بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,271

گزارش اصلاحي و ابطال آن-قسمت اول

  1390/10/6
خلاصه: گزارش اصلاحي و ابطال آن-قسمت اول برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است، ابطال آن را جايز نمي‌دانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح مي‌دانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
مقدمه:
نظر به اينکه شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر بيش از محاکم عمومي دادگستري تصدي امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخي گزارش هاي اصلاحي صادره، در مرحله‌ي اجراء با مشکل روبرو بوده و حتي قابليت اجراء نداشته، لذا بر آن شديم تا در خصوص گزارش اصلاحي و امکان يا عدم امکان ابطال آن مطالبي را خاطر نشان سازيم.
براي مشخص شدن موضوع بحث، آن را با سه سئوال پي مي‌گيريم:
1ـ ماهيت گزارش اصلاحي چيست؟
2ـ آيا گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شورا قابل ابطال است يا خير؟
3ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعي صالح به ابطال آن است؟
امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 پيش‌بيني شده بود. در ماده38 قانون اصول محاکمات حقوقي نيز آمده بود که (درصورت اصلاح صلح‌نامه کتبي نوشته شده به امضاي طرفين يا وکلاي آنها مي‌رسد و کاري که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جايز نيست) بنابراين قانونگذار در آن زمان عمل طرفين را همان گونه که شايسته بود (صلح) مي‌ناميد. فرهنگستان ايران در خرداد ماه 1314 ش. در تهران تشکيل شده واژه‌ (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نبايد ترديد داشت که سازش‌نامه‌اي که از جمله در ماده181 قانون آيين دادرسي مدني آمده است همان (صلح‌نامه) مي‌باشد و در نتيجه عملي که طرفين انجام مي‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده مي‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که بايد مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور در ماده 190 ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد752 به بعد همان قانون است. (امامي، سيدحسن، 1352، ج2، ص321)
ماهيت گزارش اصلاحي
شک نيست که تراضي بدون توافق دو رضا، صورت نمي‌گيرد. (اين نکته بديهي به نظر مي‌رسد و بديهي حاجت به استدلال ندارد)؛ اما براي اينکه دو رضا (در تراضي) سيماي توافق را به خود بگيرند، قيود و شروط ذيل بايد فراهم گردد:
اول ـ وحدت عنوان عقد: اگر کسي در مقام ايجاب عقد بيع، سخن بگويد، ولي طرف او به‌عنوان هبه پذيراي ايجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمي‌بندد؛ زيرا عنوان بيع غير از عنوان هبه است.
دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسي براي بيع خانه‌ي خود، ايجاب را بگويد؛ ولي طرف، قبولي خود را براي خريد خانه به‌علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضي عاري از توافق است و بيع، صورت نمي‌بندد؛ زيرا موضوع تراضي، حالت وحدت و يگانگي ندارد.
سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضي: پس اگر کشاورزي در مقام بيع صد تن گندم آبي، ايجاب را بگويد ولي طرف قبول را متوجه صد تن گندم ديم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از اين باب است وحدت در کميت موضوع عقد (ماده355 ق.م) وحدت مواعيد و سررسيدها از همين مقوله است. (لنگرودي، 1382، ص221)
در نتيجه بايد گفت چنانچه طرفين دعوي بر موضوعي تراضي و سازش نمايند که يکي از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضي صحيح نبوده و قابل ابطال است. در اين راستا ماده765 ق.م اشعار مي‌دارد: (صلح دعوا مبتني بر معامله‌ي باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است).
يعني اگر طرفين دعوا در صحيح دانستن معامله‌اي اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (براي مثال خيار غبن) اختلاف پيدا نموده و سپس مشتري با دادن مبلغي به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بايع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بيع ياد شده باطل بوده است صلحي که مبتني بر اين بيع بوده نيز به تبع بيع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بيعي بين طرفين اختلاف ايجاد شود و براي مثال بايع به استناد اينکه معامله صوري بوده و قصد بيع نداشته است به خواسته‌ اعلام بطلان معامله عليه مشتري اقامه دعوي نمايد و مشتري با دادن مبلغي به بايع موجب شود که اختلاف طرفين به صلح خاتمه يابد، چون صلحي که واقع شده مبتني بر ادعاي بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثيري در صحت صلح ندارد؛ زيرا مصالح حق اقامه‌ي دعواي خود را به متصالح صلح نموده است. (سيدحسن امامي، همان، ص319)
همان‌گونه که از مواد 178الي 193 قانون آيين دادرسي مدني برمي‌آيد، طرفين مي‌توانند در هر مرحله از دادرسي مدني دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند و طبق ماده 184 همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌اي که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر مي‌شود، به گزارش اصلاحي تعبير نموده و ماده25 قانون شوراهاي حل اختلاف نيز همين تعبير را دارد.
گزارش اصلاحي در دو صورت زير تنظيم مي‌شود: 1. پيش از اقامه‌ي دعوا، خواهان از دادگاه درخواست مي‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده186 ق.آ.د.م) در اين صورت، اگر خوانده نيز از اين پيشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس مي‌نويسد و به امضاي طرفين مي‌رساند. (مواد186 به بعد ق.آ.د.م)
2ـ پس از اقامه‌ي دعوا نيز: (در هر مرحله از دادرسي مدني، طرفين دعوا مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند) (ماده178 ق.آ.د.م)
در اين سازش ممکن است امور ديگري نيز علاوه بر دعواي مطروحه، وارد شود؛ ولي در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده184 ق.آ.د.م)
صورت نخست تقريباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده مي‌شود و مورد اخير است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف با آن روبرو هستند.
گزارش اصلاحي، از نظر ماهوي يک قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. بنابراين اگر ايجاب اين سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبول طرف ديگر اثر حقوقي ندارد. به همين جهت، ماده185 اعلام مي‌کند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعايه نيست.)
تنظيم گزارش اصلاحي عملي قضايي نيست و به همين دليل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي‌کند. دو طرف سازش، در عين حال که مانند ساير پيمان گذاران بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنين حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها تقاضا کنند، مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند، به گونه‌اي قاطع، به دعوا پايان بخشند وانگهي، ماهيت قراردادي که بسته مي‌شود (صلح) است. (کاتوزيان، ناصر، 13، عقود معين، ج2، ص129)
ماده761 ق.م در اين باره اعلام مي‌کند: (صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر مسامحه باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار)
علاوه بر مورد فوق، بايد گفت برخي گزارش هاي اصلاحي موضوعاً منتفي بوده و برخي هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد مي‌کند و برخي نيز به دليل عدم احراز هويت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه مي‌شود.
براي مثال شخصي که مبادرت به طرح دعوي الزام به انجام تعهد مبني بر انتقال رسمي يک دستگاه خودرو را نموده، در جلسه‌ي دادرسي خوانده متقبل مي‌شود که ظرف 15 روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نيز در همان جلسه، مابقي ثمن معامله را به خوانده تسليم مي کند که اين توافق به صورت گزارش اصلاحي در شورا تنظيم مي‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز مي‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائي به اجراء احکام مراجعه مي‌نمايد و تازه متوجه مي‌شود که سند رسمي به نام طرف سازش نمي‌باشد. در مواردي از اين قبيل شورا ضرورتاً مي‌بايست بدواً استعلامات لازم را انجام دهد، سپس به صدورگزارش اصلاحي مبادرت ورزد و يا براي مثال، در موردي طرفين در راستاي سازش تعهداتي نسبت به يکديگر مي‌نمايند که موضوع تعهد متعلق شخص غير مي‌باشد. مثلاً خوانده متعهد مي‌شود که زمين واقع در فلان محل را در عرض 2 سال بسازد و تحويل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمين مورد گزارش اصلاحي متعلق به شخص ثالث بوده است و يا در مواردي، طرفين دقيقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحي نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحي صادر شود، لکن چنين شده و حقوق نامبردگان در معرض تضييع قرار مي‌‌گيرد و به تعبير ديگر (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نيافته و آنچه که تحقق يافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زميني را که سند مالکيتش به نام اوست قطعه‌اي از آن را با پلاک فرعي تفکيک و طبق سند رسمي به شخصي مي‌فروشد، و سند مالکيت خريدار هم صادر مي‌شود، سپس بقيه را با ذکر عنوان باقيمانده ولي اشتباهاً با حدود قطعه‌اي که قبلاً فروخته با سند رسمي طبق گزارش اصلاحي به خوانده واگذار مي‌کند. در حقيقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقيمانده است ولي با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحي که محدوده‌ي مورد معامله‌ي اول را ذکر نموده، مي‌توان گفت اين امر که به اين صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقيمانده‌ي زمين نظر داشته‌اند، لذا اين گزارش اصلاحي قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخيص، ر.ک ترمينولوژي حقوق، ص783)
مقايسه گزارش اصلاحي در حقوق ايران و فرانسه
در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضايي) (contract judiciaire) يا راي (سند دهنده) (jugement dedonneacte) ياد شده است. درعين حال در کشور مزبور (راي حيله‌اي) (jugementd expediento) نيز در همين خصوص، اصطلاحي شناخته شده است. راي حيله‌اي در مواردي صادر مي‌شود که شخصي با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلي ديگري و عليه او، اقامه‌ي دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست مي‌نمايند که براساس توافقي که بين آنها حاصل شده، به صدور راي اقدام نمايد. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به اين امتياز دست مي‌يابند که سندي از دادگاه‌ها دريافت مي‌کنند که رسمي بوده و افزون بر آن، مانند آراي قطعي دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتيجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقيقت، در مواردي که قاضي به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا مي‌نمايد، بي‌آنکه رايي واقعي را تنظيم نمايد، پذيرفته شده است که سند از ويژگي‌هاي قضاوتي برخوردار نمي‌باشد و در نتيجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و ساير راه‌هاي شکايت از آراء نمي‌باشد و با حفظ خصوصيت قراردادي، مانند هر قرارداد عادي يا رسمي ديگر، مي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. پس چنانچه گزارش اصلاحي به حقوق شخص ثالثي خلل وارد آورد، نامبرده نمي‌تواند مبادرت به طرح دعوي اعتراض ثالث نمايد بلکه مي‌بايست دادخواست ابطال مطرح نمايد. اما، زماني که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رايي واقعي صادر مي‌نمايد که حاوي اسباب موجهه بوده و داراي منطوق (نتيجه‌ي حکم) باشد، نظارتي که او اعمال مي‌کند و (احرازي) که مي‌نمايد، به سند مزبور خصوصيتي قضاوتي مي‌بخشد در حقيقت، قاضي در اين صورت، قرارداد تهيه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص مي‌دهد و بنابراين عملي که دادگاه صادر مي‌نمايد (راي) شمرده مي‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتدا، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (راي حيله‌اي) خوانده مي‌شود. اين راي، نظر به ويژگي قضاوتي خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ي مقررات قابل پژوهش (تجديدنظر) و ساير طرق شکايت از آراء مي‌باشد و نمي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. (شمس، عبدالله، ج2، ص9-278).





نويسنده:اسماعيل قاسمي نصرآبادي-کارشناس ارشد فقه و حقوق





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان