:

الف- آنچه از عبارت "وسايل و آلات مخصوص قماربازي" وذکور در مواد 706 و 707 ق.م.ا استنباط مي گرددد، آلات و وسايلي را شامل مي گردد که دارنده، حامل، توزيع کننده و وارد کننده، آنها را به منظور قماربازي(برد و باخت مالي)، حمل، نگهداري يا توزيع نمايد(ملاک شخصي و فردي). و اين نظر است که با هدف قانونگذار در جرم انگاري اين اعمال که همانا جلوگيري از انجام قماربازي است، همخواني و مطابقت دارد. و بديهي است قانونگذار از مجازات افرادي که اقدام به نگهداري و ... آلاتي همچون پاسور براي بازي و سرگرمي مي نمايند، طرفي نمي بندد. و مجازات چنين افرادي بدون توجيه به نظر مي رسد.

ب- اداره حقوقي قوه قضاييه در نظرات متعدد خود در خصوص پاسور، ملاک شخصي، يعني بررسي و احراز منظور مرتکب را در تشخيص آلت قمار بودن و در نتيجه قابل مجازات بودن عمل مرتکب مدنظر قرار داده است.

ج- فقهاي معاصر و مراجع معظم تقليد در آلت قمار دانستن پاسور در زمان حاضر، حرمت يا عدم حرمت بازي بدون برد و باخت با پاسور و آلات قمار،و همچنين ملاک تشخيص آلات قمار دچار اختلافات عديده اي مي باشند.

د- نهايتاً اينکه با توجه به جميع مراتب فوق راي صادره از سوي دادگاه محترم و دوست عزيز و انديشمندم جناب اقاي ملکي مبني بر برائت متهمان پرونده به اتهام نگهداري پاسور، به دليل جرم نبودن اتهامات انتسابي،علاوه بر اينکه مطابق با ديدگاه بسياري از فقهاء منجمله آيت الله فاضل لنکراني و همسو با نظرات اداره حقوقي ميباشد، استنباط و تفسير قضايي فابل دفاعي نيز محسوب مي گردد.

........................................................
منبع و ماخذ:
1- استفتائات جديد،آيت الله جواد تبريزي،ص204،س955.
2-جامع الاحکام،ايت الله صافي گلپايگاني،جلد 1، ص302،س1040و1401.
3-جامع المدارک في شرح مختصر النافع،سيد احمد خوانساري،جلد3،ص28.
4-زبدة البيان في احکام القرآن،مقدس اردبيلي،ص631.
5-المکاسب المحرمة،شيخ مرتضي انصاري،ص 48.
6-قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني،رضا شکري و قادر سيروس،چاپ مهاجر،تهران،ص824 - شرح قانون مجازات اسلامي (جلد2) ،عباس زراعت ،نشر فيض،پاييز79،ص527و528.






نويسنده:مصطفي عباسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]

عبدالمجيد فولادپور

- 1392/2/14 - 16:0:18
ممنون از اين بررسي مفصل و موشکافانه. مطمئن نيستم پرسيدن سوال در قسمت نظرات معمول باشد - اگر نيست عذرخواهي مي‌کنم. و اما سوال: آيا راه اندازي سايت اينترنت براي بازي که در آن امکان بازي پاسور بين اعضا فراهم شود مجاز است؟ البته سايت هيچ امکاني براي شرط بندي و قمار فراهم نمي کند و در شرايط عضويت نيز اجتناب از شرط بندي و قمار الزامي عنوان مي شود. پايدار و موفق باشيد.

مدیر سایت

- 1392/3/10 - 6:10:19
آلت قمار لفظي ثابت نيست. نمونه اکنون تخته نرد و پاسور ديگر آلت قمار نيستند.



مشاوره حقوقی رایگان