بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,126

حقوق شهروندي و آشنايي با دادسراها

  1390/10/7
خلاصه: حقوق شهروندي و آشنايي با دادسراها
در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را برهم زده و در مواردي نيز حقوق شهروندي تضييع مي شود .
معاونت آموزش قوه قضائيه در راستاي تأمين حقوق شهروندي ، اقدام به انتشار مطالبي به منظور معرفي نهادها و مراجع حقوقي تابعه کرده است که آشنايي با دادسراها يکي از اين مطالب منتشره است .
از آنجايي که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترين و پايه اي ترين نهاد در مجموعه قوه قضاييه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ کند .
از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرائم رسيدگي مي کند از جايگاه مهمي برخوردار است .
دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاههاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرائم خاص نظاميان و روحانيان رسيدگي مي کند . البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است . جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت شود تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود .
آغاز کيفيت تحقيقات در دادسرا
دادسرا نهادي است که مرکب از دادستان ، داديار و بازپرس که به رياست دادستان اداره مي شود که وظيفه اصلي آن تعقيب جنبه هاي عمومي جرم است .
دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند و شکايت شاکي ، اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود ، جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را مي توان از جهات قانوني براي براي شروع به تحقيقات برشمرد .
شکايت
تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروبات الکلي يا عبور غيرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي ، کلاهبرداري ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند .
در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند ؛ بنا به دلايلي ( چون مصالح اجتماعي ، اقتصادي . و ... که قانون تشخيص داده ) جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق ، فحاشي که در اصطلاح به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند ( چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است ) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد .
همچنين اگر شکايتي هم طرح شود ولي بعداً شاکي از آن صرفنظر کند ؛ تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد .
با اين اوصاف مطابق قانون طرح شکايت براي شروع به رسيدگي کافي است و قاضي نمي تواند از رسيدگي به آن خودداري کند قضات و ضابطين دادگستري موظفند شکايت کتبي يا شفاهي را همه وقت قبول کنند .
شکايت شفاهي در صورت مجلس قيد و انطباق شکايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق مي شود .
شاکي مي تواند به طور شخصي يا توسط وکيل شکايت کند و بايد در شکواييه اش به موارد زير اشاره کند :
الف – نام و نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاکي .
ب – موضوع شکايت و ذکر تاريخ و محل وقوع جرم.
ج ضرر و زيان مالي که به شاکي وارد شده و مورد مطالبه است .
د – مشخصات و نشاني کسي که از او شکايت دارد ( در صورت امکان ) .
هـ دلايل و اسامي و مشخصات و نشاني گواهان ( در صورت امکان )
چنانچه شاکي نتواند متهم را معين کند يا دلايل اقامه شکايت او کافي نباشد و يا شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده ولي موضوع از جرايم غيرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداري ، سرقت ، خيانت در امانت ، مزاحمت تلفني و قاضي تحقيقات لازم را انجام مي دهد و امر تعقيب متوقف نخواهد شد .
در جرايم قابل گذشت که تعقيب امر کيفري موکول به شکايت شاکي است چنانچه متضرر از جرم صغير يا غير رشيد يا مجنون باشد و به ولي ، قيم يا سرپرست قانوني اش دسترسي نباشد يا اينکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضي شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند و اين خود امر کيفري را تعقيب کرده و اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد .
شاکي حق دارد هنگام تحقيقات گواهان خود را معرفي و دلايل خود را بيان کند و از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي که با محرمانه بودن تحقيقات منافات ندارد با هزينه خودش رونوشت بگيرد .
همچنين شاکي حق دارد از قاضي تقاضاي تأمين ضرر و زيان کند و قاضي در صورت صلاحديد قرار تأمين خواسته از اموال متهم را صادر مي کند .

اعلام و اخبار ضابطين دادگستري
ضابطان ، مأموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شد متهم و ابلاغ اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از :
- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان مانند فرار زندانيان ، ارتکاب جرايم توسط زندانيان در داخل زندان و ...
- مأموران نيروي انتظامي مقاومت بسيج که برابر قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله اقدام مي نمايند .
- ساير نيروهاي مسلح در مواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به انان محول کند .
- مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند مانند مأمورين محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي و شکار و در هر صورتي اعتبار گزارش کليه ضابطين در صورت اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد .
- ضابطين دادگستري مکلفند دستورات مقامات قضايي را اجرا کنند و رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي که به عنوان ضابط دارند با دادستان است .
- ضابطين به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غيرمشهود مراتب را براي کسب تکليف و اخذ دستورات لازم به مقام ذيصلاح قضايي اعلام مي کنند و در خصوص جرايم مشهود و تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، تعقيب و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .
- ضابطين دادگستري در تحقيقات مقدماتي حق اخذ تأمين را ندارند و بايد در اسرع وقت نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي برسانند و نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .
- چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت مي توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولين فرصت بايد مراتب جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسد و نيز بازرسي منازل ، اماکن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد هرچند اجراي تحقيقات به طور کلي از طرف مقام قضايي به ضابطين ارجاع شده باشد .
- ضابطين پس از انجام تحقيقات پرونده را تحويل مقامات قضايي مي نمايند ، مگر به دستور مقام قضايي ديگر حق مداخله ندارند .
- گزارش ها و نامه هايي را که هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمي کند که موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است مانند بمب گذاري و يا قرائني وجود داشته باشد که قاضي براي شروع تحقيقات آن را کافي بداند .
- هرگاه کسي اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذکور داراي جنبه عمومي باشد مثل قتل عمدي ، اين اظهار براي شروع به تحقيقات کافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام کننده شاهد قضيه نباشد به صرف اعلام او نمي توان شروع به تحقيقات کرد مگر آنکه دلايل صحت ادعا موجود باشد .
تحقيقات مقدماتي
پس از تقديم شکواييه يا جرم مشهود به شرحي که توضيح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام مي شود .
پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به داديار يا بازپرس ارجاع مي گردد .
دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آن را بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند .
دادستان همچنين مي تواند در تحقيقات مقدماتي که به وسيله بازپرس صورت مي گيرد حضور يافته و ترتيب تحقيقات را از نزديک مشاهده نمايد .
صدور قرار تأمين
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمين مي باشد بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در کليه مراحل تحقيق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار أخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد .
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده مي بايست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .
در صورتي که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند ؛ مي تواند از بازپرس تقاضاي رفع بازداشت خود را کند در اين صورت بازپرس مکلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد لازم به ذکر است متهم نمي تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.
در صورتي که متهمي وجه التزام داده يا توديع وثيقه نموده باشد در مواقعي که حضور او در دادسرا يا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولي وي بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثيقه او به نفع دولت ضبط مي شود .
هرگاه متهم کفيل معرفي کرده باشد و در مواقعي که حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به کفيل اخطار مي شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفي نمايد در غير اين صورت از کفيل وجه الکفاله اخذ مي شود . در صورتي که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نمايد و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامي وي منتهي به صدور تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو يا تخفيف قرار صادره خواهد بود مگر اينکه به دلايل کافي جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .
در تحقيقات مقدماتي دفاعيات متهم و اظهارت شاکي و شهود و مطلعين مي بايست به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظريه کارشناس نيز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعين بدون عذر موجه ؛ بازپرس مي تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نمايد .
ختم تحقيقات
پس از پايان تحقيقات بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود پرونده را نزد دادستان ارسال مي نمايد عقيده بازپرس در هر حال يکي از موارد ذيل مي باشد :
- عمل متهم متضمن جرمي نبوده و و يا اصولاً جرمي واقع نشده است .
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرميت صادر مي نمايد .
- دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام مي نمايد .
- در صورت نخست قرار منع يا موقوفي تعقيب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کيفرخواست نکات قابل ذيل مي بايست تصريح شود :
- - نام و نام خانوادگي . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، ميزان سواد ، وضعيت تأهل
- نوع قرار تأمين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد .
- نوع اتهام
- دلايل اتهام
- مواد قانوني مورد استناد
- سابقه محکوميت کيفري در صورتي که متهم داراي سابقه محکوميت کيفري باشد .
- تاريخ و محل وقوع جرم .
- در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاکي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي گردد رأي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
- هرگاه به علت عدم کفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي تواند به همين اتهام او را تعقيب نمود مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين صورت فقط براي يک مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نموده اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد .
نقش دادسرا در مرحله دادرسي
رسيدگي ماهوي به جرائم در جلسات دادگاه کيفري بايد با حضور دادستان و نماينده دادسرا تشکيل شود زيرا در دادرسي ها دادستان مدعي دعوي عمومي است مي بايست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقي و اصولي خود دعوي کيفري را در جهت حسن اجراي قوانين و احقاق حق و اجراي عدالت سوق بدهد .
اجراي احکام کيفري
اجراي احکام کيفري با دادستان است اين مقام در باب اجراي احکام کيفري تعليمات لازم را به مأموران ذيربط مي دهد و در صحت اجراي حکم عدم تعويق و تعطيل آن نظارت مي نمايد .
همچنين درخصوص صدور حکم آزادي مشروط نيز موافقت دادستان با پيشنهاد داديار ناظر زندان ضروري مي باشد و نيز لغو آزادي مشروط نيز به تقاضاي دادستان صورت مي گيرد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان