بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,037

کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت دهم

  1390/10/6
خلاصه: کتابي کامل درباره ازدواج موقت و حق وحقوق ها-قسمت دهم
منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن رامجاز نمى شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم.در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى کنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و درناراحتى بسر مى بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است.و همچنين مورداتفاق مسلمانان است که خليفه دوم در زمان خلافت خود نکاح منقطع را تحريم کرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روابود،من امروز آنها را ممنوع اعلام مى کنم و مرتکب آنها را مجازات مى نمايم:متعه زنهاو متعه حج ».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند که نکاح منقطع را پيغمبر اکرم خودش در اواخرعمر ممنوع کرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اکرم بوده است.ولى چنانکه مى دانيم عبارتى که از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب رابيان مى کند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بيان کرده اند.خليفه از آن هت به خود حق داد اين موضوع را قدغن کند که تصور مى کرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاکم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده کند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه ازتاريخ استفاده مى شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى کرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها باتازه مسلمانان قبل از آن که تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن راخطرى براى نسل آينده به شمار مى آورد،و بديهى است که اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينکه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود که فرمان خليفه را به عنوان يک مصلحت سياسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان يک قانون دائم،و الا ممکن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى «سيره »خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشيد که شکل يک قانون اصلى به خود گرفت.لهذا ايرادى که در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بيش از آن است که بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يک نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحريم کرد،ديگران نمى بايست به آن شکل ابديت بدهند.
بديهى است که نظريه علامه کاشف الغطاء ناظر بدين نيست که آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست که آيا مساله ازدواج موقت جزءمسائلى است که ولى شرعى مسلمين مى تواند و لو براى مدت موقت قدغن کند يا نه،بلکه صرفا ناظر بدين جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش کشوردارى او سبب شد که اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى آورد،براى هميشه متروک بماند.
اينجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينکه اين سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان کردند.امام جعفرصادق عليه السلام مى فرمود:يکى از موضوعاتى که من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم کردموضوع متعه است.
و اينجا بود که يک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشريع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احياء يک «سنت متروکه »است.به نظر اين بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از اين کار منع کرده اند به اعتبار حکمت اولى اين قانون است،خواسته اند بگويند اين قانون براى مردانى که احتياجى ندارند وضع نشده است،همچنانکه امام کاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بى نياز کرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از اين کار بى نيازنکرده است.و اما کسى که داراى همسر است،فقط هنگامى مى تواند دست به اين کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا که عموم افراد را ترغيب و تشويق کرده اند،به خاطر حکمت ثانوى آن يعنى «احياء سنت متروکه »بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياءاين سنت متروکه کافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول ازوضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است که وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم کنند.






نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان